1 التظاهر “السلمي” ضد حكومة الاحتلال في العراق حامد الكيلاني العرب بريطانيا
نثريات القتل تتواصل بتوزيع هباتها على العراقيين، فالكل تحت مرمى النيران من موظفين ومعلمين وأطباء ومهندسين أو ناشطين، تختلف الأسباب لكن الأصل يكمن في تخريب النفوس والذمم وعدم احترام الحياة.
توحد العراقيين في الدفاع عن مصيرهم سفير النظام الإيراني في العراق ينتقد بعض الأحزاب لركوبها موجة التظاهرات من أجل مكاسب سياسية، ويعزو الغضب الجماهيري إلى ضعف الأداء الحكومي. تتزامن هذه التصريحات مع تكالب عملاء طهران على استغلال تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات، على علاتها، لصالح من ترشحهم ولاية الفقيه لقيادة المرحلة المقبلة.
مرحلة مطلوب منها أن تكون منحازة لما يخطط له من تولي أذرع الحرس الثوري زمام السلطة لقطف ثمار سنوات من اللعب على حبال الديمقراطية ومكافحة الإرهاب والفتاوى وتحشيد النواب في البرلمان، لصياغة قوانين تلتف على منع السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وذلك بتحويل الدولة إلى مجموعة ضمانات احترازية لحماية الميليشيات وتعضيدها لمواجهة أي تساؤلات محلية أو دولية، والأهم الاستحواذ على مفاتيح القوات النظامية بالاختراق المنظم لمعالجة المواقف المحتملة من اعتراض أو تمرد.
تتصاعد العطاءات السياسية والإعلامية على الدور الإيراني في إصلاح النظام الفاسد والفاشل في ظل تراجع الدور الأميركي وتسليمه مصائب احتلاله بذمة حفنة من السياسيين تعرفهم واشنطن جيدا وتدرك خصالهم ومزاياهم وأهداف أحزابهم المتعطشة للثروة والجاه والانتقام الطائفي من عموم العراقيين الذين توحدوا في الدفاع عن مصير مجتمعاتهم عندما قاتلوا على حدود بلادهم في حرب الثمانينات لمنع سقوط مدنهم وأهلهم بأيدي ذات العملاء من حكام اليوم.
بعد 15 سنة من تجريب الشعب لمعاناة الاستهداف الطائفي لجزء حيوي من العراقيين، والذي اكتوت بناره بقيتهم بطريقة وأخرى، كانت المحصلة حربا أهلية سفكت فيها الدماء والكرامة والطاقات وانتحرت معها آمال النهضة والتقدم بالخروج من التصنيف الأممي لدول العالم الثالث التي داعبت الرؤى في بعض سنوات السبعينات من القرن الماضي.
مافيات الحشد الشعبي تتخذ طابع الصمت تجاه المدن المدمرة المستسلمة لما آل إليه مصيرها، رغم أن زعماء المافيات لم تنته مخططاتهم ويروجون يوميا لواجباتهم وهيمنتهم وسطوتهم على تفاصيل أمنية في مدينة مهدمة كالموصل.
تظاهرات أو ثورة أهلنا في الجنوب تلاعبت بنص وعنوان الحرب الأهلية، وانتفضت على النص الدستوري الذي شرعن لمفهوم “المكونات” وصنع أول طابوقة في جدار الفصل العنصري المتعدد بين العراقيين والذي ساهم في ترحيل قرابة مليون مواطن إلى المقابر.
