1 «داعش».. سلاح قوى الشر
سلطان حميد الجسمي الخليج الاماراتية
في عام 2016 وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان حين ذاك مرشحاً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه «مؤسس» تنظيم «الدولة الإسلامية»، وبعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ووصوله إلى البيت الأبيض سعى إلى قطع منابع التمويل عن «داعش»، وقام بتضييق الخناق لتقليص قدرات التنظيم على تجنيد المقاتلين الجدد في صفوفه، ودعا الدول إلى وقف التمويل الفوري لهذا التنظيم، وعلى رأسها دولة قطر التي وصفها «بأن لها تاريخاً في القيام بذلك على أعلى المستويات»، ولعل دولة قطر هي الدولة الأكثر تمويلاً لهذا التنظيم الإرهابي سواء بالمال أو السلاح، أو لوجستياً وإعلامياً، كما تم الضغط على تركيا لإغلاق حدودها التي تتدفق منها قوات داعش الإرهابية من جميع أقطار دول العالم باتجاه سوريا والعراق.
لكن واقع الحال يقول إن الولايات المتحدة بإدارتها الجديدة لم تقطع الصلة تماماً بهذا التنظيم الإرهابي، وهي ترى أنه لا يزال صالحاً للاستخدام لمهمات تتعلق بمصالحها الاستراتيجية في العالم، وربما لها دور في انتقال مئات «الدواعش»من سوريا والعراق إلى ساحات أخرى في إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
يدرك العالم، أن هذا التنظيم أوجد لضرب الدول وتخريبها وتدمير مؤسساتها، وتقطيع أوصال المجتمعات وإثارة الفوضى، فلا منهجية له سوى تنفيذ قرارات قوى الشر التي تعمل تحت إدارتها. ولا يخفى أن الظهور الأخير للبغدادي قائد تنظيم داعش الإرهابي كان بمثابة ابتزاز لبعض الدول من قبل قوى الشر هذه، وإعادة إظهاره للعالم في هذه الفترة يدل على أن التنظيم سوف يلقى اهتماماً من قبل قوى الشر لتنفيذ ضربات في مواقع حساسة في بعض الدول الأوروبية ودول أخرى في شرق آسيا وإفريقيا، وقد يتم توظيفه لتصفية حسابات سياسية في دول أخرى. وبسبب وجود التنظيم اليوم بالقرب من تركيا فإن ذلك يثير مخاوف الشعب التركي، فربما يكون التنظيم ورقة ضغط على الشعب التركي لتقديم تنازلات في الانتخابات لصالح حزب العدالة والتنمية، وبالأخص بعد خسارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسطنبول وأنقرة ومدناً أخرى في الانتخابات المحلية الأخيرة، وللأسف فإن الشعب هو الخاسر الوحيد في لعبة الابتزاز السياسي.
بعد الظهور الأخير لزعيم التنظيم الإرهابي أسرع الذباب الإلكتروني الموالي لقوى الشر في العالم إلى إطلاق حملات تجديد وولاء له، للتغرير بالشباب واصطيادهم من جديد، وإظهار البغدادي لهم بمظهر البطل المزيف، كوسيلة من وسائل غسل أدمغتهم، ولكن الذباب الإلكتروني تجاهل أن العالم أدرك قبح هذا التنظيم، وجرائمه الفظيعة في حق البشرية، وجرائم البغدادي الإرهابي الذي قاد تنظيماً وحشياً لا يعرف إلا القتل وبأسوأ الطرق وأكثرها دموية، لذا لن ينخدع بهذا التنظيم إلا كل دموي متعطش للدماء، فها هي جثث الأطفال والنساء والرجال ممن راحوا ضحية لهذا التنظيم تروي مآسي لا ينساها التاريخ، وها هن النساء اللواتي كن أكثر عرضة للموت والتعذيب وهتك العرض من مقاتلي داعش يحكين بؤس هذا التنظيم، واليوم يوجد أكثر من 200 طفل مصيرهم مجهول بسبب اغتصاب مقاتلي داعش لأمهاتهم، وغير ذلك من الجرائم الفظيعة لهذا التنظيم.
يؤمن العالم بأسره سواء أفراداً أو مؤسسات أو دولاً بأن هذا التنظيم الإرهابي صنع كأداة لقتل البشرية وتهجيرها وزرع الرعب في قلوبها وزعزعة أمن واستقرار أوطانها. لذلك من واجب المجتمع الدولي القضاء على هذا التنظيم الإرهابي بشكل جاد، ووضع قوانين صارمة ضد القوى والدول التي تمد هذا التنظيم بالتمويل والدعم الذي يتغذى عليهما.
