1 إنهم يكرهون بغداد
فاروق يوسف العرب بريطانيا
المشكلة ليست في بغداد بل في مَن يكرهها. ولكن تلك المشكلة تصبح أكثر تعقيدا إذا ما عرفنا أن من يكره بغداد صار الآمر الناهي فيها. هناك محاولة للانتقام من عاصمة الرشيد لأنها احتضنت في سالف أيامها العصر العربي- الإسلامي الذهبي. وهو ما يشير إلى مزاج انتقامي يسعى إلى طمس واحد من أعظم عصور الحضارة في المنطقة.
يبدو الغطاء الطائفي متهالكا وهزيلا حين يُستعملُ للتستر على ذلك المزاج. لم تكن دولة بني العباس دينية بشكل مطلق، لذلك فإنها لم تتعامل مع خصومها السياسيين على أساس طائفي.
بغداد التي استخرجها أبوجعفر المنصور من العدم، ولمّعها هارون الرشيد بذهب فتوحاته وإنجازات عصره الثقافية، وفتح ابنه المأمون أبوابها على العالم من خلال الترجمة، هي مدينة كل الملل والنحل. وهي المدينة الممكنة بالنسبة لمتاهة الفكر الإنساني. كانت أكبر من أن تكون محطة للارتزاق الطائفي.
ما شهدته بغداد أيام المنصور والرشيد والمأمون هو خلاصة فريدة من نوعها لما يمكن أن يفعله العرب حين تكون الحضارة هاجسهم في التواصل مع العالم الخارجي. كانوا رياديين وطليعيين وفاتحين في فكرهم النقدي وعبقرية رؤاهم، وهي تتخطى حدود ما فعله الأسلاف لتنفتح على العالم الخارجي الذي لم يخفها بل كان هو الآخر دار سلام، وهو ما ألهمها فكرة ترجمته والتعلم من فلسفته في النظر إلى الحياة.
بغداد يكرهها الظلاميون لا لأنهم لا يعرفونها فحسب، بل ولأنهم أيضا لا يرغبون في أن تكون حجة لفضح هرائهم الطائفي المقيت. يضع الطائفيون الأئمة المكرسين دينيا من وجهة نظر مذهبية في مقابل الخلفاء العباسيين الذين أرسوا قواعد دولة قومية عظيمة.
وهي مقارنة خاسرة ولا يقبلها إلا عقل قاصر عن فهم معنى التاريخ وبناء الدولة والنهوض بالمجتمعات. فمَن هو موسى الكاظم الرجل الذي لا أثر ملموس له في التاريخ، في مقابل هارون الرشيد الذي وصلت تقنيات علمائه إلى فرنسا؟
بغداد لم تتحول إلى واحدة من أقبح المدن في العالم إلا بسبب ذلك الهاجس الجمعي الانتقامي لدى حكام العراق الجديد الذين يعرفون أن واحدة من أهم المهمات التي أوكلت إليهم تكمن في إزالة بغداد
معادلة ليست صائبة. علينا هنا أن نختار الخرافة أو الحقيقة. علم التاريخ لا يكذب. هناك شيء اسمه التدوين، يمكننا من خلاله أن نقتفي الأثر فتظهر لنا الوقائع كما هي وليست كما نتمنى.
أما المصادر التي يعود إليها كارهو بغداد متهمين من خلالها خلفاء بني العباس الثلاثة بأنهم كانوا مجرد قتلة فهي مجرد مرويات، دُسّت في زمن متأخر لتكون مادة للفتنة والهدم وتشويه الحقائق عبر إشاعة روح الخرافة التي كان من شأنها أن تخلب لبّ عقول البسطاء من الناس. ولكن هل تصلح الحكايات الساذجة التي يتداولها البسطاء أداة لمعرفة التاريخ، ومن ثم الحكم على أبطاله ووقائعه وما نتج عنها؟
مناقشة ذلك الأمر هو شيء في غاية السذاجة. ولكن بغداد تبدو اليوم كما لو أنها الضحية الممكنة في ظل سيادة روح انتقامية، اتخذت من المسألة الطائفية عصا تتوكأ عليها للوصول إلى أهدافها في إزاحة بغداد من الجغرافيا، بعد أن تبين لها أن إزاحتها لتلك المدينة الخالدة من التاريخ أمر يقع خارج ما هو مستطاع.
وما الصوت الذي علا تحت قبة البرلمان العراقي مطالبا بالانتقام من بغداد كونها وديعة بني العباس في الزمن إلا خلاصة لما يفكر فيه الكثير من ساسة العراق الجديد الذين يتملكهم الرعب حين يتحتم عليهم ذكر اسم المدينة التي يكرهونها.
لم تتحول بغداد إلى واحدة من أقبح المدن في العالم إلا بسبب ذلك الهاجس الجمعي الانتقامي لدى حكام العراق الجديد الذين يعرفون أن واحدة من أهم المهمات التي أوكلت إليهم تكمن في إزالة بغداد، كونها العلامة الباقية من عراق موحد، يفخر أهله بأمسهم الذي لا يزال يمشي حييا مثل طالب علم قُبل لتوه في المدرسة المستنصرية التي هي الأثر الكامل الوحيد المتبقي من العصر الذهبي.
بغداد التي أضحت بعد الاحتلال الأميركي حلما صار المطلوب من منفذي مشروع الاحتلالين، الأميركي والإيراني، أن يحولوها إلى شظية في كابوس ذاهب إلى العدم. فإذا ما كان بانيها قد استخرجها من العدم، فإن أعداءه يسعون إلى إعادتها إلى ذلك العدم.
2 الإصلاح ميئوس منه في العراق
د. باهرة الشيخلي
العرب بريطانيا
لا أحد يستطيع تقدير حجم الخراب الذي أصاب العراق، في ظل حكام يدعون أنهم ديمقراطيون وهم من الدكتاتوريين أقسى وأشد، ولا أتردد أبدا في إعلان التحدي لأي جهة أو مؤسسة دولية تزعم أنها تستطيع تقدير هذا الخراب أو ملاحقة إيقاعه، فهو تجاوز المعايير والمقاييس الدولية كلها، وأحال بلدا كان على أبواب التقدم واللحاق بركب الدول المتطورة إلى ركام.
كل يوم يصحو العراقيون على خراب جديد لم يعهدوه في تاريخهم بحيث عجزت الأقلام عن حصره وتصويره وعجز المؤرخون عن تحديده، ومهما جأر الناس بالشكوى ومهما تظاهروا ونددوا واستنكروا وأدانوا، ووجهوا بصمت من حكامهم ترافقه اعتقالات واغتيالات وتفجيرات لخلق المزيد من الفوضى يمررون من خلالها فشلهم وعجزهم، الذي يبدو أنه نهج خططته لهم جهات أجنبية لا يميلون عنه ولا يحيدون.
وكمثال على خلق الحكام للفوضى وقعت حوادث أمنية عدة في مناطق متفرقة من العراق، الأسبوع الماضي فقط، منها انفجار عبوة داخل سيارة نقل شمالي بغداد أثناء مرورها من منطقة الشعب شرق بغداد ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح مختلفة، فيما تعثر القوات الأمنية بين آونة وأخرى على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من البلاد، وسقطت خمس قذائف هاون على محيط قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى، دون تسجيل إصابات.
