1 هجوم الأحواز: التفسير «المؤامراتي» لا يكفي افتتاحية القدس العربي
قدّم الرئيس الإيراني حسن روحاني تفسيرا رسميا متوقعا للعملية التي قام فيها مسلحون بالهجوم على عرض عسكريّ للحرس الثوري في مدينة الأحواز حين عزاه إلى «كل هذه الدول الصغيرة المرتزقة التي نراها في المنطقة مدعومة من أمريكا»، وكان الحرس الثوري أكثر وضوحا حين اتهم المهاجمين بأنهم مرتبطون بمجموعة انفصالية عربية تدعمها دولتان خليجيتان (وأوردت بعض وسائل الإعلام اسم السعودية والإمارات).
تكفّلت تغريدات لمسؤولين سابقين وحاليين إماراتيين في تأجيج المواقف، ومن ذلك ما كتبه عبد الخالق عبد الله وهو أكاديمي ومستشار سابق لولي عهد أبو ظبي في تغريدة قال فيها إن «الهجوم على هدف عسكري ليس بعمل إرهابي ونقل المعركة إلى العمق الإيراني خيار معلن وسيزداد خلال المرحلة القادمة»، كما قامت ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للدراسات السياسية وعضو الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي، باعتبار الهجوم «عملا جريئا يشير لتنامي قوة المقاومة الإيرانية الداخلية وتآكل هيبة الحرس»، ما أدى لاستدعاء طهران للقائم بالأعمال الإماراتي، واستهجان مسؤولين إيرانيين التعليقات الإماراتية التي أكدت، حسب رأيهم، تورط أجانب في الهجوم، فيما هدد آخر (رئيس مدينة طهران محسن رفسنجاني) بأن تكون معسكرات الإمارات «هدفا أكثر من مبرر».
سارع المسؤولون الإماراتيون إثر ذلك، وبعد أن أحسوا بسخونة الموقف، إلى نفي ترحيبهم بالهجوم على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش مؤكدا أن «اتهامات طهران لا أساس لها».
جرى العرض العسكري في ذكرى بدء الحرب العراقية ـ الإيرانية، وفي مدينة ذات غالبية عربية ضمن إقليم كان يسمى عربستان وقامت بريطانيا باحتلاله وإزاحة حاكمه خزعل الكعبي وابنه عبد الكريم وضمه إلى إيران عام 1925، ويبلغ عدد سكانه من العرب قرابة 10 ملايين (كان أغلبهم من الشيعة لكن الكثيرين، 40٪، تسنّنوا «سياسيا» ورفضاً للهيمنة القومية الفارسية)، والإقليم غنيّ بالنفط لكن سكانه يعانون التهميش والإقصاء، كما أنه يتعرض لعملية ممنهجة لتغيير طابعه السكاني حيث انضاف لسكانه قرابة 4 ملايين فارسيّ، وهو ما جعله أحد مراكز الاحتجاج الكثيرة في إيران، بما في ذلك الاحتجاجات التي حصلت نهاية العام الماضي.
تقدّم لتبني الهجوم وادعاء المسؤولية عنه تنظيمان، الأول يسمى «جبهة النضال العربي لتحرير الأحواز» (أي أن أهدافه قوميّة) والثاني تنظيم «الدولة الإسلامية». باتهامهم «الدول الصغيرة المرتزقة» في الخليج، والولايات المتحدة، قام المسؤولون الإيرانيون عملياً برفع سقف الاتهام إضافة إلى إنكار وجود أسباب داخليّة له، وهو أمر متوقع طبعا، ولا تختلف فيه سياسة طهران عن سياسة خصومها المتهمين، فالتفتيش عن متهم خارجيّ هو الوصفة الجاهزة لجميع الأنظمة لتحصين سياساتهم الداخلية وإعلان براءتها التامة من الخطأ.
تأسست الجمهورية الإيرانية إثر ثورة شعبية عارمة، وحملت أفق حلّ لسردية المظلومية التاريخية للشيعة لكنّها تحوّلت، بعد ديناميّة داخليّة وخارجية معقدة، إلى شبيه بالدول التي تخاصمها، وانتهى الحلم الثوري الإسلامي بتأسيس دولة احتكار قوميّ / دينيّ للسلطات يعاني المجتمع من عنفه وتغلّبه على القوميّات والمذاهب والاتجاهات السياسية المختلفة معه، كما تعاني الشعوب العربية المحيطة به من نزعاته «الإمبراطورية» وانحيازه لطغيانات شنيعة (كما هو الأمر في دعم بشار الأسد في سوريا) وأحلاف طائفيّة (كما هو الأمر في العراق ولبنان)، وهو ما يجعل خصومة إيران مع دول استبداد وعصبيّة أخرى مجرّد دوران في حلقة عنف مفرغة.
