وصلت اكثر من 120 جثة الى مشفى حقل العمر من قوات العشائر وقوات قسد (وقعت بجيب ناري وكمين للدواعش مستغلين العاصفة الرملية وعدم قدرة وسائط السطع على العمل) الذي اختار هذا التوقيت للهجوم ومحور الهجوم هو السبب بما حصل بعملية عزم الصليب المرحلة الثالثة … ولا تزال عمليات نقل الجثث مستمرة بالحوامات.
واعلن المكتب الإعلامي لـ”قوات سوريا الديموقراطية” إنه” بعد التمهيد الجوي والمدفعي من قبل قوات التحالف تم السيطرة يوم أمس الخميس 13 أيلول/سبتمبر على تسع نقاط عسكرية في محيط قرية “الباغوز فوقاني”، و 7 نقاط أخرى في محيط قرية “السوسة”.
الاشتباكات بحسب بيان قوات سوريا الديموقراطية اسفرت عن إصابة 10 مقاتلين من قواتها لها في محيط قرية “الباغوز”، وخسارة سيارة همر وجرافة بفعل الألغام التي زرعها داعش في المنطقة، كما قتل أكثر من 20 عنصراً لداعش.
وأعلنت وكالة أعماق المقربة من داعش،الارهابي عن مقتل 7 عناصر لقوات سوريا الديموقراطية قرب حقل الأزرق النفطي في كمين نفذه عناصر داعش و مقتل 3 آخرين عبر استهداف دراجة كانت تقلهم بعبوة ناسفة في قرية “الحوس”.
ونشرت منظّمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس 12 أيلول/سبتمبر الجاري، وعلى موقعها الإلكترونيّ، تقريراً، بما يشبه الردّ، على الأمر العسكريّ الصادر عن القائد العام لقوّات سوريّا الديمقراطيّة “مظلوم عبدي” بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر الجاري، القاضي بمنع تجنيد الأطفال.
وأثنت فيه المنظّمة على القرار الذي اتّخذت “قوّات سوريّا الديمقراطيّة”، ورحّبت به، معتبرة أنّه خطوة هامّة في سبيل حماية الأطفال في سوريّا.
وأورد تقرير المنظّمة فقرات هامّة من الأمر العسكريّ الصادر عن القائد العام لـ”قسد”، منوّهة أنّه خطوة مهمّة لإنهاء استخدام الجنود الأطفال في صفوفها، ومشيرة إلى مضمون القرار الرئيسيّ بـ”حظر تجنيد أيّ شخصٍ دون 18 عاماً”، مضيفاً أنّه “يُطلب من مكتب السجّلات العسكريّة التحقّق من أعمار المجنّدين حاليّاً”.
وأكّد التقرير أنّ ” الأمر العسكريّ يدعو قادة قوّات سوريّا الديمقراطيّة إلى تسليم أيّ عضو دون 18عاماً إلى السلطات التعليميّة في شمال شرق سوريّا وإنهاء دفع الرواتب”. مردفاً القول ” بذلك، يكون القادة العسكريّون مسؤولين عن تعيين أمناء المظالم لتلقّي الشكاوى المتعلّقة بتجنيد الأطفال، وبموجب هذا الأمر، تُتّخذ تدابير عقابيّة ضدّ القادة الذين لا يمتثلون للحظر المفروض على تجنيد الأطفال”.
وأعادت المنظّمة التذكير بأنّها ومع جماعات أخرى، مثل منظّمة “نداء جنيف”، ناشدت، وحدات حماية الشعب الكرديّة لإنهاء تجنيد الأطفال في سوريّا منذ عام 2014.
واختتم تقرير منظّمة “هيومن رايتس ووتش” القول “إذا نُفّذ الأمر العسكريّ الجديد الذي أصدرته قوّات سوريّا الديمقراطيّة، سيكون خطوة مرحّب بها لحماية أطفال سوريّا، الذين اضطُرّ العديد منهم إلى الفرار من ديارهم من قبل، ولا يزال مستقبلهم مجهولاً”.