دانت فرنسا “اعمال العنف الخطيرة” في العراق ودعت السلطات العراقية إلى فتح “حوار سلمي وديموقراطي”.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في بيان اطلع عليه “ناس” إن باريس “تدين أعمال العنف الخطيرة التي جرت في العراق في الأيام الأخيرة”، مذكرة “بحق العراقيين في التظاهر بشكل سلمي”.
وأضافت أن “فرنسا تعبر أيضا عن قلقها من عمليات الترهيب والتهديدات التي يواجهها الصحافيون في العراق”.
وتابعت فون دير مول “بعد سنوات من الحرب، يتطلب بناء ديموقراطية عادلة وشاملة فتح حوار سلمي وديموقراطي”، مؤكدة أن فرنسا تشجع السلطات العراقية إلى “إجراء هذا الحوار” و”تطبيق الإصلاحات التي أعلن عنها للاستجابة للتطلعات الشرعية للسكان”.
ووصلت حصيلة ضحايا التظاهرات إلى نحو 280 قتيلاً منذ اندلاعها في الأول من تشرين الأول الماضي وفقاً لإحصائية الوكالة الفرنسية، فيما نفى عبدالكريم خلف الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استخدام القوات الحكومية للرصاص الحي، قبل أن يُصدر أمين عام الأمم المتحدة بياناً أكد فيه استمرار استخدام السلطات للذخيرة الحية.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال المظاهرات الجارية في العراق، مبيناً أن التقارير تؤكد استخدام القوات العراقية للرصاص الحي ضد المتظاهرين، وذلك بعد ساعات على “نفي قاطع” أصدره عبدالكريم خلف، الناطق العسكري باسم عبدالمهدي حول أي استخدام للرصاص الحي.
وقال غوتيريش في بيان نشره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، تابعه “ناس” (7 تشرين الثاني 2019) أن “التقارير التي تفيد باستمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين مثيرة للقلق”.
وحث الأمين العام في بيانه “جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والتحقيق بجدية في جميع أعمال العنف”.
كما جدد نداءه لإجراء حوار جاد بين الحكومة والمتظاهرين.
وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، أمس الأربعاء، صدور أوامر مشددة بمنع استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مع تطبيق قواعد اشتباك مختلفة في المواقع “الحساسة”، فيما تحدث عن أشخاص ارتدوا بدلات عسكرية لـ “ارباك التظاهرات”، مؤكداً “تطويق” ساحة التحرير بنقاط أمنية.
وقال خلف خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد وتابعه “ناس” (6 تشرين الثاني 2019)، إن “القوات المسلحة ملتزمة بشكل صارم بعدم استخدام العنف والذخيرة الحية ضد المتظاهرين بأي شكل من الأشكال، لكن هناك قواعد اشتباك مختلفة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى بعض المواقع الحساسة”.
وأضاف، أن “القوات الأمنية لن تسمح بقطع جسر باب المعظم، المؤدي إلى مدينة الطب، وقد اعتقلت 26 شخصا ممن حاول قطعه هذا اليوم، ونهيب بالشباب ان يتجنبوا قطع الجسور، لأنه لا يدفع باتجاه حياة أفضل، بل هو تخريب جرمه القضاء”، مؤكداً أن “حرية التعبير مكفولة، لكن بشرط أن لا تتجه إلى التحريض على الكراهية، وقد جرى الاتفاق مع هيئة الاعلام والاتصالات على أن تكون مرنة مع الفضائيات، واعدنا عمل قناتي العربية والحدث”.
وأكد خلف أن “التدقيق يجري في سقوط كل جريح او شهيد، واذا كان هناك تقصير من قواتنا سيجري التعامل مع ذلك قضائياً ونحن نقوم بتقديم كل المعلومات إلى القضاء، والأوامر واضحة بمنع وجود الذخيرة الحية في مناطق التماس”.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن الجنوب، تصعيدا مستمرا، ردا على ما يصفه المحتجون بـ “تجاهل مطالبهم”، فيما يستمر قطع خدمة الإنترنت من قبل السلطات لليوم الثالث على التوالي.
ويأتي بيان الأمين العام للأمم المتحدة هذه في أعقاب إصدار بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم أمس تقريرا جديدا حول موجة الاحتجاجات الثانية التي يشهدها العراق منذ 25 تشرين أول/أكتوبر.
وبحسب التقرير، فقد وقعت انتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان واستخدمت قوات الأمن أسلحة فتاكة لقمع المتظاهرين.
وأكد التقرير مقتل 97 شخصا وإصابة الآلاف بجراح. وينسب التقرير وفاة 16 حالة على الأقل ووقوع العديد من الإصابات الجسيمة في “استخدام عبوات الغاز المسيل للدموع”.
