أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أن الولايات المتحدة منعت هجمات إيرانية على قواتها عبر نشر وحدات جديدة في الخليج، مؤكدا أن بلاده لا تريد حربا مع إيران.
وقال شاناهان، في تصريح صحفي أدلى به عقف اجتماع مع أعضاء من الكونغرس أبلغهم خلاله بسير قضية “التهديد الإيراني”: “أحبطنا هجمات على القوات الأمريكية من خلال إعادة انتشار أصولنا، وفي الوقت الحالي نغير اهتمامنا الأساس لمنع اي إساءات في الحسابات من قبل إيران”.
وأوضح شاناهان، ردا على سؤال من أحد الصحفيين: “الحديث لا يدور عن حرب. لا ننوي أن نحارب. الحديث يدور عن حماية مصالحنا في الشرق الأوسط وكذلك تنفيذ مهمات”.
وازدادت المخاوف على نطاق واسع من احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الأخيرة وسط تصعيد التوتر بين البلدين في منطقة الخليج إثر إرسال البنتاغون إلى المياه الإقليمية قرب الحدود الإيرانية مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات “Abraham Lincoln”، رفقة عدة قاذفات تكتيكية من نوع “B-52″، نظرا لوجود “معلومات مؤكدة” عن “تهديدات إيرانية” تجاه العسكريين الأمريكيين وحلفائهم.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لن تخوض أي حرب لأنها لا تريد ذلك، إلا أنه حذر من أن “الولايات المتحدة تمارس لعبة بالغة الخطورة”.
وقال الكونجرس الأمريكي، إنه سيرد بقوة إذا كانت إيران خلف الاعتداءات الأخيرة في الخليج العربي،
وأكد الكونجرس في اجتماعه بشأن إيران، على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية ردع كبيرة ضد إيران.
وقال بومبو لمضيف الإذاعة المحافظة هيو هيويت: “لكن بالنظر إلى كل النزاعات الإقليمية التي شهدناها على مدار العقد الماضي وشكل هذه الهجمات ، يبدو أنه من المحتمل أن تكون إيران وراءها”.
وقال “الأهم من ذلك ، سنستمر في القيام بأعمال تحمي المصالح الأمريكية والتي تعمل على ردع إيران عن سوء التصرف في المنطقة ، والتي تنطوي على خطر حقيقي يتمثل في تصعيد الموقف بحيث ترتفع أسعار النفط الخام”.
وصوتت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب على تقديم تعديل على حزمة الإنفاق الدفاعي يوم الثلاثاء والتي من شأنها أن تغيب عام 2001 عن إذن باستخدام القوة العسكرية (AUMF) الصادر بعد هجمات 11 سبتمبر. وسيوفر التشريع من الحزبين للكونجرس أدوات جديدة لاحتواء إدارة ترامب حيث يتدخل في النزاعات الخارجية ويثير التوترات العسكرية مع إيران.
ومن المتوقع أن تعلن النائب باربرا لي وغيره من الديمقراطيين في مجلس النواب عن حملة جديدة لإلغاء التخويل عام 2001 يوم الأربعاء.
ويأتي أحدث جهد في الكونغرس لإلغاء التفويض الطويل الأمد في الوقت الذي يستجيب فيه المشرعون للتوترات المتصاعدة بين إيران وإدارة ترامب التي لا يمكن التنبؤ بها ، والتي اشتعلت على تويتر في نهاية الأسبوع بعد أن حذر الرئيس ترامب من أن إيران ستواجه “نهايتها الرسمية” إذا استفزت طهران الجيش الأمريكي.
وهبط صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد يوم الأحد ، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان لإيران أي علاقة بالهجوم. قضى البيت الأبيض وطهران الأسبوع الماضي في تبادل الآراء والانخراط في المواقف العسكرية ، رغم أن قادة في كلا البلدين قالوا إنهم لا يريدون الحرب.
