3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الثلاثاء

كثيراً ما سمعنا عن المشروع العراقي «القناة الجافة» لربط موانئ الخليج العربي بقلب أوروبا، وعلى التوازي كانت التحركات لربط سككي بهذه القناة من إيران. وفعلاً تمت الموافقة قبل أكثر من ثلاث سنوات على منح إيران حق الربط، إضافة إلى منح حكومة بغداد الكويت أيضاً ربطاً سككياً بالقناة. هي خطط ومساع من طهران لإيصال بضائعها إلى حوض البحر المتوسط عبر العراق وسورية وموانئ لبنان، وهي مشاريع اتفقت عليها الحكومات كما أسلفنا، وبدأ تنفيذها بعد تحرير الأراضي العراقية. نحو ذلك وقعت طهران أخيراً اتفاقات مع كل من دمشق وبغداد بهدف إنشاء طريق عبور سريع بطول 1700 كيلومتر، على أن يبدأ العمل خلال سنتين كحد أقصى، ليمر بعواصم الدول الثلاث.

في الوسط من البروتوكولات السابقة، يأتي السؤال: هل غياب السكك الحديد العراقية عن قطاع النقل في البلاد أمر عفوي؟ لقد تم تحويل السكك الحديد إلى جثث من المعدن تنتشر من البصرة إلى الشمال. علماً أن العراق من أولى الدول في الشرق الأوسط التي مدَّت خطوط سكك الحديد إذ تم تشكيل أول إدارة لها في أيلول (سبتمبر) 1916 ودول العالم اليوم تعتبرها خطوطاً إستراتيجيا يمكنها أن تربط الشرق بالغرب، فلم يعد الارتباطان الجوي والبحري كافيين، إذ لا بد من ربط دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي بقناة جافة وبأقصر طريق ممكنة. وهذا ما تتمتع به خطوط السكك العراقية؛ حيث المسافة القصيرة من ميناء أم قصر وحتى الحدود التركية (1000 كلم)، والتي يمكن قطعها في أمان وبمدة وجيزة وبأبخس الأثمان.

الحكومة العراقية مدعوة للالتفات إلى أهمية خطوط السكك الحديد فهي البديل الأمثل عن واردات النفط ويمكنها توفير آلاف فرص العمل الحكومية والأهلية التي من شأنها أن تدفع بعجلة الاقتصاد وتطوير البلاد. ويبلغ طول شبكة السكك الحديد في العراق 2500 كم، وتعدّ منطقة أم قصر نقطة البداية لهذه السكك حيث يعتبر الكيلو صفر هو ميناء أم قصر وصولاً بهذه الشبكة إلى ميناء خور الزبير والمعامل الصناعية في البصرة.

لا عذر لمن يدعي بأن هناك فوضى حدثت بعد سقوط النظام السابق، وإنما حدث إهمال، فقد كانت البضائع تنقل من ميناء أم قصر إلى أنحاء العراق بواسطة القطارات، وطبيعي أن تدخل مافيات كبيرة وتشارك في شكل مباشر في تعطيل ذلك لحساب سيارات الحمل الكبيرة. وكذلك يدخل في مجال الفساد الإداري والمالي الذي يمر به البلد، مع وجود رجال متنفذين يقومون بتأسيس شركات نقل ويشترون الشاحنات الكبيرة ويحمّلونها أضعاف الحمل الطبيعي لتحصيل أرباح أكبر؛ وهذا ما يتسبب في تدمير الطرق الرئيسة في العراق.

سبق أن أعلن المدير العام لشركة السكك الحديد الإيرانية عبد العلي صاحب محمدي، إنشاء خط سكك حديد (كرمان شاه- خسروي- خانقين- بغداد) يربط إيران بالعراق ومنه إلی سورية. وأعلن وزير النقل العراقي السابق باقر الزبيدي، إن الاتفاق الذي تم إبرامه مع الجانب الإيراني، بهدف ربط سكك حديد البلدين، يتضمن إنشاء خط يصل بين البصرة والشلامجة (منفذ حدودي بين العراق وإيران)، بمسافة تصل إلى 32.5 كيلومتر. ونبه إلى أن أهمية مشروع الربط السككي لا تكمن فقط في تسهيل نقل المسافرين والبضائع، وإنما تستهدف ربط العراق بالكثير من الدول، كنوع من الامتداد لطريق الحرير القديم، الذي كان يربط شرق آسيا بغربها، ويمر بالكثير من الدول الآسيوية ومنها العراق وإيران والصين.

