حذرت الأمم المتحدة اليوم الخميس من استمرار خطر المنتمين الى ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي وصفته بأن قيادته تعتمد أسلوب اللامركزية للتخفيف من المزيد من الخسائر.
وعقد مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، جلسة مناقشات مفتوحة لمناقشة التقرير السابع للأمين العام للأمم المتحدة حول التهديد الذي يمثله تنظيم “داعش” على السلم والأمن الدوليين، وجهود الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في مكافحته.
وعقدت الجلسة بطلب من بريطانيا التي تتولي الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهرآب، وترأسها وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، الذي أكد لأعضاء المجلس ضرورة اتخاذ موقف موحد لمكافحة التهديدات الإرهابية التي تمثلها الجماعات المتطرفة.
جاء ذلك في التقرير السابع للأمين العام للأمم المتحدة حول التهديد الذي يمثله (داعش) للسلم والأمن الدوليين وجهود المنظمة الدولية لدعم الدول الأعضاء في مكافحته.
وأشار التقرير الذي القاه امام مجلس الامن مساعد الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف الى تراجع (داعش) في سوريا منذ هزيمته في نهاية عام 2017.
ولفت إلى أن عدد أعضاء التنظيم يقدر بأكثر من 20 الفا ينقسمون بالتساوي بين العراق وسوريا حيث يشارك بعض المقاتلين بشكل عسكري بينما يختبأ آخرون في “المجتمعات المتعاطفة” والمناطق الحضرية.
وبين ان هناك اعدادا كبيرة من المقاتلين المنتسبين للتنظيم في أفغانستان وجنوب شرق اسيا وغرب افريقيا وليبيا بالإضافة الى اعداد قليلة في سيناء واليمن والصومال ومنطقة الساحل لافتا الى ان ابرز التحديات تتمثل في العودة وإعادة المقاتلين الأجانب.
وقال فورونكوف “رغم توقف تدفق المقاتلين الى العراق وسوريا الا ان التهديد المتصاعد من شبكة داعش العالمية سيكون متنوعا وصعب التنبؤ به” محذرا من أن تطور المجموعة من “بنية الدولة الأولية إلى شبكة سرية”.
وأضاف ان نفوذ (داعش) اخذ في الاستمرار في جميع انحاء العالم من خلال الشركات التابعة له والوسطاء معربا عن قلقه من ارتفاع حجم الرسائل المشفرة تجاريا في أوروبا والتطرف في السجون.
وشدد على أنه “يجب على المجتمع الدولي أن يجدد جهوده من أجل التصدي بفعالية للتهديدات السريعة والمتنقلة من قبل داعش”.
وتابع فورونكوف “أن منظومة الأمم المتحدة تعمل على وقف تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة بالإضافة الى إدارة الحدود وإنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي والملاحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج بالإضافة إلى مكافحة روايات الإرهاب وإشراك المجتمعات المحلية على حد سواء”.
واكد ان التعاون الدولي وتبادل المعلومات وبناء القدرات بمثابة “أمر حاسم” مشددا على أن “الأساليب المتطورة التي يستخدمها الارهابيون تتطلب تدابير مضادة متطورة مماثلة”.
من جانبه قالت مساعد الأمين العام والمدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب ميشيل كونينكس “إنه منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2178 الصادر في سبتمبر 2014 والذي يركز على منع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من السفر إلى مناطق الصراع فقد تحول التركيز للمقاتلين الذين ينتقلون أو يعودون إلى بلادهم الأصلية أو جنسياتهم أو إلى دول ثالثة وبالتالي فان عدد المقاتلين العائدين والتابعين ليس مرتفعا كما يخشى البعض”.
وأضاف ان هذا الامر لا يزال يشكل مجموعة من التحديات بما في ذلك صعوبة تقييم المخاطر المرتبطة بنقلهم فضلا عن التحديات المتعلقة بالأدلة والولاية القضائية لملاحقتهم مشية الى أن عددا كبيرا من المقاتلين دخلوا في نظم العدالة الجنائية الوطنية مما فرض طلبات جديدة على السجون ورفع خطر التطرف في السجون.
وأكدت ضرورة بذل مزيد من الجهود لمعالجة قضايا مثل القدرة على السجون والأمن مع التأكيد على أن الدول تواجه أيضا المخاطر المحتملة الناجمة عن الإفراج المقبل عن المقاتلين الأجانب المسجونين.
وقالت كونينكس “إنهم قد يعيدون الانخراط في أنشطة إرهابية فهناك العديد من الدول غير متأكدة من فعالية أدوات المراقبة التي تم تطويرها لهؤلاء الأفراد وقد أُعطي العديد من هؤلاء المقاتلين أحكاما قصيرة نسبيا وربما لم تتاح لهم فرص كافية للخضوع لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج قبل الإفراج عنهم”.
وقالت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، إن تنظيم “داعش،” عدو مرن، لافتة إلى أنه لا يزال “ثمة نواة ملتزمة من مقاتلي داعش في العراق وسوريا”.
جاء ذلك في كلمة القتها هايلي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن التهديدات للسلام والأمن الدوليين، حيث قالت: “نحن نعرف ما هي الأدوات التي ستكون حاسمة في هذه المعركة. لقد قادت الولايات المتحدة التفاوض على قرار مجلس الأمن رقم 2396 الذي يحدد أعلى المعايير للدول لتعطيل سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب. يجب على كل دولة عضو تنفيذ هذا القرار بالكامل لتفكيك الطرق التي يستخدمها الإرهابيون للانتقال من ميدان معركة إلى آخر. ويعني ذلك التأكد من استخدام الدول الأعضاء أحدث التقنيات ومشاركتها، على غرار سجلات أسماء المسافرين وقوائم المراقبة والبيانات الحيوية لتحديد التهديدات التي تحاول عبور حدودنا. يمثل فحص كافة المسافرين من خلال هذه الأدوات خطوة أساسية. تحتاج الدول الأعضاء إلى وضع استراتيجيات للتصدي للمقاتلين الذين قد يحاولون العودة إلى ديارهم“.
وتابعت قائلة: “عندما نستعرض ما مضى من الحملة ضد داعش، يجب أن نستعد لتحديات الغد. يجب أن نحافظ على عزمنا وسننتصر. لا شك في الكيفية التي ستنتهي بها هذه القصة. لن تنتصر قوى الإرهاب يوما. ستتخذ محاربة الإرهاب أشكالا مختلفة ولكن النتيجة مؤكدة. ستظل الولايات المتحدة قوة في هذا الجهد ضد داعش والقاعدة حتى نقضي على هذا التهديد”.