قال عادل عبد المهدي انه بالرغم من التكذيب الصادر يوم 10 تشرين الأول 2018 إلا إن بعض المواقع لازالت تنشر معلومات خاطئة عن مرشحين لمناصب وزارية وتنفيها عن آخرين وهذا كله محض خيال ولا علاقة له بالحقائق، وهو ما ننفيه جملة وتفصيلا.
ونرجو عدم الإعتماد على أي خبر ينسب الينا وأن لا تعتمد أي معلومة لا تصدر عن المكتب الإعلامي لسيادته.
ونهيب بوسائل الإعلام وأبناء شعبنا توخي الدقة وإعتماد البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الإعلامي وعدم التعامل مع المعلومات والأخبار المزيفة.
وقال في منشور آخر على الفيسبوك لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية.
نرجو من برهم صالح وحيدر العبادي والسادة الوزراء منع جميع الإجراءات غير الدستورية و غير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الامور اليومية، كما نطلب من الوزراء ومسؤولي أية جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع و / او الإمتناع عن مثل هكذا خطوات.
كما نطلب من مجلس النواب الموقر مراقبة هذا الشأن معلنين أن الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الامور اليومية، وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة.