كشفت جمعية المصارف اللبنانية عن تفاصيل ما فعلته عصابة عراقية استغلت اسم “صدام حسين” ومقربين منه للنصب على مصارف لبنانية
واوضحت المصادر أن ثمة معلومات تفيد بأن العصابة العراقية تحاول استدراج المصارف اللبنانية عبر استقدام عراقيين يحملون أسماء مطابقة لأسماء شخصيات عراقية من عهدصدام حسين، اشتباها (من العصابة) بوجود حسابات لهذه الشخصيات في مصارف لبنانية بعد الشائعات التي انتشرت حول قيام شخصيات عراقية بتهريب أموال للعراق الذي كان يتعرض آنذاك لعقوبات دولية مشددة، ويعتقد أنه استغل ثغرات في برنامج «النفط مقابل الغذاء» لتهريب أموال إلى الخارج، ومن ضمنه لبنان.
وأشارت إلى تشابه اسمي؛ العراقي الموقوف في القضية ماهر رشيد، وأحد الرجال النافذين قبل الغزو الامريكي، بوصفه نموذجا لعمل أفراد العصابة.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مصدر في الجمعية قوله ان ” العصابة نصبت على مصرف “عودة بهدف الحصول منه على 800 مليون دولار عبر الادعاء بان احد افرادها اودعها في عام 2001.
وتقول مصادر مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الوثائق كانت على قدر من الجدية، لكنها لم تحمل إثباتات كافية، ليتبين أن أصحابها قد يكونون مطلعين فعلاً على وجود حسابات من هذا النوع ولديهم بعض الوثائق بشأنها، أو أنهم يشكون بوجودها ويزورون الوثائق على أساس هذه المعلومات.
وعمدت العصابة في أكثر من 4 حالات موثقة إلى محاولة الحصول على أموال من مصارف لبنانية، كما عمدت في حالات أخرى إلى محاولة ابتزاز هذه المصارف بالحصول على أموال منها لقاء «السكوت» أو التهديد بنشر حملات تشكيك وتشويه لأعمالها، خصوصاً تلك التي تنشط في العراق.
وكانت السلطات القضائية اللبنانية ادعت في فبراير (شباط) الماضي على شبكة مؤلفة من 3 أشخاص؛ أحدهم موقوف والآخران فاران بتهمة محاولة الاحتيال على «بنك عودة» والادعاء بأنهما يمتلكان وثائق تثبت تسلم كل من: فريدي باز أحد مديري البنك، وسمير حنا مديره العام الحالي، مبلغ 800 مليون دولار، بواقع 400 مليون لكل منهما.
واضافت انه وعندما نفى المصرف وجود المبلغ، استحصل المدعي على قرار من قاضي العجلة يجبر المصرف على التعاون. لكن مصرفيا لبنانيا كبيرا أكد أن الشخص المذكور لم يتقدم بأي وثائق أو مستندات تثبت ما يدعيه، وأنه تقدم بادعاءات شفهية فقط، مشيرا إلى أنه عندما تم التحقق من الأمر بإشراف القضاء المختص تبين أنه لا توجد أي حسابات باسمه.
وأشار المصرفي، الذي رفض ذكر اسمه للصحيفة، إلى أن “المصرف لم يتقدم بأي ادعاء قانوني بحق الشخص العراقي، لأنه لم يقدم أي أوراق أو مستندات مزورة، وبالتالي لم يتم توقيفه”.
في المقابل، رفض مصدر قضائي تقديم إيضاحات حول الأسباب التي دعت إلى منح الإذن من قاضي العجلة للمدعي في ظل غياب المستندات.
ورفض المصدر تقديم أي إيضاحات حول الموضوع بسبب «غياب الصفة».
وأشارت مصادر لبنانية متابعة للملف، إلى أن التحقيقات مستمرة في ملف الشبكة العراقية، موضحة أن ثمة خيوطاً كثيرة لا تزال تحتاج إلى متابعة.
وكان البنك المركزي العراقي والشرطة الاقتصادية في العراق قررا حجز جميع الودائع المسجلة بأسم (مهى محمد صالح رشيد البيجي ) من اهالي الموصل ومواليد 1962 اي عمرها اثناء الغزو الامريكي 39 عاما والتي كانت تعمل خادمة عند ساجدة خير الله الطلفاح والتي تقدر باكثر من 50 مليار دولار وسيتم اصدار امر اعتقال بحق جميع من سجلت هذه الاموال باسمائهم وقاموا بمراجعة البنك المركزي بشأن أستلامها كونها اموال عامة للشعب . علما بان جميع أموال عائلة صدام مسجلة كودائع في البنك المركزي العراقي والبنك المركزي اللبناني والبنك المركزي الاردني
وبذلك يكون ما هرب 203 مليار دولار امريكي لاتعلم بها الولايات المتحدة الامريكية !!