ورغم أن معظم مدن ديالى تتمتع باستقرار أمني نسبي إلا أنها تشهد بين آونة وأخرى خروقات تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية. العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، بالإضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
وصل اليأس بالعراقيين إلى أنهم لم يعودوا يأبهون لفساد يضرب جانبا من جوانب حياتهم لأن الخراب الذي ضرب جانبا آخر منها أقسى وأمر، لذلك فإنهم لا يأملون خيرا من أي حكومة
ووردتني رسالة من صديق من العوائل الموصلية العريقة يقول فيها بأسى إن جحافل من رجال مسلحين يأخذون سياراتهم المتضررة المركونة أمام دورهم المدمرة ويفككونها، وإن لدى عائلته 3 سيارات نوع فولفو، وإنه أرسل ابن أخيه، الذي وجد أن سيارته قد فككت وسرقت وأن سيارة ابن عمه في طريقها للتفكيك في ساحة قريبة من بيته، ووجد أن من يفككون السيارات هم رجال مسلحون، فتفاهم معهم وأقسموا له بـ”الحسين” أنهم سيعيدون سيارته إلى مكانها وأعادوها فعلا، ومن قسمهم عرف أنهم من الحشد الشعبي أو من المحميين من الحشد.
وإذا كان هذا هو الخراب الذي ضرب المؤسسة الأمنية في العراق، فإن هناك أنواعا أخرى من الخراب ضرب كل مناحي الحياة، وهذا الخراب يتوالد يوميا ويزداد من دون أن تكون هناك إرادة للتصدي له وإيقافه عند حده، وقد صار مثل كتلة الثلج المتدحرجة التي كلما تدحرجت كبرت.
وقد وصل اليأس بالعراقيين إلى أنهم لم يعودوا يأبهون لفساد يضرب جانبا من جوانب حياتهم لأن الخراب الذي ضرب جانبا آخر منها أقسى وأمر، لذلك فإنهم لا يأملون خيرا من أي حكومة ستتشكل لأنها ستنبثق من عملية انتخابية لم يشارك فيها إلا أقل من عشرين بالمئة من العراقيين، وأنها ستقوم على الأسس القديمة، التي وضعها دستور ملغوم.
فالمحاصصة باقية والفساد يتعملق والإصلاح بعيد المنال، وتظاهراتهم تجابه بالحديد والنار والاعتقالات والاغتيالات، كما حصل في البصرة، وإذا رفعوا أصواتهم ضد الفساد وجدوا أن أصوات الفاسدين أعلى من أصواتهم في إدانة الفساد.
فهل سيستكين العراقيون لهذا الواقع، أم أنهم سيفكرون في أساليب مواجهة تكون أكثر فعالية من أسلوب الاحتجاج والتظاهر؟ ذلك ما ستكشفه الأيام التي ستلي تشكيل الحكومة، التي اصطلح الجميع على تسميتها “حكومة الـ20 بالمئة”.
3 شط العرب على ذمة تاريخ الإرهاب الإيراني
حامد الكيلاني العرب بريطانيا
إطلاق تسمية “العرب” على النهر أو الشط المتكون من التقاء مياه نهري دجلة والفرات في مدينة القرنة نزولا إلى المصب عند مدينة الفاو على الخليج العربي، وبامتداد يتجاوز أو يقترب قليلا من 200 كيلومتر؛ ليس جديدا أو نتاج اختلال في توازن القوى بين الطرفين أو البلدين أو نفوذ القوى المحتلة.
قديمة هي الاتفاقيات بين الدولة العثمانية وبلاد فارس على إثر الخلافات حول حق السيادة والملاحة ومشاكل الحدود في شط العرب، ففي عام 1837 لجأت الدولتان إلى التحكيم البريطاني والروسي بعد انحدار العلاقة إلى مستوى الاشتباكات العسكرية بين الطرفين؛ انتهت باتفاقية “أرضروم” بنتائجها الكارثية المستقبلية على العراق، لأن الدولة العثمانية تنازلت بموجبها عن المحمرة خرمشهر وجزيرة الخضر التي يطلق عليها الآن عبادان، مقابل عدم مطالبة الفرس بمدينة السليمانية وأجزاء أخرى من إقليم كردستان.
لكن المشاكل لم تنتهِ حول شط العرب واندلعت ثانية مما اضطر بريطانيا وروسيا أيضا للتدخل بالتوقيع على بروتوكول القسطنطينية سنة 1913 بعد سنتين من النزاعات؛ بموجب البرتوكول أصبح شط العرب تحت السيادة العثمانية، باستثناء عدد من الجزر ألحقت ضمن الممتلكات الفارسية المنصوص عليها باتفاقية أرضروم.
لكن الفرس ماطلوا بتوقيع البروتوكول أو العمل به، إلى نشوء الدولة العراقية. وبعد ثلاث سنوات من انضمامه إلى عصبة الأمم عرض العراق، في سنة 1935، على هذه المنظمة قضية الاختلاف بعد استفزازات الجانب الإيراني؛ لكن الآراء اتجهت إلى إبقاء الأوضاع في شط العرب على ما هي عليه، إلى حين إجراء تدقيق ومسوحات ومداولات أسفرت عن توقيع الطرفين لاتفاقية 1937 لتتم الاستجابة إلى الإرادة الإيرانية وليظهر لأول مرة مصطلح “خط التالوك” الذي يعتمد ترسيم الحدود عند أعمق نقطة على امتداد الخط الصالح للملاحة في الشط إلى غاية التقاء الضفة الإيرانية بالأرض العراقية.
لم يعد في الأمر ما يثير العجب في الانتقام من البصرة أو المتظاهرين أو شط العرب، أو ما سبق من تدمير للمدن العراقية بالإرهاب الإيراني
لكن الشاه محمد رضا بهلوي أعاد سنة 1969 مطالبته بترسيم الحدود مجددا مع إلغاء معاهدة 1937 من طرف واحد وبدأ استفزازات عسكرية تجاه البصرة، استدعت من الرئيس العراقي، آنذاك، أحمد حسن البكر توجيه تحذير شديد إلى الطرف الإيراني بالكف عن تلك الاستفزازات وتنبيهه إلى أن الاعتداءات ترتقي إلى حالة حرب، ونظرا لتفاقم الأزمة في عام 1974 صدر القرار 348 من الأمم المتحدة داعيا إلى التهدئة والتسريع بحل النزاع عن طريق المفاوضات الثنائية بين الطرفين.
استمرت الأزمة إلى غاية توقيع اتفاقية الجزائر عام 1975، برعاية الرئيس هواري بومدين وبوساطات عربية ودولية بين العراق وإيران، نتيجة للضغوط الإيرانية المتزايدة باستخدام الورقة الكردية في زعزعة أمن العراق وما كلفته تلك الورقة من دماء غزيرة للعراقيين، إن من العرب أو الأكراد؛ وبمجرد توقيع الاتفاقية وترسيم الحدود عند خط التالوك أدرك الأكراد أن الدعم الإيراني للتمرد قد انتهى وعليهم تسليم أسلحتهم فورا؛ وهذا ما حدث ليشهد العراق نوعا من الاستقرار بمظاهر التنمية وحزمة من الإجراءات في القوانين دعمت الاقتصاد والحياة السياسية.
