وزارة الداخلية تهدد واثق البطاط كونه بربرياً

أكدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، أنها وجهت برفع دعوى قضائية ضد “قائد جيش المختار” واثق البطاط، مشيرةً إلى أن الأخير استخدم “لغة بربرية انتقامة لا تختلف عن منطق الدواعش”، دعت المؤسسة الدينية إلى استمرار دعم المؤسسة الأمنية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه “في الوقت الذي ينشغل فيه شعبنا الكريم لاستكمال بناء مشروعه الدستوري الديمقراطي، والذي عبّده بالدماء والتضحيات وخصوصاً من الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها, وفي الوقت الذي يتبارى فيه المخلصون من أجل سيادة منطق القانون والحقوق والحريات وإزالة براثن الظلم والقهر والظلامية والتكفير, في هذا الوقت الاستثنائي من حياة وطننا وأمتنا, ينبري صوت نشاز من أحد أدعياء الانتساب للمؤسسة الدينية ليقوم باستخدام لغة بربرية انتقامية لا تختلف عن منطق الدواعش وتعبر عن مديات التدني في الخطاب، والتي اتسمت ببعدها التام عن المنطق والعقل”.وأضافت الوزارة في بيانها، أن “المدعو واثق البطاط صرح مهدداً ومتوعداً لأحد ضباط الوزارة والمجموعة التي كانت بإمرته، حيث استمر المدعو البطاط بكيل التهديدات بالقتل وفقأ الاعين والوعيد باساليب يمجها المنطق والشرعة الانسانية والقانونية”.

وأكدت الوزارة، أنها “قامت بالايعاز الى الدائرة القانونية فيها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المدعو واثق البطاط، وبالفعل تم التوجيه بإقامة دعوى قضائية بحقه تمهيداً لتقديمه للعدالة إزاء ما صدر عنه من تهديدات تمس سيادة القانون في البلاد، وتبعث على إثارة الفوضى، وتحرض على العنف في وقت أحوج ما نكون فيه الى التكاتف والتلاحم وخصوصاً ان سلوكه هذا قد خالف توجيهات المرجعية الدينية العليا بوجوب الامتثال للقانون وحفظ النظام العام”.

وتابعت، أنه “في الوقت الذي تحرص فيه على تنفيذ القانون فانها في ذات الوقت حريصة على أمن المواطن وكرامته وحريته وحقوقه القانونية وفي القضية مدار البحث اتخذت الداخلية موقفاً معلناً وادانت بعض التصرفات غير المنضبطة التي صدرت من الضابط، وقامت الوزارة بتعميم كتاب على كافة تشكيلاتها في بغداد والمحافظات بضرورة الالتزام بقواعد السلوك المهني والعمل وفق التشريعات النافذة بالحقوق القانونية للمواطنين ومنع استخدام الإعلام في القضايا التي تخص المواطنين قبل أن يحسم القضاء بها”.

ولفتت إلى أنها “ستبقى داعمة ومدافعة ومتخندقة مع منتسبيها وضباطها الذين يؤدون واجباتهم الدستورية التي تهدف الى تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب وهي ذاتها من ستقوم بمحاسبة أي منتسب يخرج عن الاطار الدستوري والقانوني ويتجاوز حدود صلاحياته ويسيء في ذلك”.

وختمت الوزارة بيانها بالقول، “في الوقت الذي تدين فيه وزارة الداخلية التصريحات المشينة لواثق البطاط فأنها تدعو المؤسسة الدينية الى استمرار دعم المؤسسة الأمنية حيث كانت المؤسسة الدينية وما تزال خير عون لنا في عملنا وحرصنا الكبير على أزدهار الوطن وأن يكون للمؤسسة الدينية الشريفة كلمتها الفصل في نبذ وشجب واستنكار تصريحات بعض الدخلاء عليها”.

https://www.youtube.com/watch?v=RyzaZV3R8UQ

وشكلت عشائر بني مالك في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، درعا بشريا حول منزل الرائد علي شياع المالكي، بعد تهديده وعائلته من قبل زعيم “جيش المختار” واثق البطاط على خلفية اعتقاله متهما بالتهريب يرتدي زي رجال الدين في المحافظة.

وتجمع عشرات الرجال من عشيرة “المحمودي” ضمن بني مالك، أمام منزل الضابط الواقع في قضاء الزبير غربي البصرة، وحوله، مُحملين البطاط وعشيرته مسؤولية “أي شيء” يقع له أو لأفراد العشيرة التي ينتمي لها.

