أنهى مجلس النواب في جلسته الرابعة عشرة التي عقدت دون حضور مجرمة الحرب بلاسخارت وغياب 110 برلماني
وأضافت :”بينما نحيي ذكرى من فقدانهم – لا تزال قيمهم ومطالبهم كما هي، وخلال الأسابيع الستة الماضية، تظاهر مئات الآلاف من العراقيين – العراقيين السلميين – حاملين مطالب حقيقية ومشروعة وواضحة”.
وأوضحت بلاسخارت، أن “هذه المطالب تغطي الكثير من القضايا: وضع حد للفساد، والنمو الاقتصادي، والتوظيف، والخدمات العامة التي يمكن الاعتماد عليها، والحكم الرشيد والنزيه، وانتخابات نزيهة – وإصلاح أوسع للنظام السياسي بما في ذلك تعديل الدستور”.
وتابعت، :”أعتقد أننا نتفق جميعاً أن الكثير والكثير من العراقيين يطالبون بمستقبل أكثر إشراقاً – وأن تحقق البلاد كامل إمكاناتها من أجل مصلحة كافة المواطنين العراقيين، ولكن في هذه الأثناء، دفع العراقيون ثمناً لا يمكن تصوره لكي تصبح أصواتهم مسموعة، فمنذ بداية المظاهرات في الأول من تشرين الأول، قُتل ما لا يقل عن 319 شخص وأصيب حوالي 15000 شخص من المتظاهرين السلميين وأفراد قوات الأمن”.
وبينت بلاسخارت، أنه “حتى الآن نشرت الأمم المتحدة، يونامي، تقريرين خاصين حول قضايا حقوق الإنسان. وعلى الرغم من الوعود الكثيرة، فإن الحقيقة القاسية هي أننا لا نزال نتلقى تقارير يومية عن حالات جديدة من القتل والاختطاف والاعتقال العشوائي والضرب والتهديد، وقد قلت عدة مرات – وسأقولها مرة أخرى: العنف لا يولّد إلا العنف. ينبغي أن ينتهي وأن ينتهي الآن”.
وأكدت، أن “عدداً من المتظاهرين السلميين قالو لي يوم الاثنين الماضي: لقد فقدنا إخوتنا، أصدقائنا، أبنائنا. ولكن لم يكن لدينا وقت للبكاء. لن ننسى. حياه بكرامة وحرية أو لا حياة. لقد بدأنا بسلمية ومصرين على الاستمرار بسلمية”. هكذا قالوا”.
وأشارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، إلى انه “حتى الآن ومع وضع كل ذلك في الاعتبار، أود أن أكرر، في وجودكم، أهمية ضمان الحقوق الأساسية: فوق كل شيء الحق في الحياة، ولكن أيضاً الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. وأود أن أؤكد مرة أخرى على أهمية تحقيق المساءلة والعدالة الكاملة – على المستويات الصحيحة”.
وأوضحت، أن “احترام هذه الحقوق والمبادئ الأساسية والجوهرية يعتبر، نوعاً ما، شرطاً أساسياً لأي شكل مجدٍ من أشكال الحوار أو الوساطة”، مؤكدة أن “المطالب المشروعة الحقيقية تستحق استجابات جادة وتواصلاً فعالاً – داخل هذا البرلمان وفي الشارع”.
وتابعت بلاسخارت، انه “فمنذ بداية الاحتجاجات، تواصلت يونامي بشكل فعال مع قطاع كبير من الأطراف والسلطات العراقية – بما في ذلك الرئاسات الثلاثة ومجلس القضاء الأعلى والمتظاهرين السلميين وأعضاء البرلمان وممثلين عن النقابات. وبناء على هذه المناقشات، ومع الاحترام الكامل لسيادة العراق، اقترحنا عدداً من الخطوات الملموسة كبداية – كخطوة نحو بناء الثقة والإصلاح”.
