اعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن تقريرها حول مشاريع الكهرباء المتلكئة، فيما كشف عن مجموع الأموال المصروفة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء بين عامي 2006 – 2017.
وادناه نص التقرير:
أوصى فريقٌ استقصائيٌّ من دائرة الوقاية في هيأة النزاهة بتفعيل مشاريع الطاقة الكهربائية المتوقفة التي حققت نسباً متقدِّمة من الإنجاز وتُقدَّرُ إنتاجيَّـتها بـ(14000) ميغا واط، التي من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتشمل المحطات الحراريَّة والغازيَّة والمركبة، إضافة إلى محطات (الديزلات هونداي) وسامراء وفي (12) موقعاً و(17) محطةً ثانويةً، والوحدات البخارية المتوقفة في عددٍ من المحطات، فضلاً عن العقود الاستثمارية، إذ أبرمت وزارة الكهرباء عقوداً استثمارية بطاقاتٍ إنتاجيةٍ وصلت إلى (8300) ميغا واط، دخل منها للمنظومة (3000) ميغا واط، إضافةً إلى زيادة فعالية شبكة الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائيَّة، بما يُؤمِّنُ نقل الحاجة الفعليَّة منها.
29 مليار دولار
وكشف الفريق، الذي قام بزياراتٍ ميدانيــةٍ لبعض تشكيلات وزارة الكهرباء والوزارت والجهات ذات العلاقة لتحديد المُعوِّقات التي تواجه عملها وعدم قدرتها على تلبية الحاجة الفعليَّة للمواطنين، أن مجموع الأموال المصروفة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء بين عامي (2006 – 2017) بلغت أكثر من (34) ترليون دينارٍ عراقيٍّ بما يقارب (29) مليار دولارٍ أمريكيٍّ، أمَّا الطاقة الإنتاجية المُتحقِّقة فبلغت (16010) ميغا واط، علماً أنَّ الطاقة الإنتاجية التصميميَّة (33595) ميغا واط، أي أنَّ نسبة الطاقة المتحققة أقلُّ من النصف.
مخالفات
وشخَّص الفريق، في تقريره المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتبي وزيري الكهرباء والنفط، الكثير من المخالفات، مثل عدم تنفيذ الأمر الديوانيِّ الصادر عن مكتب رئيس الوزراء في 10/9/2015 بإعفاء (8) من المديرين العامِّين من مهامِّهم وإحالتهم إلى التقاعد، وإحالة عقد تجهيز مادَّة الگاز لمحطات التوليد إلى شركاتٍ دون مصادقة لجنة تحليل العطاءات، التي استبعدت بعضها أو لم يرد اسمها ضمن محضر لجنة تحليل العطاءات، مضيفاً وجود تلكُّؤٍ في تنفيذ العقد المُبرم بين المديريَّة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة لمنطقة الفرات الأعلى وإحدى الشركات، ومخالفات في طلبات تجهيز محطتي ديزلات.
التقرير اقترح تبنِّي مجلس الوزراء قراراً يلزم فيه وزارات الكهرباء والنفط والمالية والتخطيط والموارد المائية والداخلية بالتعاون؛ لحلِّ أزمة الكهرباء خلال توقيتاتٍ زمنيةٍ مُحدَّدة، إضافةً إلى قيام وزارة الكهرباء بحملةٍ تثقيفيةٍ للمواطنين بعدم التجاوز على شبكات توزيع الطاقة الكهربائية؛ الأمر الذي يجعلهم عرضةً للمساءلة القانونيَّة، والتأكيد على وزارة النفط بتوفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائيَّة، والإسراع بتأهيل الحقول الغازيَّة التي تُجهِّز المحطات الغازية، إضافة إلى تفعيل العمل بلجنة الطاقة المُؤلَّفة بين وزارتي النفط والكهرباء التي من أولويَّات مهامِّها مناقشة وإعداد الخطة الوقودية وتقدير الحاجة الفعلية للوقود .
محطات بدون وقود
ولاحظ التقرير قيام الوزارة بتعاقداتٍ لاستيراد محطاتٍ تعمل على وقود الغاز الطبيعي دون أن تتمَّ مراعاة تأمين توفير الوقود اللازم بالقرب من هذه المحطات، وهو ما أدَّى إلى استخدام وقودٍ بديلٍ عن الوقود الأصلي الذي تحتاجه؛ ممَّا كبَّد الوزارة مبالغ طائلة، وأدَّى أيضاً إلى تدهُّور عمل تلك المحطات وعمرها الافتراضي، فضلاً عن زيادة كلف الصيانة وتأثيرها السلبيِّ في البيئة، إضافةً إلى عملها بطاقاتٍ إنتاجيَّةٍ أقل من قدرتها التصميميَّة.