النظام الإيراني مع استلام الخميني للسلطة في فبراير 1979 أعاد شبح شط العرب وترسيم حدوده إلى واجهة مختلفة أرادت تقويض كل مخلفات حكم الشاه ومنها اتفاقية الجزائر باعتبارها اتفاقية “خيانة” للشعب الإيراني، على حدّ وصف أجندته الداخلية والخارجية في التحشيد.
ألغى العراق الاتفاقية من جانبه بعد اشتداد النزعات العدوانية الإيرانية في 17 سبتمبر 1980، أي بعد 13 يوما متصلة من الاعتداءات على المخافر والمدن الحدودية والتي بدأت في 4 سبتمبر، اجتهد خلالها العراق في إيصال رسائل إلى الأمم المتحدة والعديد من الدول للتدخل وإيقاف العدوان والعمل على عدم تصاعده إلى حرب شاملة؛ إلا أن الحرب حدثت واستمرت لثماني سنوات بتاريخها وتبعاتها وضحاياها.
العراق من جانبه بعد أن وضعت الحرب أوزارها وتعبيرا عن حسن النيات أصدر عام 1990 تأكيدا على استمراره الالتزام باتفاقية الجزائر؛ غير أن طموحات نظام الملالي رغم رحيل الخميني وبداية مرحلة سياسية أخرى، استشعر قدرته بعد الأحداث الجسام التي مرّ بها العراق على انتهاز الفرص وإطلاق مشروعه في تصدير فتنته التبشيرية، والتي وجدت صداها في الاحتلال الأميركي للعراق بما لعملائها من الأحزاب الطائفية وميليشياتها من دور في التمهيد للاحتلال الأميركي مكنها من استلام السلطة وفرض المحاصصة وتطبيق كل آثام المشروع الإيراني في الثأر من العراقيين.
الاحتلال الإيراني للعراق صار مضرب الأمثال في كيفية التمدد لدول أخرى بملء فراغ القوى المحتلة، أو استغلال الحريات المتاحة في الدول المتقدمة، أو بارتداء الأزياء في الديمقراطيات الناشئة بتكوين واجهات لأحزابها، كما النموذج الأفغاني مؤخرا من حزب الله أو من أحزاب أخرى في دول عربية وغير عربية تسلقت السلطة والمجالس النيابية، بما يستدعي الحذر الآن، ومستقبلا، وفي جميع دول العالم من تسلل الإرهاب الإيراني الذي يتفوق على إرهاب تنظيم الدولة لأنه بمرجعية وإمكانيات دولة تمثلها إيران وملحقاتها من دول خاضعة لمشروعها.
استخدمنا مفردة “الطرفين” بتكرار متعمد لنصل إلى ما يجري من إعدام إيراني لشط العرب إن بتحويل مجرى الأنهار إلى الداخل الإيراني أو بتصريف مياه البزل المالحة إليه. إضافة إلى شح المياه التي يتحرك بسببها خط التالوك باتجاه الضفة العراقية، والذي يتيح لإيران إضافة أراض جديدة ثرية بالنفط؛ أما التلوث فأسراره ربما تحمل خفايا لن تقف أبدا عند حدود أزمة المياه في إيران.
قبل توقيع الاتفاقية الأمنية بين الاحتلال الأميركي وحكومة نوري المالكي وإلى غاية سنة 2011 حيث انسحب الجزء الأكبر من القوات الأميركية، كان بالإمكان الحديث عن بقايا مفردة طرفين أو وفود واتفاقيات بين بلدين رغم العمالة ووحدة الأهداف، لكن بعدها وحتى الآن هنالك طرف واحد هو الطرف الإيراني؛ لذلك فإن شط العرب يشار إليه باتفاقيات شكلية مع العملاء باعتباره شطا إيرانيا يطلق عليه “أرفند رود”.
ورغم أن بروتوكول تحديد الحدود أو خط التالوك النهري يقضي بإبقاء المياه عند مستوياتها وبمسؤولية الطرفين في الإنفاق أو بإطلاق كميات معينة عند شحتها من الخزين الاستراتيجي؛ لكن شط العرب ينتظر القرار الإيراني إن كان من بغداد أو طهران.
لم يعد في الأمر ما يثير العجب في الانتقام من البصرة أو المتظاهرين أو شط العرب، أو ما سبق من تدمير للمدن العراقية بالإرهاب الإيراني، فما يتكشف من وثائق يفضح أسرار دعم ولاية الفقيه المالي وتعاونها اللوجستي مع القاعدة وطالبان وداعش وتنظيمات إرهابية أخرى.
الإرهاب أصبحت له مقاعد إيرانية في عدة برلمانات من بينها العراق، حيث طالبت المقاعد الإيرانية في اليوم الأول من انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالاقتصاص من تاريخ الإنسانية والعروبة والتعايش في بلاد دجلة والفرات وشط العرب.
4 احتجاجات اهالي البصرة درس وطني كاظم الموسوي رأي اليوم بريطانيا
لم تتوقف الاحتجاجات الشعبية في محافظة البصرة، جنوبي العراق، والتي تتجدد كل عام، منذ سنوات عديدة، ابرزها صيف عام 2011 الذي قتل وجرح فيها متظاهرون،وتلتها كل عام تقريبا، حتى عادت هذا العام وانفجرت من جديد ولكن بزخم اكبر، وغضب عارم وممارسات عنفية، وفي أغلبها قدمت شهداء وجرحى، حيث استخدمت القوات الأمنية العنف والسلاح الحي لتفريق التظاهرات ومنع الاحتجاجات. كل الشعارات التي ترفعها الاحتجاجات في بداياتها، تتمحور حول توفير الخدمات الاساسية، الماء والكهرباء والصحة والتعليم والوظائف العامة، وهي إذ ترفع هذه الشعارات المطلبية تعري بها مسؤولية الحكومات المحلية والاتحادية وفشلهما وتقصيرهما في أداء الوظيفة الأساسية التي تقوم عليها، كحكومة، مركزية ومحلية، تسهر من أجل مصالح الأهالي في المحافظة والبلاد. إذ لا يمكن تصور أن هذه النواقص في هذه الخدمات تستمر طيلة هذه السنوات، في بلد مثل العراق وثرواته، ولاسيما في محافظة البصرة، التي تعتبر بما تمتلكه أرضها أحد مصادر الميزانية/ الدخل المركزي الأساسية في العراق.
استمرار الاحتجاجات لاهالي البصرة خصوصا، رغم كل ما شابها من ممارسات عنيفة وربما ليست مطلوبة قصدا، درس وطني ينبغي التفكير فيه والتعلم منه، إذ ان احتجاجات الاهالي المتواصلة، بعفوية في أكثر الاحيان، وسلمية في الأغلب الاعم، وبمطالب مشروعة ولحقوق مهدورة وواجبات حكومات تزعم أنها جاءت لخدمة الشعب وتنفيذ وعودها الانتخابية بتوفير الخدمات وإشاعة الأمن والأمان والاستقرار في البلاد واحترام حقوق العباد وكرامة المواطنين، تستدعي التفكير بأنها تحتاج، الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات المتكررة، الى تنظيم مبرمج وقيادة مركزية وإدارة الاحتجاج على السلطات للضغط عليها في الإسراع في تنفيذ الخطط والمشاريع المرسومة والمطلوبة، وكذلك التشديد بقوة على محاسبة المقصرين والفاسدين والمرتكبين لانتهاكات حقوق الإنسان والمواطنة العراقية.
