اصدرت وزارة الداخلية، الاحد، بيانا بشأن محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، فيما اشارت الى انها لن تدخر جهداً في تنفيذ القانون وتطبيق مواده الخاصة باسترداد جميع المتهمين الهاربين.
وقالت الوزارة في بيان لها انه “بناءاً على ما تداولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار وتصريحات بخصوص قضية المتهم الهارب والمطلوب للقضاء (نجم الدين عمر كريم) محافظ كركوك السابق وتداعيات توقيفه واطلاق سراحه بكفالة في لبنان تود وزارة الداخلية ان توضح عددا من الحقائق”.
واضافت انها “اتخذت ومنذ علمها بالموضوع من خلال دوائرها المختصة المتمثلة بمديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) كافة الاجراءات القانونية المتبعة في قضية استرداد المطلوبين للقضاء العراقي، وحال الاطلاع على تفاصيل القاء القبض على المتهم الهارب في مطار بيروت والذي جاءت نتيجة متابعة الوزارة الدقيقة للقضية تم مفاتحة الانتربول اللبناني من قبل الانتربول العراقي بموجب البرقية ذي العدد 8259 في الـ21 من ايار الحالي، بالاضافة الى الاتصالات الهاتفية المستمرة والتي بينا فيها ان المتهم مطلوب للقضاء العراقي بتهمة الاختلاس وطلبنا التحفظ عليه لحين ارسال ملف الاسترداد، لوجود امر قبض قضائي على مستوى الانتربول (اذاعة بحث) بحق المتهم والمؤرخ في الـ31 من تشرين الاول عام 2018 بالاضافة الى امر قبض من قبل القضاء العراقي والمؤرخ في الـ12 من نيسان عام 2018”.
واكدت انه “تم اعلامنا من قبل الانتربول اللبناني انهم قاموا باطلاق سراحه بكفالة بموجب القوانين اللبنانية النافذة وتم سحب جوازات سفر المتهم ومنع سفره وهم بانتظار ملف الاسترداد والذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق تمهيداً لاسترداد المتهم ومحاكمته في العراق بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين العراق ولبنان عام 1929”.
وتابعت انها “لا زالت وبتوجيهات حكومية عليا تتواصل مع الانتربول اللبناني والجهات القضائية في لبنان بضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بغية تسليم المتهم الهارب ( نجم الدين كريم ) الى السلطات القضائية العراقية وبموجب ما تم ذكره انفاً من اوامر القاء قبض صدرت بحقه”، موضحة انها “ستعرض نتيجة جهودها واتصالاتها المستمرة مع السلطات اللبنانية اخر ما يتم التوصل اليه من مستجدات في القضية موضوعة البحث مع التأكيد ان الوزارة سوف لن تدخر جهداً في تنفيذ القانون وتطبيق مواده الخاصة باسترداد جميع المتهمين الهاربين”.
وأكد مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، عدم تدخل الاخير بموضوع إطلاق سراح محافظ كركوك السابق الذي اعتقله الانتربول في بيروت.
ونفى المكتب “نفيا قاطعا حصول اية مكالمة بين رئيس مجلس الوزراء ومسعود بارزاني حول هذا الموضوع لا مباشرة ولا بالواسطة”, مؤكداً أن “عبد المهدي لم يبلغ بالقاء القبض على محافظ كركوك السابق الا بعد اطلاق سراحه في اليوم التالي، ولم يتدخل في الموضوع مطلقاً، وقد اعلمه بحادثة الاعتقال وزير المالية فؤاد حسين في الطائرة اثناء سفرهما ضمن الوفد الرسمي لزيارة دولة الكويت عصر يوم الاربعاء المصادف ٢٢ من شهر ايار الجاري”.
وأشار إلى ان “رئيس الوزراء وجّه حينها بفتح تحقيق رسمي للاحاطة بما جرى ولاتخاذ الموقف المسؤول اللازم”، مبيناً أن “واجب السياسي كما هو واجب الاعلامي تحري الوقائع والحقائق قبل اطلاق تصريحات وكلمات غير مسؤولة او تقديم معلومات مفبركة تشوه الحقيقة وتعتدي على مؤسسات الدولة وشخوصها والمواطنين”.
وأوضح أنه “يجب على السياسيين والإعلاميين تحري الحقيقة والدقة قبل اصدار الاحكام وان يدققوا في المعلومات التي تصلهم فالساحة مملوءة بالتسريبات والفبركات التي يراد بها اثارة الفتنة ليس الا، (والفتنة اشد من القتل) (والفتنة اكبر من القتل)”.
ودعا المكتب، السياسيين والإعلاميين الذين أطلقوا هذه الادعاءات غير الصحيحة الى “نفيها وتوضيح الحقيقة للرأي العام كما هي ، التزاما بدورهم المهني والأخلاقي والوطني الذي يفترض التزام الحياد والمصداقية وتوضيح الحقائق”.
وأوضح أن “رئاسة الوزراء تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في حال لم يتم نفي الادعاءات الكاذبة وتوضيح الحقائق للرأي العام بشكل جلي”.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أخباراً مفادها “تدخل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي باطلاق سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الذي احتجز في مطار بيروت الدولي بأمر من الانتربول”.