1 عن مستقبل “الامة” المهدد بمخاطر كثيرة.. أي عراق غداً؟ وأي سوريا؟ وأي يمن؟ و…
طلال سلمان
راي اليوم بريطانيا
في الأفق العربي ما يؤشر إلى جملة من التطورات التي يفترض أن تبدل وتغير في صورة الوضع الراهن، حيث تغرق المنطقة في دماء ابنائها، من أقصى جنوبها في اليمن، بمحاذاة افريقيا، إلى شمالها المطل عبر المتوسط على اوروبا، بعنوان ليبيا، مع ارتجاجات تنذر بالخطر في تونس التي تصعب عليها العودة إلى عصر الحبيب بورقيبة، ويصعب عليها بالمقابل أن تغادره تماماً إلى صيغة تنتمي إلى المستقبل ولا تحمل في ثناياها موروثات الماضي… هذا من دون أن ننسى الجزائر وما ينتظرها بعد رئيسها الذي يرفض مغادرة القصر والحكم، مصراً على البقاء كما ولو من فوق كرسي متحرك..
وتبقى التطورات الاهم وذات التأثير المباشر على صورة المستقبل العربي تلك التي تتصل باحتمالات النهاية القريبة للحرب في سوريا وعليها بعد سنوات الدم والخراب والتدمير التي كادت تذهب “بالقلب النابض للامة العربية جميعاً”، كما كانت تسمى سوريا بعاصمتها دمشق وشهبائها حلب في “الزمن الجميل”.
ذلك أن هذه الحرب قد استطالت اكثر من سبع سنوات مستدعية العديد من الدول إلى التدخل فيها، سواء بالمشاركة العملية (بقوات من “المتطوعين” الممولين من الخارج) او بتغذية وتمويل وعسكرة اشتات المعارضات السياسية المختلفة للنظام..
وعبر هذه السنوات الطويلة طرأت تغييرات خطيرة على جغرافيا المشرق، نتيجة الاحتلال الاميركي للعراق ( 2003) وما أحدثته من خلل تدمير لنظام صدام حسين وتشجيع الغرائز الطائفية المحتقنة على التفجر وتشويه صورة النظام الجديد عبر محاولة اقامة نظام طوائفي جديد يسرع في تفجير حرب اهلية جديدة، تقسم العرب عربين (سنة وشيعة) وتشجع الاقليات ولا سيما اكبرها أي الاكراد على المطالبة بالانفصال تماماً والخروج على الصيغة الاتحادية التي اعطت للأكراد في شمالي العراق نوعاً من الحكم الذاتي الواسع، ضمن اطار الدولة المركزية في العراق.
الحلقة المركزية في احتمالات التغيير المقبل تتخذ من سوريا العنوان، وإن تعذر استمرار التطورات الخطيرة والمشينة بوحشيتها غير المسبوقة والتي دمرت بلاد الحضارة الاولى في الوطن العربي، اليمن، واغرقتها في دماء اطفالها ونسائها ورجالها.
ذلك أن الحرب في سوريا وعليها، كانت ـ وبغض النظر عن شعاراتها المطالبة بإسقاط النظام ـ اسوأ ما مرت به الأمة العربية من نكسات وتراجعات.
فهي قد كانت، في جانب منها، الوجه الثاني لحرب “داعش” على العراق.. وهكذا فقد الوطن العربي “القلب” منه، بعدما أغرقته دماء ابنائه، واختلط الصح بالغلط بحيث صار صعباً الفصل بينهما..
ثم أن هذه الحرب كانت في جانب منها بل لعله عنوانها الاساسي، كما في العراق، حربا على الهوية العربية للبلاد، عن طريق التركيز على شخصنة النظام وتطئيفه وكأنه يعني سوريا جميعاً فينزع عنها هويتها العربية ودورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه في أي تصور للغد الافضل في الوطن العربي عموماً..
