أنهى مجلس النواب في جلسته المفتوحة اليوم السبت 19/1/2019 القــراءة الاولى لمشــروع قانــون المرور والذي يهدف الى تنظيم احكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها وتحديد شروط المتانة والامان فيها وبيان شروط منح اجازة السوق وتحديد فئاتها واعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون المرور بماينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة.
وأرجا المجلس القــراءة الاولى لمشــروع قانــون معالجة التجاوزات السكنية بناء على طلب من لجنة الخدمات لحين مناقشة مشروع القانون.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية لغرض تصحيح الاخطاء في الاحكام والقرارات التي اصدرتها المحاكم واللجان القضائية المشكلة بموجب قانون دعاوى الملكية العقارية من جهة الاختصاص في قضايا التعويض العيني والاصلاح الزراعي والتي اكتسبت درجة البتات بمضي المدة او التصديق عليها.
وقررت رئاسة المجلس تاجيل القراءة الاولى لكل من مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم 6 لسنة 2008 ومشــروع قانــون المحكمة الاتحادية العليا ومشــروع قانــــون الخدمــة المدنيــة الاتحـادي على ان يتم عرضها على جدول اعمال الجلسات المقبلة.
ونوه الحلبوسي الى امكانية عرض مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 الى التصويت في الجلسة المقبلة في حال اكمال اللجنة المالية لمهامها في اجراء التعديلات عليها.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل22/1/2019.