تظاهرات يراد لها ألا تُنظم إلا بأوامر من السلطة وألا تتجاوز في هتافاتها وشعاراتها وتصرفاتها حدود اللياقة والتهذيب، حتى لا تتهم بالتحريض من قبل المندسين
ثورة الجنوب أينعت في توصيف يتسم بالوضوح للحرب الأهلية في العراق واحتجزته في فكرة الصراع بين النظام الحاكم بما يمثله من إرادة المحتل الإيراني وبين إرادة الشعب، بعد أن تكشفت مهماته عن مجلس لإدارة الأعمال الخاصة بالفتن والعنف. مجلس يفتقد للهوية الوطنية والإنسانية ويتلون مع متطلبات الحال، إن في التمسك بفقرات الدستور حد التقديس، أو في التحول عنها إلى المرجعية المذهبية عند الحاجة، أو بالرجوع لقانون دولتهم أو أحزابهم مع عودتهم الدورية للاستناد على حائط الديمقراطية والانتخابات واللجوء شبه الدائم إلى الميليشيات كحلول فاعلة لحل أزماتهم مع الأفراد والمجموعات.
نثريات القتل تتواصل بتوزيع هباتها على العراقيين، فالكل تحت مرمى النيران من موظفين ومعلمين وأطباء ومهندسين أو ناشطين، تختلف الأسباب لكن الأصل يكمن في تخريب النفوس والذمم وعدم احترام الحياة؛ وما استنفار الميليشيات لقمع التظاهرات والاستعانة بقوات مكافحة الشعب وآلياتها وتحريك قطعات عسكرية من مناطق تواجدها الملحة أمنيا، إلا مظاهر خوف وطوارئ قصوى عند النظام وأتباع المحتل لشعورهم بضياع وتلاشي وانسحاق الخط الأحمر لأوهامهم وأمراضهم الطائفية تحت أقدام المتظاهرين.
لكن كيف لهم احتواء الغضب وتدجينه وإدخاله إلى بيت الطاعة والتهدئة؟
ابتداء سعت الأحزاب والميليشيات إلى تحريك فيلق الإعلام الذي يشبه واجبات فيلق القدس في الحرس الثوري، حتى من كان منهم خارج النظام أو خارج الحدود يسعى لإيقاف التظاهرات عند حدود معينة لا ينبغي تجاوزها، ولهذا شاهدنا تجمعات في دول أوروبية أو في ولايات أميركية تصطف إلى جانب الحكومة وسط استغراب بعض وسائل الإعلام رغم تجاهل الأغلبية منها لأخبار الاحتجاجات.
سرعان ما استبدلت السلطة الحاكمة عبارة “قمع الانتفاضة والمتظاهرين” بعد تحققها على الأرض وسقوط الشهداء والجرحى، بعبارة “قمع المندسين في التظاهرات” وإعادة تدوير المصادر الجاهزة للتهم الرائجة وضخها في الشارع من خلال لقاءات وزعت فيها المخاوف الطائفية مجدداً مع حزمة من الوظائف الفضائية التي تثقل خزينة الدولة المتهرئة بالفساد.
نتائج التحركات المشبوهة في تشويه حركة الاحتجاجات ظهرت في نشاطات السياسيين حتى المنتهية صلاحياتهم في مرجعياتهم الحزبية أو الوظيفية الذين يأملون برضا ولاة الأمور، وظهرت كذلك في تراجع بعض رؤساء العشائر عن مواقفهم في إسناد مطالب المتظاهرين.
ما الذي حصل؟ الأسباب متعددة من بينها مقتل من يدافع عن المعتقلين في المحاكم أو من يعالج الجرحى، في إشارة صادمة إلى ما هو قادم من جرائم الميليشيات عدا عن حجم التضحيات بين المتظاهرين، وأيضا الكفالات وإجراءات إطلاق سراح المحتجزين بالضمانات والتعهدات الشهيرة في أقبية الدول الفاشية.
تظل لعبة التهديد الطائفي هي الأخطر، لذلك لجأت الأحزاب إلى الإشارة إلى قصدية قطع الكهرباء عن مدن الجنوب وبالذات المدن الدينية، لغايات الانتقام الطائفي المقابل في اتهام صريح لوزير الكهرباء، إضافة إلى توفير كل المبررات للقيام برد فعل ضد المتظاهرين بحجة انحراف الاحتجاجات عن مساراتها المطالبة بالخدمات.