ولفتت إلى ان “أهم ما نؤكد عليه هو أن الآن هو وقت العمل، وإلا سنفقد الزخم – سنفقده في الوقت الذي يطالب فيه الكثير من العراقيين بنتائج ملموسة”.
وخاطبت النواب بالقول، :”أعتقد أنه بإمكاني أن أقول إن دوركم – في موقعكم كأعضاء في البرلمان – منتخبين من الشعب وأيضاً تحاسبون أمامهم – له بالغ الأهمية، أنتم مهمون في والتواصل مع الناس وإيصال أصواتهم والمضي قدماً بإصلاحات أساسية”.
وأكدت، :”نحن جميعاً نعرف أن أكثر ما يضر بثقة الجمهور هو الإفراط في الوعود والتقصير في تنفيذها. لا يوجد ما هو مؤذ أكثر من أن نقول (أ) ونفعل (ب). ولا يوجد ما هو مدمر أكثر من مناخ الغضب والخوف”.
وأشارت إلى أن “الحياة اليومية قد انتقلت إلى الإنترنت. إذ أن الانقطاع أو حتى الإغلاق الكامل للإنترنت وو وسائل التواصل الاجتماعي – في الأسابيع الأخيرة – لم يكن غير لائق بإمكانات العراق كمجتمع حر وديمقراطي فحسب، بل عطل طريقة ممارسة الناس لحياتهم وأدائهم لأعمالهم وتعبيرهم عن رأيهم. أو بعبارة أخرى: إن الوصول غير المقيد للإنترنت هو حق أساسي في العالم الإلكتروني الذي نعيشه اليوم. ويسعدني أن أشير إلى أنني منذ مساء أمس تمكنت من الدخول إلى الإنترنت لذلك أود أن أؤكد أننا نرحب بعودة خدمة الإنترنت في جميع أنحاء العراق، ونأمل أن تبقى الخدمة مستمرة وأن يلي ذلك قريباً حرية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي”.
ولفتت إلى ان “هناك موضوع آخر حظي باهتمام كبير خلال الأسابيع الأخيرة ألا وهو العمليات الانتخابية العراقية، وفي الحقيقة فإن الدعوة للتغيير الكامل للعمليات الانتخابية العراقية هي مطلب أساسي للكثيرين. إنها دعوة لإدارة انتخابية مستقلة ومحايدة”.
وشددت بلاسخارت، على أن “ما شهدته في الشوارع في الأيام القليلة الماضية هو تراكم الإحباطات حول عدم تحقيق التقدم في الستة عشر عاماً الماضية”، مؤكدة أن “الرغبة في هوية عراقية أمر واضح، إذ يعبر الشباب في الشوارع عن أملهم في مستقبل أفضل من منطلق حبهم لوطنهم”.
وأشارت إلى “ضرورة أن تكون هناك أيام أفضل لكل العراقيين: بعيداً عن الفساد والمحاصصة بعيداً عن البطالة والنقص في الخدمات الأساسية”، مبينة أن “هذه الآمال العريضة تدعو إلى التفكير في المستقبل. إن السعي لتحقيق مصالح خاصة أو حزبية قد يكون استراتيجية، ولكنه ليس بالاستراتيجية السليمة على الإطلاق”.
وخاطبت نواب البرلمان بالقول، :”لا يطالب الشباب بأكثر من مستقبل أفضل. وأنا مقتنعة بأنكم جزء من الحل. لا يمكن للحكومة القيام بذلك وحدها. إنها مسؤولية جماعية نوعاً ما، مسؤولية الطبقة السياسية بأكملها”.
وأوضحت، :نعم “أنا أعي تماماً حقيقة أن تحديات العراق الهائلة لم تظهر بين ليلة وضحاها وليست نتاجاً للأفعال العراقية فحسب. وعلى ذلك، فلن يتم حلها “بهذه البساطة”، صحيح؟ ولكن يجب أن يكون ذلك ممكناً من خلال الإصرار والعمل الحثيث الحاسم. يجب أن يكون من الممكن أن نرتقي لمستوى التحديات ونلبي تطلعات الشباب”.