«داعش» سلاح قوى الشر، ولكن العالم بتكاتفه وجهوده الحقيقية يستطيع القضاء عليه، إذا وجدت الرغبة الصادقة من القوى الكبرى لفعل ذلك، فالسلام والاستقرار كنز يبحث عنه الجميع ليعيشوا في أمن ورخاء.
2 اعتذار النائبة العراقية الشيوعية لا يكفي.. فالاساءة كبيرة
سلام محمد العامري راي اليوم بريطانيا
“إحذر الكريم إذا أهنته, و اللئيم إذا أكرمته, و الأرعن إذا مازحته, و السافل إذا عاشرته “لقمان الحكيم.
وصفت النائبة عن الحزب الشيوعي, هيفاء الأمين من بيروت: “اللبنانيون أكثر تحضراً من العراق, والجنوب أكثر تخلفا” متناسية أنَّ أولئك الموصوفين بالجهل, من قِبَلها هم من انتخبوها.
نُسِب لعلي بن أبي طالب عليه السلام؛ أنه قال” إذا تَمَّ العَقْلُ وكَمُلَ, نَقَصَ الكَلام.” يظهر علينا بين فترة وأخرى, مَن يعتبرون أنفسهم ساسة تقدميون, ويرون أنفسهم أكبر شأناً من مواطنيهم, بل ويزيد بعضهم عند الإسهاب في الكلام؛ لِمَدحِ الشعوب الأخرى, لا سيما المنتخبين للبرلمان.
“يقلب الحاكم توجسه وغيرته من شعبه, إلى خوف على ملكه، فيأخذهم بالقتل والإهانة.”/ المؤرخ التونسي ابن خلدون/ نَعلم أنَّ واجب نائب البرلمان, هو التشريع والرقابة على الحكومة, وليس حاكماً ليخاف شعبه, فلماذا تهين تلك النائبة شعبها؟ لا نرى في ذلك, إلا نَقصاً بشخصيتها وحقدها, على المواريث الإجتماعية, من الكرم والجود والتضحية بالغالي والنفيس, من أجل المحافظة على الأرض والعرض, ونكران جميل أهل الجنوب, الذين لبوا نداء المرجعية, كي تعيش هي وأمثالها, في كَنَفِ خيرات العراق.
لا يفوتنا هنا ذكر, قُبْحَ كلامها على مربيات الأجيال, والمحافظة عليهم بالاحتشام والالتزام, بما يمليه علينا الخالق العظيم, فالطالبات هن الشرف, الذي يجب أن يُصان, والجواهر التي نتباهى ببقاء مفاتنهن, بعيداً عن عيون الذئاب, إنَّ وصفها لمديرات المدارس بـ” الملايات” ينم عن ثقافة هجينة مرفوضة.
إنَّ النائبة الشيوعية الفكر, تريد من شعبنا العراقي, وأهل الجنوب على الأخص, أن ينزعوا ثوب الحشمة, ويتحرروا من المحافظة على الشرف, ليكونوا كالبهائم أو أضل سبيلا, وتلك النائبة وأمثالها. لا تستحق أن تمثل الشعب الشريف الأبي.
قد لا تعلم المحصنة ضمن القانون, أنَّ كلامها أساء لشعب العراق, وإن كان الجهل هو الحشمة والوقار, فإن ما يعاكسه هو الرذيلة والعار, فهنيئاً لمن انتخبها, كي تسيء لأمه وزوجته وأخته وابنته.
وأخيرا فالعراقيون لا يقبلون بالإعتذار, الذي يشبه ثلج النمسا, وعلى تحالفها التصرف بوطنية فكما قيل” الاعتذار البارد يعتبر إهانة ثانية.”/ ألكاتب البريطاني جي كيه شسترتون
3 نزيف السنوات الإيرانية في العراق
حامد الكيلاني
العرب بريطانيا
تسعى القوى السياسية في العراق من أحزاب وكتل نيابية وزعماء ميليشيات لإطلاق حزمة من الوعود للإصلاح أو الإعمار أو لمكافحة الفساد مع اقتراب فصل الصيف المثير للقلق بعد تجربة الاحتجاجات الشعبية، في البصرة تحديداً، التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى وازدياد النقمة على المافيات التابعة لولاية الفقيه لسيطرتها على الاقتصاد وموارد المدينة العريقة بتاريخها وثرواتها.
