اتخذت الهيئة العامة للقوى العاملة اجراءات حاسمة مع المتلاعبين من الشركات بعقودهم الحكومية مع الجيش الأميركي بعد اكتشاف شبهات وقضايا اتجار بالبشر، في بعضها في حين بقيت العمالة المسجلة على شركات أخرى رهن المخالفة والإقامة الجبرية في مساكنهم بعد مخالفتهم لقانون الاقامة لإيقاف التجديد لأذونات العمل حتى صدور قرار تنظيمي لتلك الأنواع من العقود. ووضعت «القوى العاملة» آلية جديدة لضبط سوق العمالة المسجلة على العقود الحكومية آخرها ما يرتبط بالدعم اللوجيستي الخاص بالشركات المتعاقدة مع الجيش الأميركي. في خطوة من شأنها حماية العمالة في الكويت من خطر الاتجار بالبشر والوقوع كضحايا في مثل هذه الأنواع من الجرائم اعتمدت «القوى العاملة» سياسة جديدة مع الشركات المتعاقدة مع الجيش الأميركي تبدأ بفصل معاملات العمالة الوطنية والأميركية المسجلة على تلك العقود لتكون تابعة لإدارة العقود الحكومية وتحويل الجنسيات الأخرى لإدارة تقدير الاحتياج للنظر في الطلبات وفق الانظمة والآليات المتبعة. شركات الدعم وفي الوقت الذي أكدت فيه شركات تعمل في تقديم خدمات الدعم اللوجيستي لـ القبس عن وقوع عمالتها في معاناة تجديد اذونات العمل والإقامات وحجز حرية أكثر من 390 فردا منهم حتى الآن نظرا لعدم قدرتهم على الخروج من المعسكرات او العمارات السكنية التي يقطنون فيها خوفا من الإبعاد نظرا لمخالفتهم قانون الإقامة، علمت القبس أن الأزمة قيد الانفراج وان هناك قرارا مرتقبا سيصدر عن الهيئة بشأنهم. قضايا ومخالفات وكشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى لـ القبس أن ايقاف ملفات عقود شركات تقدم خدمات للجيش الأميركي جاء بعد تسجيل مخالفات عليها من خلال التفتيش لافتا إلى أن مباحث شؤون الإقامة أجرت تدقيقا على الملفات الموقفة وتم استدعاء اصحاب العمل وإحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة تحت بند مخالفات ترقى إلى جرائم اتجار بالأشخاص. حفظ الحقوق وأكد الموسى أن الهيئة في سعي دائم لحفظ حقوق عمالة العقود الحكومية بما لا يؤدي إلى استغلالهم خاصة بعد رصد بعض المخالفات التي قد ترقى إلى جرائم اتجار بالأشخاص. ولفت إلى أن الهيئة اتخذت خطوات في شأن آلية تسجيل هذه العقود لدى الهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع وممثلي الجيش الأميركي، حيث لا يتم قبول العقود المشار إليها إلا بعد اعتماد الوزارة لها، وأن هذا الأمر جاء بعد تنسيق وتعاون مع ممثلي وزارة الدفاع وممثلي الجيش الأميركي المسؤولين عن إبرام العقود المشار إليها. فصل الجنسيات وأوضح أنه ووفقًا للآلية المتفق عليها يتم حاليًا التعامل مع العقود التي تضم العمالة الكويتية والأميركية من خلال إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية أما ملفات العمل التي تضم العمالة من الجنسيات الأخرى فيتم التعامل معها حسب تقدير الاحتياج من خلال الوحدات المختصة، وعند انتهاء التعاقدات يتم تصفية العمالة، وأن الهيئة قد وضعت الضوابط التي من شأنها عدم وجود أي شبهة تلاعب أو وجود عمالة وهمية أو اتجار بالأشخاص. وبين الموسى أن الهيئة تتابع تنفيذ الآلية من خلال تقارير دورية عن العمل، فضلًا عن إمكانية تفتيش مقرات الشركات المتعاقدة مع الجيش الأميركي من خلال إدارة الرقابة والتفتيش، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا. تضرر