تتضارب الوعود والإجراءات في حل تلك المشاكل المتفاقمة، والتي باتت مثيرة لا للاهتمام وحسب، بل ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في تنفيذها وتوفيرها. إذ لا يصح أن تعاني المحافظة من نقص الكهرباء وقطعه لساعات طويلة، واحيانا لفترات طويلة، في أشهر الصيف في المحافظة الجنوبية التي تصل أحيانا درجات الحرارة فيها في الظل اكثر من خمسين درجة مئوية حسب الاعلانات الرسمية، ولا يمكن تحمل المناخ هذا عاديا فكيف في تغير مناخي مستمر في ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وكذلك في عدم توفير الماء الصالح للشرب، حيث أن المياه المتوفرة في المحافظة باعتراف الجهات الحكومية لا تصلح للشرب والاستخدام البشري. فضلا عن ارتفاع نسب الملوحة في المياه المتوفرة مما يضيف صعوبات جدية في استخدامها الطبيعي، ومن نتائجه المرة تعرض آلاف المواطنين إلى حالات مرضية، وزاد عليها عدم قدرة المستشفيات والأطباء والأدوية من توفير الاحتياجات واستيعاب الإعداد الكبيرة من المواطنين الذين أصيبوا باضرار ملوحة المياه وعدم صلاحيتها للشرب والاستخدام البشري. وهي أمور محرجة فعلا ومخجلة بشكل لا يوصف. وهذه وحدها قضية كبرى لا تمر دون أن تعالج كاملة وأن تصبح مثالا يضرب عن الإهمال وتداعياته وفي الحل ومميزاته.
يضاف إلى النقص الحاد في المياه والكهرباء ارتفاع حجم ارقام البطالة للشباب والبحث عن العمل. مما يزيد في معاناة المواطنين والعوائل البصرية. لاسيما المعتمدون على أبنائهم في توفير فرص العيش الكريم. وبالتأكيد تتوازى هذه المشاكل مع تدهور الأوضاع الأمنية والسكنية والاقتصادية وغيرها، مما يخلق مناخات معقدة لا تقبل بطبيعتها الحالية، والسؤال عن التقصير في الأداء والفشل في الإجراء والفساد في الأموال التي خصصت لهذه القطاعات، والتبذير في الميزانيات المخصصة والموضوعة لهذه الخدمات الأساسية دون تأثير ملموس فيها، بالرغم من حجمها العالي وحصتها الكبيرة من الميزانية العامة أو المحلية.
لا يمكن قبول شيوع الفساد والفشل في تطبيق الإجراءات المنتظمة واستمرارها طيلة هذه الفترات والسنوات الطويلة، في بلد كالعراق، المعروف بثرواته وطاقاته وإمكاناته الوفيرة، والتي كلها تثير اسئلة قائمة، وتساؤلات حادة تصعب الأجوبة عليها. وهي بالتاكيد لا تعوّض صرخات أهالي المدن المنكوبة، او اعتبارها كذلك، والدعوات المتصاعدة إلى انقاذها قبل فوات الاوان. وبالتأكيد تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية كاملة عن هذه الاوضاع ونتائجها وتداعياتها المركبة. كما تتحمل الحكومات المحلية مسؤوليتها فيها، ويتطلب ليس الإسراع في توفير الخدمات وحسب وانما الإسراع في المحاسبة والمحاكمة لكل المقصرين والفاسدين والمبذرين لأموال المحافظة وخطط إصلاحها وتطبيقها ومشاريع توفير بنيتها الأساسية وتطويرها بما يخدم المصالح الأساسية والإستراتيجية للمحافظة وجيرانها من المحافظات الجنوبية الأخرى.
قدمت محنة سكان البصرة نموذجا جديدا معبرا عن الأزمة العامة التي تورطت بها الحكومات والأحزاب الحاكمة وفساد اكثر المسؤولين في إدارة تلك المحنة وصعوباتها المتراكمة. وقد ظهرت في السنوات السابقة مظاهر صارخة للفساد الإداري والمالي ولم يجر الاعتبار منها أو اتخاذ ما يلزم بحقها، مما فاقم في الأوضاع الحالية. ولعل الهبة الوطنية التي قامت بها جماهير المحافظات الاخرى، الشمالية والغربية والوسطى، في تجميع كميات كبيرة من قناني المياه الصالحة للشرب ونقلها بالشاحنات او عبر سكك الحديد أو وسائل النقل الاخرى، الى مدينة البصرة المنكوبة تثمر أو تبين إمكانات حلول عاجلة وقدرات مساهمات فاعلة. ثم ان سرعة هذه المبادرات الشعبية الوطنية وتنوعها تعبير عن الروح الوطنية الجامعة لأبناء الشعب العراقي، في كل ربوعه ومواقعه ومنظماته. خلالها وفيها، يتضمن الانطباع الصريح عن تداعي سائر الجسد الوطني بالسهر والحمى ازاء المحنة ومخاطرها ومعاناتها.
عسى أن تكون هذه المبادرات الشعبية درسا وطنيا اخر لكل العراقيين، وخصوصا الى المسؤولين الرسميين والأحزاب والاتحادات والنقابات المحلية والمركزية، وينبغي أن تقوم الجهات الحكومية بتيسر سبل وأعمال هذه المبادرات وايصالها الى كل المواطنين المنكوبين في المحافظة، والاسراع في توفير الخدمات والمحاسبة القانونية. كما يتطلب الوضوح والشفافية في ما اقترح من تشكيل لجان عاجلة وتخصيص أموال مباشرة ولابد من فتح الطرق والأجواء أو المعاملات والاجراءات الرسمية والادارية لكل مبادرة شعبية وطنية في أي شأن يخدم مصالح الشعب ويقلل من معاناة المواطنين ويعالج كل النواقص والاهمال والخراب بقوة القانون والدستور والضمير الوطني.
5 خطوات حذرة على رمال متحركة محمد عاكف جمال البيان الاماراتية
يأتي الاستحقاق الزمني بإجراء الانتخابات التشريعية في العراق ومجيء حكومة جديدة في ظرف سياسي استثنائي وحساس جداً على المستويين الإقليمي والعراقي.
والحديث عن الإصلاحات في العراق ليس سهلاً رغم أنه يأتي على رأس الأولويات في أجندة القوى التي تتبنى برنامجاً حقيقياً للنهوض.
لأن ذلك يتطلب قبل كل شيء إصلاح النظام السياسي القائم الذي بني على أسس خاطئة تكرست على مدى دورات انتخابية عدة لتصبح من المسلمات، فهناك حديث عن سلطة تتشكل وفق مبدأ المحاصصة، وهناك حديث عن السواد الأعظم وهو الشعب العراقي الذي يرفض هذا المبدأ.
