وقال خبراء إن الجسر به مشكلات منذ اكتمال بنائه في عام 1967 وتم تعزيز بعض دعاماته في التسعينيات.
ولم ترد أتلانتيا على طلب للتعقيب على التقارير التي نشرتها صحيفتا “لاستامبا” و”ريبوبليكا” واستشهدت بدراسة أجراها مهندسون في جامعة بوليتكنيكو في ميلانو في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017.
وقالت شركة أوتوستراد إنها تتابع حالة الجسر كل ثلاثة أشهر كما يقتضي القانون وإنها أجرت فحوصات إضافية بالاستعانة بخبراء من خارج الشركة.
وذكرت الصحيفتان أن الدراسة الجامعية كشفت أن رد فعل الدعامات على الاهتزاز في القطاع الذي انهار من الجسر “يخالف التوقعات ويتطلب المزيد من الفحص”.انتهى
وأوردت صحيفة “لا ستامبا” أن عائلات 17 ضحية رفضت المشاركة في الجنازة الرسمية، بينما لم تحسم سبع عائلات أخرى قرارها، في حين يفضل عدد من العائلات إقامة مراسم عائلية.
وقالت نونزيا، والدة أحد الضحايا إن “الدولة هي السبب (مقاطعة الجنازات الرسمية)، أداء السياسيين كان مخجلا”.
وعبّر روبرتو، وهو والد ضحية اخرى، عن غضبه على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كتب “لن يتحول ابني إلى رقم في سجل الوفيات الناجمة عن الفشل الإيطالي”.
وتابع روبرتو “لا نريد جنازة مهزلة نريد دفنه وسط مراسم عائلية”.
– بين 10 و20 في عداد المفقودين –
ورغم تراجع آمال العثور على ناجين، أعلن عمال الانقاذ أنهم لم يفقدوا الأمل وواصلوا عمليات البحث المحفوفة بالمخاطر تحت أنقاض لم تستقر بعد.
وأظهر مقطع من فيديو نشره رجال الانقاذ أحد عمال الإغاثة وهو يصرخ في فجوة بين أكوام الحجارة والإسمنت والحطام “هل هناك أحد؟ هل هناك أحد؟”.
ولا يزال بين 10 و20 شخصا في عداد المفقودين، بحسب مدعي عام جنوى.
ويستخدم مئات عمال الإنقاذ الرافعات والجرافات لقطع الاجزاء الكبيرة ونقلها من موقع سقوط الجزء المنهار من الجسر فوق سكك حديد بالإضافة إلى عشرات السيارات.
وقال المسؤول في جهاز الاطفاء إيمانويلي غيسي لوكالة فرانس برس “نحاول إيجاد جيوب وسط الركام قد يكون فيها أشخاص أحياء او أموات”.
– حداد وغضب –
واتّهمت الحكومة الإيطالية شركة “اوتوسترادي بير ليطاليا” التي تملكها مجموعة “أتلانتيا” الخاضعة لسيطرة عائلة بينيتو بعدم القيام بالاستثمار اللازم لصيانة الجسر وأعلنت أنها ستقوم بإلغاء تراخيصها.
واقترح وزير الداخلية ماتيو سالفيني وهو زعيم الرابطة من اليمين المتطرف، الخميس أن تقدّم الشركة المشغّلة 500 مليون يورو لمساعدة عائلات الضحايا والسلطات المحلية في التصدي لتداعيات الكارثة.
وقال سالفيني “يجب أن تكون هناك مبادرات فورية وملموسة تجاه هذه العائلات: يجب ان يضعوا أيديهم على قلوبهم وفي جيوبهم”.
وأدت الكارثة إلى مقتل أطفال، أصغرهم بعمر ثماني سنوات، وثلاثة تشيليين وأربعة فرنسيين، وجرح 15 شخصا، خمسة منهم بحال خطرة.
والفرنسيون في العشرينيات من العمر سافروا إلى إيطاليا لحضور مهرجان موسيقي. وبين الضحايا ايضا أسرة كانت تمضي إجازتها في إيطاليا، وزوجان عادا للتو من شهر عسل أمضياه في كاليفورنيا.
وقالت إيطالية إنها كانت تتسوق عندما سقطت قطعة كبيرة من الجسر على المحل الذي كانت بداخله.
ومن المستشفى قالت مارينا غوالياتا (58 عاما) لوسائل إعلام إيطالية “لقد غمرني الركام حتى صدري فيما غمر ابنتي بالكامل. لقد فقدت الوعي عدة مرات”.
وتم إجلاء أكثر من 600 شخص من نحو 12 مبنى تحت الجزء الصامد من الجسر.
ومساء الخميس سُمح لأول دفعة من السكان بالعودة إلى منازلهم فيما تضررت منازل اخرين بشكل كبير ما يحول دون إصلاحها.
– مشاكل بنى تحتية –
وبدأت أعمال بناء جسر موراندي عام 1963 واستغرق بناؤه أربع سنوات، وهو عانى على مدى عقود من مشاكل بنيوية، دفعت لإجراء عمليات صيانة مطوّلة وانتقادات حادة وجهها مهندسون.
وتسبب انهيار جزء من جسر موراندي بمخاوف في مختلف أنحاء العالم من تقادم البنى التحتية.
وأعلنت إيطاليا حالة طوارئ لمدة عام كامل في المنطقة.
وتقول شركة “أوتوسترادي”، التي تشغل وتتولى صيانة نحو نصف الطرقات في إيطاليا، إن إعادة البناء ستستغرق خمسة أشهر.
وتنفي الشركة القيام بأي توفير في مصاريف أعمال الصيانة وتقول إنها تستثمر أكثر من مليار يورو سنويا في “السلامة والصيانة وتدعيم الشبكة” منذ 2012.
وحذّرت شركة “أتلانتيا” مالكة شركة “أوتوسترادي” الحكومة من أنها ستكون مضطرة لتسديد مستحقات العقد الساري حتى 2038 على أقل تقدير.
وتشكل الكارثة أحدث فصول انهيار الجسور في إيطاليا التي تعاني بناها التحتية عامة من تداعيات تعثر الاقتصاد.
وهاجم سياسيون كبار اجراءات التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي، معتبرين أنها تحد من الاستثمارات.
إلا ان المفوضية الأوروبية أعلنت أنها منحت روما مليارات اليورو لإصلاح البنى التحتية الإيطالية.