حتى إذا جاءت الحرب في اليمن وعليها تبدى جلياً وكأن “العروبة” ذاتها هي المستهدفة تمهيداً لإعادة العرب قبائل وطوائف وشيعاً وأعراقاً مقتتلة، تارة باسم المذهب، وتارة بداعي تكبير الصغير وتصغير الكبير، وغالباً بسبب النزعة التوسعية لدى الاثرياء بالذهب الاسود او الابيض من حكام بلاد الاطراف في الوطن العربي او جزره الصغيرة.
ومن الصعب تقدير اكلاف هذه الحرب الظالمة على أفقر دولة عربية (اليمن) ولكن من المؤكد انها بمليارات المليارات من الدولارات… هذا إذا ما تجاوز ضحاياها من البشر، رجالاً ونساء واطفالاً فتك بالآلاف منهم مرض الكوليرا، اضافة إلى قذائف المدفعية وصواريخ الطيران الحربي ورصاص المرتزقة، فضلاً عن القوات النظامية وطائراتها.
وإذا كانت بعض المرجعيات المختصة بتقدير اكلاف الحرب على سوريا، مع تحديد من دفع، قد حدد الرقم بـ 173 مليار دولار، فمن المؤكد أن الحرب المفتوحة على اليمن قد فقات تكلفتها، حتى اليوم، مثل هذا الرقم المتواضع في سوريا.
ومن نافلة القول انه لو انفقت مثل هذه المبالغ ـ وبدافع الاخوة وحماية الذات بهم ـ على اعادة اعمار سوريا واليمن ومعهما العراق، لكانت طريق المستقبل العربي الافضل قد انفتحت على مداها، وبدافع الاخوة وحماية المصير المشترك.
إن التضامن العربي، المعبر عن الايمان بوحدة هذه الامة ومصيرها المشترك الذي لا يحميه الا الموقف الموحد من اعدائها، سواء تمثلوا بالعدو القومي (اسرائيل) او بالمتآمرين على مستقبلها الذي لا يمكن أن يكون أفضل الا بالوحدة او الاتحاد لمواجهة الاعداء المشتركين وتأمين الغد الافضل لعموم العرب في مختلف اقطارهم، مشرقاً ومغرباً.
*****
هل من الضروري التذكير بالخطر الاسرائيلي الذي يتعاظم ويهدد مستقبل الامة العربية جمعاء، خصوصاً وانه يحظى بالدعم الاميركي الذي لم يتورع عن اعلانه الرئيس الاميركي دونالد ترامب، والمتمثل في اعلان اسرائيل الدولة القومية ليهود العالم جميعاً، والذي استبقته واشنطن بقرارها الهمايوني اعتبار القدس العاصمة الابدية لإسرائيل، ونقل سفارتها من حيفا اليها، لتأكيد ضلوعها في المؤامرة الجديدة..
والمؤامرة الجديدة تفرض على عرب فلسطين المحتلة الرحيل من ديارهم التي كانت ديارهم، وكذلك تفرض على ما أعطي من ارض فلسطين للسلطة التي لا سلطة لها، أن يقبلوا بقيام هذه الدولة العنصرية على ارضهم بكاملها والرحيل عنها، إلى حيث يمكنهم الرحيل.. فالأرض العربية واسعة، بل شاسعة، وهي تستطيع أن “تستوعبهم” بين رعاياها..
*****
في هذا الوقت يجري النفخ في “الخطر الايراني” على العروبة بعنوان سوريا التي تقاتل من اجل وحدتها منذ سبع سنوات طوال، والعراق الذي ما تزال تتهدده الفتنة بالتمزق، في حين يعيش الاردن خطر الاندثار في ظل “دولة يهود العالم” على ارض فلسطين… ويعيش لبنان حالة من القلق على مصيره، خصوصاً وان ثمة بين العرب من يعمل على اذكاء نار الفتنة والانقسام فيه. والمثال الحي هذا التطويل في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، التي تحولت إلى ازمة مفتوحة من دون أي مبرر داخلي، وربما في انتظار تطورات خطيرة في المنطقة قد تعدل في الخرائط، او تؤثر على توازنات القوى السياسية فيها لمصلحة المشاريع المضمرة لهذه المنطقة بأقطارها المختلفة.
