1 رسالة إيرانية عبر العراق
خيرالله خيرالله
الراي الكويتية
يندرج اعتداء ميليشيات عراقية على سفارة البحرين في بغداد في سياق سلوك واضح، كلّ الوضوح، لم تحد عنه ايران منذ العام 1979، تاريخ نجاح الثورة الشعبية في القضاء على نظام الشاه. يدخل مثل هذا النوع من الاعمال في صلب السياسة التي ينتهجها النظام الايراني من اجل تأكيد انّه يمتلك أوراقا إقليمية، في مقدّمها العراق.
تمرّس النظام الايراني على هذا النوع من السلوك داخل ايران نفسها اوّلا. ففي نوفمبر من العام 1979، استولى “طلّاب ثوريون” على السفارة الاميركية في طهران واحتجزوا الديبلوماسيين العاملين فيها رهائن طوال 444 يوما. كان نجاح تلك العملية، عملية السفارة، إشارة الى تغيير جذري في طبيعة النظام الجديد. كانت عملية احتجاز الديبلوماسيين الاميركيين رهائن بمثابة نقطة انطلاق نحو اتباع سياسة عدائية ليس في الداخل الايراني فحسب، بل على الصعيد الإقليمي ايضا.
بدأ كلّ شيء بتغيير حكومة مهدي بازركان التي كانت تضمّ شخصيات ليبيرالية من وزن الدكتور إبراهيم يزدي. منذ تلك اللحظة الحاسمة، دخلت ايران عهدا جديدا تميّز بالرغبة في الهرب المستمر الى خارج في غياب أي اهتمام بتحسين الوضع الداخلي الذي يهمّ المواطن الايراني.
لا يمكن عزل الاعتداء على السفارة البحرينية عن سلسلة طويلة من الاعتداءات نفذتها ايران مباشرة او عبر ادواتها في المنطقة بدءا بنسف “حزب الدعوة” العراقي الذي كان معارضا لصدّام حسين للسفارة العراقية في بيروت في العام 1981. ادّى ذلك الى تدمير كامل للسفارة التي سوّيت بالأرض… والى مقتل 61 شخصا بينهم السفير العراقي وبلقيس الراوي زوجة الشاعر نزار قبّاني التي كانت تعمل في السفارة. لم يكن “حزب الدعوة” في تلك المرحلة سوى نقطة التقاء بين الاجهزة الامنية الايرانية والسورية.
كان تفجير السفارة العراقية في بيروت إشارة أولى الى ان لبنان تحوّل “ساحة” لإيران التي استطاعت بفضل النظام السوري إقامة قاعدة لها في هذا البلد، خصوصا بعد دخول “الحرس الثوري” الى بعلبك ومباشرة نشاطه منها بحجة التصدّي لإسرائيل التي غزت لبنان في يونيو 1982. منذ دخول “الحرس الثوري” الى بعلبك، بدأت ايران تتوسّع في لبنان وصولا الى تمكنها من الحاق هزيمة بالوجود العسكري الاميركي بعد نسف السفارة الاميركية ثمّ مقر المارينز في العام 1983. تلا ذلك مباشرة محاولة القضاء على ايّ وجود عربي في بيروت التي هجرتها سفارات عدّة، خصوصا بعد الاعتداء على السفارة السعودية ثمّ على السفارة المغربية.
في كلّ ما قامت به ايران في لبنان، كان هناك تنسيق كامل مع النظام السوري الذي كان شريكا لها في كلّ خطوة أقدمت عليها، بما في ذلك الاعتداء على السفارات العربية والأجنبية وصولا الى اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من فبراير 2005. كان هذا الاغتيال بمثابة مفترق طرق انتقل بعده لبنان من الوصاية السورية – الايرانية الى الوصاية الايرانية الخالصة، بعدما استطاع “حزب الله” ملء الفراغ الناجم عن الانسحاب العسكري والامني السوري من لبنان في ابريل 2005.
ما صار عليه لبنان نموذج لما يفترض ان يكون عليه العراق. جاء الاعتداء على السفارة البحرينية بمثابة تتويج للجهود التي تبذلها ايران لتكريس العراق ورقة في جعبتها في المواجهة القائمة مع الولايات المتحدة. اظهرت ردود الفعل على ما تعرضت له سفارة البحرين انّ هناك قوى عراقية ما زالت ترفض الوصاية الايرانية. سعى كبار المسؤولين العراقيين الى ادانة الاعتداء على سفارة البحرين. ولكن ماذا بعد الإدانة، هل سيتخّذ أي اجراء في حق الذين مارسوا هذا العمل المشين الذي يشكلّ اعتداء على العراق قبل البحرين؟
هناك وجوه شبه بين الحال العراقية والحال الايرانية. في لبنان، يوجد “حزب الله” الذي يعتبر نفسه المتحكم بمفاصل مؤسسات الدولة اللبنانية من منطلق انّه لواء في “الحرس الثوري” الايراني. وفي العراق، هناك “الحشد الشعبي” الذي يمكن وصفه بانّه محاولة لنقل تجربة النظام الايراني الى العراق وذلك كي يكون “الحشد” في وضع شبيه بـ”الحرس الثوري” في ايران.