وقال أحدهم إن “عشيرة المحمودي ضمن بني مالك تجمعت هنا لحماية منزل وعائلة أبننا الرائد علي شياع المالكي بعد تهديد واثق البطاط له ولنا

واعتبر عضو التيار الصدري نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الثلاثاء، أن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لاعتقال “رجل دين” في البصرة يوضح “تصرفات غير مسؤولة” من أفراد منسوين على المنافذ الحدودية في المحافظة، مشيراً إلى أن الاعتقال جاء “دون استكمال الإجراءات الأولية”.

وقال الكعبي في بيان له، إنه تابع “بقلق بالغ حادثة اعتقال رجل دين في محافظة البصرة، وما تخللها من تصوير فيديوي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة”.

وأضاف، أن “المقطع يوضح تصرفات غير مسؤولة من قبل عدد من الأفراد المنسوبين على المنافذ الحدودية في المحافظة، وأن الاعتقال جاء دون استكمال الاجراءات الاولية المتبعة ضمن السياقات القانونية بحق رجل الدين، كما وانه جاء منافياً لمبادئ حقوق الانسان وبعيداً عن قوانين وأساسيات الضبط الأمني والعسكري، وفيه الكثير من التشهير بحق شخص لم تثبت التهمة عليه”.

وتابع الكعبي، أنه أجرى “اتصالا هاتفيا مساء أمس مع الوكيل الأقدم ل‍وزارة الداخلية، وطالبه بأهمية إنهاء التحقيق خلال أسبوع وكشف ملابسات الحادث واستكمال التحقيقات اللازمة بشأنها ومحاسبة جميع المقصرين والمتورطين فيها”.

وأظهر مقطع فيديو، الإثنين، رجل الدين واثق البطاط، يتوعد فيه الضابط المتهم بالإساءة إلى السيد المعمم الذي ألقي القبض عليه بتهمة تهريب مادة الزئبق.

وقال البطاط في مقطع الفيديو،  موجها كلامه إلى الضابط الذي اعتقل السيد المعمم، ومنتقلا بسياق الحديث من العربية الفصيحة إلى العامية “وانته هذا الضابط اللي مسوي نفسك رجال.. والله العظيم والنبي الكريم لنخلع عيونك من جمجمتك.. والله العلي العظيم لنسوي راسك نفاضه مال جكَاير”.

ووفقاً لبيان مفتشية وزارة الداخلية ا فقد “أنهت اللجنة التي شكلها المفتش العام من مكتب تفتيش البصرة مهامها ورفعت تقريراً مفصلاً بالواقعة، حيث قامت اللجنة باستدعاء آمر المفرزة الرائد (ع ش س) والمنسوب الى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة التي نفذت عملية القاء القبض والظاهرة صورته في مقطع الفيديو المذكور للاستفسار منه عن حيثيات عملية القاء القبض وما رافقها من تصوير فيديوي وتوهين وتشهير بشخص لم تثبت التهمة عليه بعد ولم ينتهِ التحقيق من إدانته”.

https://www.youtube.com/watch?v=w3lvOJcsBAQ

وأضاف بيان المفتشية “استمعت اللجنة التحقيقية الى افادات آمر المفرزة وأعضائها الذين أفادوا بأن عملية القبض جرت بصورة قانونية اصولية وجاءت بعد ورود معلومات واعترافات من قبل عصابة تم القاء القبض عليها سابقا، ورفعت اللجنة تقريراً مفصلاً بالواقعة الى مفتش عام الداخلية ضمنته عدة توصيات، وإثر اثر ذلك صدر الأمر بتوقيف جميع أفراد المفرزة القابضة واستقدامهم الى وزارة الداخلية وتشكيل مجلس تحقيقي وزاري بمشاركة مكتب المفتش العام لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها وتقديمهم الى القضاء”

ويقول مصدر في الوزارة، فإن “الضابط كان يمتلك معلومات عن عملية تهريب مخدرات وشيكة، وساورته شكوك حول رجل الدين الظاهر في الفيديو، خاصة وأن المنافذ الحدودية سجلت حادثة سابقة، تورط فيها رجل دين، أو متنكر بزي رجال الدين بتهريب المخدرات مستفيداً من الأزياء الفضفاضة لرجال الدين، والاحترام الذي يحظون به؛ ما يجعل تفتيشهم في بعض الأحيان يمر سريعاً”

وأضاف أن “الضابط مُعتقل الآن، رغم أنه يمر بظرف انساني حرج، وهو وفاة والدته”

www.nasnews.com

من جهته أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية سعد معن أن “الوكيل الاقدم للوزارة عقيل الخزعلي وجه الدائرة القانونية في الوزارة بتشكيل مجلس تحقيقي ومتابعة الموضوع، ومحاسبة الجهة التي قامت بهذا الفعل وروجت له لمخالفته ضوابط العمل الأمني والقانوني الذي يرتكز على السرية وعدم التشهير بأي شخص وان كان متهما بقضية معينة”.