على أن روسيا بوتين تمضي جادة في مساعدة النظام لإنهاء الحرب في سوريا وعليها… وبين الخطوات الجدية القمة الثلاثية التي ستجمع قادة روسيا وإيران وتركيا خلال اسبوعين عشية المؤتمر المزمع عقده برعاية الامم المتحدة لأطياف المعارضة السورية مع النظام، في ضوء التطورات الحاسمة “على الارض” التي بدلت في خريطة الصراع، وحصرت فصائل المعارضة السورية المسلحة في المشال السوري بعنوان ادلب.
*****
هل من الضروري اضافة شيء من التحفظ على هذه القراءة لخريطة التحولات المتوقعة في المشرق العربي اساساً، مع ترك ليبيا لمصيرها، في هذه اللحظة السياسية التي لما تكتمل تفاصيلها وما يمكن في الطريق اليها من مخاطر واحتمالات مفتوحة على المجهول؟
من باب التحفظ علينا الاستدراك بالقول:
إذا ما استمر القرار المتصل بالمستقبل العربي في أيدي “الآخرين”، وتحديداً في ايدي امثال ترامب والعدو الاسرائيلي، فان المستقبل مهدد بمخاطر عديدة اعظمها واشدها اضراراً بهذه الامة وغدها الافضل، غياب وحدتها او توحدها او تضامنها ـ بالحد الادنى ـ في مواجهة ما يتهددها من مخاطر جسيمة تهددها بالاندثار عبر التمزق دولاً شتى، حسب ثرواتها التي ليست لها، وعبر غفلتها عن مصيرها الواحد، بغض النظر عن طبيعة الانظمة القائمة، وهل هي ملكية او جمهورية او سلطنة او اميرية وخلافه.
2 عندما حاول كوفي أنان عام 1991 إخراج العراق من طائلة الحصار عدنان الجنابي
الحياة السعودية
في تشرين الثاني (نوفمبر) 1991، طلب أنان من العراق إرسال وفد عالي المستوى ومخوّل إلى فيينا لبحث تطبيقات قراري مجلس الأمن 661 و667 المختصين بالحصار المطبق على العراق، والتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق وتدميرها. كان كوفي أنان في حينه يشغل منصب مساعد الأمين العام المكلف الإشراف على تنفيذ القرارين.
القرار 661 الصادر في 6/8/1990 فرض على جميع الدول، حتى تلك التي لم تكن أعضاء في الأمم المتحدة، حظر التعامل مع العراق بأي شكل من الأشكال. وأسس القرار 667 الصادر في 3/5/1991 هيئة «أونسكوم» المختصة بالقيام بالتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق ونزعها.
وذهب الوفد العراقي برئاسة الدكتور عبد الأمير الأنباري إلى فيينا في تشرين الثاني 1991، وكان معه ممن أتذكرهم السيد محمد رضا الشديدي عن قطاع النفط، والدكتور فائق عبد الرسول من مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم رشيد عن البنك المركزي. كنت حينها مقيماً في فيينا أدير مكتب المركز العالمي للطاقة (CGES) الذي أسسه أحمد زكي يماني ويديره الدكتور فاضل الجلبي.
اتصل بي الدكتور الأنباري حال وصوله إلى فيينا، وأخبرني بأنه سيذهب لملاقاة كوفي أنان بصفة شخصية وبمفرده، بحسب طلب أنان لبحث كيفية إخراج العراق من عقوبات الحصار المطلق والذي بدأ يهدد حياة العراقيين. وكان بين الأنباري وبين أنان صداقة توطدت عندما كان الأنباري الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة.