الملفت، منذ احتجاز ديبلوماسيي السفارة الاميركية في طهران، ان شيئا لم يتغيّر في السلوك الاميركي. تقبلت الإدارات الاميركية، بدءا بإدارة جيمي كارتر، ممارسات ايران بكلّ رحابة صدر. اكتفت إدارة كارتر بمحاولة يتيمة لإنقاذ رهائن السفارة ثمّ استسلمت. انتهت هذه المحاولة بكارثة في صحراء طبس حيث سقطت طائرة هليكوبتر أميركية كانت تحمل جنودا من القوات الخاصة المكلفة تنفيذ عملية لإنقاذ الديبلوماسيين الاميركيين.
اذا وضعنا جانبا إدارة جورج بوش الاب التي شغلتها المغامرة المجنونة التي قام بها صدّام حسين في الكويت، نجد ان هناك ادارتين عملتا على مكافأة ايران على سلوكها. سلّمت إدارة بوش الابن العراق على صحن من فضّة الى ايران في العام 2003، فيما حصر باراك أوباما همّه في استرضاء “الجمهورية الإسلامية” بعدما راح يميّز بين “داعش” السنّي و”الدواعش” الشيعية التي ترعاها ايران والتي باتت منتشرة في كلّ انحاء المنطقة.
الى الآن، أظهرت إدارة دونالد ترامب انّها مختلفة. ما اظهرته خصوصا، هو فهم عميق لطبيعة النظام الايراني وممارساته. لدى هذه الإدارة ربط محكم بين كلّ الاعمال التي نفذتها ايران مباشرة او عبر ادواتها. لكنّ ذلك لا يمنع طرح سؤال في غاية البساطة: هل العقوبات كافية كي تعود ايران دولة طبيعية؟
من الواضح، ان ايران تبحث عن اشتباك محدود مع الولايات المتّحدة. كلّ ما قامت به هو بمثابة تحدّ مباشر لاميركا. ليس الاعتداء على سفارة البحرين سوى رسالة إيرانية الى اميركا عبر العراق. الاعتداء طريقة لاظهار ان ايران تتحكّم بالعراق ولن تتراجع عن المكاسب التي حققتها في العام 2003 بفضل الجيش الاميركي. هناك ثمانية آلاف عسكري أميركي في العراق. تعتبر ايران هؤلاء رهائن لديها، اذ تستطيع استخدام ادواتها العراقية لتنفيذ عمليات تستهدف القواعد التي فيها عسكريون اميركيون.
لا شكّ ان ترامب يرفض السقوط في فخّ إيراني وذلك عن طريق تنفيذ عملية عسكرية محدودة ردّا على عمل شبيه باسقاط طائرة التجسّس الاميركية بواسطة صاروخ إيراني بعيد المدى. ولكن الى متى يستطيع ترامب ممارسة الصبر والتظاهر بانّه قادر على تحقيق انتصار على ايران بفضل العقوبات؟
الثابت ان العقوبات ضايقت ايران الى حدّ كبير. لكنّ الثابت أيضا انّها لم تجعلها، اقلّه الى الآن، تغيّر سلوكها. الثابت أخيرا ان العراق سيكون مسرحا لمزيد من التجاذب الاميركي – الايراني. عاجلا ام آجلا، سيتبيّن لمن ستكون الكلمة الأخيرة في العراق وما اذا كان الرهان على قوى عراقية مستعدة لمواجهة ايران هو رهان في محلّه… ام ثمّة حاجة الى إعادة نظر عربية في العمق في كيفية التعاطي مع العراق!
2 هل يحكم «الحشد الشعبي» العراق… أم العكس؟
مشاري الذايدي الشرق الاوسط السعودية
بعد أسبوعين من هجوم بقذائف «مورتر» على قاعدة «بلد» العسكرية في العراق، وهو أول هجوم ضمن عدة هجمات على قواعد عراقية تستضيف قوات أميركية وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أميركية… أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمره بحلّ فصائل «الحشد الشعبي» وتحويلها للقطاع العسكري «الرسمي» للدولة، أو للدقة، تخيير الفصائل بين هذا، والعمل السياسي البحت.
خطر «الحشد الشعبي» المرتبط صراحة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، لم يقتصر على استهداف الأميركان بالعراق، بل تحدثت تقارير صحافية أميركية عن أن الهجوم على أنابيب النفط السعودي في وسط البلاد، هجمات منطقة الدوادمي، كان بطائرات مسيّرة آتية من العراق!
