أصدرت وزارة الخارجية، الثلاثاء، بيانا توضيحيا حول تداعيات الشكوى التي قدمها العراق إلى مجلس الأمن بشأن منطقة خور عبدالله البحرية المشتركة مع الكويت.
المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف قال في بيان إن “هناك اختلافا قانونيّا مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحُدُود البحريّة بين البلدين، وهو في تفسير موقع حُدُوديّ نحن نُسمّيه (مِنصّة)، والجانب الكويتيّ يُسمّيه (جزيرة) بوصفها خط الأساس المُعتمَد في رسم الحُدُود البحريّة بين البلدين في نقطة مُعيّنة بعد الدعامة ١٦٢”.
وأضاف أن “هناك مفاوضات تجري بين البلدين حول وجهة النظر المُحدّدة، وقد سبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأيّ إنشاءات من جانب واحد، وسبق الإجراء العراقيّ الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول بيان موقفها بهذا الشأن؛ ممّا دفع العراق إلى إرسال رسالتين مُتطابِقتين إلى كلّ من الأمين العامّ للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن حول الموضوع؛ لبيان التفسير القانونيّ للحالة”.
وقال “نحن نعتقد أنّ التفسير القانونيّ لصالحنا”.
وأثارت شكوى العراق ضد الكويت في الأمم المتحدة واتهامها بمحاولة تغيير الحدود البحرية ردود فعل غاضبة من نواب مجلس الأمة الذين عبروا عن استيائهم، مطالبين الحكومة بـ”ردود عملية”.
واتهم العراق برسالة لمجلس الأمن الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.
وكشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لصحيفة “الراي” الكويتية أمس الاثنين، أن المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلم الرسالة في 7 أغسطس الماضي إلى رئيس مجلس الأمن، طالبا “تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس”، مبينة أن “بحر العلوم اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده”.
واعتبرت بغداد أن “ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت يعد فعلا باطلا بموجب أحكام القانون الدولي”.
وفي المقابل، اعتبر النائب الكويتي أسامه الشاهين أن “شكوى حكومة العراق ضد الكويت سلوك مستفز ليس مستغربا من جار الشمال!”، مضيفا: “أطالب الحكومة بردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية ودبلوماسية كاملة”.
كما علقت النائب صفاء الهاشم على الشكوى قائلة: “هذا هو نهج العراق منذ أمد! فعلا… الكحل بعين الرمدة خسارة”.
وقال النائب عبدالكريم الكندري: نطالب وزارة الخارجية بتوضيح ما أثير عن شكوى وجهها العراق إلى مجلس الأمن يتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين
وقال عبدالله الشايجي مجددا يستفز #العراق بعد29 عاما من غزوه واحتلاله دولة #الكويت بإدعاءات واهية في مذكرة عممها كوثيقة رسمية مندوب العراق في الأمم المتحدة محمد بحر العلوم-السفير السابق في الكويت- “تتهم الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.”
وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على قيام الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق وذلك لا اساس قانوني له
وقال عَبْداللَطِيف اِلِرزيحان ان محمد حسين بحر العلوم أول سفير للعراق لدى الكويت عين بعد انقطاع في العلاقات بين بلدين دام 20 سنة أنهى الثانوية في الكويت وهو نفسه المندوب العراقي الذي سلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن احتجاجا على قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية دون علم وموافقة العراق.