مضت سنة على الانتخابات البرلمانية وأكثر من نصفها على تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي دون الاتفاق على تسمية أربعة من الوزراء لمناصب الداخلية والدفاع والتربية والعدل. ذكرى استهلاك السنة الأولى من الدورة الانتخابية الجديدة يبدو أنها نبهت “كتلة سائرون” لتوقع حدوث تغييرات واضحة في الخارطة السياسية في تحسب لارتفاع درجات حرارة المناخ مع ارتهان الكهرباء لمساومات دولية هي الأخرى في أقصى درجات توترها.
أحد زعماء الميليشيات، وضمن ذات الموجة، أعلن عن ملاحقة أداء عدد من الوزراء لفسادهم وعن قرب تغييرهم بآخرين في مداخلة سياسية تبتعد كثيراً عن طروحات الكتل والتحالفات في ترك حرية اختيار تعيين الوزراء لرئيس مجلس الوزراء الذي رشح بالتوافقات، لكن الوقائع في النهاية ذهبت خلافاً لما روّجَ له من رغبة في تجاوز المحاصصة السياسية والطائفية عملاً بمبدأ التغيير وأبوة الدولة الراعية لأبنائها تحت سقف الفضاء الوطني.
نظام المحاصصة باق في المناصب العليا، وتمدد إلى المناصب الدنيا بتقاسم طائفي وقومي وسياسي ولو من خلف ستار لعبة دولية أقرت أحكامها الانتخابات بما أفرزته من مقاعد برلمانية للميليشيات الموالية لنظام طهران، حتى تحوّل مجلس النواب إلى مجموعة تقاطعات وفرق تتقاذف كرة الإرادات والتبليغات على طريقة الحروب بالوكالة أو الإنابة رغم أن اللاعب الأساسي لا يختفي ولا يتبرأ من سطوته، لأن ذلك بعض من تصريف الغضب والاحتقان في الداخل الإيراني، وجزء من لغة التهديد والتشنج التي طبعت تصرفات القيادة الإيرانية من المرشد علي خامنئي وقادة حرسه الثوري، إلى ما يقوله الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف اللذين تخليا تحت ضغط العقوبات عن دبلوماسيتهما المقررة.
صورة الكرسي الهزاز لمنصب رئاسة الوزراء تداعب مخيلة الكتل السياسية وأحزابها وتعطي الانطباع باحتمالية التقلبات في الشأن السياسي وارتباكه، بما لا يدع مجالاً لعادل عبدالمهدي غير البحث عن داعمين لا تخطئهم العين في وضع العراق الحالي بوجود كتل برلمانية أعلنت صراحة موقفها العقائدي بالولاء للنظام الإيراني في كسر العقوبات الأميركية، أو في استعدادها للذود عن ولاية الفقيه ضد أي هجمات أميركية على أرض العراق أو خارجها. بمثل هذا السرد في الوعود وما يفيض عنها من ترقب نعتقد أن الميليشيات هذه المرة، ومعها شخصيات مختلفة، ستصعد على ظهر التظاهرات والاحتجاجات في أي مدينة عراقية لتصل إلى تنفيذ مآربها وسياساتها في المرحلة المقبلة على صعيد القرار الداخلي خدمة لمصالحها أو في رؤيتها للتصعيد بانتظار العاصفة التي ستجتاح النظام الإيراني وأذرعه، وهي عاصفة من المؤكد، إن وقعت، فإنها لن تترك إيران على حالها فمن طبع العواصف إزالة واقتلاع ما يقف في طريقها تاركة المجال لما يمكن أن يأتي بعدها من متغيرات. قوى سياسية أخرى ساهمت في احتلال العراق تريد أن ترتدي عباءة المعارضة انتظارا منها لما ستؤول إليه حصتها بعد نفاد ذخيرتها السياسية وخزينها في ازدحام التدافع على بوابة الولاء للنظام الإيراني. معارضة من هذا النوع بعد 16 سنة من حكومات الاحتلال لا يمكن أن تكون إلا معارضة انتهازية من أجل إعادة إنتاج أحزابها وإعدادها لمواسم حصاد انتخابات برلمانية أخرى توقعاً منها لفشل وإسقاط الحكومة الحالية أو العملية السياسية برمتها. نظام المحاصصة باق في المناصب العليا، وتمدد إلى المناصب الدنيا بتقاسم طائفي وقومي وسياسي ولو من خلف ستار لعبة دولية أقرت أحكامها الانتخابات بما أفرزته من مقاعد برلمانية للميليشيات الموالية لنظام طهران
هؤلاء يتطلعون إلى المستقبل بواقعية أكثر من غيرهم لقدرتهم على اقتفاء أثر مآلات النظام القائم وإصراره على المحاصصة الطائفية رغم أن الجميع يتبرأ ويتنصل منها، لكنها أصبحت مشروعا متجذرا يغذيه التاريخ الشخصي لزعماء السلطة ومكتسباتهم طيلة سنوات الاحتلال. يأتي استذكار مهزلة الانتخابات البرلمانية مع الذكرى الأولى لانسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق النووي، بما يلقيه هذا التزامن من ظلال العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران في احتلال العراق وإدارته، والقصد في انكشاف أحزاب السلطة في سياساتها أو أدوارها الميليشاوية حيث باتت الأسرار في المتناول وتحت اليد وعند الطلب وبالتفاصيل. وبما أن الحرب أو على الأقل الاشتباكات بالإنابة وسيلة لا بد منها لإخراج النظام الإيراني من نفق العقوبات الاقتصادية المعتم، في حالة عدم إذعانه في اللحظات الأخيرة للشروط الأميركية، فإن السؤال يتجه إلى القوى المتحكمة في القرار السياسي للعراق عن جدوى المراوغة في العلاقة مع الولايات المتحدة، في وقت تدرك فيه الأخيرة أن النظام السياسي العراقي يرتمي في الأحضان الإيرانية بملء إرادته ويتسابق متطوعاً لأداء خدماته.
