تقرير زيارة العبادي ولجنة إعمار وخدمات المحافظات الى محافظة البصرة المعروض في جلسة الحكومة
استكمالا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء بشأن تأمين المتطلبات الرئيسة لمناطق محافظة البصرة، والقرار الذي عرضه العبادي خلال جلسة مجلس النواب ليوم ٨ / ٩ / ٢٠١٨، زار محافظة البصرة يوم الاثنين الموافق ١٠ / ٩ / ٢٠١٨ ورافقه أعضاء لجنة إعمار وخدمات المحافظات الوزارية وعدد من الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين من الجهات المختلفة.
وقد عقد الوفد اجتماعاً مهما مع السيد محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة، وقد زار ميدانياً محطة تجميع وضخ الماء الخام لمدينة البصرة (RO ) كما عقد اجتماعاً مع عدد من وجهاء المحافظة واستمع الى مطالبهم، وقد أكد احترامه لكل ما يطرح من هموم المواطنين واحتياجاتهم، وأكد ان منهج الحوار البنّاء هو وسيلة حضارية لتحقيق التقدم المنشود، وان الحكومة تؤكد التزامها بكل ما يطرح من مشاكل لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، “لم أكن أريد الترشح لولاية ثانية ولم اطمح لها ولكن البعض نصحني بذلك باعتبار أننا حققنا انتصارات أمنية واقتصادية؛ لكن ليتني لم أمضي مع هذا الرأي لما وجدته من صراع سياسي على المنصب”.
وأكد “لا يوجد تشبث بالسلطة من قبلنا وندعو الى سرعة التشكيل للحكومة وانا وعدت بالمفاجأة وهذا قرار اليوم” لافتا الى ان “ربع من ائتلافه النصر ليس ضد ترشيحي بل متردد ولم أكن أصر على ذلك”.
وأضاف العبادي ان “إئتلاف النصر قوي ومستمر في مشروعه الوطني لإصلاح أوضاع العراق وعبور الطائفية” مؤكداً إلتزامه “بتوجيهات المرجعية العليا”.
وعن مشكلة المياه في البصرة وزيارته الاخيرة للمحافظة قال العبادي “المياه الآن في البصرة تكفي المحافظة لكن يجب إزالة التجاوزات على الأنابيب الناقلة والعقبات هنا وهناك”.
وأضاف “نقدر مواقف وحرص أهالي وشيوخ عشائر البصرة ونأسف للهجمة الاعلامية الكاذبة بالاعتداء على موكبنا في المحافظة وهو غير صحيح وعلى بعض الجهات السياسية الابتعاد عن هذا التسقيط والأسلوب الهابط وهو تصعيد سياسي من جهات لا تريد الخير للعراقيين”.
وجدد رئيس الوزراء “الدعوة للاسراع بتسمية هيأة رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية وتشكيل الكتلة الاكبر وتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة الطائفية المقيتة والعمل بروح وطنية”.
وحذر من ان “إستمرار الخلافات السياسية ستعطي فرصة للارهاب للعودة واستهداف المدن وحتى الان مسيطرون على الوضع الامني واجهزتنا الاستخبارية خرقت المجاميع الارهابية”.
وأكد ان “هذه الحكومة ستستمر بتقديم الخدمات وتتحمل مسؤوليتها الى آخر يوم من عمرها ولحين تشكيل الحكومة الجديدة”.
واعرب العبادي عن “استغرابه من الإهمال للحكومات المحلية في البصرة في حل مشكلة المياه المتراكمة منذ سنوات في المحافظة ووقوعها على رؤوسنا الآن وكان من الممكن حلها قبل بدء موسم الصيف”.
وتابع “لدينا خلية وزارية تعمل باستمرار في المحافظة لإزالة العقبات في حل مشكلة المياه ونحتاج من حكومة البصرة الاسراع بتقديم التخصيصات المطلوبة لاتمام التعيينات”.
وأشار الى ان “مخزون بحيرة الثرثار هائل لكنه منخفض دون المستوى المطلوب ونحتاج الى مضخات عملاقة لاستخدامه ونأمل هطول الامطار بموسم الشتاء للتعويض وسد النقص او سنلجأ الى استخدام ما متوفر”.
وقد تم إقرار ما يأتي:
١. تأهيل محطة تجميع وضخ المياه الخام (RO) من خلال :-
أ. شراء ونصب ما لا يقل عن ٢٠ مضخة، وتتولى المحافظة تأمين ذلك، ويتم تمويل المبالغ اللازمة فوراً.