من يراجع أدبيات ميليشيات «الحشد الشعبي» – ما عدا ميليشيات مقتدى الصدر، «السرايا» نوعاً ما – يجدها تعبّر عن مصالح قاسم سليماني وبقية إرهابيّي فيلق أو فوج «القدس»، الذارع الإيرانية الإرهابية الخارجية.
وعليه، فإن استخدام «الحرس الثوري» الإيراني لهذه العصابات الإرهابية من أجل ضرب خصوم النظام الإيراني، أمر واضح، بل هو مبعث فخار عند قادة هذه الفصائل، يقولون ذلك علناً، وعندك نماذج «لطيفة» مثل أكرم الكعبي، وقيس الخزعلي، تثير القلق حقاً على مستقبل العراقيين.
ماذا يعني قرار عبد المهدي؟
هل يعني ذلك «إنهاء» «الحشد الشعبي»، وحصر السلاح بيد الدولة حقاً؟ ما مصير عشرات الآلاف من «الزعران» الطائفيين من أعضاء هذه الميليشيات الرثّة أخلاقياً؟
ماذا يعني بالضبط تحويل هؤلاء للجيش والشرطة وبقية الأوعية الرسمية للدولة؟ أليس معنى ذلك «شرعنة» عصابات «الحشد»، فيما يشبه تكوين «حرس ثوري» بنسخة عراقية، ونحن نعلم سطوة وتغوّل «الحرس الثوري» الإيراني على الدولة الإيرانية، حتى بصيغتها الخمينية!
قرار عبد المهدي تحدث عن «ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط (الحشد) رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة، وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على (داعش)، فضلاً عن إغلاق جميع المكاتب الاقتصادية التابعة لـ(الحشد)».
جميل… لكن نحن نعلم أن البرلمان العراقي، الذي به كتل كاملة تعبّر عن فصائل «الحشد الشعبي»، قد شرّع قانوناً لـ«الحشد الشعبي» بوصفه تشكيلاً عسكرياً عام 2015.
لا نريد خداع أنفسنا، صحيح أن صيغة القرار الذي أصدره الرئيس عبد المهدي صيغة حضارية دولتية، لكن الواقع على الأرض يقول إن «الحشد الشعبي» يحتل الدولة العراقية، و«الحشد الشعبي» بدوره محتل من النظام الإيراني، بل قُل «يؤمن» ولائياً بمرجعية الولي الفقيه بطهران، سيد خامنئي.
مؤكد أن ثمة ضغوطاً أميركية خلف القرار، ومساندة طبيعية من العراقيّ العادي، لكن هذا ليس كافياً، حتى يُفعل بـ«الحشد» كما فعل السلطان العثماني محمود الثاني بالإنكشاريين حتى يمكنه إصلاح سلطنته… بغابر الزمان والأوان، والله المستعان.
3 إرهاب الميليشيات العراقية!!
وليد صبري
الوطن البحرينية
لا يبدو إصدار رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، لقرار «اندماج الفصائل المسلحة في القوات النظامية»، مانحاً إياها «مهلة محددة لإغلاق مقارها»، أنه بمعزل عن الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق والتي كشفت عن الفوضى، وعدم فرض الدولة العراقية لسيادتها، ومدى الإحراج الذي بدت فيه السلطات العراقية أمام المجتمع الدولي.
ووفقاً لوسائل إعلام عربية ودولية، سحبت أمريكا في مايو الماضي، الدبلوماسيين الأمريكيين غير الأساسيين من العراق بسبب «تهديد وشيك على صلة مباشرة بإيران»، بحسب مسؤولين في الخارجية الأمريكية. وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين أن «هذا التهديد حقيقي»، لافتاً إلى أن «ميليشيات عراقية بقيادة الحرس الثوري الإيراني» تقف وراءه، في إشارة مباشرة إلى ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقية.
والخميس الماضي، قامت ميليشيات مسلحة موالية لإيران بالاعتداء على سفارة البحرين في العراق، وقام عناصرها بتكسير الأبواب والزجاج واقتحموها وتمكنوا من اجتياز التحصينات الأمنية بالمنطقة الخضراء، حيث تدخلت قوات الأمن بقوة لتفريق مثيري الشغب من محيط السفارة، قبل أن تكشف وسائل إعلام عربية أن «مقتحمي السفارة البحرينية في العراق»، ينتمون لكتائب «حزب الله» العراقي.
