1 الانتخابات العراقية.. التزوير باق ويتمدد باهرة الشيخلي العرب بريطانيا
شكل الحكومة القادمة لن يتغير كثيرا، حتى إذا تبدلت وجوه الرؤساء الثلاثة، إذ ستبقى توجهاتها طائفية وستظل تخضع للمحاصصة التي قاطع العراقيون الانتخابات بسببها.
استدعت نتائج إعادة العد والفرز للانتخابات العراقية إلى الأذهان نسبة 99.99 بالمئة، التي كانت تظهر في انتخابات واستفتاءات بعض حكام العالم الثالث، فقد ظهرت نسبتها 100 بالمئة في محافظات الديوانية وكربلاء والبصرة وذي قار والمثنى وميسان وبغداد الكرخ وبغداد الرصافة وديإلى والموصل والنجف ودهوك وواسط، فيما تواضعت قليلا في محافظة كركوك فظهرت 93 بالمئة وفي الأنبار 95 بالمئة وفي محافظات السليمانية وأربيل وصلاح الدين 98 بالمئة، وفي محافظة بابل 99 بالمئة.
ومثلما كانت نسبة الـ99.99 بالمئة تلك تثير تهكم المواطنين، فإن نسبة العد والفرز لنتائج الانتخابات العراقية أثارت مثل ذلك التهكم، وجعلت الأمور تنذر برد فعل جماهيري غير مسبوق، لأن هذه النتائج جاءت للضحك على نسبة أكثر من 80 بالمئة من العراقيين الذين قاطعوا الانتخابات وخرجوا متظاهرين على فشل الطبقة السياسية.
لم تكن عملية الفرز اليدوي في نواياها وأهدافها سوى واحدة من أساطير التخدير الشعبي، بعد أن كشف العراقيون لعبة تزوير الانتخابات، وشراء أصوات بل محطات انتخابية كاملة، وهو نهج لجأت إليه الطبقة السياسية بقيادة الأحزاب الدينية، منذ عام 2005، وفي رأي الشارع العراقي أن عملية الفرز لن تكون في نهاية المطاف أكثر من وسيلة التفاف على مطالب المتظاهرين.
ومع أن هذه النتائج خادعة للعراقيين، فهناك من يحاول إيجاد تسويغ لهذا الخداع عندما يقول إن إجراء العد اليدوي ربما كان المراد منه تجنيب البلاد حربا أهلية، إذ أن أغلب الكتل الفائزة هي كتل ميليشيات وأخرى لديها أذرع ميليشياوية، فزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مثلا، يرضى أن تضاف إليه مقاعد ولكنه يرفض أن يؤخذ منه مقعد واحد، وكذا بالنسبة للآخرين، وإن حصل وأخذ مقعد من أحدهم فسلاح الميليشيات جاهز للقتال وسيحرقون به بغداد والمدن العراقية الأخرى والمواطن هو الضحية الدائمة لطموحاتهم غير المشروعة، لكن المتظاهرين يعدون ذلك ضحكا على الذقون ومحاولة يائسة من محاولات الطبقة السياسية لإطفاء شعلة غضبهم وإفشال تظاهراتهم.
وحسب مركز الخلد للدراسات والبحوث، الذي يديره الدكتور خالد الشمري، فإن هذه النتائج لن تغير شيئا في المعادلة السياسية القائمة، لأن الإعادة وما أثير حولها كان الهدف منها صعود بعض الوجوه السابقة، التي خسرت الجولة بفعل صراع الفاسدين على الفوز بالمقاعد، ولن تؤثر هذه النتائج على حركة الشارع العراقي فالمطالب الشعبية جاءت نتيجة فشل العملية السياسية وعجزها عن تقديم الخدمات اللازمة للإنسان العراقي.
وواضح أن النتائج، التي رسمتها الإستراتيجية الإيرانية، هي التي تغلبت وحققت المطابقة بين النتائج الجديدة والنتائج السابقة التي أعلنتها المفوضية، وتاليا فإن ذلك أكد للعراقيين جميعا أن لجنة العد والفرز كانت وظيفتها المصادقة على التزوير، مما ينهي أي أمل في تغيير نتائج الكتل والأحزاب التي ظلت تتصدر المشهد السياسي، منذ فرضها الاحتلال الأميركي إلى الآن.
وهو ما يعني أيضا أن الشارع العراقي سيرفض هذه النتائج، ويوسع من احتجاجاته ويرفع سقوف مطالباته، لأن بقاءه صامتا أمام هذه الحال يعني أن حقوقه ستبقى مسلوبة.
ويعي المتظاهرون أن نتائج انتخابات الـ20 بالمئة غير صحيحة وأنها أُنجزت وفقا لقاعدة “طمطملي واطمطملك”، كما يقول العراقيون، وتعني غض النظر عني أغض نظري عنك، وهي القاعدة التي سار عليها نظام المحاصصة المقيت.
إن شكل الحكومة العراقية القادمة لن يتغير كثيرا، حتى إذا تبدلت وجوه الرؤساء الثلاثة، إذ ستبقى توجهاتها طائفية وستظل تخضع للمحاصصة التي قاطع العراقيون الانتخابات بسببها وسيبقى فيها السنة العرب تابعين للكتل الشيعية، لعجزهم عن التحالف مع السنة الأكراد وتشكيل كتلة تقابل الكتل الشيعية، ولن يتغير شيء في الخارطة السياسية العراقية وسيجد المتظاهرون أنهم إذا لم يطوروا أساليب تظاهراتهم ويوسعوها فإنهم سيكونون أمام أربع سنوات عجاف أخرى، يستفحل فيها الفساد والنهب.