الأردن كان له نصيب، فسبق أن وقّع مع العراق عام 2012 مذكرة تفاهم تضمنت إنشاء خط سكك حديد بين العقبة وبغداد، لكن الأخيرة لم تستطع تأمين التمويل اللازم بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها. وأعلنت مديرية السكك الحديد في العراق البدء بأولى الخطوات الخاصة بإصلاح الخط الرابط بين بغداد والموصل؛ تمهيداً لربط العراق بتركيا. كذلك فإن تخطط الوزارة لربط العراق مع تركيا والأردن وإيران. وسيتم إصلاح خط بغداد- القائم؛ في محافظة الأنبار غرب البلاد؛ لربطه بالأردن.

يقع العراق في عقدة خطوط المواصلات، فكل طرق التجارة البرية بين الشرق والغرب تمرُّ حتماً من خلاله، وإن خطوط الغاز المستقبلية سواء كانت ضمن مشروع «نورث ستريم» الروسي أو مشروع «نابكو» الأميركي تمرُّ خلاله أيضاً، وإن أنابيب الغاز القطرية إلى أوروبا عبر تركيا يجب أن تمر من العراق بحيث إن الاستثمار الصحيح لهذا الموقع يمكن أن يحول البلاد إلى أهم بقعة في العالم، فالاستثمار القائم على أسس علمية يمكن أن يغيّر من خرطة النقل البحري العالمية؛ لأنه سينقل البضائع من جنوب شرقي آسيا إلى أوروبا عبر العراق بالاستثمار في إنشاء القناة الجافة.

فمن هو كليفورد ماي؟ وما هو مضمون رسالة برهم صالح التي استخدمها لتلخيص موقف « مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»؟ وما هو سبب الاهتمام بالعراق قبل 15 عاما؟ وماذا عن الآن؟

كليفورد هو رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD). وهي منظمة، أفرادها من المحافظين الجدد، تأسست في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر بهدف الضغط لشن «الحرب على الإرهاب» العدوانية في الشرق الأوسط والسياسات «الموالية لإسرائيل» في واشنطن. زعمت المجموعة في البداية أنها تشن معركة إيديولوجية مع «الحركة الإسلامية المتشددة» في «حرب عالمية… تشن ضد مجتمعات ديمقراطية». بينما تدعي أن مهمتها هي «تعزيز التعددية والدفاع عن القيم الديمقراطية ومحاربة الأيديولوجيات التي تدفع الإرهاب».

تعمل المؤسسة ضد الكيانات والقوى المعارضة للمشروع الأمريكي، خاصة «مشروع القرن الأمريكي الجديد»، التوسعي للمحافظين الجدد، في جميع أنحاء العالم، فتركز في عملها، بواسطة اللوبي النشط، والمؤتمرات « الاكاديمية والفكرية»، على التحريض ضد دول معينة باعتبارها، من أبرز أعداء أمريكا، وكونها « تحتضن عقائد متطرفة تغذي الإرهاب»، مركزة معظم أنشطتها في توجيه النقد والتحريض ضد هذه البلدان، الى حد التحريض على غزوها بعد تصنيفها كمعادية للمشروع الأمريكي « الديمقراطي» والصهيوني الاستيطاني بفلسطين.

    الترحيب الأمريكي ـ الصهيوني، بالرئيس الجديد وتحول مقتدى الصدر من عدو الى شريك، يدل على ان اهتمام أمريكا بالعراق، لايزال ساري المفعول

فمؤسسة « الدفاع عن الديمقراطيات» معروفة بولائها المطلق لإسرائيل، وبتوجهاتها اليمينية المتشددة، وتتلقى تمويلا من منظمة المؤتمر اليهودي العالمي. حين قدم رئيسها كليفورد ماي طلبه الأول لتسجيل المؤسسة كمنظمة غير ربحية، في أمريكا، شرح أن هدف المؤسسة هو « توفير التعليم لتعزيز صورة إسرائيل في أمريكا الشمالية وفهم الجمهور للقضايا التي تؤثر على العلاقات العربية الإسرائيلية».