لذلك فإن أي حركة لاستقبال العواصف المحتملة في العراق لن يكتب لها النجاح إن كانت بمصادر من الداخل أو من تداعيات الأزمة الأميركية مع النظام الإيراني، لأنه لا توجد حركة بإمكانها تصحيح كارثة مرجعية النظام السياسي للاحتلال الأميركي إلا بإزالة آثار الاحتلال وأولها التغلغل الإيراني في العراق. لذا فإن التصحيح يتصل بسياسة المحتل في رؤيته للعراق وبمعالجة الخطأ الاستراتيجي للاحتلال، ودون ذلك ستظل المحاصصة عنواناً لتقاسم السلطة بين الاحتلالين، الأميركي والإيراني، ولعمليتهما السياسية وما جادت به على العراقيين من مأزق الطائفية والانتقام والاستباحة وانعدام الثقة بالحياة في الوطن.
4 يوميات نائبة بين بيروت والناصرية
صباح ناهي
العرب بريطانيا
فجأة تحوّل اسم النائبة عن الحزب الشيوعي العراقي هيفاء الأمين إلى قضية رأي عام إثر تصريحاتها في بيروت عن تقدم اللبنانيين وتراجع العراقيين من وجهة نظرها. تصريح أثار حفيظة بعض الإعلاميين العراقيين وغيرهم، وشنوا عليها حملة شعواء بدأت من بيروت ولم تنته ببغداد.
هيفاء الأمين، رئيسة لجنة المرأة والعنف الأسري في البرلمان العراقي، أضحت علامة فارقة بين الكثير من زميلاتها الصامتات، فقد ملأت الدنيا وشغلت العراقيين، فهي بحكم ثقافتها وجديتها في التصدي للقوانين المجحفة بحق المرأة باتت موضع تساؤل دائم، حتى جاء يوم حضورها ندوة عن المشاركة السياسية للمرأة البرلمانية العراقية في بيروت بحضور نخبة عراقية ولبنانية، لتطرح قضايا وأزمات بلدها الذي وصفته بأنه يتراجع أمام سلسلة طويلة من الإجراءات، وأهمها تناقص عدد الوزيرات إلى واحدة من ستة، وكان ذلك حسب الأمين ناجم عن تقصير الحكومة والكتل السياسية التي لم تمنح المرأة دورا سعت إليه تسندها في ذلك الكوتة الدستورية التي تفرض مشاركة بنسبة 25 بالمئة للمرأة في المجلس النيابي. لم تكتف القوى التي وصفتها الأمين بأنها تمثل حملة منظمة ضدها نتيجة وقوفها ضد تشريعات لا تخدم قضية المرأة والأسرة من وجهة نظرها، بل أشهرت ضدها سلاح ملفات أخرى تنتقد فيها إجراء بعض الشعائر الدينية الشيعية في المدارس الابتدائية انطلاقا من اعتبارها أن المكان غير مناسب لذلك.
وقد حضرت هيفاء الأمين، التي اضطرت لأن تبرر وتشرح موقفها منذ أسبوع، في كل وسائل ووسائط الإعلام المتاحة التي حولتها لنائبة متهمة بمسّ عقائد المجتمع وبكونها متجاوزة للموروث الاجتماعي، وهو ما أثار جدلاً عاصفا انقسم فيه المجتمع بين السلطتين المدنية والثيوقراطية.
