قال الامين العام للمشروع العربي في العراق الشيخ #خميس_الخنجر عبر تويتر ان رار المحكمة الاتحادية أعاد الأمل بالعملية الانتخابية في ‎#العراق بعد الخروقات التي شابتها سابقا.
وإعادة العد والفرز اليدوي مشوار جديد نأمل أن يتم وفق أسلوب مهني وشفاف وبإشراف مختصين ومساعدة الأمم المتحدة
واضاف نحذر مافيات التزوير أنها لن تفلح في تغيير إرادة شعبنا المدرك لخطورة جريمتهم.

وبعد قراءة قرار المحكمة الاتحادية بتمعن وتحديداً الصفحة ماقبل الاخيرة والاخيرة من القرار تبين، انه لم يتضمن العد والفرز اليدوي الكلي لجميع المراكز والمحطات انما فقط المراكز المطعون بها او التي سيتم الطعن بها

وقال الصدر في بيان معلقا على مصادقة المحكمة الاتحادية على قرار البرلمان بتعديل قانون الانتخابات واطلعت عليه السومرية نيوز، “اضع بين ايديكم بعض النصائح فيما يخص اعادة العد والفرز اليدوي، فعلى الجميع ضبط النفس والاذعان للقانون وان كان غير مقنع”.

وأضاف، “نوصي القضاء العراقي بالالتزام بالحيادية في مسألة العد والفرز الذي يجب ان يحدد له فترة زمنية غير طويلة”، لافتا الى أنه “في حالة تأخر العد والفرز لغاية الاول من الشهر السابع من السنة الحالية فعلى الحكومة الالتزام بالقانون وان لا توسع صلاحياتها وان لا تستغل الفراغ الدستوري الذي يعد خطرا يؤدي الى ما لا يحمد عقباه”.

وتابع، “نوصي الكتل السياسية بالسير قدما نحو تحقيق الحوارات الجادة من اجل تحقيق التحالفات المناسبة والتي تراعي الاصلاح الحقيقي، كما نوصي القوات الامنية بعدم التأثر سلبا بمثل هذه القرارات والبقاء على حذر وانتباه، فالبلد لايزال بخطر”، مشيرا الى أن “هناك مخاوف من ان العد والفرز اليدوي سيكون مقدمة لاعادة الانتخابات والتعدي على اصوات الناخبين وبالتالي سيكون وأداً للعملية الديمقراطية وستقل نسبة المشاركة مستقبلا”.

واكد الصدر، “على ضرورة أن يعي الشعب ان العملية السياسية الانتخابية قد وقعت بين افكاك الفاسدين والطامعين بالسلطة بغير حق، وعليه فانه يجب ان يكون على بينه من امره للتمييز بين الصالح والطالح”، لافتا الى أن “تلك القرارات لن تكون وأداً للاصلاح فالاصلاح سينتصر كما انتصر اول مرة، ولذا فلنتمنى ان لا يكون العد والفرز اليدوي مقدمة لارجاع كبار الفاسدين”.

وختم الصدر بيانه بالتوصية في “استمرار عمل الوزارات ولاسيما الخدمي منها بحيث لا يتضرر الشعب العراقي، ويجب عدم تغافل معاناة الشعب والخوض بالصراعات والنزاعات السياسية والانتخابية المتعلقة بالعد والفرز وما شابه ذلك”.

وعقد مجلس المفوضين من القضاة التسعة المنتدبين، الخميس، اجتماعاً موسعا مع الملاك المتقدم في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحضور كامل  اعضائه من القضاة المنتدبين وبحضور الامين العام لمجلس المفوضين والمدراء العامين ومعاونيهم وبعض مدراء الأقسام في المكتب الوطني”.

و”لغرض وضع النقاط التي طرحت في الاجتماع موضع التنفيذ فقد قرر المجلس اعتبار يوم السبت دواماً رسمياً لجميع موظفي المفوضية ، وايقاف منح الاجازات لجميع الموظفين في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات باستثناء الحالات الطارئة.

زنص قرار المحكمة الاتحادين ان معصوم ليس له صلاحية الطعن بالقوانين لانه فقدها بعد عام 2005

اوان المحكمة قررت بان لا حاجة لأجراء عملية الفرز والعد اليدوي للأصوات القانونية”،  وعدم المساس بالأصوات التي لن ترد فيها شكاوى”.

واضاف ان “مجلس المفوضين تدارس متطلبات عملية العد والفرز التي جرت وبغية وضع خطة شاملة للشروع بتنفيذ العد والفرز يدوياً وفقاً لما جاء في التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل وما جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 99/104/106 اتحادية/ اعلام 2018 في 21/6/2018 وفق مدة زمنية محددة”.

