قي اول تصريح له بعد الاستقالة كشف رئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري، عن التحقيق مع 48 وزيراً خلال السنوات الثلاث الماضية بتهم تتعلق بقضايا الفساد، بينهم وزراء ونواب، ولفت الى أن المحالين منهم الى القضاء لم يحصل لهم أي شيء لعدم اقتناع القضاء بأدلة الإدانة.
وبيّن الياسري في ندوة حوارية، أنه قدّم أثناء توليه منصب رئاسة الهيئة 20 مقترح قانون إلى البرلمان والحكومة لتعديل قوانين وتشريعات قديمة لم تعد تتناسب مع تطور حالات الفساد.
وبدأ الياسري، الذي قدم استقالته قبل 4 أيام من الانتخابت التشريعية الأخيرة “أجريت في 12 أيار الماضي” كلامه قائلا إن “كل ما يدور من أحاديث عن الفساد ومكافحته هو هواء في شبك، مكافحة الفساد ليس أُمنية وإنما هي إرادة”.
وانتقد رئيس الهيئة السابق المناكفات والتشهير والتسقيط الذي يدور حول قضايا الفساد التي قال إنها “لا تأتي بأي نتيجة على صعيد القضاء على الظاهرة”، وتابع قائلا:”إذا المسؤول لم تكن لديه إرادة في مكافحة الفساد فعليه أن يصمت”.
واعتبر الياسري أن الإرادة من قبل النخبة السياسية والبرلمان والحكومة غير كافية لوحدها في مكافحة الفساد، وإنما الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين التي لم تعد تتناسب مع حجم الجرائم الخاصة بقضايا الفساد.
وقال إنه بعد تشريع قانون العقوبات العراقي الصادر في عام 1969 نشأت جرائم جديدة لم تعالج في القانون، أبرزها المتعلقة بجرائم الإنترنت والتزوير الإلكتروني”. كما قال إن الكثير من قضايا تحسم بالحبس البسيط أو الغرامات بسبب تقادم القوانين التي لم تعد مناسبة للجرائم التي ترتكب اليوم.
وقال، “أدعو إلى تشديد العقوبات وحكم من تمتد يده الى المال العام بالإعدام”.
وبيّن الياسري أن هناك صورة مشوشة لدى النخب السياسية والشارع العراقي حول الفساد في العراق.
كما انتقد الياسري تداول “الفساد” عبر الإعلام، وتدخل شخصيات غير مختصة بالحديث عن النزاهة تحت عنوان “كشف الفساد”.
وقال، في الحقيقة هي رسائل ابتزاز بين بعض الجهات ودعايات انتخابية وليس غرضها كشف الحقائق أمام الرأي العام.
ومن المشاكل الأخرى التي طرحها الياسري في الجلسة الحوارية التي غطتها وسائل إعلام عدة، إنه لم يجد “نصاً صريحاً” في القانون يمنع اللجان الاقتصادية التي شكلتها بعض الاحزاب من الحصول على “كومشنات” عن العقود والصفقات التي تعقدها الوزارات والدوائر.
كذلك انتقد الياسري إصدار قانون العفو العام، وقال “أحلنا مسؤولين ومحافظين الى القضاء لكن بسبب القانون تم الإفراج عنهم”! وأضاف: “هناك 9 سلبيات في القانون الذي تسبّب في إفلات الآلاف من العقوبة وأغلقت ملفاتهم”.
كما دعا الهيئة الى التعاون مع وزارة الداخلية لإنشاء جهاز تنفيذ خاص بها على أن يبقى داخل إطار الوزارة.
وقال الياسري إن “أسباب الفساد ليست مالية وإدارية فقط، وإنما هناك جانب مجتمعي”. وأضاف إن هيئة النزاهة “ليست مهمتها القضاء على الفساد وإنما مساعدة الحكومة في التخفيف منه”.