وقد بدأت تلوح في الأفق صورة الحال، التي ستكون عليها السنوات القادمة فالأمان مفقود والاغتيالات عادت والاختطاف يقض مضاجع الآمنين، وربما ستعود معها التفجيرات بالعبوات الناسفة لفرض الأمر الواقع على العراقيين، كما أن السرقات مستمرة ونهب الأموال العامة قائم على قدم وساق، والوعود بالإصلاح لن تكون أفضل من سابقاتها والميليشيات ستستكلب ويزداد نهمها وتكثر تجاوزاتها وابتزازها، وربما سيضطر من صنع داعش إلى إيقاظه من جديد ليفعل بالمناطق الشيعية ما فعل بالمناطق السنية.
إن التزوير والفساد سيبقيان ويتمددان، على غرار الشعار الذي رفعه تنظيم داعش “الدولة الإسلامية باقية وتتمدد”.
وليس بعيدا أن يلجأ العراقيون إلى العصيان المدني أو إلى أي خيار آخر لإنقاذ وطنهم، وسيرجعون إلى أنفسهم في جميع أمورهم وقضاياهم ولا يعتمدون على مرجعية سواهم، بعد أن خذلتهم المرجعيات جميعها وفرقتهم إلى سنة وشيعة وأكراد وعرب ومكونات أخرى، ما أذكى بينهم الطائفية والعنصرية والعشائرية، وأثبتت لهم تلك المرجعيات على الدوام، أنها تلهث وراء مصالحها ومنافعها الخاصة، ولا شأن لها بمصالح الشعب، إذ تضرب بها عرض الحائط متى ما تعارضت مع مصالحها وأجنداتها.
2 العراق يتفجر متظاهرًا! إسحاق يعقوب الشيخ الايام البحرينية
مازالت الجماهير العراقية وفي جميع مناطق الوطن العراقي تواصل تظاهراتها السلمية، والمتمثلة في مشاركة جميع الأطياف العراقية بالرغم من إجراءات تعسف السلطات الحكومية الخارجية عن القانون التي تُذكر بالأنظمة الدكتاتورية في القمع والارهاب (!) وفي بيان صادر عن القوى المدنية والديمقراطية وممثلي المجتمع المدني الذي «يؤيد مطالب المتظاهرين العادلة، ويدين قمعهم وارهابهم، وفتح أبواب السجون لهم، حيث أجمع الحضور على ان احتجاجات المتظاهرين تنادي بمطالب مشروعة لها صلة عضوية بالنهج الخاطئ الذي سارت عليه العملية السياسية، وغدا عائقاً أمام انفراج جدي للأزمة السياسية والاجتماعية الراهنة ما لم يعد النظر بهذا النهج وفق رؤية وطنية جامعة تتشكل على أساسها السلطات الثلاث لإرساء حكم مدني ديمقراطي يلتزم بالعدالة الاجتماعية، ويحترم حقوق الإنسان، ويصون الحريات العامة والخاصة، ويؤمن الحياة والعيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات دونما تمييز».
وفي البيان الموقع من الأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني:
الحزب الشيوعي العراقي.
التيار الاجتماعي الديمقراطي.
حزب التجمع الجمهوري.
قائمة الوركاء الديمقراطية.
حزب الأمة العراقية.
حزب نداء الرافدين.
الحزب الوطني الآشوري.
المجلس العراقي للسلم والتضامن.
جمعية الأمل.
جمعية المواطنة لحقوق الإنسان.
الاتحاد العام لنقابات عمال العراق.
اتحاد رجال الأعمال.
وقد شملت المطالب:
• تأكيد دعم مطالب المتظاهرين المشروعة، ودعوة الحكومات الاتحادية والمحلية إلى الإصغاء والاستجابة والتنفيذ على أن لا تكون مجرد إجراءات ترقيعية.
• إدانة استخدام العنف والقمع الممنهجين ضد المتظاهرين السلميين، والمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين والمحتجزين مع رفض كل الإجراءات المذلة لقاء إطلاق سراحهم.
• قيام السلطات القضائية بإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة في أحداث إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى المحاكم، وإنزال القصاص العادل بحقهم.
• مطالبة مفوضية حقوق الإنسان بعرض تقرير مُفصل عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى الادعاء العام.
• أن تقوم السلطات التشريعية الجديدة بمراجعة المواد الدستورية الواجبة التعديل وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات بما فيها إعادة النظر في قانوني انتخاب مجلس النواب، وانتخاب مجلس المحافظات.
• عند تشكيل الحكومة الجديدة يتوجب الاستيعاب الجيد لرسائل الانتخابات الأخيرة، وما طالبت به التظاهرات وتأكيدها على أهمية وضرورة التغيير ومغادرة منهج المحاصصة والرفض الحازم للفساد.
• التزام الحكومة المقبلة ببرنامج شامل للإصلاح، ومواجهة الفساد والفاسدين سراق المال العام، والمباشرة في توفير الخدمات الأساسية بسقوف زمنية تحت مراقبة البرلمان والرقابة الشعبية.
• تلتزم الحكومة أمام البرلمان والشعب بتطبيقٍ شامل لمبدأ السلاح بيد الدولة، وإلغاء كل المظاهرات المسلحة غير الشرعية.