من المؤكد أن خصوم إيران يتآمرون عليها ويتمنون لها الشر (كما تتآمر عليهم وتتوعدهم)، لكن احتقان المجتمعات الأهليّة فيها واستفحال سطوة الأمنيّ والعسكريّ على الأهليّ والمدنيّ يجعلان أي «مؤامرة» فيها مجرد نبوءة معلنة قابلة للتحقق في الأزمات السياسية الكبيرة، وهو أمر ينطبق أيضا، للأسف، على خصومها من الدول العربية المتهمة.
2 العراق: الجريمة والثواب في حكم الفساد عوني القلمجي راي اليوم بريطانيا
في العراق المحتل لا تسير الامور وفق عنوان رواية الكاتب الروسي العظيم دوستوفيسكي، وهو الجريمة والعقاب، وانما تسير الامور وفق عنوان اسميه “الجريمة والثواب”، لان الحاكم في العراق، وبكل بساطة، لا ينال العقاب جراء جريمة ارتكبها، وانما يستحق الثواب عنها، بل كلما زادت جرائمه تضاعف ثوابه، فاذا كان فقيرا يصبح غنيا، والمليونير يغدو ملياردير، والمدير يرتقي الى مدير عام، والوزير قد يكون رئيس وزراء وهكذا.
اما الجريمة فلا تسال عن نوعها، او درجة عقوبتها. فجميعها مسموح به لحكام العراق، سواء كانت سرقة او فساد مالي، او رشوة او تجارة مخدرات أو غسيل اموال، او سواء شملت تهريب ثروة نفطية او عقد صفقات مشبوهة، او تشريع قوانين لصالح الاجنبي مثل قانون شركة النفط الوطنية، الذي جرى التوقيع عليه في ليلة ظلماء، من قبل البرلمان ورئيس الجمهورية. وحتى سيادة العراق برا وبحرا يمكن التفريط بها، فقد تحولت مبالغ الى حكام العراق في حساباتهم في الخارج، مقابل منح امارة الكويت اراضي حدودية ومياه اقليمية. والقائمة بهذا الخصوص طويلة ومؤلمة.
والمصيبة ان السلطات القضائية، التي من المفترض بها معاقبة هؤلاء المجرمين والحرامية، تعمل عكس ذلك تماما. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فان الحرامي الذي يقدم الى محكمة او لجنة لامتصاص غضب الشعب، فان القضاء يمنحه البراءة بعد جلسة او جلستين، واحيانا بعد دقائق معدودة . ومن طرائف الامور فان القاضي احيانا يقدم للسارق اعتذار وطلب السماح. وهذا يعني تحول الفساد والسرقات بمختلف اشكالها الى ممارسات مشروعة وقانونية.
هذا الامر لا يحتاج الى مرافعة رصينة لاثبات هذه الحقيقة. فعندما يعترف المجرم بجريمته دون ضغط او اكراه، فان القاضي لم يعد بحاجة الى ادلة اخرى، كون الاعتراف في القانون سيد الادلة. وكل الحكام في العراق الذي جمعهم المحتل من دول المهجر، قد اعترفوا بالصوت والصورة بجرائمهم وسرقاتهم، الى الدرجة التي دعت المنظمات العالمية، التي تجد احيانا صعوبة في معرفة درجات الفساد في الدول، وضعت العراق بسهولة في اسفل قائمة الدول الفاسدة، مثل المنظمة العالمية للشفافية والبنك الدولي والمنظمة العالمية لمراقبة الفساد. اما الشعب العراقي الذي يعرف الحقيقة اكثر من غيره، فقد اصدر حكمه بحق هؤلاء اللصوص تحت شعار “باسم الدين باكونا الحرامية”.
ولضمان حماية هؤلاء الحكام لانفسهم من المحاسبة الشعبية، تمادوا في هذا الخصوص، ووصل الامر بهم حد السماح لمنظمات ارهابية، باحتلال مساحات واسعة من الاراضي العراقية لاجبار العراقيين على السكوت عن جرائمهم وسرقاتهم وفسادهم، تحت ذريعة وجود عدو يهدد العراق ينبغي هزيمته قبل كل شيء، تيمنا بمقولة “لا صوت يعلو على صوت المعركة”. وقد نجد نموذجا عن هذه المنظمات الارهابية، ما سمي بتنظيم داعش، الذي تمت صناعته في اروقة المخابرات المركزية الامريكية والبريطانية والصهيونية، حيث سهلوا مهمة هذا التنظيم الارهابي بالدخول الى مدينة الموصل وباستعراض مهيب وباعلام سوداء وسيارات ناصعة البيضاء. وكان على راس هؤلاء الحكام الذي سهل هذه المهمة نوري المالكي، الذي شغل حينها منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، حيث اصدر امرا بانسحاب قواته العسكرية المتمركزة في تلك المنطقة، والتي يبلغ تعدادها اكثر من ثلاثة فرق عسكرية، وتسليم جميع الاسلحة والمعدات للدواعش الذي لم يتجاوز عددهم حينها اكثر من اربعة مئة داعشي. اما قادة هذه الفرق، او ما دونهم من الضباط فبدل معاقبتهم او حتى تقديم احدهم للمحاكم ككبش فداء لستر الفضيحة، جرى تكريمهم بمناصب عالية ومرموقة. والا بماذا نفسر السماح لداعش بالبقاء في مدينة الموصل اكثر من سنتين دون التعرض لها؟ اما كان بامكان الجيش العراقي او قوات التحالف طردهم من الموصل بعد عدة ايام من احتلالها؟ اليست هذه المدة كافية لمنح اعضاء داعش وقتا طويلا ليتمكنوا من تدعيم وجودهم من حيث العدة والعتاد، وبناء مواقعهم العسكرية واقامة خطوطهم الدفاعية وحفر الانفاق الضخمة واقامة مصانع للسيارات المفخخة؟ ام انهم فعلوا ذلك ليبررو تدمير مدينة الموصل وقتل سكانها تحت شعار تحريرها من اكبر قوة ارهابية في العالم؟
هذه السرقات المتنوعة والتي ادت الى اشاعة الفساد المالي والاداري في جميع مؤسسات الدولة ومرافقها، ليست من صنع هؤلاء الحكام وحدهم، وانما تمت بمساعدة المحتل الامريكي وتابعه الايراني، وبمباركة من المرجعيات الدينية وبتسويق من قبل منظمات المجتمع المدني الممولة من امريكا والكيان الصهيوني، ليتحول فيما بعد الى وحش عملاق وغول اخطبوطي تمتد اذرعه في جميع مناحي الحياة، لتشكل في نهاية المطاف سلوك يومي مستساغ، على امل افساد الشعب بحيث يصبح خنوعا مستسلما وراضيا بما يتعرض له من مصائب وويلات. بالضبط شبيه بالحالة التي وصفها المفكر التنويري عبدالرحمان الكواكبي في كتابه “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد” حيث يقول “الشعب الفاسد هو اس الفساد وقوته. بهم يصول ويطول، يأسرهم فيتهللون لشوكته، ويغصب أموالهم فيحمدونه على إبقائه حياتهم، ويهينهم فيثنون على رفعته، ويغري بعضهم على بعض فيفتخرون بسياسته، وإذا أسرف في أموالهم يقولون كريماً، وإذا قتل منهم ولم يمثل به يعتبرونه رحيماً؛ ويسوقهم إلى خطر الموت، فيطيعونه حذر التوبيخ، وإن نقم عليه منهم بعض الاباة قاتلهم كانهم بغاة”
ولكن هذا ليس كل شيء فتمركز الثروة في أيادي فئة من اللصوص، تمنحهم القدرة والامكانات على زج المجتمع في حروب طائفية او اهلية، لتنتهي الى تمزيق وحدة المجتمع العراقي وابعاده عن هويته الوطنية وتقسيمه الى قوميات واديان ومذاهب واحزاب ومليشيات مسلحة، وهذا ما يفسر ترويج مفردات لم نتعود على استخدامها من قبل مثل، هذا مسلم وهذا مسيحي وذاك صابئي، هذا شيعي وذاك سني والاخر اشوري او كلداني، ولم يجر ايضا في السابق تقسيم المجتمع العراقي الى مكونات، كرد وشيعة وسنة، لكي يجري تقاسم السلطة على هذا الاساس وفق مبدا المحاصصة الطائفية والعرقية، على العكس تماما حين كان الناس يتبهاون بعبارات مثل الانتماء للوطن وحب العراق والاخوة والعيش المشترك الخ.
لم يكتف هؤلاء الحكام بذلك كله، كونه من وجهة نظرهم ليس كافيا لبقائهم في السلطة عقود طويلة من الزمن، فلجأوا الى انتهاج سياسة تجهيل المجتمع وحرمانه من المعرفة والتعليم، الامر الذي لا يؤهله للمطالبة بحقوقه المشروعة، او من مراقبة السلطة ومحاسبتها، ولنا في التراجع الذي وصل اليه التعليم في العراق خير دليل على ذلك. بحيث اصبح العراق في اسفل الدول الفقيرة المنخفضة المستوى، أو أقل من الدول التي كان يسبقها العراق بأضعاف. فعلى سبيل المثال، فقد بلغت نسبة الشباب الذين أنهوا الدراسة الثانوية 15% وهي نفس النسبة في الدول المتخلفة مثل الكامرون وراوندا، في حين بلغت النسبة حوالي 20% في بوتان و 25 % في جزر القمر و 30% في اليمن و 50% في نيجيريا. وفي هذا الصدد يقول الإمام علي (رضي الله عنه): “اقل الناس قيمة اقلهم علما. إذا ارذل الله عبدا حظر عليه العلم” في حين يقول جبران خليل جبران، ويل لامة تكثر فيها المذاهب والطوائف، ويل لامه تلبس مما لا تنسج وتاكل مما لا تزرع وتشرب مما لا تعصر، ويل لامه تحسب المستبد بطلا وترى الفاتح المذل رحيما”.
اما اذا فكر الشعب، او سولت له نفسه الوقوف بوجه هذه المخططات الغادرة، يصبحون كالوحوش الكاسرة، وهذا ما اكده هؤلاء الحكام في قمع اية انتفاضة بالحديد والنار، على الرغم من مطالبها المتواضعة كالماء والكهرباء، ولنا في انتفاضة البصرة السلمية خير دليل على ذلك. بل ان هؤلاء يعملون على مدار الساعة على قمع كل نشاط عام يدعو الى تغيير هذا الواقع السيء، وتضييق الخناق على كل من يحاول اعمال عقله وفكره في خدمة المجتمع، واحيانا يصل الامر الى حرمان العراقيين الوطنيين والمثقفين والمتعلمين من المناداة، تصريحا او تلميحا، بدولة مدنية ومواطنة مجتمعية، وذلك من خلال تهميشهم تارة، واغتيالهم والزج بهم في غياهب السجون تارة أخرى.
نعم لقد حقق المحتل وسلطاته المتعاقبة خطوات هامة في هذا الصدد، والمجتمع العراقي الان يواجه مثل هذه المؤامرة الغادرة، واذا لم يجر الانتباه اليها بالقدر الكافي والتصدي لها واحباطها، فانه يسكون عاجزا عن الوقوف امام الاحزاب الطائفية والمتخلفة وفئة الحرامية والوصوليين الذين يمسكون بزمام الامور، ويحرصون اشد الحرص على تعميق وترسيخ هذا الواقع من جهة، وابعاده المجتمع عن وطنتيه والتمسك بوحدته وقيمه واخراجه عن الطريق السوي من جهة اخرى. وبالتالي لابد من العمل الجاد على تشجيع العراقيين الى العودة لماضينا المجيد والالتزام بالهوية الوطنية والتمسك بالوحدة المجتمعية واستعادة اللحمة بين ابناء المجتمع، وفي نفس الوقت محاربة جميع التوجهات والافكار والنزعات الذاتية والفئوية والتفرقة العنصرية والمذهبية، وكل هذا لن يتم من دون اسقاط العملية السياسية، بكل الوسائل والطرق والامكانات المتاحة، واقامة حكومة وطنية مستقلة تاخذ على عاتقها تهديم كل الاسس التي اقامها المحتل وما ترتب عليها من نتائج ماساوية، تمهيدا لبناء مجتمع موحد يكون قادرا على بناء دولة مدنية تستند على مؤسسات كفوءة تضمن مساواة جميع العراقيين، بصرف النظر عن دينه او مذهبه او قوميته. وفي نفس الوقت تقديم رموز العمالة والسرقة والجريمة والفساد المالي والاداري الى المحاكم العادلة، وفق عنوان الجريمة والعقاب وليس الجريمة والثواب. ومن دون ذلك فان اية مراهنة على تحقيق تلك الاهداف النبيلة هي مراهنة فاشلة قطعا.
3 نظام المحاصصة يدمر مستقبل العراق
عبدالله الأيوبي
اخبار الخليج البحرينية
يعتقد البعض أن نجاح النواب العراقيين في انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي وهو محمد الحلبوسي، ربما تكون الخطوة الأولى لحلحلة الجمود السياسي الذي يمر به الشارع العراقي والمتمثل في عجز الكتل النيابية حتى الآن عن الاتفاق على تشكيل الكتلة النيابية الأكبر والتي يحق لها بموجب الدستور العراقي تشكيل الحكومة العراقية، فهناك تضارب وتقاطع مصالح بين هذه الكتلة ناهيك عن التأثيرات الخارجية التي تلعب دورا مؤثرا وقويا على الساحة السياسية العراقية، وما كشفت عنه صحيفة «الجريدة الكويتية» من وجود لقاءات أمريكية إيرانية خاصة بتهدئة الأوضاع السياسية في العراق وتسهيل تشكيل الحكومة العراقية، يؤكد هذا التأثير الخارجي، فالعراق حتى الآن لا يتمتع بكامل قواه السياسية المستقلة فهو حبيس هذه التأثيرات الخارجية من جهة، ومن جهة أخرى فإن نظام المحاصصة الطائفية الذي وضعه الحاكم الأمريكي للعراق بعد الغزو بول بريمر يسيطر على مفاصل العملية السياسية برمتها.
بعد نجاح عملية انتخاب رئيس البرلمان، قد ينجح الساسة العراقيون في تذليل الصعوبات أمام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومن ثم، الاتفاق على اختيار رئيس الجمهورية، لكن ذلك إن تم بنجاح، فإن العملية في حد ذاتها لا تمثل نقلة نوعية في اتجاه الخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد بعد جريمة الغزو الأمريكي وفرض نظام المحاصصة الخطر الذي فرمل أي تطور سياسي إيجابي في العراق بعد الإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ووضع حد للسيطرة السياسية الشمولية لحزب البعث العربي الاشتراكي، فبعد خروج العراق من تحت عباءة النظام الشمولي وجد نفسه تحت عباءة نظام أسوأ وأخطر على مستقبل العراق من وجوده تحت مظلة النظام السابق.
محطة قناة «روسيا اليوم» الروسية طرحت على مشاهديها استطلاعا يقول: «هل من مصلحة العراق اللجوء إلى المحاصصة الطائفية في انتخاب رؤساء السلطات الثلاث؟»، كانت النتيجة الأولية لهذا الاستفتاء تشير إلى أن أكثر من سبعين في المائة من أصوات المشاركين فيه قد أجابوا بــ «لا»، تأكيدا على أن هذا النظام الأمريكي للحكم «الجديد» في العراق لا يعدو أن يكون قنبلة خطرة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، وهي بمثابة البعبع الذي يهدد مستقبل العراق شعبا ووطنا، لأنه يجبر المكونات الرئيسية في العراق، وهم الأكراد والعرب، شيعة وسنة، على الانضواء إلى المظلة العرقية أو الطائفية، وهذا ما يفسر حالة عدم الاستقرار السياسي بعد مضي ما يزيد على خمسة عشر عاما منذ إسقاط نظام حزب البعث.
يذهب البعض إلى التقليل من مخاطر هذا النظام واعتبار الإرهاب الذي دخل واستشرى في العراق بعد جريمة الغزو، هو السبب الرئيسي في مشاكل عدم الاستقرار في البلد، لكن ذلك ليس حقيقة، صحيح أن الإرهاب قد كلف العراقيين مئات الآلاف من الأرواح، بين قتيل ومصاب ومعاق وأن هذه الآفة الخطرة استنزفت أموالا طائلة لمقاومتها والقضاء عليها، لكن هذه الآفة ليست سوى واحدة من نتائج الغزو، ولكن التعامل معها والتخلص منها ليس بالأمر المستحيل، بل إن نظام المحاصصة الذي يحكم العراق هو أحد أسباب إطالة أمد التصدي لهذه الآفة وتمكنها من الانتشار في العديد من المناطق العراقية في الفترة الأخيرة.
لا أحد يقلل من خطورة الإرهاب على مستقبل العراق ولا من الدور الخطر الذي لعبه بعد تفجره وانتشاره في مناطق واسعة من الأرض العراقية، لكن خطر هذه الآفة من الأخطار العابرة والمرحلية التي لا يمكن أن تزرع بذورا فاسدة في الأرض العراقية لأن جميع مكونات الشعب العراقي من دون استثناء قد عانت من هذه الآفة، وتحملت خسائر الجرائم التي كانت تنفذها في الأسواق والتجمعات السكانية وفي دور العبادة المختلفة، أما نظام المحاصصة الطائفية الذي زرعه الغزاة، فإنه يفسد التربة العراقية ويزرع بذورا لا يمكن أن تعطي ثمارا صالحة في المستقبل، بل على العكس من ذلك فإن هذه البذور تؤسس لمجتمع متفكك ومتصارع.
القوى والأحزاب السياسية، كلها من دون استثناء وجدت نفسها أسيرة نظام المحاصصة الأمريكي وعجزت لظروف وأسباب مختلفة عن مقاومة هذا النظام ولم تبادر إلى التخلص منه، فبعض هذه القوى، إن لم تكن كلها تقريبا وجدت في هذا النظام ملبيا لمصالحها الضيقة من دون أن تنتبه إلى أن تحقيق هذه المصالح الفئوية الضيقة سيكون على حساب المصالح الوطنية العليا لجميع العراقيين ومن مختلف المكونات المجتمعية، الأمر الذي وضع هذه الأحزاب والقوى في نفس الخانة التي يقع فيها الهدف الأمريكي الذي أسس له بول بريمر بعد الغزو.
لا يمكن لهذه القوى أن تتنصل أو تنأى بنفسها عن تحمل مسؤولية استمرار نظام المحاصصة السياسية العرقية والطائفية الذي بات يتحكم في مصير ومستقبل جميع مكونات الشعب العراقي، لأن هذه القوى ومن خلال ما يدور الآن في الأروقة السياسية العراقية المختلفة، تكرس لهذا النظام وتجعل منه أساس العمل السياسي العراقي، والأزمة السياسية التي يرفل فيها العراق حاليا هي نتيجة حتمية لوجود نظام سياسي معتل من أساسه، فلا يمكن لنظام يفصل رأس الهرم السياسي في قيادة بلد بحجم وأهمية العراق، على أسس ضيقة، عرقية كانت أم دينية وطائفية.
هذه الأزمة سوف تستمر حتى لو نجح العراق في تشكيل حكومته المرتقبة والاتفاق على رئيس للجمهورية، فالعلة لا تكمن في وجود مثل هذه الحكومة من عدمها، وإنما في الأسس التي ترتكز عليها عملية الاختيار من جهة، ومن الجهة الأخرى في نوعية القوى التي تلتئم وتتفق على أحقية تشكيل هذه الحكومة، فهذه القوى كلها أسيرة انتماءات ضيقة وفئوية.
4 عنف الأهواز أيضاً… إرهاب
خليل علي حيدر
الجريدة الكويتية
لا بد أن نبحث عن سبل تتحقق بها العدالة والحياة الكريمة لجميع السكان والقوميات والطوائف ربما بالعمل الجماهيري السلمي ومختلف وسائل الضغوط المحلية والدولية، دون اللجوء للعنف والإرهاب.
ما جرى في العرض العسكري الإيراني في مدينة “الأهواز” ونجم عنه مقتل 29 شخصاً، نصفهم “من الحرس الثوري” مماثل لأعمال العنف والتفجير في العراق وتركيا ومصر وأي مكان، أي أنه عمل إرهابي جبان، ينبغي أن يدان على كل صعيد، ومن قبل كل دول العالم ودول مجلس التعاون خاصة. وإذا كان البعض يرى أن مثل هذه التفجيرات المدمرة مبررة، انتقاماً من أي تصرفات لإيران ضد قومياتها في الداخل، أو اعتراضاً على سياساتها الخارجية، فهو مخطئ تماماً، ووسائل النضال لا تتصمن مثل هذه التفجيرات الدموية العشوائية، التي تهدد أول ما تهدد حياة المدنيين، وترتد بالإساءة في إيران على الشعب الأهوازي نفسه، وتحول حركته إلى مجموعة عنف، والمطالبين العرب بالحقوق القومية إلى جماعات إرهابية يسهل ضربها وتصفيتها، ولا تحظى بأي تعاطف في الداخل والخارج.
إن تفجير العروض العسكرية قد يكون مقدمة لتفجير التجمعات الشعبية والملاعب والجامعات، واللجوء إلى الأعمال الإرهابية في إيران سيكون له عواقب وخيمة علينا جميعاً في هذه المنطقة، وبخاصة إن سكتنا عنها أو أيدناها رسمياً وشعبياً، كما يطالب بعض المتحمسين، فإيران تستطيع تحمل أعمال العنف والتفجيرات والحروب، ولكن مثل هذه المخاطر تهدد بشدة الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي في بلداننا، كما أن إيران قادرة على اللعب بأوراق كثيرة في المنطقة، وتحويل مسار التنمية، وإثارة مشاكل لا حصر لها في بلدان المنطقة.
التفجير والعنف وبخاصة تهديد حياة المدنيين وعامة الجمهور، وضرب الأمن الاجتماعي خط أحمر، وكم نتذكر أن المقاومة الفلسطينية نفسها حققت بالانتفاضة السلمية والسلاح البدائي والعمل الجماهيري ما عجزت عن تحقيقه بالسلاح عبر سنوات، ونالت أوسع تأييد عالمي بما فيه بعض الأوساط الإسرائيلية، حتى لجأت إلى تفجير المقاهي والمطاعم والصواريخ، وربما كانت ستفجر كذلك دور العرض السينمائية والملاعب والمدارس، والكل يرى اليوم حياة الفلسطينيين بعد المقاومة العنيفة، فقد دمرت غزة وضاعت القدس حتى الضفة الغربية مهددة.
لم أتابع كل ما كتبته الصحافة عن تفجيرات الأهواز، ولكن أسفت أشد الأسف لمقال كاتب وإعلامي قدير ووزير إعلام عربي أسبق، الأستاذ “صالح القلاب” الذي نشر في “الجريدة” مقالا بعنوان “الأحواز… القادم أعظم” 25/ 9/ 2018، لا يعكس على الإطلاق خبرة الكاتب البارز ولا تجارب المنطقة المؤلمة مع العنف والتفجير.
ختاماً نقول إن القضايا القومية والطائفية في هذه المنطقة بالغة التعقيد، واحتمالات تبادل الانتقام مفتوحة، وقد لا تكون حتى هذه الأقليات في العالم العربي وتركيا وإيران قادرة حقا على إدارة شؤونها، وقد رأينا كيف اختلف المسيحيون السودانيون فيما بينهم بعد انفصال الجنوب والاستقلال، وكيف تتعدد المشاكل بين الإخوة الأكراد في العراق وتركيا وربما حتى إيران، وقد يكون هذا مصير غيرهم من الأقليات.
