شكا مواطنون حول نوعية وسلامة البيض المهرب باعتباره انه غير خاضع للفحص من قبل الجهات الرقابية المتمثلة بالتقييس والسيطرة النوعية، فانه لا يمكن للمستهلك التمييز بين البيض المنتج محليا والمهرب خصوصاً أن المهربين عمدوا الى عدم ختم البيض لايهام المواطنين بانه بيض محلي مما يهدد هذه الصناعة الوطنية بالوجود والاستمرار”.
وتؤكد وزارة الزراعة بان “بيض المائدة يدخل الى العراق بدون اجازة وان بعض المستوردين يقومون بوضع 10% من البيض مؤخرة الشاحنة مختوم والباقي غير مختوم يتم اعادة تعبئته على اساس انه بيض عراقي محلي”.
وطالبت وزارة الزراعة “بضرورة الحد من ادخال البيض المستورد بدون اجازة صادرة من وزارة التجارة”، مؤكدة على ضرورة “انتهاج سياسة استيرادية تتوافق مع كميات البيض المنتج محليا والكميات التي تستورد”.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية فلاح الخفاجي إن “حالة الانفلات والتسيب الحاصلة في المنافذ الحدودية بعموم العراق والتي تسببت بدخول بضائع فاسدة او مسرطنة
ويضيف الخفاجي، ان “عمليات التهريب ودخول البضائع بدون مراقبة هي امور دمرت الاقتصاد العراقي وهنالك حالة تهرب من دفع التعرفة الكمركية وادخال مواد تختلف عن المواد المسجلة بالمنفيست ناهيك عن المواد المسرطنة والفاسدة التي ملأت الاسواق دون وجود رقابة حقيقية من الجهات المعنية”.
ويؤكد الخفاجي عن عزمه “جمع تواقيع لادراج قضية دخول البيض الفاسد والبيض المستورد بشكل غير قانوني بشكل اغرق السوق واثر على المنتوج المحلي ضمن مناقشات الجلسات المقبلة”.