لا ينتظر العراقيون الكثير من مخرجات العملية السياسية التي كشفت عن نفسها أفراداً وبرامج في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو المنصرم، إذ لم تكن هناك مقدمات تدعو للتفاؤل، فمنذ اليوم الأول بدأت الرسائل السلبية الصادرة عنها تترى.
فقد شهدت بدافع من اليأس بجدواها عزوفاً غير مسبوق عن المشاركة فيها وصاحب آليات إجرائها الكثير من الأقاويل والطعون والتشكيك بنزاهتها، أسهمت في تأخير إعلان نتائجها شهوراً عدة، ثم كان الثالث من سبتمبر الجاري حيث أخفق المجلس النيابي الجديد في عقد جلسته الأولى بعد أن سحبت بعض القوى نوابها للإخلال بنصاب الجلسة.
شعارات براقة استخدمت للإعلان عن الرفض للعودة إلى المحاصصة في سياقات التحضير للانتخابات التشريعية التي جرت في مايو المنصرم، فالائتلافات التي خاضت الانتخابات التي تشكلت بعدها لتخوض معركة تشكيل الكتلة الأكثر عدداً أكثرت من الحديث عن ذلك، مع أنها وعلى مستوى ما ترتب على نشاطاتها لم تتخل عن هذا النهج في مقاربة من يشغل الرئاسات الثلاث ونوابها.
ائتلاف البناء بزعامة العامري -المالكي نجح في مناورة بارعة بتبني مرشح المحور الوطني لرئاسة مجلس النواب محمد الحلبوسي في خطوة تقارب مع المحور الذي لديه 53 نائباً متحدياً ائتلاف الإصلاح بزعامة مقتدى الصدر الذي فشل في إمرار أحد مرشحيه الكُثر للمنصب! هذا السيناريو لم يكن في إطار التوافقات بين المكونات الذي اعتدنا عليه، ومن المستبعد أن يعتمد في مقاربة منصب رئاسة مجلس الوزراء.
بعض الفائزين في الانتخابات التشريعية يسير بحذر شديد في حقول رمال سياسية متحركة، ينتقل فيها من موقف لآخر ومن كيان سياسي لآخر بكل سهولة، بغض النظر عن البرنامج الذي تبناه للوصول إلى قبة المجلس النيابي، وذلك بفعل المتغيرات السريعة الحدوث في مزاج الشارع العراقي من جهة، وبفعل مصالح الكيان السياسي الذي ينتمي إليه من جهة أخرى.
هذا إذا أسقطنا دور التدخلات الخارجية ووعودها وضغوطاتها وتهديداتها. رئيس الوزراء حيدر العبادي كان قبل بضعة أيام المرشح الأوفر حظاً في تولي رئاسة الوزارة لدورة ثانية إلا أن هذه الوفرة تهاوت فجأة، حيث أجهزت انتفاضة البصرة عليها على الرغم من أن هذه الانتفاضة لم تعزز حظوظ غيره.
لا شك أن التأخير في تشكيل الحكومة رغم مرور ما يزيد على أربعة شهور على إجراء الانتخابات التشريعية يدعو للقلق فالتنافس الشديد على منصب رئاسة الحكومة يزعزع من استقرار البلد القلق أصلاً، ويعرضه للكثير من المخاطر.
سيما أن الائتلافين المتنافسين، البناء والإصلاح، لديهما ميليشيات مسلحة في الوقت الذي لا يزال تنظيم داعش يحتفظ ببعض القدرات على القيام بعمليات تدميرية. هذا علاوة على أن هذا التأخير قد أتاح فرص التدخل لجميع الجهات التي لها مصالح في مسارات العملية السياسية.
أجواء تشكيل الحكومة أصبحت مختلفة عن سابقاتها، فقد تراجع الحديث في الأيام الأخيرة عن الكتلة الأكثر عدداً لشدة الخلافات حولها وخطورة تصاعدها بل أصبح هناك توافق على تقديم مرشح تسوية مستقل يحظى بالقبول من معظم الأطراف، حيث يجري تداول اسم الدكتور عادل عبد المهدي الذي سبق أن تبوأ مناصب قيادية في الدولة، وكان مرشحاً لرئاسة الحكومة ومنافساً قوياً للدكتور إبراهيم الجعفري بعد أول انتخابات تشريعية عام 2005.
6 محاكمة الرشيد والمأمون بالبرلمان العراقي! مشاري الذايدي الشرق الاوسط السعودية
رأيت مشهداً في البرلمان العراقي الجديد، كأنه يعرض في مسلسل تاريخي، أو مسلسل كوميدي حديث، يسخر من المشاهد التاريخية القديمة، على طريقة الممثل المصري، محمد سعد، الشهير بكاركتر «اللمبي»، وهو يعتمر عمامة كعمامة أبي دلامة، ويتحدث العربية الفصيحة على طريقة اللمبي!
المشهد كان تعليقاً صاخباً غاضباً من نائب، يفترض أنه يمثل الشعب العراقي، خاصة شعب البصرة والناصرية والسماوة والحلّة، التعليق للنائب المنتفض عمّار طعمة، رئيس كتلة حزب الفضيلة، أحد الأحزاب الشيعية الدينية التي ابتلى الله بها العراق، مثلها مثل الحزب الإسلامي العراقي، السني، فرع الإخوان المسلمين في العراق.
لماذا انتفض النائب عمار؟
هل بسبب عطش أهل البصرة الشديد، ونحن بذروة إحياء ذكرى العطش الحسيني الكربلائي، قبل 14 قرنا؟!
هل انتفض السيد عمار طعمة على مئات المليارات من الدولارت المنهوبة من مال الدولة العراقية، بشهادة مؤسس «البيت العراقي الشيعي» الراحل أحمد الجلبي؟
هل انتفخت أوداج طعمة بسبب انتهاك السيادة العراقية، سواء من قبل إيران أو حتى الأميركان؟
لا… لم يغضب لكل هذا، فقط تطاير الزبد من شدقيه، وحملق بعينيه، حين تحدث نائب «مدني» كان هو رئيس البرلمان المؤقت، بحكم السنّ، حتى انتخاب الرئيس الجديد – المحسوب على السنة – محمد الحلبوسي، تحدث نائب السن، دكتور محمد عل زيني المدني المحترم، بأول جلسة لمجلس مكتملة للبرلمان العراقي الجديد، بحرقة وبراءة وطنية، حيث إن الرجل ينتمي لتيار يحارب الطائفية، شيعياً وسنياً، وهذا معلوم، عن مأساة الشعب العراقي في انهيار الخدمات وتفشي الفساد، وتعجب كيف يصبح هذا حال بغداد، سرّة الدنيا، وجوهرة العالم القديم، ودار الرشيد والمأمون.
لم يجد النائب عن حزب الفضيلة الشيعي، عمار طعمة، في حديث الدكتور زيني، ما يستدعي الغضب، إلا ذكر الرشيد والمأمون؟
لأنهما قتلا أئمة أهل البيت… هكذا قال، وبصرف النظر عن النظرة البدائية السطحية للتاريخ، فمثلا معلوم هو «الهوى العلوي» لدى المأمون، غير أن الأهم، ولو سلّمنا له بصحة نظرته العبقرية. ما هو الأهمّ اليوم للعراقي والعراقية في وسط وجنوب العراق، قرب الكوفة والنجف؟ مشكلات اليوم، أم ثارات العهد العباسي؟!
