فضيحة!البرلمان يرسل تصحيحا لمعصوم بعد الاطلاع على الصوت والصورة عن أخطاء في قانون الانتخابات ويطالب المصادقة عليها

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور . اصدار القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المادة /1 تعدل المادة ( 38) من قانون انتخابات مجلس النواب المعدل رقم (45) لسنة 2013 وتقرأ كالتالي : تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق وبحضور وكلاء الكيانات السياسية ويلغى العمل بجهاز تسريع النتائج الالكترونية وتعمتد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي ويشمل هذا العد والفرز كافة المحطات حتى المحطات الملغاة منها . المادة /2 على المفوضية اجراء مطابقة اوراق الاقتراع مع التقرير الصادر من جهاز التحقق الالكتروني الخاص بار كود اوراق الاقتراع وباتخاذ القرارات اللازمة لذلك. المادة /3 بأستثناء اصوات الاقليات المشمولة بنظام الكوتا تلغى نتائج الخارج لجميع المحافظات وانتخابات التصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية لمحافظات الانبار ، صلاح الدين ، نينوى ، ديالى واصوات النزلاء في السجون وانتخابات التصويت الخاص في اقليم كوردستان. في حال وجود مخالفات تتطلب الغاء لبعض نتائج بعض المراكز الانتخابية فللهيئة القضائية المشرفة و المنصوص عليها في المادة 8 البند 3 قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل صلاحية الغاء هذه النتائج. المادة / 4 ينتدب مجلس القضاء الاعلى تسعة قضاة لادارة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و تتولى صلاحية مجلس المفوضين بدلا من مجلس المفوضين الحالي وقاضيا لكل مكتب من مكاتب المفوضية العليا في المحافظات بدلا من المدراء الحاليين وتنتهي مهام القضاة المنتدبين عند مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ويوقف اعضاء مجلس المفوضين الحاليين و مدراء مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في جرائم التزوير التي اشار اليها قرار مجلس الوزراء . المادة / 5 تسري احكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2018 . المادة / 6 لايعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون.( اضيفت مادة جديدة في التصحيح واصبحت المادة 11 واعتبر العراق بالنسبة للكوتا المسيحية دائرة انتخابية واحدةوينظم سجلا بذلك)  المادة / 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه . الاسباب الموجبة تحقيقا للشفافية في نتائج الانتخابات وحفاظا على النظام الديمقراطي في العراق و حماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات و اثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببة في عدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق. شرع هذا القانون