وتابع انه “لغرض وضع النقاط التي طرحت في الاجتماع المذكور موضع التنفيذ فقد قرر المجلس اعتبار يوم السبت دواماً رسمياً لجميع موظفي المفوضية وايقاف منح الاجازات لجميع الموظفين في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات باستثناء الحالات الطارئة”. انتهى7

اقرت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، قرار البرلمان انتداب قضاة للإشراف على عمل المفوضية قانونياً ودستوريا والغاء مفوضية الانتخابات

نص القرار

اقرت المحكمة الاتحادية بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 حزيران الجاري فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بالغاء اصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات والتصويت الخاص في اقليم كردستان .

وفصلت المحكمة المواد الخاصة بالقانون، للبت بها كل على جهة، وجاءت كالآتي:

(المادة 1) من قانون التعديل الثالث على قانون انتخابات مجلس النواب، (حلت محل المادة 38 من قانون مجلس النواب، بإبدال أسلوب العد والفرز الى اليدوي، في عموم العراق)، تجد المحكمة أن توجه البرلمان هو اجراء تنظيمي، وفق صلاحيته المنصوص عليها، وليس في هذا التوجه مخالفة لأحكام الدستور.

(المادة 2) من قانون التعديل الثالث على قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تنص على أنه (على المفوضية إجراء مطابقة لأوراق الاقتراع من التقرير الصادر من جهاز التحقيق الالكتروني واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه)، فإن المحكمة تجد أن هذا الإجراء ليس مخالفا للدستور.

(المادة 3) القاضية بإلغاء انتخابات الخارج، وانتخابات النازحين في المخيمات، والتصويت الخاص في إقليم كردستان، فقد جاء الغاء هذه النتائج بشكل مطلق، ودون تمييز، سواء تم ذلك بجهاز التسريع، أو غيره، فإن الإلغاء هذا، يشكل هدراً لأصوات الناخبين، وهو يتعارض مع الدستور وحق المواطن في المساواة، الترشيح، والتصويت، وإبداء الرأي في الانتخابات العامة.

أما بالنسبة للنتائج التي شابتها عمليات التزوير، فيمكن ارجاء اعلان نتائجها حتى يتم البت بها بشكل نهائي، وفي جانب آخر، من المادة 3 فإن الغاء الأصوات دون تمييز، يخالف المادة 14 من الدستور.

(المادة 4) من قانون التعديل الثالث على قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تنص على أنه (في حال وجود مخالفات تتطلب الغاء لبعض نتائج الانتخابات، فللهيأة القضائية الغاء هذه النتائج)، تجد المحكمة أن الحكم الذي جاءت به المادة 4 من القانون، لا يخالف أحكام الدستور.

(المادة 5) التي تقضي بانتداب 9 مفوضين، بدل مجلس المفوضين، والمدة والمحددة التي لا تتجاوز 3 سنوات، فإن هذه المادة تشكل تعديلاً للمادة 49 من قانون التنظيم القضائي، هذا بالإضافة الى ان الحكم الذي جاءت به هذه المادة، لا يتعارض مع حكم (المادتين 47 و98 أولاً) من الدستور.

(المادة 6) القاضية بجعل العراق بالنسبة لمقاعد (الكوتة) دائرة واحدة، فإنها مسألة تنظيمية لا تخالف الدستور.

(المادة 7) سريان أحكام التعديل الثالث على انتخابات 2018 لكون الانتخابات لم تنته بعد، لذا لا تشكل مخالفة للدستور.

(المادة 8) والقاضية بعدم العمل بأي نص في القانون يتعارض مع أحكام التعديل الثالث لقانون الانتخابات، ليس فيه مخالفة لأحكام الدستور.

وبناء على ما تقدم، عند استعراض الطعون، في اصدار القانون كجوانب إجرائية، أو الطعون التي وردت في مواد القانون، فإن المحكمة الاتحادية تقرر:

أولاً: عدم دستورية نص المادة 3 والغاءها لمخالفتها للمواد الدستور 14، 20، 38 من الدستور، احتراماً لإرادة الناخب، وعدم اهدار صوته.

ثانياً: مطابقة باقي مواد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، لأحكام الدستور.

ثالثاً: تحميل الطرفين في الدعاوى الثلاث تكاليف الدعاوى، والبالغة 100 ألف دينار فقط.

وإن قرار الحكم صدر باتا، وملزماً للجهات كافة، بالاتفاق، وتلي علناً في الجلسة المؤرخة 21 حزيران.

قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013