ولهذا لا بد أن نبحث عن سبل تتحقق بها العدالة والحياة الكريمة لجميع السكان والقوميات والطوائف ربما بالعمل الجماهيري السلمي ومختلف وسائل الضغوط المحلية والدولية، دون اللجوء للعنف والإرهاب، فنحن نعرف جدياً أنه قد يشفي غليل البعض لكنه لا يحل المشاكل.. إن لم يدمر كل شيء!
5 هجوم الأحواز… طباخ السم يذوقه رامي الخليفة العلي عكاظ السعودية
ما إن حدث الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا لتنظيم الحرس الثوري الإيراني، حتى راح نظام الملالي يوزع الاتهامات ذات اليمين وذات الشمال. بدأ بالموساد الإسرائيلي ثم انتقل إلى الاستخبارات الأمريكية وأخيرا وصل إلى دول المنطقة ودول الخليج على وجه التحديد. تتجاهل إيران عن عمد ما حدث ويحدث في إقليم عربستان الواقع جنوب غرب البلاد على شواطئ الخليج العربي، وهي تمارس سياسة التمييز العنصري ضد سكان هذا الإقليم من العرب. وتستخدم سياسات لتغييب الهوية العربية، وإذا ما حدث أي اعتراض فإن عقوبة الإعدام حاضرة في مواجهة المناضلين من أجل حقوقهم. من يبذر الشوك يجنِ الجراح، ومن يبذر الفتنة والطائفية والعرقية في دول المنطقة ومن يتدخل في شؤونها فلابد أن تصله شظايا سياساته ويحصد حصيلة أفعاله. ثم يخرج عليك مسؤول إيراني يتحدث عن كون الهجوم هجوماً إرهابياً، أي إرهاب في ظل كل السياسات التي تنتهجها إيران في المنطقة من تأسيس لميليشيات ارتكبت مجازر يندى لها جبين الإنسانية في سوريا وفي العراق، عن أي إرهاب وإيران جمعت المرتزقة من كل حدب وصوب ودفعت بهم إلى سوريا والعراق، أي إرهاب وإيران لم ترع في الشعبين السوري والعراقي وحتى في شعبها العربي إلّاً ولا ذمة. إيران آخر دولة في العالم يحق لها الحديث عن الإرهاب والإرهابيين، خصوصا بعد الوثائق الأخيرة التي كشفت عنها وسائل إعلام أمريكية أثبتت عن الصلات التي تربط بين منظمة الحرس الثوري الإرهابية ومنظمة القاعدة الإرهابية، وقد أشارت تلك الوثائق إلى تسهيل إيران لعناصر القاعدة المرور عبر أراضيها وقامت باستقبال عائلاتهم، كما عرضت على القاعدة تدريب عناصرها في معسكرات تابعة للحرس الثوري في البقاع في لبنان. ولا نستغرب أن تكشف الأيام والسنوات القادمة عن تغلغل استخباراتي إيراني في تنظيم داعش الإرهابي. لا بل إن هذا الأخير لم تسلم أي دولة يستطيع الوصول إليها من شره فكان يضرب في جهات العالم الأربع ومع ذلك لم يضرب إيران وهو الذي كان يدعي العداء الأيديولوجي لها. أما عن المنظمات التي تتبع مباشرة للولي الفقيه فحدث ولا حرج، حزب الله وصل إلى عولمة نشاطاته الإرهابية فهو موجود في كثير من الدول العربية ويدرب ويشارك في معارك اليمن ومن هناك يسعى للقيام بعمليات إرهابية في المملكة، وهو موجود في سوريا يبحث كما يدعي عن طريق القدس! ويرتكب الجرائم تلو الجرائم. وكذلك ميليشيات الحوثي الإرهابية وميليشيات الحشد الشعبي، وكل أذرع إيران الإرهابية.
لقد أثبت الهجوم مدى صبيانية نظام طهران فما إن حدث الهجوم وقبل أن تجف دماء الضحايا، وقبل إصدار الأمر ببدء التحقيق حوله، راح قادة النظام يلقون التهم. في كل البلدان التي تحترم ذاتها وتحترم مواطنيها تبدأ التحقيقات ومن ثم تنتظر النتائج وبعد ذلك تصدر الاتهامات، ولكن النظام الإيراني يريد أن يستغل هذا الحادث، ليس من أجل تنفيذ تهديداته الجوفاء، خصوصا أن النظام لا يألو جهدا في الاعتداء على جيرانه عبر المنظمات الإرهابية، ولكن النظام يريد أن يشد أواصر المجتمع الإيراني من خلال افتعال صراع مع عدو خارجي. إنه يعلم أن الأيام القادمة سوف تكون عصيبة عليه، والشعب الإيراني وعلى امتداد السنوات الماضية بات يتململ من الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية. والنظام يعلم أيضا أن فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية سوف تكون شديدة الوطأة. كل هذا يجعل النظام يستعد لمواجهة أوضاع ليست اعتيادية. ويريد أن يقوي الجبهة الداخلية. وذلك يكون أمضى عبر افتعال صراع مع عدو خارجي.