تظاهرات يراد لها أن تكون بقياسات خطب وأحاديث حديقة هايد بارك اللندنية في يوم العطلة، وألا تُنظم إلا بأوامر من السلطة وألا تتجاوز في هتافاتها وشعاراتها وتصرفاتها حدود اللياقة والتهذيب، حتى لا تتهم بالتحريض من قبل المندسين.
2 استتباب الأوضاع الداخلية في العراق مرهون بتصحيح العملية السياسية فارس العاني
راي اليوم بريطانيا
منذ ستة عقود والعراق لم يشهد حالة استقرار الا ما نٓدٓرْ وفي فترات قصيرة بسبب الصراع بين القوى بمختلف اتجاهاتها عسكرية كانت أم مدنية بهدف الاستيلاء على مقاليد السلطة
وكانت محصلة ذلك الانقلابات العسكرية المتعاقبة ونتائجها السلبية اللاحقة وفِي كل بيان اول يذاع يتم وصف الانقلاب بالثورة ، وهذا غير صحيح وبعيد عن الحقيقة لان الثورات دائماً ما يكون حدوثها عفوياً من خلال نزول عامة الشعب الى الشوراع للتعبير عن رفضهم لنظام حٓكٓمٓهمْ بالقوة وكم الأفواه واختفت فيه العدالة وحُكم القانون بعدما حٓصرتْ الطغمة الحاكمة سواءاً كانت احزاباً شمولية او دكتاتورية فردية كل شيء بيدها وخصوصاً المال والسلطة وفصلت القوانين وفق مقاساتها على حساب العامة من الشعب الذي تحكمه ، هكذا دخل العراق في حالة لا يحسد عليها طيلة هذه السنوات حالة عدم الاستقرار ، والادهى من ذلك كله واجه العراق ولأول مرة من تأريخه الحديث صيغة كارثية جديدة في إدارة الدولة بعد عام ٢٠٠٣ وذلك بأعتماد مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية والتي لم ترد حتى في الدستور الجديد الذي يوصف بدستور المطبات والبنود التي شبهها المحللون بالقنابل الموقوتة هذا الدستورالذي تمت صياغته على عجل وبأشراف سلطة الحاكم المدني للمحتل الامريكي سيئ الصيت (بول بريمر ) ، لذلك ومنذ اكثر من خمسة عشر عاماً والعراق يشهد حالة غير مسبوقة والمتمثلة بالانقسام المجتمعي الذي شجعت عليه أطراف عديدة أطراف عراقية وإقليمية ودولية !!! ، وعلينا ان لا نتجاهل ان الطرف الامريكي وخدمة لمصالحه كان مرتاح او بالأحرى يشجع في الخفاء الانقسام المذكور بعد ان أسس لمفهوم المحاصصة المشار اليها أعلاه بموافقة ومباركة الأطراف السياسية العراقية الحاكمة نفسها وتم توزيع المناصب العليا نزولاً الى الوظائف الصغرى وفق كوتة مكونات المجتمع العراقي دون الأخذ بنظر الاعتبار الشهادة والكفاءة والاختصاص، فالذي يحدث في عراق اليوم فيما يتعلق بإدارة الدولة شيء لا يصدق ، فالسلبيات هي السائدة في اغلب المؤسسات الرسمية بسبب غياب الرقابة وعدم محاسبة المقصرين وانتشار ظاهرة الاهمال واللامبالاة في اغلب قطاعات الدولة وخصوصاً الخدمية والصحية والتعليمية ، واللافت ان العراق الذي يمتلك من الخيرات الطبيعية والبشرية ما لم يمتلكه غيره من دول المنطقة فهو يفتقر ومنذ سنوات ليست بالقليلة الى قيادة تضعه على الطريق الصحيح لبناء دولة مؤسسات تحاسب الفاسدين والخارجين على القانون وتتصدى للسلبيات وتوفيرالخدمات والبنى التحتية في عموم المدن والقرى بعيداً عن التفرقة المجتمعية وان يكون مبدأ المواطنة وحكم القانون هما السائدان لكي ينهض الوطن في مختلف المجالات أسوة بالدول المتقدمة والمزدهرة.