وبالرغم من اعتقال السلطات العراقية لعشرات المسلحين الموالين لإيران والمتورطين في واقعة الاعتداء على السفارة البحرينية في العراق، إلا أن تلك الأحداث كشفت بما لا يدع مجالاً للشك عن عدم قدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها، وفشلها في حماية المقرات الدبلوماسية، لاسيما وأن كتائب «حزب الله» العراقي تعد أحد الفصائل المنضوية تحت ميليشيات «الحشد الشعبي» والتي تأسست قبل 5 سنوات بناء على فتوى من المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني، لقتال تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي، حيث وصفت الفتوى آنذاك على نحو فقهي بأنها تندرج تحت باب «الجهاد الكفائي»، حيث دعا السيد السيستاني «كل من يستطيع حمل السلاح إلى التطوع في القوات الأمنية لقتال التنظيم المتطرف»، ونادى «بالتعبئة الشعبية لدرء خطر التنظيم الإرهابي»،
وتكونت الميليشيات آنذاك من نحو 140 ألف مقاتل ينتمون إلى جماعات مسلحة مختلفة أبرزها منظمة بدر، وكتائب «حزب الله» العراق، وعصائب «أهل الحق». ووفقاً لما نشره موقع قناة «سكاي نيوز عربية»، فإن كتائب «حزب الله» العراق، بزعامة جعفر الغانمي، تعلن ولاءها لإيران، وللمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وتشكلت في عام 2007، بمساعدة من «حزب الله» اللبناني – المصنف إرهابياً بحرينياً وخليجياً وعربياً وأمريكياً – حيث تساهم تلك الميليشيات بنحو أكثر من 8 آلاف مقاتل من أصل نحو 40 ألف مقاتل يندرجون تحت صفوفها.
لكن تلك الميليشيات ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان كادت أن ترقى إلى جرائم حرب لاسيما بحق أهل السنة في العراق.
لذلك لم يكن غريباً أن تحرض تلك الميليشيات أنصارها على اقتحام سفارة البحرين في العراق، وقد أكد تلك الحقيقة، الفيديو الذي بثته قناة «العربية الحدث» والذي أظهر أنصار «حزب الله العراقي» وهم يقومون بالتحريض على اقتحام السفارة البحرينية في بغداد، وترديدهم لهتافات مؤيدة لـ «حزب الله»، تقول «اسمع حزب الله شو قال، للبحرين نذهب حفاة».
ووفقاً لما نقله موقع قناة «العربية» عن تقارير صحفية أن «كتائب «حزب الله» هي من تولت عملية تدريب البحرينيين، في مقرات عسكرية في كربلاء والنجف وبغداد، لتنفيذ هجمات مسلحة ضد قوات الشرطة البحرينية»، انطلاقاً من كون المؤسس هو «حزب الله» اللبناني المعروف بتحريضه المباشر ضد البحرين، ودعمه لعمليات إرهابية استهدفت مدنيين وأفراد من قوات الامن في البحرين.
لذلك لم يكن تصريح مصدر عراقي لقناة «العربية» غريباً حينما أكد أن «قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني هو من أصدر الأمر لقائد ميليشيات «الحشد الشعبي» الموالية لإيران، أبو مهدي المهندس، لاقتحام سفارة البحرين في بغداد»، حيث كانت عناصر ميليشيات «حزب الله» العراقي، هي التي تقود التحريض على الاعتداء على السفارة البحرينية في العراق»، وفقاً للمصدر.
وبالرغم من المعلومات المتداولة التي كشفتها تقارير صحافية عن أن السيد السيستاني هو من أوعز إلى رئيس وزراء العراق، بإصدار قرار «اندماج الفصائل المسلحة في القوات النظامية»، إلا أن مخاوف المرجعية ربما هي التي دفعت لذلك، حيث إن الميليشيات والفصائل المعنية بالأمر، ويأتي على رأسها ميليشيات «الحشد الشعبي»، بلغت مرحلة متقدمة من العنف، لاسيما وأن الأحداث الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة العراقية غير قادرة على السيطرة على الميليشيات المسلحة، والتي من الممكن أن ترتكب حماقات تضر بسيادة العراق، لذلك سارع عبدالمهدي إلى إصدار هذا القرار عله يستطيع لجم الميليشيات التي تعلن ولاءها وانتماءها لإيران في كل وقت وحين.
في الوقت ذاته، فإن الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة، والتوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران، يجعل العراق في موقف لا يحسد عليه، وبالتالي عليه أن يطبق سياسة «النأي بالنفس»، لأن قيام فصائل مسلحة مثل «حزب الله» العراق» منضوية تحت ميليشيات «الحشد الشعبي» في عمليات واعتداءات إرهابية، يجعل حكومة عادل عبدالمهدي في موقف لا تحسد عليه.
* وقفة:
تواجه الدولة العراقية تحدياً حقيقياً بدمج ميليشيات «الحشد الشعبي» ضمن القوات المسلحة لاسيما وأن تلك الميليشيات تجاهر بولائها وانتمائها لإيران ونصرتها لحلفائها لاسيما «حزب الله» في لبنان والمتمردين الحوثيين في اليمن!!
