نشر موقع “فورين بوليسي” مقالا للباحثين ريان كوستيلو وسينا توسي من المجلس الوطني الإيراني الأمريكي، يعيدان فيه تذكير الولايات المتحدة بموقفها من صدام حسين، أن علاقة الولايات المتحدة مع صدام حسين بدأت في عام 1963، عندما قام مستشار الأمن القومي السابق روجر موريس والمخابرات الأمريكية في عهد جي أف كي كيندي و”بالتعاون مع صدام” بانقلاب ضد الجنرال عبد الكريم قاسم، الذي قام قبل خمسة أعوام بالإطاحة بالعائلة الملكية المؤيدة للولايات المتحدة.
علما ان صدام حسين كان لاجئا في مصر ابان 8 شباط
ويستدرك الكاتبان بأن هذه العلاقة بدأت بالتوثق مع العراق في شباط 1982، عندما قامت إدارة رونالد ريغان برفع الحظر عن اسم العراق بصفته دولة داعمة للإرهاب، ما فتح المجال أمام توفير الدعم العسكري الأمريكي للنظام العراقي، وحدث بعد 17 شهرا من بدء الحرب العراقية الإيرانية، حيث وصلت القوات العراقية إلى منطقة عربستان الغنية بالنفط في جنوب غرب إيران.
ويقول الباحثان إن ريغان أرسل في كانون الأول 1983، دونالد رامسفيلد إلى العراق مبعوثا للقاء صدام وتطبيع العلاقات مع العراق، وبحسب “واشنطن بوست”، فإن التعاون الأمريكي مع صدام شمل دعم حرب “تبادل استخبارات واسع، وتزويد قنابل عنقودية، من خلال شركة تشيلية واجهة، ومساعدة العراق للحصول على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية”!!، لافتين إلى أن هذا لم يمنع صدام من استخدام السلاح ضد إيران وشعبه الأمريكيين من توقف الدعم الأمريكي، والتقى رامسفيلد مع صدام عام 1983 في وقت ظهرت فيه أدلة على استخدام النظام العراقي للسلاح الكيماوي.
ويفيد الكاتبان بأنه قبل زيارة رمسفيلد في الأول من تشرين الثاني 1983 إلى العراق، أخبر المسؤول البارز في وزارة الخارجية جوناثان هاو، وزير الخارجية جورج شولتز، عن تقارير تشير لاستخدام الأسلحة الكيماوية وبشكل يومي في الحرب ضد إيران، مشيرين إلى أنه بحسب وثائق “سي آي إيه”، فإن ثلثي الهجمات الكيماوية التي قام بها النظام العراقي في الـ18 شهرا الأخيرة من الحرب تمت عندما زاد التعاون الأمريكي العراقي، بما في ذلك الهجوم على بلدة حلبجة الكوردية، التي قتل فيها خمسة آلاف مدني.
ويجد الباحثان أنه “من المفارقة أن هجوم حلبجة في آذار 1988 سيكون مبرر إدارة جورج دبليو بوش لغزو العراق عام 2003، وتخليص العراق من أسلحة الدمار الشامل التي لم تكن موجودة”.