قالت صحيفة السياسة الكويتية ان العقوبات الأميركية الأخيرة على شركة عراقية تدعى موارد الثروة الجنوبية أو منابع ثروة الجنوب، إثر الكشف عن تورطها بتهريب أسلحة إلى الميليشيات العراقية، منطلقاً للوقوف عند الشركات الوهمية الأخرى التابعة لـ”الحرس الثوري” الإيراني، ومقرها العراق، تتحامى “بغطائها شرعي” للوصول إلى النظام المالي العراقي متحايلة على عقوبات الإدارة الأميركية.
وتمكن “الحرس الثوري” من الاستمرار في دعم الجماعات المسلحة وأذرعها في المنطقة عبر إيجاد مصادر جديدة للتمويل، بما يعرف بـ”شبكة الالتفاف والتحايل على العقوبات الأميركية”، التي تضم 667 شركة.
وأضافت إن هذه الشركات العراقية الوهمية تسلك كل الطرق القانونية من الحصول على الرخص والتسجيل والوثائق الرسمية بتواطؤ مع ساسة عراقيين وأجهزة أمنية عراقية وأحزاب سياسية، وفي مقدمهم قائد “الحشد الشعبي” أبومهدي المهندس.
وكشفت أن المسؤولين الفعليين عن ملف تهريب الأسلحة بين الميليشيات على الحدود العراقية – الإيرانية تحت غطاء “الشركات الوهمية”، هم أربعة، عراقيان ولبناني وسوري، مشيرة إلى أن هؤلاء هم الأمين العام لـ”كتائب الإمام علي” شبل الزيدي، يساعده الشيخ حسن الصافي (عراقي)، و محمد كوثراني (لبناني) ويستثمر بالسلاح بأموال “حزب الله”، ومحمد جابر أبوجعفر (سوري)،و يستثمر بتجارة الأسلحة بأموال بشار الأسد نفسه. وقالت إن الأربعة يديرون أموالا بحجم يتراوح بين ثمانية وتسعة مليارات دولار، يتم تداولها في تجارة السلاح ما بين العراق وإيران وسورية ولبنان.
وعلق رئيس كتلة بدر النيابية، حسن الكعبي، الثلاثاء ، على قرار عادل عبد المهدي، بشأن دمج الحشد الشعبي بالمؤسسة الامنية، ان ” الحشد لن ينتهي الا بأمر المرجعية ذاتها ممثلة بالمرجع الاعلى علي السيستاني، وليس بأمر اي شخص مهما كان منصبه السياسي والحكومي”.