سألني الدكتور الأنباري رأيي، فقلت له إن مهمته خطرة وعليه أن يتحمل عواقبها، خصوصاً أنه سيكون وحده ولا شاهد معه يبرئه إذا دارت الشكوك على موقفه مع كوفي أنان، وكان صدام يعدم أعوانه لأبسط بوادر الشكوك بالولاء.
لم يعد الأنباري من لقائه مع كوفي أنان إلا بعد منتصف الليل، وذهبت للقائه في تلك الساعة المتأخرة في حانة قريبة من فندق هيلتون حيث كان يقيم مع بقية أعضاء الوفد.
أخبرني أن الأنباري عرض عليه الموافقة على اثنتي عشرة نقطة، منها الإفصاح عن تفاصيل البرنامج النووي والكيماوي، وفسح المجال المطلق للدخول إلى مواقع معينة، من ضمنها القصور الرئاسية، والاطلاع على الوثائق التي يطلبها فريق التفتيش، وإذا وافق العراق على ذلك فإن كوفي أنان سيسعى إلى إخراج العراق من طائلة البند السابع والعقوبات في شباط (فبراير) 1992، أي خلال ثلاثة أشهر.
كان رأي الدكتور الأنباري أن هذه المطالب غير صعبة التحقيق، وإذا رفضها العراق سيطول الحصار لسنين لا يعلم أحد مداها. وكان كوفي أنان حدد الأشهر الثلاثة لأنه كان سيغادر موقعه إلى مهمات أخرى في آذار (مارس) من العام التالي، ولن يكون بإمكانه مساعدة العراق بعد ذلك التاريخ.
سألني الأنباري: ما العمل؟ فقلت له إنه لحماية نفسه يجب أن يعرض الموضوع على بقية أعضاء الوفد، وليس من الصحيح إرسال طلبات كوفي أنان إلى العراق بمبادرة شخصية منه، وهكذا كان. وفي صباح اليوم التالي أقر أعضاء الوفد بالإجماع الطلب من الحكومة العراقية (طارق عزيز وصدام حسين) الموافقة على طلبات كوفي أنان والخروج من عقوبات مجلس الأمن.
جاء الجواب من طارق عزيز أن السيد الرئيس يقول خذوا من كوفي أنان طلباً موثقاً بشروطه وعودوا إلى العراق لندرس الجواب عليها.
بطبيعة الحال لم يستطع كوفي أنان تقديم وثيقة من طرف واحد لا يعلم إن كان الجواب عليها سيكون إيجاباً أم سلباً، فضلاً عن أنه كان تجاوز صلاحياته في ما عرضه على الدكتور الأنباري، وسيكون إعلان عرضه تقويضاً لصدقيته أمام بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، خصوصاً أميركا وبريطانيا. عاد الدكتور الأنباري إلى العراق، وطلب الإجابة على تقرير الوفد، ولم يحصل على جواب لا من طارق عزيز ولا من صدام حسين!
استمر الحصار على العراق، واستمرت عذابات الشعب العراقي ولم يجد مفتشو الأمم المتحدة بعد احتلال العراق عام 2003 أياً من أسلحة الدمار الشامل.
3 المسؤولون عن تدمير العراق مكانهم خلف القضبان؟ احمد صبري
الوطن العمانية
” .. يسجل للمحامي خليل الدليمي انه التقى صدام لعشرات المرات خلال فترة ترافعه عنه ونقل للعالم مواقفه لا سيما توجيهه بتوسيع هيئة الدفاع عنه لتشمل جميع أركان النظام العراقي السابق المعتقلين والمحالين إلى المحكمة، وكشف المحامي خليل الدليمي اسرارا يبوح بها لأول مرة عن مهمته التي كانت محفوفة بالمخاطر دونها في مذكراته المثيرة”
فتح تدهور صحة المحامي العراقي بديع عارف عزت الذي عرف بدفاعه وتوكله عن اركان النظام العراقي السابق وما تعرض له من مضايقات وصلت إلى حد الاعتقال والتهديد بالقتل فضلا عن كشفه أوضاع المعتقلين ودعواته الى توفير الظروف الصحية لمعظهم ومطالبا بإطلاق سراحهم.
