فرضت محكمة جنايات الموصل السجن خمس سنوات وشهر على مدير التسجيل العقاري في نينوى فرحان حسين طه أحمد حكما وجاهيا وفق المادة 340 التي تنص على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
وأعلنت هيئة النزاهة بدولة العراق عن ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في ديوان محافظة نينوى بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، تصل لـ57 مليار دينار.
وكشفت هيئة النزاهة،عن ضبط أكثر من 15 مليار دينارٍ كانت مع المتهمين،
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة نينوى نفذ 5 عمليات ضبط بموجب مذكرات ضبطٍ قضائيةٍ أسفرت عن ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في المحافظة استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على ان يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو اخفى مالا أو متاعا أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته. .
واضافت الدائرة، أنه تم ضبط 8.7 مليار دينار نقداً، 5 مليار دينار في فرع بأحد المصارف الحكومية، فضلاً عن 1.4 مليار دينار بقسم هندسة الإدارة المحلية في ديوان المحافظة.
واشارت الدائرة، إلى أنّ المتهمين المضبوطين هم كل من رئيس وأعضاء لجان مؤلفة لغرض سحب مبالغ قسم التطوير الريفي الخاص بمشاريع إعادة تأهيل الطرق للقرى والأرياف وتوزيعها بين اللجان الفرعية.
وبيت: أن “مجموع المبالغ التي تم ضبط أولياتها من قبل ملاكات المكتب قاربت على 57 مليار دينارٍ، وأنها بصدد متابعة المبالغ المتبقية”.