اعلن نائب رئيس الــوزراء لـشـؤون الـطـاقـة، وزيـر الـنـفـط ثـامـر الـغـضـبـان في تصريح صحفي ان “فكرة ادخال الاستثمار للقطاع النفطي مطروحة كما هو معمول به في مختلف دول العالم ودول الجوار، حيث تأسست شركات من القطاع الخاص ومنحت صلاحيات لبناء مستودعات وشبكات مـحـلـيـة، امــا المـسـتـودعـات والـشـبـكـات الـرئـيـسـة كـالانـابـيـب الـنـاقـلـة او انـابـيـب الـتـصـديـر فـانـهـا ستكون بيد الدولة، وذهبت بعض الدول ايضا الى استثمار منظومات الـتـوزيـع والـغـاز جميعا وتم منحها للقطاع الـخـاص، بـل عـمـدت بعض الـدول للاحتفاظ بمحطة تعبئة واحدة في المحافظة كي تكون لها المرونة بالتدخل في حالة الازمات”.
واكـد الغضبان ان “الــوزارة شرعت بدراسة آليات الـصـنـاعـات الـتـي مـن المـمـكـن ان يشيدها القطاع الـخـاص بالاعتماد على المنتجات النفطية وعـدم الاكتفاء فقط بانشاء معامل الاسفلت المؤكسد، حـيـث تـوجـد هـنـاك الـكـثـيـر مـن الـصـنـاعـات التي يمكن تبنيها بالاعتماد على المنتجات النفطية، لافتا الى توجيه شركات الـوزارة للتعامل مع هذا الملف وبصدد استلام العروض”.