تظاهر فيه أهالي قضاء الرفاعي شمال مدينة الناصرية احتجاجا على حرمان مناطقهم من مشاريع الموازنة الاتحادية ، فيما حمل سكان الأهوار وأهالي سوق الشيوخ ممثلي المحافظة بالبرلمان مسؤولية تخصيص المشاريع الخدمية الى مناطق دون أخرى رغم الحرمان الذي تعيشه مناطق أهوار الناصرية.
وقال نائب رئيس اللجنة الفنية في مجلس محافظة ذي قار حسن الأسدي إن ” تخصيصات موازنة محافظة ذي قار من الموازنة العامة كانت مخيبة للآمال كونها لم تلب متطلبات المحافظة من المشاريع الخدمية
وأضاف الأسدي إن ” أهالي المحافظة اليوم يحملون النواب والحكومة المحلية وأعضاء مجلس المحافظة مسؤولية نقص الخدمات والحرمان الذي تعيشه المحافظة” ، منوهاً الى ” غياب التنسيق بين ممثلي محافظة ذي قار في البرلمان وحكومتها المحلية بشأن حصتها من الموازنة الاتحادية وحاجة المحافظة من المشاريع الخدمية”.
فيما اشار الاسدي إن” مناطق الأهوار لم تذكر بصورة نهائية في موازنة عام 2019 كما أن تخصيصات الأهوار في العام المنصرم هي الأخرى لا تعدو كونها تصريحات وأخبار تداولتها وسائل الإعلام ، فمناطق الأهوار لم تتلق اية أموالاً لانعاشها وتلبية متطلباتها الاساسية خلال عام 2018 “، لافتا الى أن” حصة مناطق الأهوار من موازنة عام 2018 والتي كانت تبلغ 83 مليار دينار لم يتم اطلاقها نهائياً بسبب اعتراض الحكومة المركزية عليها كونها اضيفت للموازنة من قبل مجلس النواب وليس من قبل الحكومة الاتحادية”.
وفي السياق ذاته تظاهر العشرات من أهالي قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار احتجاجاً على حرمان مناطقهم من المشاريع الخدمية التي من المقرر تنفيذها ضمن موازنة العام الحالي .
وقال أحد منظمي التظاهرة فضل عدم ذكر اسمه إن ” أهالي الرفاعي يحتجون اليوم على الغبن الذي لحق بمدينتهم بعد حرمانها من اية تخصيصات مالية لتنفيذ المشاريع ضمن موازنة المحافظة للعام الحالي “، وأضاف إن ” الحكومة الاتحادية تجاهلت قضاء الرفاعي رغم ما يعانيه سكان القضاء من نقص الخدمات وتوقف المشاريع الخدمية”. لافتا الى أن ” قضاء الرفاعي ينتج النفط من حقل الغراف ويتعرض الى أضرار من عمليات استخراج النفط وبالتالي يحرم من مشاريع الخدمات الاساسية “.
وأشار الى أن ” المتظاهرين يطابون الحكومتين المحلية والاتحادية ومجلس النواب العراقي بتدارك الأمر وإعادة النظر في آلية تخصيص الأموال للمناطق المحرومة من الخدمات” .