وفي يوم الجمعة ، حث 100 من الديمقراطيين في مجلس النواب ترامب في رسالة إلى “مقاومة الفصائل” في إدارته التي “تقود بلادنا إلى طريق كارثية إلى الحرب” وحذروا من أن البيت الأبيض لا يمكنه إعلان الحرب مع إيران دون موافقة الكونغرس ، بما في ذلك بموجب 2001 AUMF. يقال إن مسؤولي الإدارة يبنون قضية لإعلان أن إيران تشكل تهديدًا إرهابيًا للالتفاف على الكونجرس وشن ضربات عسكرية تحت سلطة AUMF إذا قررت الإدارة إشراك طهران.
وقالت لي جنة الاعتمادات بمجلس النواب قبل التصويت يوم الثلاثاء: ة ، نعلم الآن أن أي رئيس يمكنه شن حرب بموجب هذا الترخيص القديم لعام 2001 ، وبالطبع يواصل الرئيس ترامب هذا المسار ، كما فعل الرؤساء الآخرون”.
وقدمت لي بالفعل التشريع باعتباره مشروع قانون مستقل. وفقًا لهيذر براندون سميث ، المدير التشريعي للشؤون العسكرية وحقوق الإنسان في لجنة الأصدقاء المؤيدة للسلام على الصعيدين الوطني ، فإن كلا مشروعي القانون سيغرمان AUMF بعد ثمانية أشهر من إقراره ، مما يتيح للكونجرس وقتًا لمراجعة المناطق الحالية للنشر العسكري التي تتطلب موافقة الكونجرس. التشريع.
ويشمل ذلك العمليات الأمريكية في دول مثل العراق وسوريا ، حيث يشكل الوجود المستمر للقوات الأمريكية جزءًا من استراتيجية إقليمية لاحتواء الوكلاء الإيرانيين والنفوذ العسكري.
وقال براندون سميث لـ Truthout في رسالة إلكترونية: “غروب الشمس الذي يمتد لثمانية أشهر هو إعطاء الكونغرس وقتًا لدراسة النزاعات الحالية بشكل صحيح ومعرفة ما إذا كان يجب السماح بمشاركة مستمرة في أي منها”. “سيتطلب ذلك أن يكون البيت الأبيض أكثر شفافية وأن يوفر للكونغرس المعلومات اللازمة لاتخاذ هذا القرار.”
ويقال إن مسؤولي الإدارة يبنون قضية لإعلان أن إيران تشكل تهديدًا إرهابيًا للالتفاف على الكونجرس وشن ضربات عسكرية تحت سلطة التخويل
يعلن التشريع المستقل ، HR1274 ، باختصار أنه تم استخدام AUMF لعام 2001 لتبرير التفويض “الواسع والمفتوح” للنشر العسكري في جميع أنحاء العالم ، وهذا التفسير “لا يتوافق” مع سلطة الكونغرس في صنع الحرب بموجب الدستور و نيتها الأصلية في إصدار AUMF في غضون أيام من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
ومنذ ذلك الحين ، استخدمت إدارات بوش وأوباما وترامب AUMF لتبرير العمل العسكري 41 مرة على الأقل في 19 دولة مختلفة. تكلف الحرب على الإرهاب تريليونات الدولارات ، وقد عملت قوات مكافحة الإرهاب الأمريكية في 80 دولة حول العالم ، وفقًا لمشروع تكلفة الحرب في جامعة براون.
وقاد لي ، وهو ديموقراطي من كاليفورنيا والعضو الوحيد في الكونغرس الذي يصوت ضد AUMF مرة أخرى في عام 2001 ، جهودًا مماثلة في الماضي ، بما في ذلك في عام 2017 ، عندما تمت الموافقة على تشريع لغروب الشمس وإلغاء AUMF في لجنة فقط ليتم تجريده من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأكبر من قبل الرئيس بول ريان ، الجمهوري. كما قام الجمهوريون المعزولون في مجلس الشيوخ بمحاولات لإلغاء AUMF على مر السنين.
يواجه الديمقراطيون ضغوطا متزايدة من معوقي غزو العراق ونشطاء السلام لكبح الدورة التي لا نهاية لها على ما يبدو للتدخل العسكري الأمريكي في الخارج.
وجد ترامب نفسه عالقًا بين وعود حملته الانعزالية ، ورغبته في أن ينظر بقسوة إلى الجماعات الإرهابية وإيران ، والضغط الذي يواجهه من صقور الحرب في إدارته ، مثل الأمن القومي