علّق الكاتب العراقي عدنان حسين بصحيفة «المدى» العراقية: «النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي عمار طعمة لم يُثره أنّ الشعب العراقي لم يزل في عهد النظام الحالي المتنفّذة فيه أحزاب الإسلام السياسي، والفضيلة أحدها، مظلوماً ومحروماً ومُهاناً ومُنتهك الحقوق والكرامة، ولم يستفزّه واقع أن بغداد صارت واحدة من أقذر عواصم العالم ومن أقلها صلاحاً للحياة البشرية».
العراق… يستحق أحسن من هذا حقاً. وليتهم فعلوا لبغداد ربع ما عمله هارون وابنه عبد الله.
7 الاستراتيجيات الإيرانية لكسر المجتمعات العربية رضوان السيد
الشرق الاوسط السعودية
قبل ثلاثة أيام، تهجم سالم زهران على دولة الكويت وأميرها. وزهران من «عرب المسلخ». ويعمل لدى محور المقاومة والممانعة، وهو مثل جميل السيد ووئام وهّاب، مشهورٌ بالتفلت في الخطاب، ولا يتعرض له الأمنيون أو القضائيون خوفاً من حُماته. وكان زهران قد قال قبل أسابيع، إن سعد الحريري سيذهب إلى سوريا «ورجله فوق رقبته» أو ما شابه، وعندما خرج فتيانٌ إلى شوارع بيروت هاتفين ضدّه عاد فاعتذر. أما دولة الكويت فلم يعتذر منها حتى الآن رغم إدانة الجميع لتصريحاته، مثل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، والآخرين من البيئة السياسية أو بيئة الأعمال. أما سبب الهجوم – بحسب زهران – فهو زيارة حاكم الكويت لأميركا واجتماعه بالرئيس ترمب، مما يدل على التآمُر على المقاومة العظيمة وإيران!
لا قيمة لزهران سياسية أو اجتماعية. وتفكيره بالكويت واعتباره أنها خاضعة لأميركا ليس ذاتياً؛ بل هو من وحي الذين يوجهونه منذ أيام السوريين بلبنان. وقد انحشروا الآن رغم اعتزازهم بالانتصارات الفظيعة، ولذلك فقد ظهرت معالم خطتهم للسير في مزيدٍ من كسر المجتمعات العربية وتخريبها، ولا فرق في ذلك بين الشيعة والسنة فيها.
في العراق، يرى مراقبون غربيون أنّ اضطرابات البصرة لها أسبابٌ حقيقية؛ لكنّ التخريب الذي انغمست فيه قلة مشبوهة أصله إيراني، لتبرير التدخل بالقوة وإخضاع البصرة من جديد لسيطرة «الحشد الشعبي». فبعد إحراق مقر الحشد بالبصرة، وإحراق القنصلية الإيرانية، أعلن العامري زعيم «الحشد» عن تشكيل عشرة ألوية تحت عنوان: ألوية التعبئة؛ من أجل حماية الأمن هناك، بينما كان الشبان الثائرون مشكلتهم سيطرة حشود «الحشد» وميليشياته على المدينة، وتجويع الناس، فحاميها حراميها!
ما معنى هذا؟ معناه أنّ المجتمعات في سوريا والعراق ولبنان واليمن، صارت فيها فئاتٌ من المرتزقة الفقراء والمهمشين، والذين يمكن جمعهم وتوجيههم للتخريب والقتل مقابل لقمة العيش. ظهر ذلك في العراق بعد الاحتلال الأميركي، عندما دخل «المعارضون» الآتون من إيران بسلاحهم، وجمعوا من حولهم كل مهمشي المدن والأرياف، وانشعبوا في ميليشيات بأسماء وعناوين آل البيت. وتحت وطأة الأميركيين والتوجيه الإيراني، تحولت مقاومة الغزو إلى نزاع طائفي مدمِّر تسبب بقتل مئات الآلاف، وتهجير الملايين. فلمّا اشتد الاحتجاج على المالكي بعد عام 2011 وظهر «داعش»، أصدر السيستاني فتوى الجهاد الكفائي، فعادت ظاهرة «الحشد الشعبي» إلى التفاقم، وصار يأتي بعد إخراج الأميركيين والجيش للدواعش، للاستقرار في المدن والبلدات ونهبها واستعبادها، باعتبار أن كل الناس في الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى، كلهم دواعش وإن تخفّوا!
وقبل ثلاث سنوات، كنت أناقش مع إياد علاوي، رئيس وزراء العراق الأسبق، ظاهرة هجرة الزعامات السنية من العراق إلى عمّان وإلى تركيا. وقال علاوي إنّ هذه الظاهرة كارثية، وضغوط المالكي هي العلة الأبرز مع الغياب العربي. لكنّ هناك – كما قال لي – ظاهرة أخطر، هي ظهور «سياسيين» في المناطق السنية، تعاونوا مع المالكي أو عادوا من الأردن وتركيا، وهم يتعاملون إلى جانب بعض شيوخ العشائر مع الميليشيات الشيعية المسيطرة في مناطقهم، والتي لا يقل هَولُها عن هَول «داعش». وعشية الانتخابات الأخيرة وقبلها وبعدها، سمعنا عن مقتل ثلاثة من شيوخ العشائر على أيدي ميليشيات «الحشد». ثم قيل إنّ البعض يتفاوض مع «الحشدويين» على الانحياز لهم سياسياً في مقابل الانسحاب من مناطقهم. وقد ظهر ذلك بالفعل في انتخاب الشاب محمد الحلبوسي من الأنبار رئيساً لمجلس النواب العراقي. والحلبوسي عنده لائحة اسمها «الأنبار هويتنا»، ثم تبين أن هويته كانت ولا تزال هي هادي العامري والعياذ بالله.
فبعد الحروب والغزوات الهائلة من الأميركان ومن الميليشيات الطائفية، ومن الدواعش، ومن قوات الجيش والشرطة، وهي أشبه بالميليشيا أيضاً.. بعد كل ذلك تحطّم المجتمع، وصار أفراده يريدون الستر والقدرة على العودة إلى منازلهم، ولو وقعوا في الذل والإذلال وفقد الحرية والكرامة.
وعندنا في لبنان، شكّل «حزب الله» ميليشيا سنية تابعة له، من معدمي المدن والبلدات وحرافيشها. وقد استخدمها في طرابلس كما استخدم قلة من العلويين، لشرذمة المدينة واحتلالها، كما احتل بيروت عام 2008؛ لكنه لم ينجح رغم ذلك كلّه لعدم القدرة على تكوين ميليشيا سنية كبيرة في مناطق الشمال اللبناني، وهي مناطق سوادها الأعظم من السنة. إنما ما لم ينجح فيه في طرابلس نجح فيه في صيدا وجوارها، عندما ظهر الشيخ أحمد الأسير. فبحجة تكديس الأسير للسلاح في المسجد الذي كان إمامه، جرى اشتباكٌ غامض قُتل فيه عشرات من الجيش وجماعة الأسير. وخلال ساعات استولت ميليشيا «سرايا المقاومة» بمساعدة مخابرات الجيش على المدينة، فصار الوضع في صيدا كما هو في بيروت. وقد كانت لذلك نتائج سياسية في الانتخابات الأخيرة. فبسبب قانون الانتخاب الفظيع، وطرائق تركيب الدوائر، وإدارة الانتخابات، خسر تيار المستقبل أكثر نوابه غير السنة، كما خسر عشرة من نواب السنة، ستة منهم من أنصار الحزب.