4 اقتحام سفارتنا في بغداد عملية عليها البصمة الإيرانية
د. شمسان بن عبدالله المناعي
الوطن البحرينية
لم يكن العمل الإرهابي الذي قامت به ميليشيات ما يعرف بـ«كتائب حزب الله العراقي» التي يمولها الحرس الثوري الإيراني وراء عملية التظاهر أمام السفارة البحرينية في العاصمة العراقية بغداد والإيعاز لأنصاره المتظاهرين باقتحام مبنى سفارة مملكة البحرين، بعمل إرهابي غريب علينا كبحرينيين لأن عراق اليوم ليست كعراق الأمس عندما كانت تمثل البوابة الشرقية للأمن القومي العربي وخاصة ضد الأطماع الإيرانية في الخليج، حيث أوقف الجيش العراقي الباسل المد الصفوي الإيراني التوسعي أثناء الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 وهزمت إيران واعترف يومها الخميني بذلك عندما قال «أنا أفضل أن أتجرع السم من أن أقبل قرار وقف الحرب».
اليوم أصبحت الدولة العراقية لا تملك كامل السيطرة على القوى السياسية العراقية ومنها الحشد الشعبي الذي يمثل الواجهة الأمامية «لحزب الله العراقي» وغيرهم من التنظيمات الطائفية التي يمولها الحرس الثوري الإيراني الذي هو من يتولى عملية تدريب المتآمرين على البحرين، في مقرات عسكرية في كربلاء والنجف وبغداد، لتنفيذ هجمات مسلحة في البحرين وغيرها، ولقد حصلت قناة «الحدث» العربية الفضائية على مقطع فيديو يظهر أنصار «حزب الله العراقي» خلال عملية التحريض على اقتحام السفارة البحرينية في بغداد، وترديدهم لهتافات مؤيدة لحزب الله. وظهر العشرات في المقطع وهم يتظاهرون وينشدون «اسمع حزب الله يشو قال، للبحرين نذهب حفاة»، في تحريض مباشر على اقتحام مبنى السفارة البحرينية في بغداد.
إيران لن تترككم كحكومة عراقية من أن يكون القرار السياسي بيدكم وتكونوا ملتزمين بالقوانين والأعراف الدولية كعضو في الأمم المتحدة إنما مازال المسؤولون في إيران يعتقدون أن العراق تابع لهم وعليه الالتزام بأوامر نائب الولي الفقيه سواء الذي في العراق أو الذي في طهران، وأنتم في هذه المرحلة تمرون بفترة حرجة من خلالها عليكم أن تثبتوا للعالم أنكم دولة مستقلة لها سيادة كبقية الدول، وإلا إذا لم توقفوا نشاطات الميليشيات الإيرانية وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله العراقي» سواء على الأراضي العراقية أو خارجها سيكون مصيركم مهزوزاً أمام دول العالم وتصبح أرض العراق مباحة للعمليات الإرهابية وموطأ قدم للتنظيمات الإرهابية الطائفية، وهذا ما لا نتمناه للعراق.
إن اتخاذ قضية فلسطين كقميص عثمان لتبرير ما قام به ما يسمى «بحزب الله العراقي» من عمل إرهابي وتحت مظلة شعارات لا يمكن تسويقها خاصة في عصرنا الحاضر، حيث إن إيران لاتزال ترزح تحت وطأت العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وحكومة الملالي هناك تبحث لها عن أي ثغره للقيام بها لزعزعة الأمن في المنطقة العربية والخليج العربي بالذات.
نتمنى للعراق كدولة ولشعبها الاستقرار السياسي والأمني، وأن تعود العراق للقيام بدورها السابق كما كانت مع الدول العربية وبناء علاقاتها مع دول العالم وبعيدة عن أي تدخلات خارجية من دول أخرى لا تريد لها ولشعبها التقدم ومسايرة ركب الحضارة الإنسانية.
