اعلنت مفوضية حقوق الانسان في البصرة عن تسجيل 18000 حالة مرضية فيما حذرت من انتشار الكوليرا في المحافظة.
وقالت المفوضية في بيان لها “ان وفد المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الذي تشكل من رئيسها عقيل جاسم الموسوي وعضوية اربعة مفوضين قاموا بزيارات ميدانية لكافة مناطق البصرة وخصوصا في (قضاء الفاو/ ناحية السيبة وقضاء أبو الخصيب ومركز المدينة ووصولا للمناطق ذات التلوث البيئي والصحي المرتفع والتي أصيب بسببها الاف المواطنين بالبصرة”.
واضافت انها “وثقت تعرض 18000 الف حالة مرضية لغاية الان, توزعت بين الاسهال والمغص المعوي الحاد وحالات التقيؤ لكافة الفئات العمرية ولعوائل كاملة في مستشفيات المحافظة ”، مطالبة المواطنين بـ”تقديم بلاغات وشكاوى الى مكتبها في المحافظة عن كل الذين تسببوا بهذه الكارثة الإنسانية والبيئية”.
وتابعت انها “قامت بإعداد الافادات الرسمية للمواطنين الذين تعرضوا لحالات التلوث والتسمم في داخل المؤسسات الصحية او من خلال مراجعتهم لمكتب المفوضية”، لافتة الى انها “وثقت ارتفاع معدلات الملوحة في كافة مناسيب المياه المغذية لشط العرب, وانحسار المياه في الأنهر المغذية للمناطق السكنية,
واكد المفوضية انها “وثقت عدم التشخيص الدقيق للمؤسسات الصحية لنوع التلوث بسبب عدم وجود مختبرات كيميائية متخصصة في البصرة , وتأخر ارسال العينات الى وزارة الصحة في بغداد، اضافة الى قلة الاطلاقات المائية المخصصة لمحافظة البصرة والتجاوزات الحاصلة عليها مما زاد في نسبة ملوحة المياه وكذلك التجاوزات من قبل الدول المتشاطئة في رمي المبازل والنفايات في شط العرب وكذلك تحويل مجرى نهر الكارون عن مصبه الرئيسي مما ادى الى كارثة انسانية كبيرة في المنطقة سببت هلاك المزروعات وولد مخاطر كبيرة على الافراد”.
كما وحذرت المفوضية “من ازدياد حالات الإصابات واحتمال تطورها الى وباء الكوليرا بعد منتصف شهر أيلول المقبل في حال عدم وجود حلول ناجعة لتفشي المرض”، موضحة انها “ستقدم تقرير (تقصي الحقائق) الى رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية والى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في جنيف يمثل كافة ما تم توثيقه من الانتهاكات التي تسببت بها الوزارات والجهات الحكومية في محافظة البصرة”.