وهكذا، وبسبب سوء التقدير والتفويت، ظهرت بمجلس النواب أكثرية موالية لهذا الطرف أو ذاك، وفقدت رئاسة الجمهورية حياديتها. ويعجز رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل حكومته حتى الآن. ويبدو الحزب مسيطراً على النظام السياسي، بوهج سلاحه بالطبع؛ لأنه منذ سيطر على المؤسسات الدستورية وعلى مناصب حسّاسة في الجيش والقوى الأمنية، ما عاد بحاجة إلى استخدام سلاحه مباشرة كما فعل في عدة مناسبات.
إنّ أول تصريح أدلى به رئيس مجلس النواب الجديد بالعراق، تأييده لإيران في وجه العقوبات الأميركية، ودعوته للاريجاني لزيارة العراق. وهذا كله ولا يزال الأميركيون عسكراً ومدنيين ضرورة للعراق المنهك والمتشرذم. والأمر نفسه صرَّح به نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني: دعم إيران في وجه العقوبات، واعتبار لبنان توأماً لسوريا الأسد!
إنّ الاستراتيجية الإيرانية لمواجهة العقوبات الأميركية، تعتمد على سلسلة من الميليشيات الضخمة المنتشرة في العراق وسوريا ولبنان، لإرهاب المجتمعات المحلية، وإخضاع العزَّل للإرادة الإيرانية، وتعطيل المرافق إن ظلت المقاومة قوية. لكنْ ليس هذا فقط، فهناك فئات من سكان البلدان الثلاثة، وبسبب التعب الذي نال منهم، صاروا مستعدين للتعاون مع الغُزاة في مقابل إبقائهم في مساكنهم، وإعطاء بعض الضعفاء مناصب شكلية، أسماؤها لها وقعٌ رنان.
ويهدّد «الحشد الشعبي»، وتهدد الميليشيات الموالية لإيران الكويت بهزّ الاستقرار الداخلي، إن بقيت إلى جانب أشقائها العرب. أما حسن نصر الله، فيحذّر على مشارف المحكمة الدولية الخاصة من اللعب بالنار، إذا صدر الحكم ضد القتلة من الحزب. فيجيبهم الحريري من المنطق ذاته أن الاستقرار مقدم على كل شيء؛ بينما نعلم جميعاً أن العدالة هي أصل الاستقرار وليس العكس.
في سوريا خراب كامل يقف على أنقاضه الإيرانيون وغيرهم. وفي العراق ولبنان، تظهر إلى جانب الميليشيات فئاتٌ خاضعة وموالية للحزب وإيران. واللافت أن الأميركيين هم الذين يحثون العرب وبينهم الخليجيون على التضامن لمواجهة الهجمة. فإما الإصغاء إلى النذير أو السير الحثيث على خطى الأسد والمالكي ونصر الله والحوثي. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
8 نقاط على السطور العراقية والسورية
عادل سعد
الوطن العمانية
”لقد بدأ بعض هؤلاء المعارضين السوريين نشاطهم في الدعوة إلى إصلاح البنية السياسية العامة في بلادهم، وكانوا يتمنون على دمشق أن تصغي لمطالبهم في إطار مساعٍ حثيثة للدخول على حدث الأزمة السورية، وعلى حين غرة دخلوا على حدث الأزمة بالدعوة المفرطة إلى استخدام القوة عندما بدأوا (يقبضون) من المال السياسي السائب إقليميا وعالميا.”
يظل بلوغ مرتبة السياسي الصالح القاعدة الآمنة لبناء الدولة، وبالتالي تأسيس تقاليد عمل وعلاقات تحكمها الشفافية ومعادلات التضامن والتنافس، ولكن على أسس نظيفة وليس بالمواربة والالتفاف وتسجيل المواقف على هذا الطرف أو ذاك، ويظل رصد العيوب وإصلاحها تحت طائلة العمل بموجب أفضليات التشاور وتداول الآراء.
الحال، أن مرتبة السياسي الصالح تقتضي بموجب ما تقتضي أن يكون على سدة السلطة مسؤولون يجدون في العمل الذي يضطلعون به خدمةً وليس امتيازا، وبخلاف ذلك عندما يسقط هؤلاء المسؤولون تحت وطأة الشعور بالتفويض المطلق في هذا الشأن أو ذاك فإنهم ينجرفون عاجلا أم آجلا إلى ضغط القوة الزائفة التي يعتقدون أنهم يملكونها.
لقد قلت ذلك في أكثر من مناسبة ومنها خلال المؤتمر الدولي لتخفيف النزاعات والمصالحة في سوريا الذي انعقد في بيروت يومي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 متناولا عيوب المصالحة في العراق، وأجد مجددا أن ما قلته آنذاك ما زال لازمة ملحة في المشهد العراقي الحالي تحت وطأة اتهامات ودفوع مضادة لها تتصدر المشهد بالمزيد من المعلومات والتلفيق أيضا وشراء الوقت، وأسأل من أين جاء هؤلاء السياسيون بالأموال التي هم مستعدون لدفعها مقابل حصولهم على مناصب معينة، مع العلم أن أغلبهم إن لم أقل جميعهم لا يستطيع الواحد منهم في عهد سابق من استبدال حذائه الذي أبلاه المشي على الأقدام؟ وكيف لهؤلاء أن يشتروا مناصب بهذه الكلفة إذا لم يعتقدوا جازمين أنهم سيربحون أضعاف أضعاف ما دفعوه من أجل تلك الوظائف (السمينة)، فضلا عن نشوة العروض الإعلامية مداواة لفقر المواقع التي يشعرون بها مع العلم أن بعضهم لا يجيد إدارة جلسة حوار في مقهى من المقاهي في بعض زوايا أحياء بغداد؟!
إنني إذ أشير إلى ذلك فأنا أتحدث عن شهود وتشخيصات ميدانية ومتابعة لسياسيين عراقيين وسوريين سجلوا أنفسهم ضمن قائمة المعارضة، ونقلوا تواجدهم إلى أكثر من عاصمة أوروبية أو أميركية بعد أن ساءهم رائحة الياسمين الدمشقي!!
لقد بدأ بعض هؤلاء المعارضين السوريين نشاطهم في الدعوة إلى إصلاح البنية السياسية العامة في بلادهم، وكانوا يتمنون على دمشق أن تصغي لمطالبهم في إطار مساعٍ حثيثة للدخول على حدث الأزمة السورية، وعلى حين غرة دخلوا على حدث الأزمة بالدعوة المفرطة إلى استخدام القوة عندما بدأوا (يقبضون) من المال السياسي السائب إقليميا وعالميا.