اضطرني كل ذلك إلى أن أكتب لها رسالة مفتوحة فحواها أن معايير الحوار المفتوح الذي تعلمته في وطنها الثاني السويد لا يصلح في العراق قيميا ومجتمعيا، وأن البلد الذي تتحدث عنه مازال جريحا وفي حالة مخاض وجودي بكل أبعاده وتحدياته، وأن أي احتكاك به أو بقيمه هو بمثابة رمي للملح على جراحه.
لذلك فإن الهجمة الشرسة عليها وعلى آرائها يمكن أن تُفسر بدرجة الحساسية القيمية التي تعرضت لها بدوافع فكرية ليبرالية تعبر عن سعة حريتها ونقاء روحها لأنها لا تعاني الازدواج الذي أصيب به المجتمع، وبالتأكيد أذكاه خصومها والمناوئون لنهجها الفكري والاعتقادي.
وكان من الواجب أن تتريث كثيرا، وأن تطأ حقل الألغام العراقي بذكاء وفطنة لأنها نائبة عن الشعب وليست مجرد مثقفة يسارية، ورغم اعتذارها أمام الإعلام والبرلمان فإن اعتذارها لن يوقف سخط المؤسسة المناوئة لمشروعها.
5 عد تنازلي لوقف اعتماد العراق على كهرباء وغاز إيران
سلام سرحان
العرب بريطانيا
تشير خلاصة التحركات والمواقف المتباينة إلى أن العد التنازلي لإلزام العراق بوقف اعتماده على إمدادات الكهرباء والغاز الإيرانية قد بدأ بالفعل.
من الواضح أن محور الخلافات يتعلق بالتوقيت فقط وضغوط أشهر الصيف العراقي اللاهب، الذي يرتفع فيه الطلب على الكهرباء ويرتفع معه سخط العراقيين واحتجاجاتهم على عجز الحكومة عن توفير الكهرباء رغم تبديد عشرات مليارات الدولارات منذ عام 2003.
وفي هذا الإطار يمكن تفهم إعلان وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب أن بغداد أبلغت الإدارة الأميركية بحاجتها إلى استيراد الطاقة الكهربائية والغاز من إيران.
ورغم أن الوزير قذف موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في توليد الطاقة الكهربائية إلى عامين أو 3 أعوام، إلا أن الملفات الأخرى مثل العقد الشامل مع شركة سيمنز الألمانية وتحركات الربط الكهربائي مع دول الخليج ترجح إيقاف الإمدادات الإيرانية في الخريف أو الشتاء المقبلَيْن.
هناك مؤشرات على أن واشنطن يمكن أن تقبل تمديد إعفاء بغداد من الالتزام بالعقوبات الأميركية خلال فصل الصيف من أجل الحفاظ على استقرار العراق ومنع اندلاع احتجاجات قد تستغلها الأطراف العراقية الموالية لإيران في إحداث ارتباك في إمدادات النفط العراقية من أجل تخفيف القيود على صادرات إيران.
ويؤكد ذلك إعلان الخطيب أن العراق سينتج 18 ألف ميغاواط خلال الصيف الحالي مقارنة بنحو 14 ألفا قبل عام، وهو ما يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد تراجع الطلب في الخريف المقبل.
وتدرك الإدارة الأميركية والأطراف الإقليمية صعوبة موقف الحكومة العراقية في ظل انقسام الأطراف السياسية بين فريق متحفظ على نفوذ إيران المدمر وفريق تابع لإيران، له تمثيل في البرلمان والحكومة ويرتبط مباشرة بالحرس الثوري الإيراني المدرج على القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية.
سوف يستمر جس النبض بين واشنطن والأطراف العراقية والأطراف الإقليمية الأخرى لحين انتهاء فصل الصيف، إلا إذا غامرت طهران بتفجير الأوضاع العراقية للهروب من اختناقها الوشيك.
تلك المعادلة تنطوي على صراع من أجل البقاء لأن بعض الأطراف السياسية مهددة وبعضها مدرج على اللائحة الأميركية للجماعات الإرهابية، ولذلك فهي تنطوي على خطر انفجار وصراع مسلح في العراق.
كل ذلك يجعل حكومة عادل عبدالمهدي تسير في حقل ألغام شديدة الانفجار. ومن الإنصاف القول إن تحركاتها حققت تقدما كبيرا لإخراج البلاد من تقاطع النيران.
