كما في حياته، أثارت وفاة السياسي العراقي، أحمد الجلبي الكثير من الجدل لجهة سبب الوفاة، وتوقيتها، ومكان دفنه، حيث تم دفنه داخل صحن مرقد الإمام الكاظم في بغداد، إلا أن الجدل تجدد مؤخراً، بعد أن كشفت مصادر من عائلة الجلبي عن عراقيل وضعتها جهات حكومية امام ترويج معاملة تعويضات الفصل السياسي للجلبي، بعد أن طالبت تلك الجهات بإثبات أنه كان معارضاً سياسياً، وهو ما اعتبره أحد أفراد عائلة الجلبي “طلباً مثيراً للاستغراب!”.
وقال مصدر من عائلة الجلبي، خلال حديث لـ “ناس” اشترط فيه عدم كشف اسمه، إنه “وخلال مراجعة ذوي الجلبي إلى الدوائر الحكومية لإنهاء معاملة تقاعد السياسي الراحل، واضافة خدمة الفصل السياسي، طالبت الجهة المعنية بتقديم وثائق تثبت عمل الجلبي ضمن المعارضة العراقية، وهو ما كان طلباً غريباً، تسبب بعرقلة ترويج المعاملة”.
ويضيف المصدر “تسبب طلب الجهة المعنية بذهولنا، فقد قضى سنواته الأخيرة قبل العام 2003 كأحد أبرز وأشهر المعارضة، ورعى مؤتمرات دولية باسمه الشخصي، وشعرنا أن القضية ربما تتعلق بجانب سياسي أكثر من كونها مسألة ادارية، ورغم تقديمنا كل ما نملك من اثباتات، إلا أننا اضطررنا لطلب المساعدة من برهم صالح، ويوجه بمتابعة الملف وفق السياقات القانونية، لتنتهي القضية”.
ولم يتم وضع شاهد على قبر الجلبي، داخل الصحن الكاظمي، حيث تُرك القبر حتى الآن بلا شاهدة، رغم أن جميع القبور الاخرى تم تزويدها بشواهد”.