وفي مستهل الجلسة، وجه الحلبوسي باستمرار عقد جلسات المجلس بموعدها الساعة الواحدة ظهرا وايقاف منح الاجازات النواب خلال الفصل التشريعي الحالي للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.
بشأن آخر، أعلن رئيس المجلس عن تحديد يوم السبت 23/11، موعدا لاستجواب وزير الصناعة والمعادن بطلب مقدم من النائب محمود ملا طلال وبتأييد عدد من النواب، اضافة الى تحديد يوم الخميس 28/11 موعدا لاستجواب وزير الزراعة بطلب من النائب نفسه، مشيرا الى استكمال كافة الشروط القانونية المتعلقة بمجريات الاستجواب وارسال الاسئلة والمرفقات الى مكتبي الوزيرين.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الاعمار والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية ومراقبة وتنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي.
وأنصبت مداخلات النواب على ضرورة تشريع قانون يحكم عمليات التعاقدات الحكومية وتشكيل دائرة مختصة بتدقيق العقود والمشاريع الحكومية ضمن ديوان الرقابة المالية، والدعوة الى تغيير تسمية القانون الى مجلس المشاريع الستراتيجية الكبرى ويكون اداريا غير تنفيذي وبيد الحكومة العراقية، والمطالبة بعدم سحب الصلاحيات من هيئة الاستثمار لصالح مشروع القانون، اضافة الى أن يحقق تشريع القانون العدالة في توزيع المشاريع الاستراتيجية بين المحافظات، والمطالبة بإعادة مراجعة بعض بنود القانون كونها تتعارض مع مجلس الخدمة الاتحادي.
وفي سياق هام، أكد رئيس المجلس على المضي بوضع خارطة طريق لتشريع القوانين التي تخدم الواقع الاجتماعي وتساهم في حل المشاكل المتراكمة التي يمر بها البلد، خاصة قوانين (من اين لك هذا والمحكمة الاتحادية وتشجيع الاستثمار ومجلس الاعمار والضمان الصحي وقانون مجلس الوزراء والوزارات والنزاهة والغاء امتيازات كبار المسؤولين)، داعيا اعضاء المجلس الى مناقشة وانضاج القوانين لعرضها على التصويت في الجلسات المقبلة خلال الشهر الجاري.
وأوضح الحلبوسي أن مجلس النواب ينتظر من الحكومة ارسال مشروعات قوانين، (الضمان الاجتماعي والنفط والغاز ومعالجة ازمة السكن والموازنة العامة للعام 2020)، معربا عن الاستعداد التام لتشريع جميع القوانين التي تخدم مطالب المتظاهرين وتعالج المشاكل بضمنها قانوني الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات، اضافة الى العمل بأتجاه حل مفوضية الانتخابات الحالية بكل كوادرها الوظيفية.
وأنهى مجلس النواب خلال الجلسة التي ترأس جانب منها الدكتور بشير حداد قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية.
وركزت مداخلات النواب، على أن غاية القانون لم تعالج اسس تفعيل الشراكة بين القطاعين بشكل سليم، والمطالبة بإعادة النظر ببنود القانون التي تعطي صلاحيات بالسماح للاقليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم لاستثمار الشركات الاجنبية خاصة في مجال النفط والغاز.
وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المعنية على ضرورة تشريع القانون من خلال عقد ورش عمل والدعوة الى رفدها بالملاحظات والمقترحات لإنضاج القانون.
وأتم المجلس في جلسته القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون البنك المركزي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) والمقدم من اللجنة القانونية نظر لاتساع نطاق الاعمال المصرفية وضرورة تشكيل محاكم مصرفية في المحافظات وتحديد صنوف القضاة العاملين فيها ولتعزيز دور عضو الادعاء وتفعيل العنصر الجزائي للجرائم التي تنشأ من خلال تطبيق القانون ولتنظيم عمل اجراءات المرافعات وتحديد القوانين التي تسري في حالة عدم وجود نص بالقانون وتحديد طرق ومدد الطعن بالأحكام والقرارات والاوامر الصادرة من المحاكم المصرفية.