من حيث المبدأ لا يمكن الثقة بما يصدر عن النظام الإيراني، وبالتالي أيا كانت الاتهامات التي سيصدرها فإنها لا تخرج عن البروبغندا المعتادة للنظام. وهو سيحاول أن يستفيد من الهجوم في تحقيق أهداف داخلية وخارجية. ومن المستبعد أن يحاول النظام معالجة الأسباب التي أدت إلى تهيئة الأجواء لحدوث مثل هكذا عمليات، لأن ذلك يستلزم تغييرا عميقا في سياسات النظام وهذا يبدو مستبعدا بحكم طبيعة النظام الطائفية والأيديولوجية. على النظام إذا ما أراد أن يحافظ على استقراره أن ينصف أبناء شعبه عبر إعطاء أبناء الأحواز العربية حقوقهم التي اغتصبها على مدى عقود طويلة، وأن يسعى إلى رفاه شعبه عبر إنفاق ثروة الشعب الإيراني لخدمته وليس للدخول في معارك وهمية لا ناقة للشعب الإيراني فيها ولا جمل، وعلى النظام أن يفكك الميليشيات الإرهابية التي أسسها وأنفق عليها من قوت شعبه وقام بتسليحها وتدريبها، وعلى النظام أن يبني حقيقةً علاقات حسن الجوار مع كل دول المنطقة وليس ادعاءات كاذبة. وإذا لم يفعل النظام ذلك وهو لن يفعل، فإن حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تلف المنطقة لابد أن تصل إليه. ولعل هجوم الأحواز هو بداية الحصاد، وفي كل هذا على النظام أن لا يلومن إلا نفسه، فهو يشرب الآن من نفس الكأس التي لطالما سقى منها شعوبا ومجتمعات أخرى.
6 عودة العراق للأمة العربية بعد غزو 2003 السياسة الكويتية
من أبجديات علم الاجتماع أن الإنسان السوي لايستطيع العيش منفردا أو معزولا عن المشاركة والتآلف وسط مجتمعه ، وهذه الحقيقة واقع لا يختلف عليه اثنان ، ولن تنجح وتستمر جهة أن ترغم وتجبر أخرى على الإصغاء لما تقرر وتحاول مشاركتها قسرا في سيادة سياستها وشؤونها ، واميركا حملت على عاتقها هذه السياسة المرفوضة تماما ورغبت بإملاءاتها على دول لن تقبل بها ، وهذه الطريقة ابتزاز جديد تترأسه اميركا في مقدمة الدول ، وقد فقدت اميركا اتزانها من دون أن تحسب أن نتائج هذه التصرفات غير محمودة وتستدعي سوء التفاهم والنفور وتتطور لما لا يُحمد عقباه لكسرها الأعراف الدولية والتقاليد الديبلوماسية.
عندما يستعصي المصطلح السياسي على ترجمة الاحترام ويغيب عن تصرفات متزنة ،فهذا أول مسمار في نعش العلاقات والصداقة ، خصوصا بعد التجربة التي أحبطت الجميع ابتداءً من غزو افغانستان واحتلال العراق والآتي مؤشرات غير مريحة لما سبق فعله .
إن المدرك لما حدث في احتلال العراق لديه قناعة أنه قبل انسحاب أميركا من بغداد فقد سلّمت العراق كعهدة بالسماح لإيران بالتواجد ،وهذا جلب للمنطقة صراعا إيديولوجيا بين مذهبي السنة والشيعة على مبدأ فرق تسد ، الهدف منه تمزيق النسيج العربي وإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد .
لقد جعلت أميركا في الآونة الأخيرة نصب عينها العداء لدول الخليج ،ومشاركة دول الخليج لها في اثارة مشكلات مع إيران رغم الحروب الاقتصادية التي دامت اكثر من خمسة وثلاثين عاما في حرب اقتصادية وحظر على التجارة معها ، رغم أن ايران بعد مؤتمر فيينا بين دول “مجموعة 5+1” ومفاوضات النووي ورفع الحصار عنها أدخلت ضحايا الحادي عشر من سبتمبر في ابتزاز ايران.
والحق واضح أبلج صريح أن ايران هي الراعية لقادة القاعدة بعد غزو اميركا وسقوط كابل ،وَمِمَّا يؤسف له أن اعضاء الكونغرس اقحمواالمملكة العربية السعودية في مطالبة تعويض لضحايا برجي التجارة ،رغم أنها اول من تعرّض للإرهاب بتحريض قطري في اول تفجير للقاعدة بمدينة الخبر . إن رهان أميركا على مسيرتها السوداء سوف يسبب لها الخسارة مع أصدقائها لما تنتهجه من سياسية عمياء بلا بصيرة أو تفكير .