5 تمخض الجمل فولد … وزارة
د. سعد ناجي جواد راي اليوم بريطانيا
قبل ايام قليلة صوّت مجلس النواب العراقي بالموافقة على وزيرين لوزارتين سياديتين هامتين ظلتا شاغرتين منذ نهاية عام 2018 (عندما اُقِرت الوجبة الاولى من الوزراء في اخر لحظة خشية ان تنقضي المدة القانونية مما كان سيضطر المشاركون في العملية السياسية الى إعادة الأنتخابات)، و بعد ان أمضوا أربعة أشهر وأسبوعين في البحث عن مرشح متفق عليه لهذا المنصب. علما ان ترشيح السيد عادل عبد المهدي كرئيس للوزراء جاء مخالفا للدستور (وهذا ليس دفاعا عن هذه الوثيقة المقيتة التي كتبت في الخارج) و الذي نص على ان يكون المرشح من الكتلة الأكبر في البرلمان. فلقد اختارت الكتل مرشحا من خارجها وليس من الكتلة الأكبر، والاطرف في الموضوع ان من تم إختياره لم يرشح نفسه بالأساس في الأنتخابات وبالتالي لم يكن من ضمن أية كتلة فائزة في البرلمان. المهم ان السيد عبد المهدي، الذي أشيدَ به، خاصة من أطراف العملية السياسية، على انه سيكون (المنقذ للعراق)، من كل كوارث ما بعد الإحتلال، والتي بالمناسبة كان السيد عبد المهدي نفسه طرفا فيها، وعد العراقيين بانه سوف لن يخضع لأية ضغوط وانه سيحارب الفساد وانه، وهذا الاهم، سوف يعتمد الكفاءة والمهنية في اختيار الوزراء. منذ البداية كانت هناك شكوك حول هذه الوعود، ليس بسبب أن الرجل قد تمت تجربته سابقا ولم يظهر ما يؤيد إنطباع من أشاد بدوره، وإنما لسبب بسيط آخر هو ان هذه المشاكل أصبحت من الضخامة بحيث ان من يتصدى لها يجب ان يكون شخصا حازما وغير متردد ومعتمدا على قوة تسنده ووزارة ووزراء نزيهين و قادرين ان يدعموه و يدعموا برنامجه (غير المفهوم أصلا) بقوة وان يكونوا هم ايضا قادرين على ان يديروا وزاراتهم بطريقة بناءة و تخدم العراقيين والعراق بكل كفاءة ونزاهة.
بعد مرور أكثر من ستة أشهر على عمر الوزارة يمكن تسجيل ملاحظات جدية عليها تستحق المناقشة. اولا انها جاءت (بالتقسيط المريح)، حيث تم استكمالها على مراحل، ولحد الان هناك جدل وتجاذب حول استكمالها. ثانيا انها جاءت بناءا على ترشيح الأحزاب، وليس حسب اختيار رئيس الوزراء كما وعد؛ الملاحظة الثالثة والاهم ان السيد عبد المهدي رضى بمنح حقائب وزارية الى وزراء تحوم حولهم شبهات فساد كبيرة، وشبهات اكبر على الجهات التي رشحتهم، ناهيك عن كون عدد غير قليل منهم لا يتمتعون بالكفاءة، ولعل أحدث مثال على ذلك هو اداء و كلمة وزير جديد لوزارة سيادية ومهمة اثناء احتفالية تسلمه المنصب، الذي تم إختياره لها بعد ستة أشهر من التجاذب بين الكتل، والتي وقف رئيس الوزراء موقف المتفرج منها. علما بأن هناك إصرارا على تعيين وزراء، أقل ما يمكن أن يقال عنهم بأنهم ضعفاء وليسوا بمستوى هذه الوزارة الهامة و الحيوية، و السبب معروف و لا يخفى على كل متابع. اما المثال الآخر فيمكن أن يكون ما تم تسريبه من معلومات قيل أنها صادرة من ديوان الرقابة المالية تقول ان المبلغ الاجمالي لنفقات سفر (إيفادات) اربع وزراء فقط خلال الستة اشهر الاولى من عمر الوزارة الحالية كان اكثر من مليارين ونصف المليار دينار عراقي – أكثر من مليوني دولار- (تكفي لبناء ثلاث أو أربع مدارس في الأقل)، وإن واحدا منهم فقط اوفد نفسه 78 مرة خارج العراق و على نفقة الدولة، أي بمعدل 13 سفرة في الشهر، وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة، و أن كل سفرة تستغرق يومين في الأقل، فان ذلك يعني بعملية حسابية بسيطة، انه قضى اربعة ايام في العراق في الشهر وربما في وزارته، إذا لم يتصادف وجوده مع عطل أسبوعية او رسمية. طبعا هناك من سيقول ان هذا المبلغ تافه مقارنة بحجم الفساد في العراق، وهذا صحيح جدا، إلا أن ذكره إنما أُريد منه توضيح درجة إهتمام وزراء ما بعد الأحتلال بعمل وزاراتهم.
