نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية، الاثنين، تقريراً قالت فيه إن القنصلية الألمانية في مدينة (أربيل) وقامت ببيع تأشيرات سفر للاجئين سوريين مقابل مبالغ مالية تفاوتت في حالات عدة.
وتناولت المجلة قصة أحد اللاجئين السوريين الذي حاول الالتحاق بزوجته وأطفاله في ألمانيا عن طريق لم الشمل القانوني. بعد محاولات كثيرة وتقديم طلبات فشلت عملية لم الشمل وقرر اللاجئ السوري جاسم الذهاب إلى عائلته بطريقة غير شرعية.
يقول جاسم – حسب المجلة – إنه التقى عام 2017 بأحد الأشخاص (مهرب) في إحدى مقاهي مدينة اربيل والذي وعده بتأشيرة سفر قانونية من القنصلية الألمانية مقابل 12 ألف دولار. وبالفعل حصل جاسم بعد أسبوعين على تأشيرته من القنصلية وسافر إلى ألمانيا بدون أية مشاكل.
بعد وصوله إلى المطار وإنهاء كافة الإجراءات القانونية، أعطى جاسم التأشيرة التي حصل عليها في هولير لأحد الأشخاص الذين كانوا ينتظره خارج المطار حسب الاتفاق الذي جرى في إقليم كردستان.
وأكدت المجلة بأن القنصلية الألمانية في أربيل تشهد تجاوزات قانونية كثيرة في حالات إصدار تأشيرات السفر وأن حالة جاسم تكررت لدى أشخاص آخرين وهم متواجدين في ألمانيا حالياً، مضيفة أن حالات الفساد لم تقتصر فقط على أربيل بل تشمل معظم القنصليات والسفارات الألمانية في الشرق الأوسط ودول أوروبا الشرقية والتي تشهد تعاوناً بين الموظفين وشبكات تهريب البشر.
وقالت المجلة إن التجاوزات ترتكب غالباً من الموظفين المحليين وليس الألمان، مشيرة إلى أن رواتب الموظفين المحليين أقل من نظرائهم الألمان.
ونقلت المجلة عن مصادر في وزارة الخارجية الألمانية قولهم إن الخارجية علمت بالتجاوزات في كانون الأول العام الفائت واتخذت إجراءات صارمة لمنع حالات مشابهة.
وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن تجاوزات قنصلية أربيل وملفات داخلية أخرى من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين () تؤكد أن عمليات إصدار التأشيرات في السفارات والقنصليات الألمانية تسري عبر شبكة مهربين منظمة متعاملة مع موظفين في مقرات البعثات الدبلوماسية الألمانية.