إذاً الذي يجري في العديد من المحافظات العراقية وخصوصاً الجنوبية من حراك جماهيري وتظاهرات واسعة تطالب بأبسط الحقوق المشروعة كان متوقعاً ، لكن يظهر ان الذين يمسكون بالسلطة وما أكثرهم!! لم يأخذوا معاناة الغالبية العظمى من العراقيين بمحمل الجد وكانوا يراهنون على مفهوم ان الوعود والافراط في القوة والاعتقالات واختطاف بعض الناشطين سيجبرالمتظاهرين للعودة من حيث أتو وتهدأ الأمور مثلما جرى في التظاهرات والاعتصامات السابقة وهذا غير صحيح ودليل على عدم قرائة مايجري في الشارع من حين لآخر من حيث المعاناة التي تعيشها الغالبية العظمى من الشعب ، لذلك على المسؤولين والمعنيين وبالأحرى صانع القرا أن يأخذوا بعين الاعتبار بأن الحراك والتظاهرات التي تشهدها الساحات والشوارع في العديد من المحافظات التي تطالب بالحقوق المشروعة ربما تتحول تظاهراتهم السلمية الى انتفاضة قد تخرج عن السيطرة ويذهب البلد الى المجهول ويحترق كل شيء في البلد لا قدر الله خصوصاً وان التظاهرات تفتقر الى قيادة موحدة تستطيع توجيهها وضبطها .
خلاصة ما تقدم : العراق الْيَوْمَ امام مفترق طرق لا احد يعرف ماهي النتائج والتداعيات اذا بقيت الأمور على حالها من حيث انعدام الخدمات الضرورية والبطالة الكبيرة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة ، بكل تأكيد فأن المسؤولية مايجري طيلة هذه السنوات يقع أولاً وأخيراً على القوى التي تهيمن على مفاصل الدولة ان كانت هناك دولة بالمفهوم المتعارف عليه دولياً ، لذلك امام رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وبحكم كونه المسؤول الاول عن السلطة التنفيذية في هذه المرحلة الحساسة التي تحدث في الشارع العراقي مطلوب منه اتخاذ القرارات الجريئة لتلبية مطالب المتظاهرين والتي هي مطالب غالبية الشعب العراقي وفي مقدمتها تصحيح العملية السياسية وبالتشاور مع نخبة من المتظاهرين والأكاديميين وذوي الاختصاص شريطة ان يكونوا من المستقلين من اجل الانتقال لبناء دولة المؤسسات وحق المواطنة والعدالة وحكم القانون ووضع حد للفاسدين وسارقي المال العام أياً كانت مواقعهم السابقة والحالية وإحالتهم للقضاء وهذا يتطلب تشكيل حكومة مستقلة مصغرة لا تمثيل فيها للاحزاب والكتل التي اثبتت فشلها في إدارة الدولة طيلة هذه السنوات ، حكومة يختار أعضائها رئيس الوزراء حصراً بدون تدخل اَي طرف كان يكون طاقمها من العناصرالمستقلة والمشهود لها بالنزاهة والكفاءة والحريصة على المال العام ، حكومة تعيد للعراق هيبته بين الدول ولا تسمح للقوى الخارجية بالتدخل في شؤونه الداخلية ، حكومة تستمد ثقتها من الشعب يراقبها ويحاسبها ويسحب الثقة عنها في حالة فشلها برلمان على شاكلة البرلمانات في الدول المتقدمة وليس برلمان يتغيب نصف أعضائه عن حضور الجلسات ويهتم بمصالحه وامتيازاته الخاصة على حساب مصالح الشعب الذي انتخبهم ، واذا تم اعتماد هذا النهج في العملية السياسة فسوف تكون اللبنة الاولى لبناء عراق مستقر ومزدهر ينعم مواطنوه في ظله بالامن والحريّة والامان .
