أعلن البنك المركزي العراقي، خروجه رسميا من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) المعنية بمراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال البنك المركزي في بيان له يوم ، الجمعة، وهو عطلة رسمية في العراق إن “مجموعة العمل المالي الدولية FATF أعلنت رسميا خروج العراق من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي”.
وأضاف البنك أن “العراق أنجز جميع توصيات مجموعة العمل المالي وعالج متطلبات إستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تشريع قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جهته، قال أيسر جبار المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي، إن “العراق أدرج في قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية منذ عام 2012”.
وأضاف جبار أن “خروج العراق من رقابة مجموعة العمل المالي الدولية هو انتصار كبير للقطاع المالي العراقي، وبسبب خضوع العراق تحت طائلة هذه المنظمة، فانه تسبب بعزوف العديد من المستثمرين الأجانب، وعدم تعاطي بعض البنوك الدولية، وبخروج العراق من رقابة هذه المنظمة باتت هناك مساحة كبيرة للمستثمرين في العراق”.
وأعلن العراق آب الماضي انتهاء المرحلة الثانية من التزامات العراق بالإصلاحات المطلوبة ضمن المرحلة الثانية والخاصة باتفاقية الاستعداد الائتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي.
فيما أنهى العراق المرحلة الأولى من التزامات اتفاق الاستعداد الائتماني أيلول/سبتمبر 2016، ووفقا للاتفاق فإن العراق يحصل على قرض مالي بقيمة 5.3 مليارات دولار.