وبشأن المناقشات العامة، شددت اراء النواب على أهمية مراجعة اجراءات مكافحة الفساد ومتابعة اداء المحافظين، فضلا عن تجديد الدعوة لدفع مستحقات فلاحي أقليم كردستان الذين سلموا محاصيلهم للمنافذ الحكومية ومعالجة مشاكل منتسبي العقود في حماية المنشآت النفطية، واطلاق رواتب موظفي الصحة في محافظة نينوى، والمطالبة بوضع سقف زمني لحسم موضوع تسديد اقليم كردستان لوارداته من تصدير النفط والمنافذ الحدودية من أجل توزيع عادل للثروات في عموم العراق، ومطالبة القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل الفوري لإيقاف القصف التركي على مناطق بجبل سنجار وفرض الجيش العراقي سلطته في كافة الاراضي العراقية.
بدوره، وجه بشير حداد نائب الرئيس بمخاطبة الجهات التنفيذية للإسراع بإجراءات دفع مستحقات الفلاحين في جميع المحافظات بضمنها إقليم كردستان، اضافة الى دفع رواتب قوات البيشمركة، والتأكيد على تعويض المواطنين المتضررين من الفيضانات.
وعقدت لجنة التعديلات الدستورية برئاسة النائب يوسف محمد نائب رئيس اللجنة وبحضور أعضائها يوم الاربعاء ١٣/١١/٢٠١٩ اجتماعا لمناقشة عمل اللجان الفرعية وتصنيف البنود والتعديلات الدستورية.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة القانونية تسمية أعضاء اللجنتين الفرعيتين حيث تناقش الأولى أبواب الدستور الأولى والثانية والثالثة بينما تناقش اللجنة الفرعية الثانية أبواب الدستور الرابعة والخامسة والسادسة.
بدوره أكد النائب يوسف محمد نائب رئيس اللجنة على إمكانية تشكيل أربع لجان فرعية أخرى واختيار أربعة مناطق أساسية لعملها من ضمنها محافظة بغداد بالإضافة إلى البصرة ومحافظتين أخرى.
وتناولت المداخلات اقتراحا لإجراء استبيان لطلبة الكليات وبضمنها كليات القانون والعلوم السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة آلاراء والمقترحات بشأن التعديلات الدستورية فضلا عن مناقشة تحديد أحد البندين ١٢٦ و ١٤٢ للاستناد عليه في إجراء التعديلات الدستورية.
وقررت اللجنة مفاتحة المحكمة الاتحادية لمعرفة موقفها وإرسال جوابها لحسم اعتماد إحدى المادتين الدستوريتين للبدء بأعمال اللجنة بشكل قانوني ودستوري.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية التأني في عملها والأخذ بنظر الاعتبار التغييرات التي شهدها المجتمع منذ عام ٢٠٠٥ وحتى الآن وما رافقها من سلبيات ومشاكل كثيرة بسبب بعض بنود الدستور، مطالبين بالاستفادة من عمل اللجنة السابقة في عام ٢٠٠٦ لاستثمار الوقت خصوصا في ظل تحديد سقف زمني لإتمام التعديلات الدستورية خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
وتخلل الاجتماع عرض مسالة حضور خبراء الأمم المتحدة وإساتذة القانون الدستوري في الاجتماعات المقبلة والاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم القانونية في إكمال التعديلات.
وأبدى المجتمعون ترحيبهم باستلام طلبات المتظاهرين والمواطنين بخصوص التعديلات الدستورية بعدما تم استقبالها من البريد الإلكتروني للجنة فضلا عن التأكيد على ضرورة تلقي جميع الاراء والمقترحات من قبل جميع شرائح المجتمع عبر الموقع الالكتروني.