تم القاء القبض على امين الغعاصمة السابق نعيم عبعوب الكعبي في الحدود السورية” اثناء توجهه من لبنان إلى سوريا بناءً على مذكرة قبض من بغداد فعّلتها شرطة الانتربول الدولية”.
وان“عملية إلقاء القبض عليه تمت عندما كان في طريقه من بيروت إلى سوريا لزيارة العتبات الدينية”.
وكانت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، قد أصدرت في كانون الثاني 2019 حكماً بالسجن سبع سنوات بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، ومدير دائرة المتنزهات السابق
دائرة الاسترداد بالهيئة خلال معرض حديثها عن تفاصيل إجراءاتها المُتَّخذة بصدد استرداد المُدان، أشارت إلى “عملها على إكمال ملفِّ استرداد المُدان وتسليمه إلى السفارة العراقيَّة في دمشق، بغية تقديمه إلى السلطات المُختصة”.
واضافت انها “تحرُّكها فور تلقِّيها معلوماتٍ تُـفيدُ بتوقيف المُدان على أراضي الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة؛ تنفيذاً لإذاعة البحث الصادرة بحقِّهِ التي سبق تنظيمها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الادِّعاء العامِّ ومديريَّة الشرطة العربيَّة الدوليَّة”.
الجدير بالذكر أن المُدان الهارب (نعيم عبعوب مساعد) الذي كان يشغل منصب أمين بغداد السابق مُدانٌ بقضيَّة فسادٍ تتعلَّق بإضراره العمديِّ بالأموال العامَّة في مشروع تطوير قناة الجيش، ومحكومٌ عليه بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لسنة 1969 المُعدَّل.التي تنص على يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال االشخاص المعهود بها اليه.
وتُنوِّهُ هيأة النزاهة بالدور الإيجابيِّ والسريع للجهات العراقيَّة المعنيَّة بموضوع استرداد المُدانين الهاربين خارج العراق بقضايا فسادٍ؛ لتنفيذ القرارات الصادرة بحقِّهم من القضاء العراقيِّ، مُتطلِّعةً إلى المزيد من العطاء لمكافحة آفة الفساد التي تتطلَّب تضافر الجهود؛ لتحقيق هذه الغاية.