اصدر مجلس القضاء الأعلى، الاحد، بياناً قال فيه إنه “بعد تلقي خبراً من قبل إحدى الجهات السياسية بشأن قائمة من المفقودين تم الإيعاز إلى كافة المحاكم للمباشرة بالتعاون مع الجهات المعنية للتوصل إلى مصيـرهم الحقيقي وكانت حصيلة نتائج الأتي :-
أولا/ أن قسماً من الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن القوائم كانوا موقوفين على ذمة قضايا تحقيقية وقد صدر قراراً بالإفراج عنهم في حينه.
ثانيا/ إن قسم من المتهمين الواردة أسماؤهم ضمن القوائم المرسلة سبق وأن تم توقيفهم في بابل ثم أحيلت قضاياهم إلى محكمة التحقيق المركزية وتم الإفراج عنهم من قبل المحكمة المذكورة حسبما جاء بكتاب محكمة التحقيق المركزية بالعدد 12220 المؤرخ في 2019/10/17.
ثالثا/ أحد المتهمين الوارد أسمه ضمن القوائم تم توقيفه بتاريخ 2017/7/7 ثم توفى بتاريخ 2017/9/9 أثناء رقوده في مستشفى الحلة التعليمي وتم تسليم جثته إلى ذويه .
رابعا/ أحد المتهمين الوارد اسمه ضمن القوائم تم توقيفه بتاريخ 2017/7/7 بعدها تم الحكم عليه من قبل محكمة جنايات بابل بالسجن المؤبد وحالياً مودع في سجن الرصافة الخامسة .
خامسا/ ان قسماً من المتهمين الواردة أسماؤهم ضمن القوائم انف الذكر قد صدرت بحقهم مذكرات أمر قبض وفق المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب وحالياً هاربين.
سادسا/ إما القسم الأخر الواردة أسمائهم بالقوائم انف الذكر فقد تم تسجيل أخبار لدى محاكم التحقيق المختصة بفقدانهم من ضمنهم :-
1- مفقودي قرية الشيحة/ناحية الصقلاوية تابعين لمنطقة الشيحة (عشيرة المحامدة) وفقدوا بعد سقوط محافظة الأنبار بيد العناصر الإرهابية وراجع أغلب ذوي المفقودين محاكم التحقيق وسجلوا أخبارات في محاكم التحقيق في مجمع الفلوجة وقد اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوصهم وتم تعميم الأوصاف ومفاتحة الجهات الأمنية كما تم توصية محاكم الأحوال الشخصية بأصدار حجج القيمومة المؤقتة بخصوص المفقودين من العاملين في دوائر الدولة لذويهم ولم يتهم أي من ذوي المفقودين أي جهة أمنية في البلد بخصوص فقدان ذويهم .
2- مفقودي صلاح الدين مسجل أخبار بفقدانهم وجاري البحث والتحري عنهم.
3- مفقودي محكمة تحقيق المشروع مسجل أخبار بفقدانهم وجاري التحري والبحث عنهم .
4- مفقودي محافظة كركوك فقد بينت رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية أن ذوي المخطوفين قد قاموا بتسجيل شكاوى أصولية لدى هذه المحكمة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وان التحقيق قد قطع شوطاً طويلاً وان بإمكان ذويهم مراجعة الجهات التحقيقية لمعرفة الإجراءات وإفهام أصحاب العلاقة من لم يقم بتسجيل أخبار لدى المحاكم بمراجعة المحكمة المختصة لغرض تسجيل أخبار أو شكوى بخصوص الموضوع لاتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية .
وسوف يستمر التحري عن الذين لم يتم التوصل إلى مصيرهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمن في السلطة التنفيذية بمختلف مسمياتها مع الاشاره إلى إن مجلس القضاء الأعلى تقلى التقارير من رئاسة محكمة استئناف ديالى بخصوص الزيارة المفاجئة الى معسكر (اشرف) من قبل القضاة وأعضاء الادعاء العام وكذلك التقارير الواردة من رئاسة محكمة استئناف بابل بخصوص الزيارة المفاجئة الى محطة كهرباء المسيب من قبل القضاة وأعضاء الادعاء العام وتبين عدم صحة المعلومات بخصوص وجود معتقلين في هذه الأماكن.