بالنسبة الى العراق، شنت المؤسسة حملة قوية لتسويق غزوه أو ما يسمونه «تحرير العراق»، وفق مشروع القرن الأمريكي الجديد. ففي 23 كانون الأول (ديسمبر) 2002 ـ نشر بول كريسبو، وهو ضابط سابق في مشاة البحرية وملحق عسكري، وزميل أقدم في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، موضوعا أكد فيه ان «النصر السريع في العراق يمكن أن يحوّل الشرق الأوسط». وان «العراق هو المركز الجغرافي ومركز الثقل الإستراتيجي للمنطقة.، وقد تم «تحييده بعد ان كان نظاما مارقا»، باحثا في إمكانية جعله « حليفا محتملا». وهو ذات المنظور الذي روج له برهم صالح، ولا يزال.

علينا الانتباه هنا الى انه ليس المنظور الليبرالي الذي يسقطه العديد من المحللين السياسيين على برهم صالح، كما فعلوا مع أحمد الجلبي الذي تم تلميعه بصبغتي الليبرالية والديمقراطية، بل انه منظور المحافظين الجدد، الذي يخطئ البعض حين يظنون انه انتهى مع إدارة بوش. فمشروعهم لايزال حيا ومتجددا من خلال مؤسسات فكرية واكاديمية وإعلامية يهيمن عليها الصهاينة، حماة إسرائيل، بقوة. وتكرس دورية « الحرب الطويلة» الصادرة عن المؤسسة، جهودها لتقديم تقارير وتحليلات عن الحرب الأمريكية الطويلة (المعروفة باسم الحرب العالمية على الإرهاب). ويتم إنجاز ذلك من خلال برامج مراسليها المعتمدين، وجمع الاخبار من جميع ارجاء العالم، والخرائط، والبث الالكتروني، وغيرها من وسائط التواصل المتعددة.

يتمثل مشروع المحافظين الجدد، بأوضح صوره، اذن، عبر عمل المؤسسة الدؤوب التي ترى ان ما حدث، بالعراق « أخطاء ـ رغم أنها هامة في بعض الحالات ـ لا تزال تكتيكية وقصيرة الأجل، وليست استراتيجية وطويلة الأجل». وأن الضبابية المحيطة بالوضع العام «لم تغير الأسباب التي دفعتنا الى خوض الحرب».

ان إزالة « ضبابية الوضع « بالعراق، يتطلب وجود ساسة عراقيين يواصلون عملها، لذلك، لاحظنا سيل المقالات المنشورة في الصحافة والمواقع اليمينية المتشددة ضد الإسلام، والمؤيدة لكيان الاحتلال العنصري، المؤسسة ومعهد المبادرة الأمريكي، المهللة لبرهم صالح بعناوين على غرار « الأكثر موهبة بين السياسيين الاكراد» و « على البرلمان العراقي اختيار برهم صالح رئيسا « وانه «الأفضل « ممن يستحسن التعاون معهم، على الرغم من صلاحياته المحدودة.

من جهة أخرى، رحب خليل زاد، أحد مهندسي الاحتلال البارزين والسفير الأمريكي السابق، بفوز تحالف مقتدى الصدر والحزب الشيوعي وحصولهم على 56 مقعدا في الانتخابات، واصفا مشاركة الصدر بالعملية السياسية التي كان ضدها، سابقا، باعتبارها نقطة تحول له من « متشدد الى قائد سياسي» وهو فعل « إيجابي. لأن تعريف النجاح هو تحويل الأعداء إلى شركاء بنائين». هذا الترحيب الأمريكي ـ الصهيوني، بالرئيس الجديد وتحول مقتدى الصدر من عدو الى شريك، يدل على ان اهتمام أمريكا بالعراق، لايزال ساري المفعول، وستشهد الأيام المقبلة صراعا دمويا بينها وإيران المحاصرة اقتصاديا، من خلال ميليشياتها، ولن يكون العراقيون غير ضحايا « أخطاء» او مجرد «خسائر» ثانوية.

ايران تعيش اسوأ ايام حياتها،مع اقتراب الموعد الثاني للعقوبات في 4 نوفمبر، ومع اقتراب الايام من شهر نوفمبر يجد الملالي نفسه في اكبر مأزق في تاريخ النظام منذ وصوله الى الحكم.

النظام الايراني يحصد ما زرعه من شر في المنطقة، وهو يدفع ثمن غباء سياساته التي اوصلته الى مرحلة اليأس والاحباط،وربما قريبا الانتحار ونهاية نظام الملالي.