عام على الجهة المقابلة بينت شركات متضررة من قرار الايقاف أنها استوفت جميع الشروط المطلوبة سواء من الجيش الاميركي او القوى العاملة وعددها 12 شركة وتم رفع كتاب بها إلى وزارة الدفاع التي قامت بدورها لإيصال الملفات للهيئة. وذكرت تلك الشركات أن ملفاتها سليمة إلا أن التأخير الذي يجري جاء جراء تعميم الخطأ الذي ارتكب من شركات أخرى على الجميع وبالتالي هناك معاناة قائمة بإيقاف الملفات الرئيسية لها وليس فقط المرتبطة بعقود الجيش الأميركي نظرا لأن النظام الآلي في الهيئة يقوم بذلك بمجرد ايقاف احد الملفات المرتبطة بالعقود الحكومية. مخالفات وغرامات وبينوا أنه من حق «القوى العاملة» اتخاذ اي اجراء لمكافحة قضايا الاتجار بالبشر دون تحميل غير المخالفين اضرار مادية ومخالفات وغرامات على العمالة ودفع الاجور بشكل مستمر بالرغم من وقف العمل منذ سبتمبر الماضي إلى جانب حجز حريات الموظفين الأميركيين والآخرين المسجلين على تلك العقود. حجز حريات في ذات السياق أكدت مصادر ذات علاقة أن هناك 60 أميركيا مسجلين على إحدى الشركات لم يخرجوا من المعسكر الاميركي منذ شهر 9 من العام الماضي نظرا لمخالفتهم قانون الإقامة وفي حال خرجوا لن يتمكنوا من العودة للممارسة الخدمات التي تقدمها شركاتهم للجيش الأميركي اضافة إلى وجود 190 رهن المخالفة. ولفتت المصادر إلى أن إحدى الشركات دفعت مؤخرا غرامة مالية على تأخر الإقامات تقدر بـ 21 الف دينار، في حين أن هيئة القوى العاملة لم تصدر حتى تاريخه أي قرار لتعديل الأوضاع الخاصة بالشركات التي تستوفي الشروط. إعادة المستندات افادت مصادر مطلعة انه رغم اعتماد الجيش الأميركي لمستندات 12 شركة وموافقة وزارة الدفاع عليها وإرسالها إلى هيئة القوى العاملة أعيدت مرة أخرى لعدم ودجود ختم الشخص المفوض بالتوقيع نظرا لوجوده خارج البلاد. وذكرت المصادر أن شخصا آخر من المفوضين بالتوقيع قام بختم الأوراق بصفته الرسميه إلا أن عدم وجود ختم الوزارة على الأوراق دعا الهيئة إلى اعادتها إلى نظام الميكنة والإدارة القانونية ومن ثم إلى الدفاع لختمها وإعادتها إلا أن الأمر لم يتم حتى الآن مما ساهم في تعطيل العمالة وتجديد اذونات العمل الخاصة بهم. بلوك البنوك أشار متضررون إلى أن البنوك حظرت على الموظفين المنتهية اقاماتهم استخدام الحسابات المصرفية، ما استدعى عقد اجتماعات مع ادارات البنوك ووضع آلية لصرف الاموال بعد أن تحولها الشركة لتفادي اغلاق الملفات من قبل الهيئة. واضافوا ان الشركات تواجه مشكلة اغلاق ملفاتها الرئيسية، الامر الذي يعني ايقاف الاستقدام من الخارج أو تمديد او تجديد اذونات العمل، بالرغم من عدم وجود علاقة بين العقد مع الجيش الاميركي وعقود الشركات المحلية التي تمارس انشطة تجارية اخرى في البلاد. تعاون «الداخلية» علمت القبس ان وزارة الداخلية تعاملت مع الشركات المتعاقدة مع الجيش الأميركي من خلال السماح بتمديد الاقامات لأربعة اشهر بدلا من 3 إلا أن استمرار عدم تجديد اذونات العمل اوقع الشركات في مخالفات وغرمات التأخير. إشادة بـ«الدفاع» أثنى أحمد الموسى على التعاون والتجاوب من وزارة الدفاع بشأن الموضوعات المشتركة، وكذلك التنسيق المتواصل والمثمر مع الإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة في شأن الملفات والقضايا المختلفة