ب. تكليف شركة الفارس / وزارة الصناعة والمعادن بتصنيع المشبكات لعزل الأعشاب والنباتات ( سكرين ) تنشر على ثلاثة مواقع/ مسار قناة البدعة، مدخل الخزانات، قرب الدافعات، ويتم تمويل المبلغ اللازم فورا على ان تنفذ بآلية حديثة.
٢. تكليف شركة الفارس / وزارة الصناعة والمعادن بتأهيل وصيانة الوحدات المجمعة لتصفية المياه في المحطة باستثمار ما يتوفر من مواد احتياطية لصيانة المشروع، وتأمين مبلغ الصيانة فورا.
٣. الموافقة على زيادة المنحة المخصصة لمنتسبي المحطة بما يغطي الساعات الإضافية والإطعام للعاملين في الموقع المذكور من منتسبي دائرة الماء ودائرة الموارد المائية.
٤. تتولى وزارة النفط بدعم من شركات النفط العالمية العاملة في البصرة صيانة وتأهيل محطات البراضعية وشط العرب وأبو الخصيب وإضافة وحدات تحلية.
٥. تكليف محافظة البصرة باستبدال ٣٠ كم من مقطع قناة البدعة تليها ٥٠ كم بأنابيب ناقلة مع وحدات الضخ الرئيسة بالتعاقد مع وزارة الموارد المائية او وزارة النفط لتنفيذ ذلك.
٦. تكليف شركات وزارة الصناعة بتنفيذ خط ناقل للماء من شمال القرنة الى قضاء شط العرب.
٧. قيام المحافظة بمد وصيانة الخطوط الناقلة من المحطة الرئيسة الى محطات التصفية في المدينة، اضافة الى مد خط رابط من محطة المدينة الرياضية وربطه بشبكة التوزيع بطول ٤ كم.
٨. العمل على تأمين خط ناقل للمجاري او اعادة تأهيل الموجود منها.
٩. يتولى الفريق الذي شكله رئيس الوزراء برئاسة رئيس هيئة المستشارين التنسيق والعمل المشترك مع الحكومة المحلية لضمان التنفيذ المباشر والفوري لما ورد أعلاه، وصياغة التفاصيل الفنية لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وناقش المجلس العديد من القضايا واصدر العديد من القرارات ومن بينها الموافقة على اعفاء الكتب المدرسية من الرسوم الكمركية .
وقرر مجلس الوزراء زيادة رواتب منتسبي الحشد الشعبي ومساواتهم مع اقرانهم في القوات المسلحة واعتبارا من تأريخ الاول من الشهر العاشر من العام الحالي الفين وثمانية عشر وكما حددها قانون الموازنة العامة من احتياطات الطوارئ .
ووافق المجلس على توفير مبالغ مالية لاغراض ايصال الكهرباء لمشروع محطة ضخ بحيرة الثرثار .
ودعما لمشاريع الاعمار والاستثمار في البصرة وجه السيد رئيس الوزراء باحالة مشروع المفتية السكني والسياحي الى الهيئة الوطنية العليا للاستثمار لغرض دراسته واعادة عرضه على الحكومة .
وأقر المجلس الآلية المقترحة والتوصيات الخاصة بحل مشكلة الاضرار والاندثارات التي حصلت في مشاريع الماء والمجاري والاكساء والمشاريع الاخرى .
ووافق المجلس ايضا على اكمال مشروع دوار الامام الحسين عليه السلام الثاني ،اضافة الى الموافقة على تأجيل استيفاء مبالغ الرسوم الكمركية المفروضة على المواد الداخلة في بناء مجمع الامام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة بعد تأكيد الكميات من اللجنة المختصة في مكتب رئيس الوزراء .
ووافق المجلس على تسجيل المركبات الخاصة بشريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وفق القرارات ذات العلاقة .
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بمناقلة تخصيصات مستحقات المقاولين بحسب مشاريع وزارة الصناعة والمعادن ، الى جانب مناقلة مبلغ الى وزارة النقل من تخصيصات مشروع تنفيذ كاسر الامواج الغربي لميناء الفاو الكبير مستحقات الشركة الكورية المنفذة.
وتمت الموافقة على نقل حقوق والتزامات الشركات الموجودة في هيئة الكهرباء الملغاة الى وزارة الكهرباء ، ووافق المجلس على تعديل اسم كلية العمارة للعلوم الانسانية ليصبح كلية العمارة الجامعة.