أكد وزير المالية اللبنانى على حسن خليل التزامه أن تكون موازنة العام المقبل 2020، خالية من أية أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، وذلك على نحو ما جاء بمشروع الموازنة الذى أعدته وزارة المالية وتم تقديمه إلى مجلس الوزراء.
وأوشكت الحكومة اللبنانية على الانتهاء من مشروع موازنة 2020، لإحالتها إلى المجلس النيابي لإقرارها قبل بداية العام المقبل، بما يتفق والمواعيد الإلزامية التي تضمنها الدستور.
وقال وزير المالية اللبناني ، في تصريح مساء اليوم ، إنه لم يكن من بين الموافقين على قرار فرض رسوم مالية على الاتصالات الهاتفية التي تتم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية وتستخدم شبكة الإنترنت، كما أنه لم يوافق على أية قرارات بفرض أية ضرائب من أي نوع.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد ألغى قرارا اتخذته الحكومة قبل 24 ساعة، بفرض رسوم مالية قدرها 20 سنتا (0.2 دولار) بشكل يومي، على المكالمات التي تتم من خلال تطبيقات الاتصالات على الهواتف الذكية والتي تستخدم شبكة الإنترنت، في ضوء تظاهرات نتجت عنها أعمال تجمهر وقطع للطرق بالإطارات المشتعلة، وأعرب المشاركون فيها عن خشيتهم أن يكون إقرار هذه الرسوم مقدمة لفرض أعباء ضريبية إضافية عليهم تشمل البنزين وغيرها من المواد والمستلزمات.
اذ شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.
وأفادت مراسل صحيفة العراق في لبنان بأنه تقرر تعطيل الدراسة اليوم (الجمعة) في بيروت كما أعلنت البنوك إغلاق أبوابها.
وأشارت إلى أن المحتجين طالبوا الحكومة والنواب بالاستقالة، وقد اقتربوا في مسيراتهم من مجلس النواب والوزراء، مرددين هتافات مستنكرة لأي محاولة لفرض ضرائب جديدة.
وأضافت أن الاحتجاجات امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، إذ قطع محتجون طرقا في شمال لبنان وجنوبه، وفي قرى البقاع.
وفيما كانت التظاهرات تجوب شوارع في بيروت، مر موكب وزير التربية والتعليم العالي، أكرم شهيب، مما دفع مرافقوه إلى إطلاق النار في الهواء لإفساح الطريق أمام الموكب.
وعلّق رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي”، وليد جنبلاط، على الواقعة، مطالبا شهيب بتسليم الأشخاص الذي أطلقوا النار في الهواء، داعيا في الوقت ذاته إلى إجراء “تحقيق شفاف”، رافضا الاعتداء على أي كان.
وتأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق “واتساب” والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.
وفي وقت لاحق قالت وسائل إعلام محلية إن الحكومة اللبنانية سحبت الرسوم على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت التي قررها مجلس الوزراء في وقت سابق.
ويرزح لبنان تحت واحد من أعلى أعباء الدين في العالم، ويعاني من انخفاض النمو وتداعي البنية التحتية، كما يواجه ضغوطا في نظامه المالي جراء تباطؤ في التدفقات الرأسمالية. وأعلنت الحكومة حالة “طوارئ اقتصادية” وتعهدت باتخاذ إجراءات لدرء أزمة.
وقال وزير الإعلان جمال الجراح، إن الحكومة وافقت على رسم قدره 20 سنتا في اليوم على الاتصالات، من خلال تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، التي تستخدمها تطبيقات مثل “واتساب” المملوك لفيسبوك، والاتصالات عن طريق فيسبوك وفيس تايم، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
كما شهد لبنان على مدار الأيام لاماضية، حرائق انتشرت بشكل كبير في عدد من المناطق، مما أبرز عجز السلطات عن التعامل مع الكارثة وإطفاء النيران بشكل كامل، قبل أن تطلب المساعدة من دول في الجوار.