اصدر رئيس ديوان الوقف الشيعي الاسبق ورئيس جامعة الامام الصادق حسين بركة الشامي، الاربعاء، بياناً أوضح فيه ما اثير حول مجمع دار الإسلام الخيري في بغداد، فيما وصف بيانات ديوان الوقف الشيعي “المليئة بالمغالطات والأكاذيب”.
ووفقاً للبيان فإن، الشامي اوجز أربع نقاط جاء فيها:
1- لقد تم شراء أرض هذا المجمع من قبل مؤسسة دار الإسلام وأمينها العام سماحة العلامة حسين بركة الشامي من البلدية (أمانة بغداد) وتبلغ مساحتها (3 دونم)، والمؤسسة: هي مؤسسة ثقافية خيرية تهدف إلى نشر الثقافة ومساعدة الفقراء وإقامة المشاريع الخيرية والمدارس التعليمية لأبناء الشهداء وغيرهم من الفقراء والمحرومين، وذلك بتأريخ 18/1/2007، ومن أجل المحافظة على ديمومة الأرض وبقائها وقفاً صحيحاً لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورَّث فقد عمد الشامي إلى تسجيلها في ديوان الوقف الشيعي من أجل أن يكون الديوان ناظراً عليها ومراقباً لأدائها وتحقيق أهدافها، وكان في العادة أن الديوان في مثل هذه الحالة يقدم كتاب شكر لكل متبرع بقطعة أرض يتم تسجيلها باسم الديوان باعتباره قد أضاف إلى الأوقاف العامة عقاراً جديداً.
2- لقد وضع الشامي مخططاً كبيراً وتصاميم هندسية تتضمن: مسجداً، وقاعة مناسبات، ومدارس تعليمية لمختلف الفئات العمرية، ومجمعاً سكنياً، ومركزاً طبياً، ومرافق أخرى؛ إذ تمَّ الإنفاق على هذه المشيّدات من قبل الأمين العام على المؤسسة ومساعدة بعض المؤمنين والمحسنين الذين ساهموا في دعم هذا المشروع وإسناده، وقد استمر البناء لمدة أكثر من 5 سنوات وسط الصعوبات والمعاناة وكان تحت علم وأنظار ديوان الوقف الشيعي حتى أن رئيس الديوان السابق قد حضر حفل الافتتاح للمجمع وباركه، وللعلم فإن من عادة الديوان أن يسهم مالياً أو لوجستياً في مثل هذه المشاريع الخيرية، ولكنه في مشروع المجمع لم يقدم أي مبلغ أو أي مواد إنشائية أو أي استشارة هندسية أو متابعة لمشروع البناء، مع العلم أننا قدمنا طلباً للديوان للمساهمة ولو في بناء المسجد أو بعضه، ولكنه لم يعر لذلك أيّ أهمّيّة، ولم يعتنِ بطلبنا.
3- وقد تمت كتابة نص الحجّة الوقفية المفصلة لهذا المجمع من قبل أمينه العام لتحديد شكله الهندسي وهويته، ورسم أهدافه، وطريقة عمله، والحفاظ على تطويره ومستقبله، وقد حظيت هذه الحجة الوقفية بتأييد عدد كبير من العلماء، كما حصل ( الشامي) الذي أوقف المجمع شرعاً على تأييد وتولية شرعية خاصة عليه من قبل أحد المراجع الكبار في النجف الأشرف، وللعلم أنَّ قانون ديوان الوقف الشيعي المعمول به فعلاً يقوم على اعتماد أي تولية تصدر من أحد المراجع في النجف الأشرف، كما أنه يتبع الرأي المشهور لفقهاء الشيعة الإمامية، إلا أننا نلاحظ أن رئاسة ديوان الوقف الشيعي تمنح التوليات لكل من يحمل تأييداً أو تولية من المراجع إلا في قضية مجمع دار الإسلام فإن رئاسة الديوان قد خالفت تعليمات قانونها ومبادئها الأساسية في اعتماد توليات المراجع في النجف الأشرف، كما أننا قدمنا شكوى إلى محكمة القضاء الإداري من أجل أن تعطي رأيها الحاسم إزاء قرار الوقف الشيعي وإلزامه بمنحنا التولية الشرعية بحسب القانون؛ لأن عدم إعطاء التولية في مثل حالتنا يعد تعسفاً ومخالفة صريحة للقانون والشرع الشريف، وما زلنا ننتظر كلمة القضاء الإداري قريباً إن شاء الله.
4- وقبل سنتين تقريباً فوجئنا بأن رئاسة الديوان قد قدمت شكوى قضائية على الشامي باعتباره أميناً عاماً للمجمع من جهة، وعليه شخصياً من جهة أخرى، وكان فحوى هذه الشكاوى أن الشامي غاصب لأوقاف الديوان، ومسيطر على أرضه، وعليه فيجب أن يغادر المجمع، ويسلمه خالياً من الشواغل، وكنا نتصور أن ذلك (مزحة)؛ لأن الديوان لم يتعامل بهذا المنطق مع أي متولّ في العراق غير الشامي، ولذلك لم يكترث المجمع في البداية بهذه الشكوى، ولكن القضية أصبحت جدية عندما قدمت إلى محكمة التمييز والحجة الأساسية للديوان في ذلك هو أن الأرض مسجلة باسمه، وبما أن المحاكم العراقية تتعامل وفق القوانين الوضعية القديمة فقد اعتبرت أن سند السجل العقاري هو باسم ديوان الوقف الشيعي، فيعد الشامي غاصباً لأرضه من دون النظر إلى قانون الوقف وروحه وفلسفته وتعليماته وعلاقته بأحكام الشريعة وآراء الفقهاء، ومن دون النظر إلى كون المشيدات موقوفة من قبل الشامي نفسه؛ لأنها قد بنيت على نفقته الخاصة، فأصدر قراره غير الموضوعي بأنَّ الديوان يحق له أن يتملك المجمع مع كونه لم يقدم فيه فلساً واحداً لا في شراء الأرض ولا في بناء المشيدات ولا في إدامتها.