وكان إبرام اتفاقات واسعة مع السعودية خلال زيارة عبدالمهدي إلى الرياض وقبلها زيارة وفد سعودي كبير إلى العراق، أحد تلك التحركات، التي تجد قبولا واسعا في الشارع، ما يعزز موقفها في خفض سقف مطالب الأطراف الموالية لإيران.
كما أن إبرام اتفاقات لتطوير قطاع الكهرباء مع سيمنز، يمثل مناورة جيدة بين الأطراف المتنازعة، والتي تؤيدها آراء الخبراء لسجل الشركة الألمانية وخاصة نجاحها في إنهاء عجز الكهرباء بمصر.
وجاءت الاتفاقات، رغم ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنح جنرال إلكتريك حصة من العقود لكن يبدو أن عبدالمهدي فضل تفادي ضغوط أتباع إيران داخل حكومته.
وتحدثت تقارير عن أن واشنطن عرضت على بغداد تمديد السماح لها بشراء الغاز والكهرباء من إيران مقابل إبرام عقود مع الشركات الأميركية في قطاعي النفط والكهرباء.
وقد نفى عبدالمهدي أمس وجود أي علاقة بين حصول العراق على إعفاءات من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وبين أي اتفاق آخر، وبضمنها اتفاق أولي تقترب حكومته من توقيعه مع اكسون موبيل.
وقال إن العراق يقترب من توقيع اتفاق بقيمة 53 مليار دولار مدته 30 عاما مع اكسون موبيل وبتروتشاينا لتطوير البنية التحتية النفطية في الجنوب في إطار مشروع طاقة عملاق.
وفي خلاصة جميع المؤشرات، يبدو أن العراق سيوقف اعتماده على إمدادات الغاز والكهرباء الإيرانية بعد فصل الصيف.
6 مقتدى الصدر من الإفلاس إلى الغباء السياسي
صلاح الجودر
الايام البحرينية
لم يكن مستبعداً على شخص مثل مقتدى الصدر أن يخوض في السياسة التي لا ناقة له ولا جمل، فقد عهدنا هذه الشخصية وهي تخلط الأوراق في الشأن المحلي فما بالنا وهي تتناول قضايا إقليمية في غاية الخطورة، فمنذ توليه زعامة التيار الصدري -بعد اجتياح القوات الأمريكية للعراق وإسقاط نظام البعث العراقي- وهو ينتقل من صراع إلى آخر دون أن يفقه عاقبة الأمور، فيدفع بأتباع التيار الصدري لمحارق أو زج الكثير منهم في غياهب السجون دون أن يطالب بهم!!.
المؤسف أن التيار الصدري الذي يقوده مقتدى قد تبوأ الكثير منهم مناصب قيادية في الدولة، واستطاع الكثير منهم دخول البرلمان العراق إلا أن هذا التيار لم يعالج قضية واحدة، ولم يساهم في تعزيز أمن العراق واستقراره حتى دخل عليهم الحشد الشعبي المدعوم من إيران ويترأسه الإرهابي قاسم سليماني، فمقتدى الصدر يفتقد إلى أبسط أبجديات العمل السياسي، لذا يتخبط في خطاباته إلى درجة أن الفرد لا يفهم من خطاباته شيئاً وكأن هناك من يقوده!!.
وبالأمس مقتدى الصدر أخرج من مكتبته وثيقة يشرح فيها الوضع الراهن في العراق وأسباب التحذيرات الأمريكية للنظام الإيراني الذي يعاني من العقوبات الاقتصادية التي تدخل بعد أيام في التحذير الأخير وتصبح إيران في معزل نهائي عن العالم، مقتدى الصدر في عالم والناس في عالم آخر، فبدل أن يُحمل النظام الإيراني المسؤولية الكبرى عما جرى في العراق خلال السنوات الستة عشرة الماضية، وبدل أن يقول للشعب العراقي الحقيقة المرة وهي استباحة إراضيهم من قبل الحرس الثوري الإيراني، وبدل أن يقف مع القوى الوطنية بالعراق لصد التغلل الإيراني، فإنه ذهب بعيداً فقدم مقتراحته العشر التي هي أقرب إلى هرطقات بعض المجانين.
