انتقدت قيادة الحشد الشعبي، امس الخميس، اُسلوب رئيس الوزراء ازاء قوات الفتوى المباركة واصفة إياه بالسياسي وجزء من المعترك الحاصل للحصول على ولاية ثانية .
وقال بيان صادر عن الحشد الشعبي ان العبادي استخدم سياسة الضغط ولوي الاذرع خلال الاعوام الماضية مجاملة للامريكان من اجل الحصول على ولاية ثانيا ، مشيرا الى ان أساليب العبادي تركزت على عدم إعطاء مخصصات مالية كافية لمنح رواتب منتسبي الحشد الشعبي أسوة ببقية القوات الأمنية وكذلك اهمال ملف الشهداء والجرحى تحت ذرائع مختلفة .
وأضاف البيان ان العبادي لم يكتفي بذلك الضغط المادي بل هاجم الحشد الشعبي مرارا وتكرارا من اجل تسقيطه معنويا فتارة يتهمه بوجود فضائيين وتارة اخرى يمنع حصول الحشد على مدرعات وهمرات أسوة بصنوف الجيش العراقي مادفع المقاتلين الى صد الهجمات بصدورهم بسبب قلة العدة ، كما ساق اتهامات اخرى للمقاتلين الذين حفظوا كرسيه من السقوط بيد داعش مثل اتهامه الحشد بقتل مسؤول المالية قاسم ضعيف وكذلك استغلال الموضوع في دعايته الانتخابية .
وأشار البيان الى ان العبادي الان يحاول استغلال ورقة تسقيط الحشد الشعبي مجاملة لرغبات خارجية تحاول النيل من سيادة البلاد لاجل الحصول على الولاية الثانية ، فمن غير المعقول ان ينشر الامريكيين صورا لمقاتليهم الذين عادو الى العراق ويتفاخرون بوجودهم في الموصل الحبيبة وهم يتناولون المرطبات في حين ابن العراق ابن الحشد يطرد من هذه المدن بأمر من رئيس الوزراء .
هذا وذكر البيان العبادي بتوصيات المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف له مرارا وتكرار بعدم التهجم على رموز الحشد والاهتمام بالشهداء والجرحى والتي لم تلقى إذنا صاغية لحد الان .
أصدر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، توجيهات الى هيأة الحشد الشعبي، تقضي بالغاء امر انسحاب قطعات الحشد من المدن وفك ارتباطها بالعتبات الدينية والأحزاب.
وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتوقيع سكرتيره الخاص (الفريق الركن محمد حميد كاظم) موجهة الى هيأة الحشد الشعبي / مكتب رئيس الهيأة، عن توجيهات العبادي الجديدة الى قيادة الحشد الشعبي.
وبحسب الوثيقة افإن التوجيهات جاءت كما يأتي:
– الغاء مضمون الكتابين (مكتب نائب رئيس الهيئة / 1388) في 2 اب، و (مكتب نائب الهيئة /1339) في 18 اب، وضورة الالتزام بالقانون والتعليمات التي تقتضي عدم تسيس هيئة الحشد الشعبي.
– عدم الغاء او استحداث أي تشكيلات الا بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة وبخلاف ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانوينة
– عدم تحريك أي تشكيلات الا بعد التنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة وتحصيل موافقة القائد العام للقوات المسلحة على وفق السياقات المتبعة.