منذ خروج ترامب من الاتفاق النووي وتوجيه صفعة الى وجه نظام الملالي،يضيق الخناق على النظام الايراني ويجد نفسه امام طريق مسدود،حيث ان تعهد الاوروبيين له بالبقاء في الاتفاق النووي لم يأت بنتيجة ناجحة بعد خروج كبريات الشركات الاوروبية من ايران، ووجد النظام الايراني الوعود الاوروبية تبخرت بالاضافة الى دعم ايران للارهاب في اوروبا، واكتشاف فرنسا نشاط ايران الارهابي من خلال جمعية الزهراء الشيعية التي كانت تخطط لاغتيال معارضين لايران في فرنسا والدول الاوروبية الاخرى.

خامنئي طلب من الحكومة الايرانية منذ ايام تخليصه من الازمة الاقتصادية،وكأن النظام لا يعرف انه يعيش اكبر مأزق في حياته،وان مصيره ليس في يد الحكومة بل في يد ترامب والادارة الاميركية التي نسفت وعود اوباما للنظام الايراني،ولم يعد امام الملالي الا التفاوض مع ترامب والقبول بالشروط الاميركية، لكن يبدو ان النظام الايراني يدور في دائرة مغلقة، ويبحث عن شراكة مع دول اسيوية مثل الصين والهند، لكن خبراء متخصصين في الاقتصاد اكدوا ان هذه الشراكات محكوم عليها بالفشل، وان النظام الايراني لم يجن الكثير من هذه الشراكة الاسيوية، وان الهند على سبيل المثال مازالت عليها ديون لايران لم تدفعها من صفقات تجارية.

ايران الان تبحث عن اي مخرج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه نتيجة اطماع وسياسات خبيثة،ومازالت تخطط للالتفاف على العقوبات من خلال العراق والحصول على مشروعات اعادة الاعمار في العراق،وهذا ما اعلنته ايران في تصريح لمسؤولين،بـأن عمل القنصليات الايرانية في العراق سوف يكون اقتصاديا،وهي تبحث ايضا عن مشروعات اعادة الاعمار في سورية لكن هذا الطريق به الكثير من الاشواك،لان العراق يريد التخلص من الهيمنة الايرانية التي دمرت العراق ونشرت الطائفية ونشرت ثقافة المحاصصة التي اثبتت فشلها، وتسعى ايران مع التشكيل الجديد للحكومة برئاسة عادل عبدالمهدي لوضع رجالها داخل الحكومة من الشيعة وايضا من السنة المقربين لها لمقاومة العقوبات الاميركية.

ايران تبحث عن تواجد وبقاء لها في سورية،وتريد الهيمنة على مشروعات اعادة الاعمار في سورية لانها انفقت الكثير من الاموال والتي وصلت الى مليارات على الازمة السورية والذي اثر كثيرا على الاقتصاد الايراني ودفع الناس للخروج في الشوارع رافعين شعارات “لاغزة ولا سورية ولا لبنان روحي فداء ايران “وهي تريد ان تجني ما انفقته في سورية خلال السنوات الماضية حيث كانت تدفع رواتب جنود الجيش ورواتب الموظفين المدنيين، بالاضافة الى رواتب المرتزقة الذين جاءت بهم ايران من العراق وباكستان وافغانستان، لكن روسيا لن تترك لها مشروعات اعادة الاعمار لان روسيا سوف تسيطر على مشروعات الطاقة في سورية،لكن روسيا بحاجة الى ايران ايضا وهذا ماظهر في تصريح بوتين ان روسيا لاتملك اخراج ايران من سورية وهو تصريح الغرض منه البقاء على العلاقة مع ايران لمصالح روسيا،وايران ساعدت روسيا كثيرا في سورية سواء بانفاق المال او من خلال العدد الهائل للميليشيات التابعة لايران هناك،وهذا ساعد روسيا كثيرا على خوض المعارك في سورية ولولا مرتزقة ايران كانت ستواجه روسيا مأزقا كبيرا في سورية.

من وجهة نظري كل الخيارات التي تعول عليها ايران والنظام الايراني سوف تفشل فشلا ذريعا مندون التفاوض مع ترامب،لان السياسة الاميركية الجديدة لن تقبل بنفوذ ايران وسوف تقلم اظافر ايران لان الولايات المتحدة تعتبر الهيمنة الايرانية اكبر خطر على المنطقة وتهدد مصالح اميركا، وليس محاولات روسيا السيطرة على المنطقة لان اميركا تستطيع التفاهم مع روسيا حول مناطق النفوذ في المنطقة، لكن لن تقبل بأي تواجد ايراني يؤثر على امن المنطقة والعالم،وهذا ما جعل النظام الايراني يصل الى مرحلة الاحباط التي سوف تقضي عليه وتؤدي به الى الانتحار والنهاية.