ووفقاً لبيان المنظمة، فإن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، التقت عدداً من المسؤولين العراقيين وجددت دعوتها إلى حماية الأرواح والبنية التحتية وأعربت عن جزعها من استمرار سفك الدماء، مشددة على عدم الاستهانة بالإحباط الشديد الذي يعاني منه الشعب، ودعت إلى قراءته بشكل صحيح. وقالت إن العنف لا يولد إلا العنف ويجب حماية المتظاهرين السلميين”، مشيرة إلى أن الوقت قد حان للحوار الوطني.
وفي آخر تغريدة لها عبر تويتر، أعربت الممثلة الخاصة عن قلق بالغ حيال تعطيل البنية التحتية الحيوية. وقالت إن “حماية المنشآت العامة هي مسؤولية الجميع” كما لفتت إلى أن “التهديدات وإغلاقات الطرق المؤدية إلى منشآت النفط والموانئ تسبب خسائر بالمليارات، مؤكدة أن ذلك “يؤدي إلى إضرار وخيم باقتصاد العراق ويقوض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين”.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال المظاهرات الجارية في العراق، مبيناً أن التقارير تؤكد استخدام القوات العراقية للرصاص الحي ضد المتظاهرين، وذلك بعد ساعات على “نفي قاطع” أصدره عبدالكريم خلف، الناطق العسكري باسم عبدالمهدي حول أي استخدام للرصاص الحي.
وقال غوتيريش في بيان نشره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، تابعه “ناس” (7 تشرين الثاني 2019) أن “التقارير التي تفيد باستمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين مثيرة للقلق”.
وحث الأمين العام في بيانه “جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والتحقيق بجدية في جميع أعمال العنف”.
كما جدد نداءه لإجراء حوار جاد بين الحكومة والمتظاهرين.
وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، أمس الأربعاء، صدور أوامر مشددة بمنع استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مع تطبيق قواعد اشتباك مختلفة في المواقع “الحساسة”، فيما تحدث عن أشخاص ارتدوا بدلات عسكرية لـ “ارباك التظاهرات”، مؤكداً “تطويق” ساحة التحرير بنقاط أمنية.
وقال خلف خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد وتابعه “ناس” (6 تشرين الثاني 2019)، إن “القوات المسلحة ملتزمة بشكل صارم بعدم استخدام العنف والذخيرة الحية ضد المتظاهرين بأي شكل من الأشكال، لكن هناك قواعد اشتباك مختلفة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى بعض المواقع الحساسة”.
وأضاف، أن “القوات الأمنية لن تسمح بقطع جسر باب المعظم، المؤدي إلى مدينة الطب، وقد اعتقلت 26 شخصا ممن حاول قطعه هذا اليوم، ونهيب بالشباب ان يتجنبوا قطع الجسور، لأنه لا يدفع باتجاه حياة أفضل، بل هو تخريب جرمه القضاء”، مؤكداً أن “حرية التعبير مكفولة، لكن بشرط أن لا تتجه إلى التحريض على الكراهية، وقد جرى الاتفاق مع هيئة الاعلام والاتصالات على أن تكون مرنة مع الفضائيات، واعدنا عمل قناتي العربية والحدث”.
وأكد خلف أن “التدقيق يجري في سقوط كل جريح او شهيد، واذا كان هناك تقصير من قواتنا سيجري التعامل مع ذلك قضائياً ونحن نقوم بتقديم كل المعلومات إلى القضاء، والأوامر واضحة بمنع وجود الذخيرة الحية في مناطق التماس”.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن الجنوب، تصعيدا مستمرا، ردا على ما يصفه المحتجون بـ “تجاهل مطالبهم”، فيما يستمر قطع خدمة الإنترنت من قبل السلطات لليوم الثالث على التوالي.
ويأتي بيان الأمين العام للأمم المتحدة هذه في أعقاب إصدار بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم أمس تقريرا جديدا حول موجة الاحتجاجات الثانية التي يشهدها العراق منذ 25 تشرين أول/أكتوبر.
وبحسب التقرير، فقد وقعت انتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان واستخدمت قوات الأمن أسلحة فتاكة لقمع المتظاهرين.
وأكد التقرير مقتل 97 شخصا وإصابة الآلاف بجراح. وينسب التقرير وفاة 16 حالة على الأقل ووقوع العديد من الإصابات الجسيمة في “استخدام عبوات الغاز المسيل للدموع”.
ووفقاً لبيان المنظمة، فإن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، التقت عدداً من المسؤولين العراقيين وجددت دعوتها إلى حماية الأرواح والبنية التحتية وأعربت عن جزعها من استمرار سفك الدماء، مشددة على عدم الاستهانة بالإحباط الشديد الذي يعاني منه الشعب، ودعت إلى قراءته بشكل صحيح. وقالت إن العنف لا يولد إلا العنف ويجب حماية المتظاهرين السلميين”، مشيرة إلى أن الوقت قد حان للحوار الوطني.