بعد ان شككت صحيفة العراق في الخبر الداخلية العراقية تؤيدها وتعلن وثيقة المدعي العام مزورة

نفت وزارة الداخلية، الاثنين، صحة الكتاب الذي تداولته وسائل الاعلام بشأن اقالة مدير الاقامة والجوازات من منصبه.

وذكر بيان للوزارة،  أن “ما تم تداوله في وسائل الاعلام بشأن كتاب اعفاء مدير الاقامة والجوازات من منصبه عار عن الصحة”.

وتوعدت الوزارة بحسب البيان، “بمعاقبة جميع المخالفين باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لنشرهم الاخبار الكاذبة”، مؤكدةً أن “ابوابها مفتوحة امام الجميع للحصول على المعلومة الدقيقة”.

وكان مجلس القضاء الاعلى، قد اصدر الاثنين، قراراً بنقل مدير الاقامة حيدر كمال خضر، على خلفية وجود شبهات فساد واحالته إلى التحقيق.

وذكرت وثيقة صادرة من مجلس القضاء بعنوان “نقل بالعقوبة”، وحصل “ناس” عليها، اليوم (28 كانون الثاني 2019)، “بناء على برقية مكتب رئيس مجلس الادارة لرئاسة الوزراء، حول اعفاء مدير الجنسية حيدر كمال خضر، على خلفية وجود شبهات فساد، فقد تقرر تشكيل لجنة مختصة للبحث في حيثيات الموضوع”.

وأشار الوثيقة، إلى أن “اللجنة خلال التحقيق في القضية توصلت إلى أن خضر، تعاون مع الارهابيين وسهل دخولهم الى البلد من مطار بغداد الدولي، مقابل اموال طائلة”.

وكانت صحيفة العراق قد نشرت خبرا قالت فيه

قرر جهاز الادعاء العام العراقي، اعفاء مدير مديرية الإقامة التابعة للمديرية العامة لوزارة الداخلية، العميد حيدر كمال خضر، من منصبه، بسبب “تعاونه مع إرهابيين وقيامه بتسهيل دخولهم الى البلد”.

وهذه المرة الاولى التي تصدر في الاعلام هكذا وثيقة

وقالت وثيقة موجهة الى وزارة الداخلية من قبل الجهاز، جاء فيها: “قمنا بتشكيل لجنة مختصة بحيثيات الموضوع (شبهات الفساد بخصوص مدير الإقامة التابعة لوزارة الداخلية)”.

وبينت الوثيقة، أن “توصيات اللجنة المختصة جاءت كما يلي: اقتضت المصلحة العامة وبناءً على ما أشارت اليه الجهات العليا للقضاء على آفة الفساد المستشري داخل مفاصل مديرية واستغلاله الوظيفي، تتقرر اعفاء العميد (حيدر كمال خضر) من منصبه وإحالته على ذمة التحقيق وتمثيله أمام هيئة….”.

وأظهرت الوثيقة، أنه “من خلال سير التحقيق وجمع المعلومات عنه تبين أنه كان معتقل في مطار بغداد الدولي مع ثلاثة ضباط آخرين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لتعاونه مع الارهابيين وقيامه بتسهيل دخولهم الى البلد مقابل اموال طائلة وقيامه”.

وأوصت اللجنة، بـ “تنسيب اللواء الحقوقي المتقاعد (يوسف ريكان محسن التميمي) الذي طرح اسمه من قبل  وكيل الوزارة عقیل محمود الخزعلي لمنصب مدير مديرية الاقامة العامة لوزارة الداخلية بعد اطلاعنا على سيرته من حسن السيرة والسلوك راجين التنفيذ الفوري لقرارنا وتوصيات اللجنة القضائية”.