ان “قرض 100 مليون دينار التي تمنح كحد اعلى للموظفين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية، ينبغي ان يغطي 50 بالمئة من راتب الموظف الكلي مبلغ القسط والفائدة الشهرية”.
واضاف ان “هذه القروض وضعت لها شروط من أهمها ان يكون الموظف على الملاك الدائم ومستمر بالخدمة بكتاب تاييد من دائرته ويفضل ان يكون من الذين تم توطين راتبه لدى المصرف بالاضافة الى ذلك ان لا يكون قد استلم قرضا سكنيا من اي مصرف”.
وتابع ان “قرض 100 مليون يكون للمشاريع السكنية الاستثمارية العمودية او الأفقية”.
أعلن مصرف الرافدين، في الثامن من تموز الماضي، إطلاق قروض بقيمة 100 مليون دينار للموظفين و50 مليوناً للمواطنين، لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.