أقدمت الامانة العامة لمجلس الوزراء على اتخاذ قرارات تعسفية بحق وزير الصناعة والمعادن تتمثل بسحب يد الوزير من التوقيع على أوامر التنقلات داخل الوزارة.
وأظهرت وثيقة امرا من رئاسة الوزراء يمنع الوزير من التوقيع على إعفاء او تكليف او تدوير المديرين العامين أو أصحاب الدرجات الخاصة في وقت لم تسجل وزارته اي خروقات تذكر او شبهات فساد تستدعي مثل هذا القرار.