حجبت شركة تطبيق “تويتر” الامريكية جزئيا 22 حسابا تابعا لحركة حماس وحزب الله اللبناني خلال ستة الأشهر الاولى من العام ردا على طلب من قبل وزارة العدل الإسرائيلية.
وتم حظر منشورات الحسابات في اسرائيل، ولكنها لا زالت نشطة وفعالة في مناطق أخرى.
وعلقت الشركة في انحاء العالم 205,156 حسابا لمخالفتها قواعد الشركة بخصوص الترويج للإرهاب. ومن بين الحسابات المعلقة، قالت الشركة إن ادواتها الداخلية وجدت 91% منها.
والقى تقرير الشفافية الـ 13 لتويتر، الذي صدر الأسبوع الماضي مع مواجهة الشركة ومنصات تواصل اجتماعي أخرى مثل فيسبوك انتقادات عامة متنامية، ضوءا نادرا على أحد جوانب الحرب الالكترونية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية عبر نشر رسالة تعود الى 26 حزيران تلقتها الشركة من قسم الجرائم الالكترونية في وزارة العدل.
وطلبت الرسالة إغلاق 16 حسابا تابعا لقادة حركة حماس في غزة وحزب الله، و24 حسابا آخرا تابعا للمنظمات، 12 من كل تنظيم.
وأشارت الرسالة الى البند 24 من قانون مكافحة الارهاب الإسرائيلي (2016)، الذي ينص على أن أي فعل تضامن مع تنظيم ارهابي، بما يشمل نشر أي دعم لنشاطاته، مخالفة تعاقب بثلاثة حتى حمس سنوات في السجن، وأضافت أن البند 23 من القانون يحظر مساعدة منظمات ارهابية.
و13 من بين الحسابات التابعة لمسؤولين رفيعين في حماس اصبحت فارغة، بإستثناء رسالة بأن الحساب “محجوب في اسرائيل ردا على طلب قانوني”.
ويشمل قادة حماس الذين تم حجب حساباتهم اسماعيل هنية، موسى أبو مرزوق، فوزي برهوم، حسام بدران، صالح البردويل، سامي أبو زهري، اسامة حمدان، خليل الحية، فتحي حمد، روحي مشتهى، يوسف ابو كويك وطاهر النونو. والنونو هو مستشار لقائد حماس هنية. ويعتبر مشتهى أحد المقربين من يحيى السنوار، قائد حماس في قطاع غزة.
والمسؤول الوحيد من حزب الله الذي كان في قائمة اسرائيل هو نائب أمين عام الحزب، الشيخ نعيم قاسم. وقد تم حجب حسابه أيضا.
والبحث عن الحسابين في القائمة التابعين لخالد مشعل – الذي قاد مكتب حماس السياسي بين الأعوام 1996-2017 – يرد الى صفحة تقول “نأسف، هذه الصفحة غير موجودة”.
ويبدو أن صفحة واحدة من بين 16 الصفحات لا زالت تعمل – صفحة المسؤول في حماس عزت الرشق. والوصول للصفحة محصورة بالمتابعين الذي يتم الموافقة عليهم.
ومن بين حسابات الحركة، حجب “تويتر” 6 حسابات تروج لحماس واثنين تابعين لحزب الله، معتبرا انها ملزما قانونيا بالقيام بذلك.
ويفسر موقع “تويتر” أنه بينما تحترم الشركة حرية تعبير المستخدمين، إلا أنها مضطرة للإنصياع الى “القوانين المحلية”.
“إن نتلقى طلب شرعي ومبحوث جيدا من طرف مخول، قد نضطر لحجب الوصول الى مضامين معينة في دولة معينة من حين الى اخر”، قال الموقع.
وقد يكون الطرف المخول حكومة أو شرطة.
والطلب القانوني لإزالة (حجب) المضامين مختلف عن الطلب من تويتر مراجعة مضامين لأنه يعارض شروط الخدمات أو قواعد تويتر.
وعند الحصول على طلبات لحجب مضامين، تقول شركة “تويتر” أنها تبلغ المستخدمين المتأثرين وتنشر الطلب، الا إن تحظر من القيام بذلك بأمر محكمة او إن يكون الطلب بمثابة حالة طارئة تخص تهديد على الحياة، الاستغلال الجنسي للأطفال، او الارهاب.
وردا على طلب اسرائيل، علقت تويتر أيضا خمسة
وتم السماح لثلاثة حسابات بالمتابعة بالعمل، حسابين منها تابعين لحماس.
ويتم تعليق الحسابات إن تكون حسابات مزيفة، أو إن يوجد اشتباه بأنه تم قرصنتها، او في حال الحصول على تقارير بانه مضمونها يخالف قواعد تويتر.
وقالت بالإجمالي، قدمت اسرائيل ثمانية طلبات قانونية لتويتر خلال ستة الاشهر الأولى من العام. واستجابت تويتر لـ 13% من الطلبات،.
ومن بين طلبات اسرائيل، سبعة كانت طلبات كشف طارئ، مقارنة بطلب واحد كهذا في النصف الثاني من عام 2017.
ويمكن تقديم طلبات الكشف الطارئ عندما يكون هناك “حالة طارئة قائمة تخص تهديد الموت او الاصابة الخطيرة لشخص قد يكون لدى تويتر معلومات ضرورية لمنعه”، بحسب موقع الشرطة، اضافة الى ذلك، تويتر تكشف فقط معلومات “نعتقد انها تخص لحالة الطارئة وضرورية لتخفيف او تجنب تهديد محدد”.
وفي الحالات الملائمة، تويتر ترفض طلبات “غير ملائمة”، قال التقرير. “هذه الظروف قد تشمل عملية قانونية غير صحيحة او واسعة جدا. بناء على الحالة المحددة، قد توفر تويتر بعض المعلومات بناء على طلب اضيق النطاق، او ان لا تكشف معلومات ابدا”.
وفي انحاء العالم، حصلت الشركة على عدد طلبات اعلى بحوالي 80%، لإزالة حوالي ضعف عدد الحسابات، لأسباب قانونية مقارنة بالنصف الثاني من عام 2017 – معظمها الساحق – 87% – من روسيا وتركيا.
ومن بين 135 الحسابات التابعة لصحفيين ووكالات اعلامية التي طلبت اطراف مخولة مصل الحكومات اغلاقها، قدمت تركيا 90 منها.
وردت تويتر بإغلاق حسابين فقط من الحسابات الاعلامية التي طلبت تركيا اغلاقها بسبب مخالفتها قوانين مكافحة الارهاب التركية. وطلبات المعلومات الحكومية – طلبات الكشف الطارئة وغير الطارئة – ارتفعت بنسبة 10% خلال النصف الاول من العام مع حوالي 7000 طلب – اكبر زيادة منذ تقرير يوليو-ديسمبر 2015.
ومن بين طلبات المعلومات هذه، صدر حوالي ثلثها من الولايات المتحدة، 21% من اليابان، حوالي 14% من بريطانيا، ونسب تتراوح بين 4.6-6.4 من تركيا، فرنسا، الهند والمانيا.
وبخصوص طلبات الكشف الطارئة، تجاوزت بريطانيا الولايات المتحدة، وقدمت 531 طلبا (33.6% من اجمالي هذه الطلبات في انحاء العالم)، مقارنة بـ 444 طلبا من الولايات المتحدة (28% من اجمالي الطلبات).
وبريطانيا في حالة تأهب عالية منذ سلسلة الهجمات الارهابية في لندن ومانشستر العام الماضي.