فيما يخص محاربة الفساد فكل الشواهد تدلل على ان رئيس الوزراء الجديد فشل لحد هذه اللحظة في محاربة هذه الآفة وفي احالة ملف فساد واحد للقضاء، (وهذا نهج ليس بالجديد واتبعته كل الحكومات السابقة). إلا أن الجديد أن السيد عبد المهدي ميز عهده بكونه العهد الذي أعطى الأنطباع الأسوأ دوليا عن العراق في هذا المجال، بعد ان تم تهريب إثنين من المسؤولين الفاسدين السابقين الكبار تم إلقاء القبض عليهما من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول)، ولا ادري كيف أن هذه المنظمة الدولية المحترمة ستاخذ بنظر الأعتبار في المستقبل اي طلب مقدم من العراق لالقاء القبض على او ملاحقة فاسدين كبار اخرين هاربين خارج العراق وما أكثرهم. واذا صح القول ان الولايات المتحدة قد ساهمت في تهريب احدهما كونه يحمل الجنسية الامريكية، فهذه ستكون الحالة الثانية التي تفعل فيها الولايات المتحدة ذلك علنا. كما أن هناك ما يشير الى حرص إسرائيلي اكبر لإنقاذ هذا المسؤول بسبب مكانته في جمعية الصداقة الإسرائيلية-الكردية، وكونه رئيس فرعها في واشنطن. كما قيل ان رئيس الوزراء الحالي ورئيس وزراء سابق ومسؤولين كبار من اقليم كردستان كلهم إتهموا بالتدخل لدى الحكومة اللبنانية، التي تم على أرضها القاء القبض، من اجل إطلاق سراح هذا المسؤول الفاسد، و هذه أمور ذكرتها الصحافة اللبنانية. أما المسؤول الفاسد الثاني فلقد نُشِرَ ما يؤلم النفس ويجرح المشاعر الوطنية صور عن الطريقة التي تم أستقباله فيها من قبل أحد قيادات الحشد الشعبي قبل أن يتم تهريبه خارج العراق. من ناحية اخرى فان الحكومة وقفت، ولا تزال، عاجزة عن معالجة تغول المليشيات المسلحة وخاصة في المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، ومن عمليات السرقة فيها والأختطاف والأعتقال العشوائي، بل وحتى القتل. و سكتت عن عمليات تهريب النفط المستمرة، ولم تنجح في ضبط المنافذ الحدودية التي لا يصل لخزانة الدولة الا الفتات البسيط مما تستحصله هذه المنافذ، لا بل وصل الأمر الى أن تقوم عصبات و ميليشيات مسلحة بإقامة منافذ حدودية وحواجز لجمع الاتاوات لصالحها و حسب ما ترتاي. كما سكتت عن فساد مجالس المحافظات، وساعدها في ذلك مجلس النواب الذي وافق مؤخرا مثلا على تمرير ترشيح محافظ قيل الكثير عن فساده وعن ثمن شرائه لهذا المنصب، ولم يتم أي تحقيق للتاكد من هذه الأتهامات التي بالمناسبة صدرت من نواب في البرلمان. و هناك امور اخرى كثيرة قد يتطلب الحديث عنها مقالات ومقالات. إلا أن أكثر ما يثير الأستغراب، بل و الأسف، هي الطريقة التي تعامل فيها السيد رئيس الوزراء مع الكوارث التي حلت و تحل بالثروة الوطنية وخاصة الغذائية التي تمس حياة العراقيين اليومية، مثل نفوق كميات هائلة من الأسماك بسبب حالة تلوث غريبة لمياه الأنهار، و حرق محاصيل الحنطة و المزارع قبل و أثناء حصادها، وبعد أن أعلنت وزارة الزراعة عن جودة و وفرة في الانتاج و أن العراق حقق إكتفاءا ذاتيا للسنة القادمة. فبعد قصص ونظريات كثيرة (إتسم بعضها بالغرابة) طرحها المسؤولون على أسماع الناس لتبرير هذه الكوارث، التي في النهاية تركت العراقيين في حيرة عن أسبابها ونتائجها المُرَوِعة، ظهر السيد عبد المهدي ليطلب منا أن لا نضخم هذه الأمور التي هي من وجهة نظره أمور طبيعية و تحصل في كل دول العالم، هكذا بكل بساطة كان التعويض الذي قدمه للمزارعين و أصحاب بحيرات الأسماك المنكوبين والذين خسروا كل ما يملكون، ناهيك عن خسارة الأقتصاد العراقي لثروات وطنية هائلة وفقدان مصادر مهمة من مصادر الغذاء اليومي للناس.