مقتدى الصدر في وثيقته الصفراء حاول جاهداً الابتعاد عن النظام الإيراني الذي يعيث في العراق ليل نهار، فما من شارع أو طريق إلا ويلعن النظام الإيراني وجرائمه السوداء بالعراق، وما من بيت ولا مأتم إلا ويبكي من التغلغل الإيراني ونشر ثقافته الحاقدة على العرب جميعاً وفي مقدمتهم الشعب العراقي الأبي، بدل أن يضع الصدر يده على موضع الألم، ويتفحص موقع الوجع فإنه اختار بلداً عربياً ليلقي عليه المسؤولية، وإلا لماذا يتعرض للبحرين العربية التي استطاعت من التصدي للمشروع الإيراني التوسعي في العام 2011م، ولولا البحرين وفضحها للمخطط الإيراني لابتلعت إيران الكثير من الدول، ومن المؤسف أن يكون مقتدى الصدر على رأس التيار الصدري، فهو لا يفقه ما يقول ولا ما يكتب، فالتدخل في الشأن العراقي ليست البحرين طرفاً، فالبحرين دائماً وأبداً ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومن شاء فلينظر إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين، هذه الدول العربية لا تزال تعاني من النظام الإيراني، وليست البحرين سبباً في الأحداث التي تشهدها العراق!.
إن الضغوط الأمريكية على النظام الإيراني هدفها دفع إيران إلى طاولة الحوار بعد التفافها على اتفاقية مجموعة (5+1) حول ملف البرنامج النووي الإيراني، وهي الاتفاقية التي لم تتضمن منع استخدام الصورايخ البلاستية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذلك لم يكن هناك فترة لهذه الاتفاقية، لذلك جاءت العقوبة الاقتصادية لوضع حد للمشروع الإيراني التوسعي بالمنطقة، والذي تدفع العراق فيه الأثمان الباهظة.
إن النصيحة التي يجب أن يقدمها مقتدى الصدر هي أن تكون إلى إيران (راعية الإرهاب)، فهي سبب كل المشاكل بالمنطقة، ولعل الشعب العراقي يرى التدخلات الإيرانية في شؤون الداخلية، المؤسف أن مقتدى الصدر آثر طريق السلام حين حاول تشبيه الأوضاع في البحرين كما هو المشهد في سوريا واليمن! وإلا فإنه يعلم بأن البحرين قد تجاوزت تلك المؤامرة حين استوعب الشعب المؤامرة التي تستهدف أمنه واستقراره.
وللأمانة فقد صدق وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة حين قال في إحدى تغريداته: (أعان الله العراق عليه -مقتدى الصدر- وعلى أمثاله من الحمقى المتسلطين)، فقد ابتلينا في هذا العصر بأشخاص هم أقرب للجنون، فمقتدى الصدر يدفع بالعراق إلى أحضان النظام الإيراني الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة.
من هنا فإن مقتدى الصدر مع هذه الوثيقة وقع بين أمرين، أحلاهما مر، فإما أنه مفلس أو أنه وصل إلى درجة الغباء السياسي، وإلا فإن تلك الوثيقة لا يكتبها عاقل!!.
7 إيران.. «الكوبونات الغذائية» للشعب.. ومليارات الدولارات للمرتزقة بالخارج
عبدالمنعم ابراهيم اخبار الخليج البحرينية
أعلن (إسحاق جهانغيري) نائب الرئيس الإيراني أن (إيران تتجه نحو نظام الحصص بتوزيع الكوبونات الغذائية)، وذلك جرَّاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية وتدهور الوضع الاقتصادي.. وهناك أصوات تدعي أن العقوبات الأمريكية يتحملها الشعب الإيراني، وهذه حقيقة ناقصة لأن إيران بلد غني بثروات كثيرة.. مثل النفط والغاز والزراعة والمياه والثروات المعدنية، وبها شعب متعلم في تخصصات عالية المعرفة، لكن كل هذه الثروات الكبيرة أهدرها نظام الملالي ذو الأطماع التوسعية وتصدير الثورة الإيرانية إلى الخارج.
نظام الملالي يهدر مليارات الدولارات الأمريكية على حروبه الخارجية ومليشيات مسلحة موالية له في لبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا وقطاع غزة الفلسطيني وباكستان وأفغانستان.. هذه الأموال الطائلة الذي أهدرها النظام الإيراني في الخارج لتسليح وتمويل المرتزقة في الخارج كان بإمكانها أن تصرف كلها لصالح مشاريع اقتصادية وإسكانية ومعيشية وعلمية يستفيد منها الشعب الإيراني الذي يعيش أكثر من نصفه تحت خط الفقر حاليا.
وإذا أضفنا إلى هذا التبذير المالي الإيراني في الخارج عامل آخر هو الفساد الاقتصادي والمالي الذي ينتشر بين أفراد الطبقة السياسية الحاكمة في إيران، وما يتمتع به أعضاء الحرس الثوري وأبناؤهم، ورجال الدين وعائلاتهم الذين يشكلون المحيط الاجتماعي والسياسي والعقائدي للمرشد الأعلى.. فإن هذا يُعد أيضا سببا آخر لهدر المال العام في إيران.