لقد نشط لغو هؤلاء المعارضين على حجم ما كان يدفع لهم من أموال، وكانوا يتصدرون شاشات الفضائيات (بربطات عنق) أميركية وفرنسية وألمانية وبريطانية بادعاءات متكررة أنهم على بعد ساعات من دخول العاصمة السورية وتأسيس حكم جديد فيها مصنوع من طاولات سياسية ليس لخشب الشجر السوري موضعا لها! ولي هنا أن أضع القارئ الكريم في مراجعة لما كانوا يصرحون به بدون حياء من الدعوة للقتل والتدمير وإشعال الحرائق خلال السنوات ٢٠١٣, ٢٠١٤, ٢٠١٥, ٢٠١٦ وحتى منتصف عام ٢٠١٧، وكيف هم الآن؟ إنه سؤال محوري من السهل أن تلتقط الإجابة عليه بعد أن عقدت ألسنتهم (لكنة) الصمت، إثر انحسار الجسر المالي السياسي الإقليمي باتجاههم فانقطعت الكلفة المالية عنهم ناقلةً المحفظة (النقدية) إلى قضايا أخرى.
إن أغلبهم الآن بدون (ربطات عنق) يلوذون بالصمت في زوايا إقليمية ودولية، وينتظرون إطلالات المبعوث الدولي إلى سوريا دي ميستورا، وهكذا يكونون قد اتخذوا من حضيض السكوت مأوى لهم، ليس من باب السكوت من ذهب بعد أن ذهبت آلاف الدولارات التي كانت تمنح لهم.
إن البينة الأخلاقية لمرتبة السياسي الصالح لا تحتاج إلى تحر مضن لأنها معروفة، وعموما الغابة لا تضم فحسب الوحوش الكاسرة والنمل القاتل والطيور الجارحة، بل أيضا الغابة لا تخلو من الأزهار المعطرة والطيور الصادحة والأغصان المثمرة، وتلك أحد مؤهلات فرص الإصحاح السياسي.
على أي حال، آخر مستجدات مزاولة الأوهام والالتفافات أن يقول البعض، إن الرئيس السوري بشار الأسد ربح الحرب، ولكن سوف لا نجعله ينعم بالسلام، فجاجة هؤلاء المعارضين أنهم لا يريدون الاعتراف بأن سوريا الدولة ربحت الحرب ونقطة على السطر.
9 أزمات العراق قابلة للحل
احمد صبري
صحيفة الوطن العمانية
”إن سلسلة النكبات والخيبات والكوارث التي عاشها العراق منذ غزوه واحتلاله تزامن مع إخفاق وفشل الطبقة السياسية في إيجاد الحلول لها، ما يتطلب جهدا وطنيا جامعا عابرا للاستقطاب الطائفي والعرقي لوقف حالة التداعي والانهيارات لإنقاذ العراق من محنته عبر رؤية واقعية تستند إلى خريطة طريق تعيد الأمل للساعين من أجل وحدة العراق ومستقبله…”
على الرغم من انشغال القائمين على الحكم بالعراق في البحث عن وجوه جديدة في المشهد السياسي بعد انتخابات مشكوك بصدقيتها وشابها التزوير يسعى هؤلاء إلى إيهام الرأي العام بأن مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد انفراجا سياسيا، إلا أن حالة الغليان وتصاعد التظاهرات في البصرة ومدن أخرى تشير إلى أن العراق مقبل مرة أخرى بعد أي انتخابات إلى تكريس حالة التشظي عبر نظام المحاصصة الطائفية التي أصبحت سمة الحياة السياسية في العراق من دون أمل لانفراج سياسي حقيقي.
إن سلسلة النكبات والخيبات والكوارث التي عاشها العراق منذ غزوه واحتلاله تزامن مع إخفاق وفشل الطبقة السياسية في إيجاد الحلول لها، ما يتطلب جهدا وطنيا جامعا عابرا للاستقطاب الطائفي والعرقي لوقف حالة التداعي والانهيارات لإنقاذ العراق من محنته عبر رؤية واقعية تستند إلى خريطة طريق تعيد الأمل للساعين من أجل وحدة العراق ومستقبله تستدعي العمل الجاد لوقف حالة التداعي من خلال مشروع وطني يعبر عن إرادة العراقيين، ويجسد آمالهم بوطن آمن وموحد ومستقر وخالٍ من العنف والكراهية، ويستند إلى مبادئ التسامح والاعتدال ويضمن حقوق الجميع.
إن أزمات العراق هي وليدة العملية السياسية التي وضعت العراق في خانق المحاصصة الطائفية، الأمر الذي عطل مسيرة الإصلاح المنشود، وتسبب في فشل جميع محاولات التغيير الحقيقي رغم تطلعات الغالبية العظمى من العراقيين إلى التغيير والإصلاح المنشودين.
وما يعزز فرص الإصلاح والتغيير هي الإرادة الشعبية ومحاربة الفساد والحفاظ على الثروة من اللصوص ومبددي المال العام، وتجاوز التخندق الطائفي والتمسك بوحدة العراق أرضا وشعبا، كما يطالب بها المتظاهرون المتواصلة منذ اشهر.
إن معالجة تداعيات ومخلفات المرحلة الماضية تتطلب جهدا جماعيا لوقف تأثيراتها على مستقبل العراق ووحدة مكوناته بعد أن وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود، الأمر الذي يساعد ويدعم جهود الخيرين من أبناء العراق إلى تلمس الطريق المؤدي إلى مشروع وطني يستند إلى المبادئ والاشتراطات التي تقرب العراقيين من الحل المنشود، وتحقق آمالهم بتجاوز المحن والكوارث التي حلت بهم.
إن المشروع الذي نتحدث عنه ينبغي أن يستند إلى الاشتراطات التالية ليلامس تطلعات العراقيين، وينهي حقبة سوداء من تاريخ العراق:
* إعادة النظر بالعملية السياسية والاشتراطات التي قامت عليها، وتحقيق مبدأ المشاركة الجماعية في صياغة مستقبل العراق.
* نبذ دعوات التطرف والعنف والثأر من أي جهة كانت.
* سيادة القانون واحترام حقوق الجميع دون إقصاء أو تهميش أي مكون.
* التوافق الوطني والعيش المشترك أساس الدولة المدنية المنشودة.
* الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وهويته العربية وعمق ارتباطه بمحيطه العربي.
* حصر السلاح بيد الدولة وأي نشاط مسلح خارجها يعتبر مخالفا لسيادة القانون.
* إعادة النظر بالقوانين الإقصائية التي أضرت بملايين العراقيين وبما يضمن الحقوق المدنية للمتضررين منها.
* ضمان العودة المأمونة للكفاءات والنخب العراقية، وتأمين حمايتها.
* إلغاء نظام المحاصصة الطائفية والعرقية.
* التوافق على قانون للأحزاب يعزز الحياة السياسية خالٍ من الإقصاء، ويسد منافذ التمويل الخارجي وأجندته السياسية.
* إعادة تأهيل وبناء المدن التي تعرضت للعمليات العسكرية، وتعويض أبنائها وتلبية حقوقهم المشروعة، وعودة النازحين إلى ديارهم وتعويضهم ووقف عمليات التهجير ذات الطابع الطائفي.
* إبعاد القضاء عن التسييس واستخدامه أداة للتسقيط السياسي