ودعا التقرير إلى تسهيل عملية استيراد بدائل الطاقة (الطاقات المتجدِّدة)، و نصب منظومة مقاييس ذكيَّةٍ لجميع المُشتركين، ووضع ضوابط استيراد الأجهزة الكهربائيَّة المنزليَّة وفق معايير وزارة الكهرباء بالتنسيق مع الجهاز المركزيِّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة، ومتابعة المنافذ الحدوديَّة بما يضمن عدم استيراد الأجهزة التي هي خارج الضوابط.
واصدرت شركة جنرال الكتريك، الاثنين، توضيحاً بشأن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، بشأن عقود الكهرباء مع العراق.
وقالت الشركة في بيان لها، “تعتمد وزارة الكهرباء العراقية وشركة جنرال إلكتريك أعلى المعايير والاجراءات في كل ما يتعلق بالأخلاقيات والنزاهة، وتوليها العناية القصوى، بما في ذلك تشجيع الموظفين على المسائلة والإبلاغ عن أي مخاوف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاكتشاف المعلومات والاستجابة السريعة لمنع حدوثها”.
واضاف البيان ان “جنرال الكتريك تقوم بتوظيف مؤسسات من طرف ثالث للاستفادة من وجهة نظرها عند الضرورة كجزء من عمليات التحقيق في وقت التعيين او تجديد التعاون مع الشركة. ولا نصادق على كل توصية أو استنتاج من الطرف الثالث، بل ننظر إلى ما يُقدَّم من نتائج كمدخلات هامة تدعم عملية التحقيق”.
وتابع البيان “في الوقت الحالي، تتعاون جنرال الكتريكً مع وزاره الكهرباء لتطبيق أعلى معايير النزاهة في جميع المشاريع التي يتم تنفيذها في البلاد خدمةً للشعب العراقي”.
بيان عن وزارة الكهرباء
——————-
رداً على التقرير المنشور في صحيفة “وول ستريت جورنال” الاميركية، وجه السيد وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب مكتب المفتش العام في الوزارة بالتحقيق بماورد فيه.
إن رؤية الوزارة للمرحلة القادمة تعتمد على عاملين أساسيين متساويين في أهميتهما: الكفاءة في تقديم ما يحتاجه العراق من الطاقة الكهربائية والنزاهة المالية والإدارية في جميع أقسام الوزارة.
والوزارة، إذ تؤكد سعيها إلى معالجة جميع مظاهر الفساد وإحالة الفاسدين إلى القضاء ضمن السياقات الإدارية والقانونية، فهي أيضاً حريصة على ألا تؤدي جهود مكافحة الفساد إلى المساس بسمعة منتسبيها من دون أدلة. لذلك تدعو الوزارة الصحيفة إلى تقديم ما لديها من وثائق وأدلة على ما جاء في تقريرها.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ان شركة جنرال إلكتريك تسعى للحصول على مبيعات الطاقة في العراق ، لكن تقرير يسلط الضوء على مخاوف الفساد في دراسة أعدت للشركة توضح معضلتها في محاولتها العمل
لرؤية اصل الخبر انقر هنا
وتحاول شركة جنرال الكتريك تعزيز موقعها في واحدة من أهم الأسواق الخارجية لأعمالها التجارية المتعثرة.
وقالت الشركة الصناعية العملاقة إن لديها عملية امتثال قوية ولا تعتقد أنها انتهكت أي قوانين اتحادية ، بما في ذلك تلك التي تغطي الفساد الأجنبي. ومع ذلك ، فإن هذا التقرير السري ، الذي تم استعراض جزء منه من قبل صحيفة وول ستريت جورنال ،
ويقدم التقريرالذي نظمته شركة Hakluyt، بناء على مقابلات مع رجال الاعمال والمسؤولين المحليين في قطاع الطاقة، بينهم ضباطا من جهاز MI6 البريطاني الخاص بالمخابرات والاستشاريين من عالم الأعمال.
وقال التقرير الذي أعد لجنرال اليكرتيك الامريكية في ربيع هذا العام، ويباشراف وزارة العدل الامريكية في الجرائم غير المبلغ عنها سابقا ان العاملين بالشركة يشعرون بالقلق من الفساد في العراق الا ان وزارة العدل الامريكية رفضت التعليق
ومع ذلك، فإن المخاوف من الجريمة رياحا عكسية غير مرغوب فيه العام لقطاع جنرال اليكتريك، وهي أقدم وأكبر وحدة صناعية، من الإيرادات والتعامل مع التمييز وقد انخفض مردودها خلال العام الماضي، إلى أدنى مستوياته وخسرت 631،000،000 مليون دولار
وتخشى جرنال اليكرتيك من اتهامها بالعمل مع وزارة الكهرباء العراقية طونها تخالف القوانين الامريكية التي تمتع العمل مع جهات فاسدة
وأغلقت أسهم GE مرتفعة بنسبة 1.9٪ يوم الجمعة الماضي
ونفى علي الشمري صاحب شركة الدولية الحرة في مقابلة له بشدة مزاعم ارتكاب شركته جرائم نافيا ارتكاب جرائم فساد مع شركة جنرال الكتريك