وعزت الذي كان على وشك اصدار مذكراته قبل ان يقعده المرض سلط الضوء على اسرار وخفايا ما جرى في محاكمة الرئيس العراقي السابق بعد انهى كتابة معظم فصولها في محاولة لاطلاع الرأي العام حول مسار تلك المحاكمات وما جرى خلالها كونه كان محاميا لصدام وطارق عزيز ومسؤولين عراقيين آخرين.
وتكتسب شهادة المحامي بديع عارف الذي اطلعت على أجزاء مهمة من فصولها تكتسب أهميتها لكونها تكشف اسرار ما جرى في تفاصيل المحاكمات وما دار في لقاءاته مع صدام حسين ستكون فرصة لاطلاع الرأي العام على تلك الأسرار.
وعندما نتحدث عن المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن رموز النظام العراقي السابق يقف خليل الدليمي في مقدمة الصفوف وهو من بين عشرات المحامين العراقيين والعرب الذين تطوعوا لهذه المهمة الصعبة ووقع الاختيار عليه.
وهذا الاختيار وضع الدليمي في دائرة الضوء وحمله مسؤولية كبيرة امام محكمة اجمع المراقبون على انها كانت سياسية حاولت ان تحاكم النظام السياسي الذي اطاح به غزو العراق واحتلاله. وعلى الرغم من ان الدليمي يعتز باختياره محاميا لصدام الا انه واجه تحديات وصلت الى حد التهديد والاعتقال.
ويسجل للمحامي خليل الدليمي انه التقى صدام لعشرات المرات خلال فترة ترافعه عنه ونقل للعالم مواقفه لا سيما توجيهه بتوسيع هيئة الدفاع عنه لتشمل جميع اركان النظام العراقي السابق المعتقلين والمحالين الى المحكمة، وكشف المحامي خليل الدليمي اسرارا يبوح بها لأول مرة عن مهمته التي كانت محفوفة بالمخاطر دونها في مذكراته المثيرة والمعززة بوثائق وشهادات بخط يد صدام ما اكسبها مصداقية واهمية.
واذا كان المحامي خليل الدليمي يسجل شهادته للتأريخ في قضية شغلت الرأي العام العراقي والعربي فإنه بذات الوقت كان يعبر عن رأيه وموقفه كعراقي ازاء ما جرى ويجري لبلاده بعد احتلاله.
من هنا تكمن اهمية فتح ملفات ضحايا تلك المحاكمة التي طاولت المئات من رموز النظام العراقي السابق والأوضاع الإنسانية والصحية في معتقلاتهم وظروفهم الصعبة وضرورة توفير مستلزمات المعتقل لا سيما ان هؤلاء خدموا العراق ودافعوا عن حدوده وقدموا الكثير لبلادهم حان الوقت لإنصافهم بعد ان امضوا في السجن نحو عقد ونصف دون امل في نهاية إنسانية لمحنتهم.
وامام هذه المحنة فإن الذين بددوا مليارات الدولارات واهدروها وافقروا العراقيين على مدى السنوات الماضية طلقاء ويختبئون خلف متاريس نظام المحاصصة الطائفية الذي قدم لهم الحماية من المساءلة عن خراب العراق وابقائه بلدا منكوبا غير قادر على النهوض بدوره، ناهيك عن الانقسام السياسي والمذهبي الذي بات سمة مرحلة ما بعد غزو العراق واحتلاله.
ونختم بالقول ان الذين يتحملون تدمير العراق وسرقة أمواله وكرسوا الطائفية في المجتمع العراقي هم من ينبغي جلبهم للقضاء لينالوا الجزاء العادل.