من ناحية أخرى فأن كل هذه المصائب لم تدفع الأحزاب و الكتل المشاركة في العملية السياسيىة للتفكير بمخارج و حلول جدية لها، بل على العكس فهي لا تزال مستمرة في منابزاتها وصراعها على ترشيح من يخدم مصالحها ومن يسهل عليها الأستحواذ على المال العام، و في أحاديثها التي لا تمت بصلة للواقع و المآسي العراقية. الطريف في الأمر أن كل أطراف العملية السياسية مستمرين في شكواهم من رداءة و تدهور الأمور في العراق. حدثني ثلاثة أصدقاء، كل على حدة عن لقاءات جمعتهم مع مسؤولين (كبار) من سياسيي عراق اليوم، قال الأول ان من التقاه و بعد أن إشتكى من الوضع المزري الذي تمر به البلاد ملقيا اللوم على مكونه الذي خذله، فإنه قرر أن يشكل تكتلا جديدا معارضا!!! علما بأن هذا المسؤول لا يزال يطمح الى الحصول على منصب سيادي، و لديه من يمثله في الحكومة، وهذا بالمناسبة ما صرح به مسؤول آخر عندما قال أنه سيذهب الى المعارضة، وهو الآخر يراس تكتلا حصل على مناصب وزارية، والأهم أنه لا يزال يتنافس على مناصب مدراء عامين و وكلاء وزارات وسفراء. و لا أدري كيف يكون معارضا من هو جزء من الحكومة. اما الصديق الثاني فلقد أخبرني أنه إلتقى مصادفة برئيس تكتل كبير والذي بادره بالشكوى من تدهور الأمور في العراق و ذهابها الى متاهات قد تكون مأساوية، و لما أبدى المسمتع إستغرابه لهذه الأقوال من شخص متنفذ في العملية السياسية، أجابه بأنه مكبل اليدين و لا يستطيع أن يفعل شيئا، لكن هذا (التكبيل) لم يمنعه من ترشيح وزراء فاسدين أو غير كفؤين لوزارات حساسة. اما الصديق الآخر فأخبرني أن أحد رؤوساء الكتل الذي قيل الكثير عن فساده أتصل به كصديق قديم وطلب أن يلتقيه، وعندما فعل ذلك سمع منه نفس النغمة من الشكوى من ما يجري في العراق، وعندما رد عليه الصديق بالقول أنه إذا كان يشعر حقيقة بذلك لماذا لا يستقيل و يعلن على الملأ أسباب إستقالته، أجابه بأنه يخاف على حياته إذا ما فعل ذلك!!! إلا أن هذا المسؤول لم يعترف بالسبب الحقيقي لرفضه الأستقالة، و هو رغبته الجامحة في البقاء على الكرسي، و الأهم إستمراؤه و إستسهاله للسرقة و للإثراء غير المشروع، و طالما لا يوجد من يحاسبه فلماذا الأستقالة؟
أما الحديث عن الوضع العراقي في ظل الصراع الأيراني الأمريكي، فإن مآلاته أخطر على العراق في ظل تزاحم الأطراف المؤيدة لإيران على زج العراق في اتون هذا الصراع. و ياليت هذا الموقف المؤيد إقتصر على الدعم السياسي، و رفض فكرة شن حرب جديدة في المنطقة، وإنما تعداه للأعمال المسلحة و التصريحات النارية. و كانت قمة النفاق السياسي هي في عملية رفع الأعلام الفلسطينية، (عندما تمت مهاجمة سفارة البحرين في بغداد إعتراضا على الفعالية المرفوضة التي اقيمت على أراضيها لتمرير (صفعة القرن) المشبوهة)، من قبل جماعات و ميليشيات لم تدخر إسلوبا منافيا للأخلاق ولحقوق الأنسان وللقيم العربية الاصيلة، إلا و أستخدمته بعد عام 2003 ضد الأخوة الفلسطينين المقيمين في العراق، من قتل و تهجير و إعتقال و تعذيب و سلب للمتلكات. امام كل هذه التحديات وقفت الحكومة العراقية موقف المتفرج العاجز. وأخيرا فلقد نشر أحد قادة الأحزاب الدينية السابقين من العارفين ببواطن الأمور حديث له مسجل (فيديو) أكد فيه ما كان يتردد كثيرا عن (صورية) منصب السيد عبد المهدي، وعن حقيقة أن من يسير الحكومة هو مدير مكتب رئيس الوزراء السيد أبو جهاد الهاشمي (محمد عبد الرضا الهاشمي) و الذي قال عنه أنه معين من قبل إيران لهذا المنصب. وهذا الحديث أكد ما هو متداول بين الناس أن السيد الهاشمي هو الذي يُجري اللقاءات و يصدر الأمور، لا بل وصل الأمر بأحدهم أن يؤكد أن الهاشمي لا يسمح بعقد أي إجتماع في مجلس الوزراء إلا إذا كان بحضوره.
لا أدري كم يمكن أن تستمر دولة كهذه وفي ظل هذه الاوضاع المأساوية، وهل ستسطيع التظاهرات الغاضبة التي إنطلقت اليوم في المحافظات الجنوبية أن تحقق شيئا ما؟ أم أنه سيجري قمعها كسابقاتها، وسيتم دعم الحكومات و مثيلاتها في المستقبل بمساعدة إيرانية أمريكية لسبب بسيط أن هذين الطرفين يريدان عراقا بمثل هذه المواصفات المحزنة.