مقالان عن العراق في الصحف العربية يوم الاحد

1 شهر أغسطس وشرطة البيئة طارق بورسلي
الأنباء

عاد شهر أغسطس لتعود معه ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولتنا الحبيبة الكويت، ولا شك أنها ذكرى لا تنسى أبدا ولن ينتهي الحديث عنها إلى قيام الساعة.

اللافت عند حلول تلك الذكرى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي تحت أوسمة كثيرة مثل «لن ننسى» أو «ذكرى الغزو العراقي» وغيرهما الكثير.

أعتقد ان حديث وسائل التواصل الاجتماعي لم يخرج عن الشكل العاطفي بل إن جل الحديث كان إثارة لمشاعر الحزن والغضب والحسرة على ما حدث من غدر الجار للجار، وأنا أعتقد ان الحديث لابد أن يكون ذا وجه آخر تماما.

فالحديث عما يجب أن يكون عليه وطننا بعد مضي تسعة وعشرين عاما على محنة الغزو لابد ان يكون الشغل الشاغل للجميع، وان ينصب على ما يجب عمله لتكون الكويت أجمل وافضل مما هي عليه الآن بجميع الأصعدة، مسؤولية كل فرد في المجتمع، والدور الذي يجب تأديته من جانب كل منا.

فالآباء والأمهات عليهم دور بارز في التنشئة السليمة وتعزيز قيم المواطنة والعادات الأصيلة.

ثم يأتي دور المعلمين والمربين لتكملة هذا الدور وإكسابهم الأخلاقيات التي تستمر معهم حتى تقلدهم وظائفهم، وحينها يصبح إنكار الذات والاجتهاد في العمل الوظيفي والقيادي أهم عوامل بناء الوطن والنهوض به.. فمن غير المعقول أن ينهض الوطن والموظف يفكر متى ينصرف قبل الأوان أو أن يكون الإنجاز القليل في نظره متعبا ومرهقا، ومن غير المقبول ايضا تطور الوطن وهناك مسؤول او قيادي يعتبر الواسطة والمحاباة من سمات عمله.

تلك الصور التي قد تصل، بل انها وصلت، للنمطية، يجب أن تتغير ليصبح العمل من أجل الوطن هدفا ساميا وليس سببا للتذمر والملل.

حفظ الله الكويت من كل مكروه في ظل والدنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه.

كلمة: وصلتني مناشدة من عدد ليس بقليل من المواطنين موجهة إلى الاخوان في شرطة البيئة لضبط ما يحدث عند الشواطئ من إتلاف وتشويه للمنظر العام بترك المخلفات او مرور الدراجات النارية (السيكل)، وهو أمر غير مقبول بل ومقزز في بعض الأحيان، فضلا عن انه يشوه البيئة، متناسين ان جمال منظر الشواطئ مسؤولية مرتاديه قبل القائمين عليه، ولا أظن أن بعض مرتادي الشواطئ يرضون بأن يترك الضيوف بيوتهم بهذا الشكل السيئ، فكيف والمكان العام ملك للجميع؟! وقد اقترح البعض، وأنا شخصيا مؤيد لذلك، فرض تأمين مالي على كل عائلة ترتاد الشاطئ تعاقب بسحبه في حال ترك المكان على غير ما وجدوه عليه. ومنا إلى الإخوة في شرطة البيئة.

كلمة أخيرة: عادت لكم «سلطنة حرف»، فهي منكم وإليكم، فشكرا جزيلا بحجم السماء على استفساراتكم واتصالاتكم، وبإذن الله تعالى ستكون أفضل وأجمل في المستقبل.
2 لماذا حدثَ في الهند ولم يحدث في العراق؟
أمجد الدهامات

راي اليوم بريطانيا
تنصدمُ الذهنية الطائفية العراقية عندما تسمع ان أكبر بلد هندوسي بالعالم، بل أكبر ديمقراطية من حيث عدد السكان (حوالي 1.3 مليار نسمة)، قد انتخب عام (2002) رئيساً مسلماً رغم أن المسلمين في الهند لا تتجاوز نسبتهم حوالي (%14) من عموم الشعب، هذا الرئيس المسلم حاز على محبة المواطنين الذين أطلقوا عليه لقب (رئيس الشعب)، مع أنه في الدول الديمقراطية لا يتم إطلاق الألقاب الفخمة على الرؤساء مثلما يحدث في بلدان العالم الثالث الدكتاتورية (الأب القائد، الرئيس المحبوب، القائد الضرورة، رمز الامة، …. ألخ).
وتنصدم، مرة أخرى، الذهنية الأمية لأمة (اقْرَأْ) التي بعض قياداتها من أنصاف المتعلمين ومزوري الشهادات، عندما تعلم أن هذا الرجل المسلم، قبل الرئاسة وبعدها، عالم فضاء كبير وصاحب أكبر الإنجازات العلمية في البلد، مثل إطلاق أول قمر اصطناعي هندي، تطوير دعامة تاجية للقلب بتكلفة منخفضة، تصميم كومبيوتر لوحي للرعاية الصحية في المناطق الريفية، وغيرها، ويكفي انه حاصل على (40) شهادة دكتوراه فخرية من مختلف جامعات العالم، وأن الأمم المتحدة اعتبرت يوم مولده (يوم الطالب العالمي)، بل أن سويسرا اعتبرت يوم زيارته لها هو (يوم العلم)، لكل هذا وغيره طلبت الأحزاب الهندية منه الترشح لمنصب الرئاسة، رغم أنه مستقل ولا ينتمي لأي حزب، لكفاءته وعلميته وليس لدينه أو مذهبه أو حزبه أو عشيرته، كما يحصل في بعض البلدان!
طبعاً تعمدتُ عدم ذكر أسم هذا الرئيس المسلم في بداية المقال لمعرفتي أن الذهنية الطائفية العراقية ستنشغل بالسؤال الأزلي العقيم حول مذهب الرجل هل هو شيعي أمْ سني؟ ولكني سأترك الفضول والحيرة تقتل هذه الذهنية وأكتفي بذكر اسمه فقط (أبو بكر زين العابدين)!
الصدمة الثالثة، وهي من الهند دائماً، أن الشعب الهندي ذو الغالبية الهندوسية (حوالي – %80 – من السكان) قد انتخب عام (2004) رئيساً للوزراء (مانموهان سينغ) وهو من الديانة السيخية التي تشكل حوالي (%2) فقط من السكان، وهذا يعني أنه هناك، في وقت واحد، رئيس جمهورية مسلم ورئيس وزراء سيخي يحكمان، بالانتخاب، بلداً أغلبيته من الهندوس ولم يعترضوا أبداً على عدم حصول مكونهم الأكبر على المناصب السيادية والمهمة في البلد، ولم يندبوا حظهم على الإقصاء والتهميش من قبل المكونات الأخرى، أو يفكروا بتكوين إقليم خاص بهم للحفاظ على مصالحهم ومكتسباتهم التأريخية، بل المفاجأة أنهم أعادوا انتخاب الرجل المنتمي للمكون الأقل عدداً رئيس الوزراء السيخي مرة ثانية لنجاحاته الكثيرة في حكم البلد، حيث عمل على القضاء على البيروقراطية وتبسيط نظام الضرائب وانعاش الإقتصاد والصناعة وتقليص التضخم ووصل النمو إلى (%7) سنوياً.
السؤال الكبير للذهنية الطائفية العراقية: لماذا حدثَ هذا في الهند ولم يحدث في العراق؟