3 ماذا وصل إلى البصرة؟ سمير عطا الله الشرق الاوسط السعودية
الشماتة سوءة من سوءات الحياة. لا يتعداها في الانحطاط الأخلاقي سوى النميمة والبخل. والأخير قعر الدناءة بكل درجاتها لأنه أبو الرداءة البشرية، وأولها الحسد. عناوين صحف الكويت أعلنت قبل أيام وصول شحنات النفط، والمياه العذبة، والأغذية إلى البصرة!
العام 1961 كان الزعيم الأوحد عبد الكريم قاسم يشير إلى «البقعة المعروفة باسم الكويت في محافظة البصرة». والحمد لله على هذه البقعة التي نجت من آداب قاسم وأحلام صدام لكي تتمكن من إدارة إعمار العراق، ونقل المياه إلى بلاد ما بين النهرين! ما من صورة أكثر سخرية ومأساوية لتاريخ السلوك العربي الكارثي.
يفهم المرء – إذا شاء – أن يتطلع عبد الناصر إلى نفط الخليج لأن مصر تعاني تاريخياً من النقص في الموارد الطبيعية. أما العراق ونفطه ومياهه وخصبه، فعلى ماذا يحسد الكويت، ويمد يده ليخطف جارته ويندد بسيادتها ويشكك في شرعيتها ويحتل أرضها وينكل بأهلها؟ الحمد لله أن الكويت بقيت حرة لكي تتمكن من إسعاف البصرة، واللهم لا شماتة. ولكن ما هذا الذي يجري أمام أبصار العرب ولا يبصرون؟ ما هذه «البقعة المعروفة باسم الكويت في محافظة البصرة» التي تتصدر، منذ 1961، صفوف الدول المحترمة في العالم، رغم كل ما حل بها، واليوم ترسل المياه العذبة إلى بصرة أنهكها الفساد، ودمرتها الحكومات المتعاقبة في بغداد: دولة خيارها ما بين عبد الكريم قاسم وصدام حسين، وجارة صغيرة تلملم جروح العراق ومآسيه، وتستمر، كعادتها، في بناء نفسها واحترام نفسها والسلوك مسلك الأمم، غالباً، برقي وتميّز.
يبدو كل شيء الآن مضحكاً ومبكياً ومفزعاً معاً. الجماهير تمضي خلف عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، وتدمر كل ما يريدان، ثم يقتلان بعضهما البعض، ثم يتيه العراق في بحر من السجون والمشانق والحروب، ثم تبدأ تصفية الرفاق، بالعزل أو بالقتل. ما بين مرحلة «الأب» أحمد حسن البكر صدام في الرحلة الطويلة من محاولة اغتيال قاسم، عرف العراق نهضة صناعية واقتصادية وتعليمية لم يعرفها من قبل – ولا من بعد.
كما بدأ قاسم تصفية أعدائه بالأكراد، بدأ صدام بهم وانتقل إلى سواهم. خرج على إيران، ثم خرج على الكويت. وفي الطريق، هدد السعودية والإمارات. ومشت خلفه الجماهير تهتف ضد الرجعية العربية! والرجعية العربية كانت ضمن حدودها، تبني دولها، وتوفر لشعوبها فرص حياة لم يعرفها أي شعب آخر على وجه الأرض.
رجعية، ولكن بلا فقر، وبلا ذل، وبلا ديون، وبلا سجون، وبلا خراب، وبلا جنون كلامي مثل الدق على النحاس في وادٍ ذي صدى. واللهم لا شماتة. ونتمنى للعراق أن يكون نفسه، وأن يستعيد ذاته، وألاَّ تحتاج بلاد ما بين النهرين ماءً ولا نفطاً من أحد!