ولو كان هناك نظام سياسي (عاقل) في إيران يعتمد على سياسة (حسن الجوار) مع الدول الأخرى المحيطة به وخصوصا دول الخليج العربية لكان هناك مجال أفضل للاستثمار الاقتصادي والسياحي والزراعي والتكنولوجي والصناعي بين إيران والدول المجاورة، لكن تفكير إيران منذ عام 1979 حتى الآن، في (تصدير الثورة) إلى الخارج بدلا من تصدير واستيراد (الثروة) من الجيران، جعل دول المنطقة لا تثق في النظام الإيراني.
إذن النظام الإيراني هو السبب في تبديد الثروة وحرمان الشعب الإيراني من حقه الطبيعي في هذه الثروات الإيرانية المهدورة.. وكل ما تفتقت عنه عبقرية النظام هو العودة إلى (الكوبونات الغذائية) للشعب، بينما مليارات الدولارات تُرسل إلى مرتزقة في الخارج!
8 المحامي رياض عبدالمحسن الصانع
رمضان و أوضاعنا النهار الكويتية
هلَّ رمضان على ربوع عالمنا العربي، ومثلما ودعَنا السنة الفارطة، وجدَنا السنة الحالية، لا شيء تغير سوى أن المعاناة زادت وتفاقمت، العالم العربي يأن تحت أزمات عديدة، والمنطقة بأسرها تهتز تحت وقع المصالح، فالعراق لايزال محاصرا ما بين ضغوطات التنمية المرجوة ومحاربة الارهاب، وسوريا بعدما وأدت ثورتها الشعبية، أصبحت مكاناً لتصفية الحسابات ما بين القوى العالمية، تتجاذبها المصالح، تحت مسمى كبير اسمه الحرب الجيواستراتيجية، اما فلسطين الجريحة فلا تزال صامدة، وسط صمت دولي مريب، وهزائم دبلوماسية بسبب التحالف القوي والمفضوح ما بين الادارة الأميركية واسرائيل، أما في لبنان فلا تزال أزمة تكوين الحكومة تراوح مكانها والشقاق يكبر ما بين جنوبها وشمالها، أما في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فلا يزال الخصام مستمرا ما بين الإخوة، بالرغم من سبل الوساطة والمواءمة، والحرب في اليمن ما بين حلف الشرعية والحوثيين لم تشهد تحسنا على ارض الواقع، فالأمراض انتشرت وندرت المواد الغذائية بالرغم من المساعدات الخليجية السخية، ليظل المواطن اليمني البسيط الضحية الابرز للحوثيين وداعميهم، أما ليبيا فبعد ما هدأت فيها الاوضاع لفترة طويلة، ها هي اليوم تدخل في نفق اللارجعة، فبعد ما كانت هناك حكومتان في البلاد، واحدة في طرابلس تحظى بإجماع عالمي والثانية في بنغازي تأخذ شرعيتها من محاربة الارهاب، اعتدت هذه الاخيرة على الشرعية الوطنية والدولية، ودخلت في حرب قد تكون بداية للانقسام، وليس الوحدة. وغير بعيد عن ليبيا، ترزح السودان والجزائر في ثورة شعبية سلمية ضد الانظمة التي صادرت حقها في تسيير الشأن العام ، فاستأثرت بالحكم والمصير، وهي ثورة لا تزال مستمرة في حراكها السلمي لغاية تحقيق المطالب، والتي نأمل أن تستفيد من سلبيات الدول الأخرى.
أما داخلياً في بلدنا الكويت، فلا تزال المشاكل المرتبطة بسوء إدارة المشاريع والفساد وغلاء المعيشة والأداء الباهت والمبهم لمجلس الأمة والمطالبات الشعبية، تراوح مكانها بالرغم من التنمية التي يقودها الديوان الأميري للمشاريع الكبرى في البلد، و كلها مؤشرات تدل على السخط الشعبي من الأداء الحكومي والنيابي على حد سواء، ومع هذا الشهر الفضيل، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار ، نتضرع إلى الله عز وجل بأن يصلح أحوال العالم العربي، والوضع الداخلي، وأن يكون شهر عبادة ورحمة وإنجاز .
كما نستغل هذه الفرصة لنتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وقائد الانسانية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه والى ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه ، والى الشعب الكويتي والعربي سائلين الله أن يحفظ الاوطان، ويديم نعم التطور والاستقرار والعطاء.
وكل رمضان وانتم بخير.