مشروع قانون عدم زعزعة استقرار العراق شرع في العام الماضي لماذا السياسيون تذكروه الان ؟

وينص القانون على أنه يحق للرئيس الأميركي «فرض عقوبات على أي أجنبي ينوي القيام متعمداً بأي شكل من أعمال العنف، له غرض أو تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في العراق، أو حكومة العراق وتقويض العملية الديمقراطية فيه، أو تقويض الجهود الكبيرة لتعزيز البناء الاقتصادي والإصلاح السياسي، أو تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب العراقي».

كما يضع القانون على وزير الخارجية الأميركي «مسؤولية الإعداد والتجديد سنوياً، بإنشاء والحفاظ ونشر قائمة الجماعات المسلحة والميليشيات أو القوات بالوكالة في العراق، التي تتلقى مساعدة لوجيستية أو عسكرية أو مالية من الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن ممارسة الإرهاب داخل العراق، وتحديد ما إذا كان ينبغي معاقبة الأفراد المدرجين في القائمة، وإذا كان ينبغي عد الأشخاص المرتبطين بتنظيمات معينة إرهابيين ومعاقبتهم».

وأشار مشروع القانون إلى أن حكومة إيران تدعم المليشيات و أحزاب سياسية عراقية، سواء بالأسلحة وبالتمويل وغير ذلك من أشكال الدعم المادي.

ويفرض القانون عقوبات على مليشيات “عصائب أهل الحق”، و”حركة النجباء”، التي ترتبط بصلة وطيدة بمليشيا “حزب الله” اللبناني الإرهابية؛ فضلاً عن سبعة أشخاص محددين.

ومن بين العقوبات المقترحة تجميد أموال هؤلاء الأفراد وأصولهم، وعدم منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات ربما منحت لبعضهم في السابق.

من جانبه، أشاد جو ويلسون عضو الكونجرس الأمريكي وممثّل عن المقاطعة الثانية بولاية كارولاينا الجنوبية الذي شارك في إجراء تعديلات على مشروع القانون بالقرار.

وقال ويلسون في بيان: “لا بد من توفر استراتيجية شاملة لمكافحة النفوذ الإيراني المدمر في المنطقة. يجب أن تشمل هذه الاستراتيجية فرض عقوبات على منظمات إرهابية محددة في العراق وسوريا تدعمها إيران”.

وأضاف: “أعرب عن امتناني لأن مجلس النواب أقرّ قانون (منع زعزعة استقرار العراق) H.R. 4591، الذي يفرض عقوبات على مرتكبي أعمال العنف التي تهدد الاستقرار في العراق”.

وتابع: “يضيف تعديلي منظمتين إرهابيتين إضافيتين تدعمهما إيران إلى تلك القائمة، لواء الفاطميون ولواء الزينبيون”.

وزيد بينيامين الصحفي المختص بالشأن العراقي والمقيم في الولايات المتحدة يقول في مقال تحليلي توضيحي ان: “ما يثير القلق في العراق هو تحوله إلى سوق كبير للأخبار الكاذبة وأخبار الواتس اب.. مشروع القانون المشار إليه والذي مرره المذيع (في قناة تلفزيونية عراقية) سريعا كي لا يبحث عنه احد هو HR 4591 الذي طرح في الموسم التشريعي 2017-2018 وقد جرى التصويت عليه في مجلس النواب الاميركي في 27  تشرين الثاني 2018”.

وتابع: “لكي تكتسب القوانين الأميركية الدرجة القطعية يجب ان تمرر من قبل الكونغرس بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل انتهاء الدورة التشريعية وبشرط عدم استخدام الفيتو من قبل الرئيس. ولأن الدورة التشريعية 2017-2018 انتهت دون أن يمر القانون من مجلس الشيوخ ومروره في مجلس النواب فقط فأن القانون يسقط”.

وأضاف “الأميركان الآن في دورة تشريعية جديدة هي 2019-2020 أي أن القانون قد سقط، لكن الغريب ان تعيد قناة تلفزيونية عراقية نشر الخبر بعد سنتين من وقوعه”.

واضاف بنيامين: “هناك قانون قريب من هذه الفكرة طرح قبل أشهر وحتى الآن لم تتم مناقشته في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وبالتالي لم يصوت عليه مجلس النواب الأميركي أصلا ورقم التشريع هو HR 571.”