ارسلت المانيا يوم السبت وهو عطلة رسمية وكيل وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والطاقة توماس بارايس لبحث عقد سيمنز الذي استحوذت عليه شركة جنرال اليكترك الامريكية بتدخل مباشر من قبل ترامب حيث ارسل وكيل وزارة الخارجية بهذا الشأن
وهدد ترامب العراق بانه سيقلب الطاولة على الحكومة في حالة عدم رسو العقد على الشركة الامريكية كما ذكر غاريت ماركيز ، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي.
وقابل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، السبت بارايس لبحث محاولة اعادة العقد للالمان
كما التقى حيدر العبادي المسؤول الالماني دون جدوى
وقد وقعت شركة (سيمنس) الألمانية، في وقت سابق مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء لخارطة طريق لحل مشكلة الكهرباء في العراق والتي تم العمل عليها منذ أكثر من عامين.
وأعلنت (سيمنس)، الأربعاء الماضي، أنها ستضيف 11 ألف ميغاواط من الطاقة الى شبكة الكهرباء العراقية خلال أربع سنوات وأنها ستوفر آلاف فرص التعليم أمام الشباب في العراق.
وكانت وكالة “بلومبرغ” الإخبارية الأمريكية، أفادت الخميس، ان إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدخلت لإبطال صفقة بقيمة 15 مليار دولار كانت تنوي شركة “سيمنس” الألمانية إتمامها لتطوير محطات توليد الطاقة في العراق.
ونقل تقرير للوكالة عن مسؤولين في إدارة ترامب، قولهم، إن الحكومة العراقية وقعت الاثنين الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة “جنرال إلكتريك “الأمريكية بعد أن حذر مسؤولون أميركيون بارزون رئيس الوزراء حيدر العبادي، من أن مستقبل العلاقات الأمريكية العراقية سيتعرض للخطر إذا قبلت حكومته الصفقة مع شركة “سيمنز” الألمانية.
وقد أدركت السلطات الأمريكية في أوائل سبتمبر / أيلول أن العراق كان قد أجرى محادثات مع شركة سيمنز ومقرها في ميونيخ بشأن عقد لتجديد قطاع الطاقة بأكمله في البلاد ومبادلة البنية التحتية التي بنتها شركة جنرال إلكتريك. وكان الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز جو كيسر قد اجتمع مع العبادي في أواخر سبتمبر لمناقشة الخطة لوضع 11 جيجاوات من قدرات تكنولوجيا الطاقة على مدى 4 سنوات وخلق 1000 وظيفة.
تحذير من الولايات المتحدة
وذكر ضباط أميركيون أنهم يعتقدون أن كيسير كان في العراق للإشارة إلى أن الصفقة تمكنت من إيقاف سلطات العبادي. وقد حذر كبار الضباط الأمريكيين العراق في معارضة التوقيع على التسوية ، ثم هددوا بتصعيد النزاع حتى يتراجع العراق.
ممثلو شركة جنرال الكتريك امتنعوا عن التعليق. ولم ترد سلطات العراق على الفور على طلب للحصول على تصريح تم إرساله عن طريق سفارتها في واشنطن. ولم يرد المسؤولون في السفارة الألمانية في واشنطن على الفور على بريد إلكتروني تم توزيعه بعد ساعات العمل المعتادة.
وأطاحت شركة جنرال إلكتريك برئيسها التنفيذي في وقت سابق من هذا الشهر ، بينما قالت إنها قد تستلزم تكلفة تبلغ 23 مليار دولار مرتبطة بالوحدة.