اعلن قبل قليل القبض على اربعة شرطة قتلوا وزير مالية الشعبي قاسم ضمد الزبيدي امام اطفاله
وصدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر قضايا الإرهاب اعترافات ثلاثة متهمين من الشرطة أن بين القتلة مقاول اعترف بقتل المجنى عليه بسبب “تأخر صرف مستحقات مالية”.
وان “المتهم الذي يعمل مقاولاً كان قد حصل على عقد مقاولة بترميم احد مقرات الحشد الشعبي في منطقة التاجيات، وقام بإشراك أصدقائه المتهمين الآخرين، وبسبب تأخر صرف المستحقات المالية ومراجعتهم المجنى عليه لأكثر من مرة قرروا الحصول عليها بالقوة” فاقدموا على الهجوم على منزل المجنى وقتله وسرقة مبالغ مالية ومخشلات ذهبية” وضبطت القوات الأمنية في منزل احد المتهمين مبالغ مالية ومخشلات ذهبية والسلاح الشخصي للمجنى عليه وكذلك السلاح المستخدم في الجريمة مع تطابق بصمات الأصابع وإجراء كشف الدلالة”.
وأصدر جهاز الأمن الوطني،قبل قليل، بياناً بشأن اعتقال منفذي عملية اغتيال مدير مالية هيئة الحشد الشعبي قاسم الزبيدي قبل أكثر من شهرين، مشيراً إلى اعتقال جميع أعضاء العصابة المنفذة بعد “أيام معدودة” من وقوع العملية.
وقال الجهاز في بيان له،إذ يعلن جهاز الأمن الوطني هذا اليوم عن الكشف عن منفذي هذه الجريمة بعد إكمال الإجراءات التحقيقية كافة وتصديق اعترافات المتهمين وعرضهم على الجهات القضائية المختصة
وكشفت صحيفة قطرية، تفاصيل جديدة عن مقتل عضو حزب الدعوة جناح عز الدين سليم المسؤول المالي للحشد قاسم الزبيدي،
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر مقرب من هيئة الحشد الشعبي قوله ان “حادثة اغتيال قاسم الزبيدي تحمل جملة من التناقضات وعلامات الاستفهام التي تحتاج إلى أجوبة شافية”، مبينا أن “المجموعة المسلحة التي اقتحمت منزل الزبيدي قامت بتعذيبه بالضرب على رأسه بأعقاب البنادق وبسببها توفي”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “هذه المجموعة لم تطلق النار على الزبيدي اطلاقا”، لافتا الى ان “الزبيدي يمتلك بيتاً فخماً في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، ولابد من وجود كاميرات مراقبة، ولكن الغريب أنه لم يهتم لوجود هذه الكاميرات وربما تم اهمالها أو قامت العصابة بحذف ما سجلته الكاميرات بعد اقتحامها”.
وقالت صحيفة الشرق الاوسط السعودية في بريطانيا ان الزبيدي قتل بعد ان كشف سراً كبيراً يتعلق برواتب الحشد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر امني قوله بأن «مجموعة مسلحة مؤلفة من 4 أشخاص داهمت منزل الزبيدي في حي الكرادة ببغداد، مساء السبت الماضي، ووجهت له إطلاقة نارية في الرأس، نقل على أثرها إلى المستشفى ثم فارق الحياة». ويقول المصدر الذي رفض الإشارة إلى اسمه إن «الجناة قاموا بتخريب ونقل كاميرات المراقبة التي وضعها الزبيدي في منزله بحي الكرادة».
وتحدثت مصادر صحافية عن تشكيل «هيئة الحشد» لجنة تحقيقية برئاسة رئيسها فالح الفياض لكشف ملابسات الحادث، بناء على توجيهات حيدر العبادي، على أن تقدم نتائج التحقيق النهائية خلال أسبوع واحد.
وأصدر حزب «الدعوة» بيان تعزية وصف فيه الحادث بـ«الإجرامي والإرهابي». وطالب البيان «الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية سريعا والكشف عمن يقف خلفهم».
ويلاحظ بحسب الصحيفة أن أغلب بيانات الإدانة التي صدرت عقب وفاة الزبيدي لم تشر إلى «داعش» أو الجماعات الإرهابية المرتبطة به، وتحدثت فقط عن عملية «غدر» تعرض لها، وذلك قد يعزز التكهنات التي تشير إلى أن حادث الاغتيال مرتبط بجماعات مصالح مرتبطة بـ«هيئة الحشد» وتحصل على أموال طائلة منها عبر إضافة أسماء وهمية بهدف الحصول على المرتبات المالية المخصصة لها.
وتنقل صحيفة الشرق الاوسط عن مصدر وصفته بالمطلع قوله ، إن «طريقة الاغتيال المدبرة التي حدثت في منطقة محمية في الكرادة، تطرح علامات استفهام كبيرة حول الجهة المنفذة». وأضاف المصدر أن الزبيدي «كان يحظى بسمعة جيدة، وسعى إلى كشف آلاف الأسماء الوهمية المدرجة ضمن لوائح مقاتلي (الحشد)، لأنها تستنزف أموالا طائلة». وتوقع المصدر أن «تظل الشبهات تحوم حول جماعات محددة بالضلوع في عملية الاغتيال، لكني أستبعد أن تستطيع جهات التحقيق كشف ملابسات الحادث أو تقديم الجناة إلى العدالة في القريب العاجل».
واكد مقتدى الصدر، امس الاثنين، ان يد الغدر طالت المسؤول المالي للحشد الشعبي بعد قوله الحق ودفاعه عن المرجعية، فيما طالب الحكومة بعدم السكوت عن مثل هذه الجرائم البشعة.
وعلق مقتدى الصدر، الاثنين، على حادث اغتيال مدير مالية الحشد الشعبي قاسم الزبيدي يوم امس، فيما بين انهم قتلوه لانه دافع عن المرجعية وقال قول الحق وطالب بطاعتها وانتقد بكل شفافية، طالته ايدي الغدر والاثم”.
وقاسم الزبيدي عضو حزب عو الدين سليم الذي قتل عام 2004 بتفجير سيارته في المنطقة الخضراء عندما كان رئيسا لمجلس الحكم سيء الصيت
وقال عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي قال انه “حسب التحقيقات التي جرت انه لا يوجد اي دليل يشير على ان وراء الحادثة مؤامرة”، مبينا انه “حسب اطلاع الجهات المختصة على التصوير، فأن الطرف المنفذ هي عصابة كانت تعتقد ان في منزله اموال هائلة كونه مدير حسابات مالية”.
وأضاف المطلبي ان “هدف الحادثة كانت السرقة، وهذه العصابة سرقت ذهب زوجة الشهيد”، مؤكدا ان “التحقيق ما زال جار لمعرفة هل هناك دوافع اخرى للجريمة، لكننا نستبعد ان تكون الحادثة خلفها جهات سياسية أو غيرها، فهدف الجريمة واضح وهو سرقة الاموال ليس الا”.
ولم يعلن المطلبي سبب عدم وجود حماية في منزلة وهل هم من قتلوه