قرر مجلس القضاء الاعلى محاسبة أي موظف ضمن ملاكه ممن يقومون بنشر ما يطلعون عليه بحكم وظيفتهم، في مواقع التواصل الاجتماعي وعد ذلك سلوكا غير لائق يحاسب عليه القانون وفق احكام المادة 327 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به. وتكون العقوبة السجن اذا كان من شأن هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة أو عمل وكذلك وكيله أو اي عامل لديه افشى امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة أو العمل وكان يتحتم عليه كتمانه.