وتأكيداً للدور القانوني والشرعي الذي ينطلق منه ديوان الوقف الشيعي والتزاما منه بالحفاظ على الممتلكات والأوقاف العامة وحمايتها من الاستغلال والتجاوز من جهات اتسم عملها وتحركاتها بالشبهة والتسخير غير القانوني نظرا لارتباطها السياسي والحزبي الذي مثل غطاءا قانونيا لها لمدد وفترات زمنية سابقة، شرع ديوان الوقف الشيعي بتنفيذ جهود قانونية استثنائية لاسترداد الممتلكات والأوقاف العامة المحسوبة عليه واعتمادا على المخاطبات الأصولية المقترنة بالمستمسكات والوثائق القانونية التي يمتلكها بشأن إثبات العائدية، ووضف ديوان الوقف الشيعي تلك الجهود باسلوب واداء قانوني منظم اعتمد على مفاتحة مجلس القضاء الأعلى بمحاكمه المختصة ومؤسساته المعنية التي اكدت أحقية الديوان في الكثير من الدعاوى التي قدمها سابقا وحاليا ولعل احد هذه الحقوق يرتبط بالعقار المرقم (8/32 عطيفية) المستولى عليه من حسين بركة الشامي لأكثر من 15 عاما دون وجه حق قانوني بقدر تسخيره للعقار ومشيداته لصالح خاص وتحصيله أموالا طائلة وتحت مسميات وعناوين واهية ادعى فيها زيفا خدمة بعض الشرائح الاجتماعية وغيرها من ادعاءات اخرى.
مصدر قانوني في ديوان الوقف الشيعي قال ان الاستحقاق القضائي الذي اصدره مجلس القضاء الأعلى / محكمة التمييز الاتحادية / في قراره المضمن بالكتاب الرسمي بالعدد 1434/ب/2017 بتاريخ 2019/4/5 وكتبها اللاحقة المثبتة والقاضي بأحقية الديوان بالعقار يعد تجسيدا حقيقيا للقوة التي انطلق منها ديوان الوقف الشيعي في استعادة ممتلكاته وأوقافه العامة من الجهات المغتصبة لها ومنذ سنوات طويلة.
واضاف المصدر ان الديوان ماض في استعاده جميع أوقافه وممتلكاته وفي جميع مدن العراق دون وجل او خوف من جهة سياسية او حزبية، معتمدا في ذلك على قوة حججه وبراهينه التي يرتكز عليها، وبين المصدر ان استعادة العقار المغتصب من قبل الشامي في العطيفية ينسجم مع قرارات ديوان الرقابة المالية التي تؤكد وتحث ديوان الوقف الشيعي بضرورة استكمال مشاريع أعاده العقارات المستولى عليها من قبل جهات غير نظامية الى منظومة ممتلكاته لا سيما مخاطباته لديوان الوقف الشيعي بالكتب ذات الإعداد (7/2/20 في 2019/3/19) والكتاب السابق بالعدد (13343/7/2/20 في 2018/6/27) الخاص بالتدقيق على موجودات ديوان الوقف الشيعي عن تقرير الرقابة المالية وكتابهم بالصدد المرقم 4679/60/8 في 2017/3/7 ، والتي التزم بها ديوان الوقف الشيعي وطبقها قانونيا بما يكفل أعاده العقار وغيره.
واشار المصدر ان الإلزام القانوني لديوان الرقابة المالية الذي اشاد بجهود ديوان الوقف الشيعي في مقاضاته للجهات المغتصبة يقضي بضرورة استعاده ممتلكات اخرى من جامعة الامام جعفر الصادق (ع) التي استولى عليها الشامي شخصيا بعد ان كانت مرتبطة بديوان الوقف الشيعي – فترة ادارته للوقف حينها- وعلى جميع المشيدات الإضافية التي لحقت بها، فضلا عن الآليات والسيارات التي ترتبط ملكيتها بديوان الوقف الشيعي وهو ما سيتم إعادته في المنظور القريب لوجود احكام قضائية سابقة تؤكد أحقية ديوان الوقف الشيعي بها، فضلا عن استحقاقه باجور الاندثار الذي تعرضت له تلك الاليات وسواها والمطالبة باجر المثل الذي اكدته هيئة النزاهة بكتابها ذي العدد (1024في 2019/6/10) عن فترة التجاوز والأشغال لاسيما وان ادارة المجمع والجامعة التي يسيطر عليها الشامي لم تمتثل للقرارت القانونية والقضائية الصادرة انطلاقا من استخفافها لتلك القرارت وشرعيتها بحسب المصدر.
ويؤكد ديوان الوقف الشيعي الذي يعتزم إصدار تعليمات جديدة لإدارة (مجمع سيد الشهداء ع) في منطقة العطيفية ان أولويته في الادارة هي تطبيق القانون واحكام الشرع الشريف
